×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
اعتراض ارگان کارگزاران به تکثیر نوبخت در کابینه/ بانک ها برای عزیمت دلار نمی دهند/ رأی حتمی بزرگترین پرونده قاچاق کشور

سرویس سیاست مشرق-

*****

کیهان

مدعا: کاهش تحریم ها با FATF/ حقیقت: تشدید تحریم ها

همکاری های اطلاعاتی با FATF، راه دور زدن تحریم های غیر شرعی آمریکا را برای کشورمان سخت می کند.

روزنامه جام جم در گزارشی درج کرد: در دوره قبلی تحریم ها، ایران با استفاده از ظرفیت شرکت های صوری و پوششی  اقدام به دور زدن تحریم های آمریکا می کرد؛ اما با احاطه اف.اف  به تراکنش های  پولی در داخل ایران و احتمال جابه جایی این اطلاعات به دشمنان بیگانه، رابطه این شرکت های صوری با نهادهای تحریمی لو می رود. به طور مثال از آنجا که وزارت ارشاد یا وزارت دفاع از سوی آمریکا در لیست تحریم قرار دارند، هیچ شرکت بیگانه اقلام مورد احتیاج این وزارتخانه ها را به آنان نمی فروشد؛ اما ایران با استفاده از ظرفیت شرکت های پوششی، اقلام ذکر شده را توسط این شرکت ها خریداری کرده پس از آن آنان را در اختیار این دو وزارتخانه قرار می داد.اف با احاطه ای که بر تراکنش های بانکی ایران پیدا می کند، به وابستگی این شرکت های پوششی به نهادهای تحریمی ایران پی برده و در صورت درز این اطلاعات به آمریکا، شرکت های پوششی ذکر شده هم به سادگی در لیست تحریم قرار می گیرند. پاییز سال گذشته بود که بعضی نمایندگان مجلس مثل حسینعلی حاجی دلیگانی خبر دادند نرم افزاری به نام سرند وارد گردیده و بر طبق اطلاعات اولیه روی پست بانک و بانک تجارت انتصاب شده است که از این طریق تمام تراکنش های مالی را کنترل می کند که در حقیقت به معنای خودتحریمی است. به گفته نمایندگان مجلس، بانک مرکزی سیاست های اف.اف را به بانک های کشور ابلاغ کرده و در این رابطه زیادی از بانک ها در حال پیاده سازی این سیاست ها می باشند؛ یکی از این امکانات نیز انتصاب نرم افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به باعث اجرایی شدن این نرم افزارها بانک های کشور خودمان نیز از عرضه خدمت به نهادهای تحریمی موجود در لیست تحریم، محروم می گردند! این مطلب همان زمان از سوی مدیرعامل پست بانک تایید گردید.اف توسط بانک های ایرانی، به عیارآنلاین گفت: نرم افزارهای شناخت نهادهای تحریمی در سیستم هر بانکی به فراخور فعالیت هایش انتصاب شده است و اشخاصی را که تحریم می باشند یا امکان فعالیت های بانکی با آنان نیست، شناسایی می کند.

داستان کم توجهی  مسئولان دولت به نقش و اعتبار سیستم های اطلاعات اقتصادی در مدیریت بهینه امور، دستاوردی جز افزایش قاچاق و نابسامانی در بازار نداشت.

یک روز طرح شبنم در وزارت صنعت کنار گذاشته گردید و روز دیگر وزیر نفت کارت سوخت را برنامه ای بیهوده قرائت کرد و گفت «کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل استفاده سوخت ندارد؛ به چه سبب ما می خواهیم مردم را اذیت کنیم؟» اما اکنون و پس از دو سال قرار است کارت سوخت دو مرتبه احیا شود. رجانیوز با اشاره به سخنان مقام های دولتی در مورد احیای کارت سوخت خودروها می نویسد:  نابسامانی امروز در بازار و افزایش قاچاق سوخت به تصمیم دو سال پیش وزارت نفت بازمی شود. تنها دو سال پس از توقف عجیب اجرای طرح های شبنم و ایران کد که نقش پررنگی در جلوگیری از قاچاق کالا ایفا می کرد، کارت هوشمند سوخت نیز که نقش پررنگی در جلوگیری از قاچاق بنزین و شفافیت عرضه و تقاضای این فرآورده نفتی ایفا می کند تعطیل گردید.اف را به بانک های کشور ابلاغ کرده و در این رابطه زیادی از بانک ها در حال پیاده سازی این سیاست ها می باشند؛ یکی از این امکانات نیز انتصاب نرم افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به باعث اجرایی شدن این نرم افزارها بانک های کشور خودمان نیز از عرضه خدمت به نهادهای تحریمی موجود در لیست تحریم، محروم می گردند!
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ۱۳ مهر ۹۵ سوت انتهاء کارت سوخت را به صدا درآورد و گفته بود: «ابلاغیه حذف کارت سوخت از سوی ریاست جمهوری صادر گردیده و اجرای آن برعهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است». در آن برهه زنگنه در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، گفته بود: به چه سبب ما می خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که استفاده معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم قطعا با کارت سوخت بنزین استفاده کنند، چون که به صورت متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز زیادتر استفاده نمی کنند. با این حال سریعا با حذف کارت سوخت الگوی استفاده بنزین تغییر کرد. تا جایی که در روز سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت استفاده ۱۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در یک شبانه روز رکورد تازه ای در تاریخ استفاده بنزین کشور ثبت گردید.
 

خسارت هنگفت ده ها هزار میلیاردی نتیجه حذف سیستم های اطلاعات اقتصادی

با این حال وزارت نفت در ادامه شفافیت زدایی، آمار استفاده بنزین را محرمانه اعلام نمود و این آمار تا امروز محرمانه مانده بود، اما در نهایت امروز آمار جدید از سوی دولت اعلام گردید. هم اکنون استفاده بنزین ۹۱ میلیون لیتر در روز است.

اگر ادعای روزنامه دولتی ایران را مبنای محاسبه قرار دهیم که ۵ هزار تومان یارانه مخفی هر لیتر بنزین است، با یک حساب سرانگشتی خسارت حذف کارت سوخت رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی در چهارماه موخر بوده است. شاید هضم و بکارگیری فناوری های جدید و IT محور به کار رفته در طرح هایی مثل شبنم، ایران کد و کارت سوخت توسط مسئولان قدیمی دولت که فهم دقیقی از این فناوری ها و علاوه بر این مدیریت مسائل کشور در شرایط جدید با استفاده از آنان ندارند، اندکی سخت و حتی نامفهوم باشد اما در کشورمان که زیادی از مشکلات حاد آن با استفاده از این فناوری ها و  زیرساخت سیستم های اطلاعات اقتصادی محسوب می گردند، قابل حل است، مسئولان آنالوگ باید یا خود را به روز کنند یا کنار بکشند و یا جلوی استمرار استفاده از این فناوری ها را برای مدیریت بهینه کشور نگیرد.

محافل رسانه ای طبق آخرین گمانه زنی ها در مورد تحولات کابینه بیان می کنند این تحولات به سود تیم نوبخت (دبیرکل حزب اعتدال و توسعه) است. روزنامه نخبگان در این باره درج کرد: دولت در نهایت به ضرورت ایجاد تحولات در کابینه پی برده؛ تغییراتی که در یک مقطع کوشش می گردید پرونده اش تنها با کنار گذاشتن محمدباقر نوبخت از حرف گویی دولت، سرهم آید.

نوبخت یکی از محور های انتقادات نسبت به دولت بود و خیلی از حامی های اصلاح طلب دولت، او و عملکردش در سازمان برنامه و بودجه را مسبب بخش عمده ای از مشکلات موجود می دانستند و هر دو پا در یک کفش بر کنار گذاشتنش از سازمان برنامه مصر بودند. ریاست جمهور اما ترجیح داد از میان دو سمت نوبخت، تریبون سخنگویی را از او بگیرد و مطالبات رفقای اصلاح طلب  را به طاق بکوبد! این نخستین اکت مستقیم روحانی در جهت تغییر موازنه کابینه در یک سالگی دولت بود؛ موازنه ای که از همان ابتدا نیز کفه اعتدال و توسعه و یاران واعظی و نوبخت، نسبت به جهانگیری و کارگزاران و اصلاح طلبان در آن سنگین تر بود.

ادامه حضور نوبخت در سازمان برنامه البته تنها گام برای تثبیت او و جایگاهش در دولت در مقابل ظرفیت سنگین فشارها و انتقادات نبود. در این میان علی اکبر حاج محمدی گزینه احتمالی ایده ای برای وزارت راه و شهرسازی، تا پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده و فرهاد دژپسند که از او به عنوان گزینه ایده ای برای وزارت اقتصاد نام برده می شود نیز پیش از این معاون سازگاری برنامه و بودجه نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بود. با چنین ترکیبی این گزاره تقویت می شود که همه قبول نموده اند تا با محمدباقر نوبخت هماهنگ باشند و او به صورت رسمی فرماندهی اقتصادی دولت را برعهده گیرد.

روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران که طی چند ماه موخر درگیری تند و تیزی با نوبخت داشته، در تیتر اول خود (تکثیر نوبخت در دولت) درج کرد: لیست تایید نشده وزیران تازه پیشنهاد شده دولت به مجلس به این نگرانی دامن می زند که ترمیم کابینه بدون دورنمای استراتژیک است و در نهایت یک تغییر تاکتیکی و تکنیکی است و بس.
 

اعتراض ارگان کارگزاران به تکثیر نوبخت در کابینه

مشخصا دو فرد ایده ای برای وزارتخانه های اقتصاد و راه تقریبا جز نزد یاران دکترمحمدباقر نوبخت ناشناخته اند. ریاست جمهور اما ترجیح داد از میان دو سمت نوبخت، تریبون سخنگویی را از او بگیرد و مطالبات رفقای اصلاح طلب  را به طاق بکوبد!

اگر این لیست تایید شود آنچه عملا رخ خواهد داد «تکثیر بی رویه نوبخت در دولت» است. ما البته با سازگاری در ستاد اقتصادی دولت و فرماندهی سازمان برنامه و بودجه موافقیم اما می اندیشیم با همه احترامی که میتوان برای شخصیت و سلوک اخلاقی دکترمحمدباقر نوبخت قائل گردید وی فرمانده شایسته ای برای برون رفت دولت از این بحران اقتصادی نیستند. باخبر هستیم نزدیکترین اشخاص به ریاست سازمان برنامه و بودجه حتی در حزب اعتدال و توسعه از جابه جایی او در دولت و به طور مثال جابه جایی به یک وزارتخانه فرهنگی مثل آموزش و پرورش (که دارای پیشینه در این حوزه هستند) استقبال می نمایند اما به هر سبب این اتفاق تاحالا نه فقط رخ نداده لکن با لیست موخر خطر بسط آن احساس می شود.

دکتر نوبخت البته خزانه دار معتمد شخص ریاست جمهور است اما سازمان برنامه و بودجه فراتر از خزانه داری است و با اهمیت ترین خصوصیت آن دیدبانی استراتژیک دولت در مهندسی اقتصاد و توسعه کشور است. مدعیان شعار شفافیت و مبارزه با قانون شکنی و رانت، در ازای ۶ ماه دیرکرد ریاست جمهور در اجرای حکم انفصال از خدمت ریاست سابق بانک مرکزی سکوت کرده اند.

عادل آذر ریاست دیوان محاسبه های جدیدا اطلاع داد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبه های کشور در بهمن سال ۹۶ تخلف های بانک مرکزی و معاونان وی رای داد.

عادل آذر در گفت وگوی مخصوص خبری با ابراز اینکه دیوان محاسبه های نوسانات قیمت ارز و مدیریت مراجع ارزی کشور را از آذر سال قبل به صورت جدی کاوش می کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در مقابل نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی های لازم را نمی داد. وی اعلام نمود: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبه های کشور در بهمن سال ۹۶ تخلف های بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال ریاست کل بانک مرکزی و معاونان وی رای داد. ریاست کل دیوان محاسبه های کشور یادآور گردید: در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد دلار ارز دخالت ای به بازار تزریق گردید.

عادل آذر گفت: در رابطه با نوسانات قیمت ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷، سه پرونده در دیوان محاسبه های متشکل که هیئت مستشاری رای یکی از آنان را صادر نموده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال ارزیابی است.

رجانیوز ضمن طرح این سوال ها درج کرد: جزئیات محرمانه گفتگوها اتمی که در همان ایام تحت عنوان «فکت شیت» سروصدای زیادی را در فضای رسانه ای و اذهان عمومی ایجاد نمود ازجمله با اهمیت ترین محرمانه های دولت روحانی است.

در ایام گفتگوها اتمی که ختم به برجام گردید، مکررا از سوی اعضای تیم مذاکره کننده اتمی جزئیات توافقات حاصل شده محرمانه خوانده گردید تا جایی که کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی ارزیابی مسائل مربوط به سیاست بیگانه کشور، گفت: خبر ها مذاکره را به ما جابه جا نمی کردند، اطلاعات به ما نمی دادند، مکررا اظهار می کردیم چه رخدادی خواهد افتاد، اظهار می کردند هر وقت توافق گردید می فهمید! لایحه ملحق شدن ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از جنجال برانگیز ترین لایحه های دولت روحانی بود که از پیش از ارسال به مجلس مورد انتقاد شدید مردمی جای گرفت و دولت حسن روحانی برای محرمانه ماندن بخش هایی از پایبندی غیرقابل قبول ایران به این کنوانسیون، در متن کلیدی کنوانسیون دست برد و متن آن را آنطور که به سود دولت های غربی بود، ترجمه نمود و به مجلس شورای اسلامی فرستاد که در کمال خوشبختی توسط شورای نگهبان کشف گردید و لایحه مد نظر به تصویب نرسید.

۹ ماه سکوت وکیل الدوله ها در ازای عدم اجرای حکم انفصال سیف

تنها قسمتی از رفتارهای اقتصادی عمده دو دولت می باشند که جزئیات آنان با فرمان دولت، محرمانه مانده است.

دولت ریاست جمهور روحانی صراحتا از علنی شدن مراودات اقتصادی خود با طرف های غربی جلوگیری می نماید و این رفتارهای خود را محرمانه می نامد.

محرمانه ها در حالی شکل می گیرند که دولت روحانی در ۲۷ مرداد سال ۹۲ و در بند یازدهم منشوری که در جلسه هیئت دولت قرائت گردید عنوان کرده بودند: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در عرضه اطلاعات به آنان و همکاری با رسانه ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع رسانی دولت هماهنگ عمل کنند.

» درحالی که دولت تمامی قراردادهای بیگانه ای که شفافیت در آن مانع از رسیدن به آن می شده را برای مردم محرمانه خوانده و غالب این قراردادها به آسیب مردم تمام شده، خواهان شفافیت اطلاعات و تراکنش های مالی و بانکی تمامی مشتریان بانک های ایرانی برای کشورهای عضو FATF یا به عبارتی دیگر سازمان بین دولتی گروه مخصوص اقدام مالی شده است.
 

دولت با این همه پنهانکاری چه طور دم از شفافیت می زند

چه طور دولتی که خود از هرگونه اقدام محرمانه و لاپوشانی اجتناب نکرده و هر لحظه چیزی را که به آسیب مملکت محسوب می شده را از چشم های افکار عمومی مخفی کرده، خواهان شفافیت اطلاعات مالی و بانکی تمامی اشخاص واقعی و حقوقی ایرانی در بانک ها و نهادهای مالی ایرانی برای کشورهای دشمن و دشمن شده است؟ چه طور میتوان این تناقض را فهم کرد؟ کدام منفعت های برای این دولت با اهمیت است؛ منفعت های مردم و ایران یا منفعت های آمریکا و هم پیمانانش؟

در قضیه FATF دولت به دو صورت کارهای محرمانه انجام داد. در ایام گفتگوها اتمی که ختم به برجام گردید، مکررا از سوی اعضای تیم مذاکره کننده اتمی جزئیات توافقات حاصل شده محرمانه خوانده گردید تا جایی که کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی ارزیابی مسائل مربوط به سیاست بیگانه کشور، گفت: خبر ها مذاکره را به ما جابه جا نمی کردند، اطلاعات به ما نمی دادند، مکررا اظهار می کردیم چه رخدادی خواهد افتاد، اظهار می کردند هر وقت توافق گردید می فهمید!

یک اینکه اصل گفتگوها خود را با این سازمان بین دولتی مخفی کرد و گفتگوها پس از امضای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم و انتشار آن در سایت این سازمان افشا گردید و دوم اینکه پس از افشا درحالیکه برنامه اجرایی (یا همان Action plan) برای ایران الزام آور است، آن را تنها یک برنامه سفارش ای به جامعه معرفی کرد.

این «محرمانه برای مردم و معلوم برای غرب.

»! این گزاره ای است که تقریبا میتوان در رفتارهای اقتصادی عمده دولت یازدهم به تماشای آن نشست.

افشا شدن مفاد این برنامه اجرایی باعث اعتراض شدید مردمی و مخالفت نظام گردید… دولت با این حال اصرار به تصویب ملحقات FATF در مجلس دارد.

»

»این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس این اقدام را «مشکوک و غیرمعمول» عنوان نموده است.

وی در مورد این که آیا فعالیت این نهادها قانونی است یا نه، می گوید: بله! فعالیت آن در ایران قانونی است و شکی در این باره وجود ندارد. دست  آخر اینکه ، گروه اقدام مخصوص ایران در وزارت خارجه امریکا با انتشار گزارشی مدعی گردید که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۶ میلیارد دلار برای پشتیبانی از بشار اسد و گروه های مورد پشتیبانی خود در یمن و عراق هزینه نموده است…»! به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از بعضی رسانه های بیگانه، گزارش گروه اقدام مخصوص ایران به شیوه های جمهوری اسلامی برای جابه جایی پول به گروه های مورد پشتیبانی خود و تحریم این شرکت ها و نهادهای مالی توسط امریکا اشاره کرده و مدعی گردیده نیروی قدس سپاه پاسداران برای مبادلات مالی خود از شرکت هایی در امارات متحده عربی و علاوه بر این بانک البلاد الاسلامی عراق استفاده نمود است. سخنگوی شورای نگهبان از برطرف ایرادات این شورا به لوایح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» اطلاع داد و گفت: ایرادات مجمع تشخیص هنوز باقی است، بنابراین این ۲ لایحه به مجلس برگشت.

ایران

نگرانی نماینده شهر قم بی مورد است

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از مهر، عباسعلی کدخدایی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان گفت: در نشست روز چهارشنبه بخش های ما بقی از لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» (از لوایح مربوط با FATF) ارزیابی گردید.به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از مهر، وی اضافه کرد: با توجه به اصلاحات انجام شده در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این ۲ لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مغایرت این لوایح با سیاست های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین سبب این ۲ لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند.» سخنگوی شورای نگهبان تصریح نمود: ارزیابی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام لحاظ نشدن آن در مصوبه مجلس از سوی ما، در قالب انطباق یا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل ۱۱۰ قانون بنیادی صورت گرفته است. کدخدایی افزود: لایحه ملحق شدن دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) هم که جدیدا در مجلس به تصویب دست یافته، در دستور کار امروز شورا نبود. وی اضافه کرد: علاوه بر این در نشست ها موخر شورای نگهبان، لایحه ایجاد چند منطقه آزاد تجاری و صنعتی و مخصوص اقتصادی ارزیابی گردید که در تضاد اصل ۷۴ قانون بنیادی شناخته گردید و برای تامین نظر شورای نگهبان به مجلس برگشت.

ادعای جدید ضد ایرانی امریکا

سیدتقی کبیری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در صحبت با تسنیم، با اشاره به مخالفت ۱۲۰ تن از نمایندگان مجلس با طرح ملحق شدن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، گفت: نمایندگانی که با این طرح مخالفت کردند، در نامه ای به هیات رئیسه مجلس خواستار علنی شدن نام های شان می باشند اما این تنها به این معنی نیست که نام های شان در جلسه علنی مجلس قرائت شود. مدیرکل دفتر مدیریت استفاده آب شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه کم بودن آب در کشور مقطعی نیست و مردم نباید گمان کنند در فصل پاییز احتیاج به صرفه جویی نیست، از آماده شدن آیین نامه پشتیبانی از تولیدکنندگان امکانات کاهنده استفاده آب اطلاع داد.

میهن امروز

برطرف ایرادات شورای نگهبان به ۲ لایحه FATF؛ ایرادات مجمع باقی است

علی سیدزاده در صحبت با فارس، در جواب به این سؤال که مردم شهرهایی که در تنش آبی می باشند، گمان می کنند با گذر از پیک تابستان دیگر نیازی به مدیریت استفاده و صرفه جویی نیست، گفت: ایران به سبب قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک و تغییر اقلیم، نیازمند این است که در تمام طول سال مدیریت استفاده آب جدی گرفته شود، پس نباید مدیریت استفاده تنها محدود به فصول گرم سال باشد.

وی از تهیه آیین نامه برای پشتیبانی از تولیدکنندگان امکانات کاهنده استفاده آب اطلاع داد و گفت: متن اولیه آیین نامه پشتیبانی از تولیدکنندگان امکانات کاهنده استفاده آب آماده شده است تا طبق آن از تولیدکنندگان این امکانات پشتیبانی شود. بانک ها روز گذشته ۱۸ مهرماه، هر یورو را از مردم ۱۱۶۷۰ تومان و هر دلار را ۹۹۵۰ تومان خریداری کرده و در مقابل برای سرفصل های بیست ویک گانه خدماتی من جمله عزیمت، تنها یورو آن هم به بهای ۱۲۳۰۰ پرداخت می کردند. به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از مهر، شعب بانک ها روز گذشته چهارشنبه ۱۸ مهرماه هر دلار آمریکا را از مردم کمتر از ۱۰ هزار تومان و رقمی معادل ۹۹۵۰ تومان خریداری کرده و در مقابل برای سرفصل های بیست ویک گانه خدماتی، هر یورو را ۱۲۳۰۰ تومان محاسبه می کردند. بانک ها برای سرفصل های بیست ویک گانه من جمله سفرهای بیگانه، تنها یورو پرداخت می نمایند و دلار از این چرخه حذف شده است.

۱۲۰ نماینده مخالف CFT خواستار علنی شدن رأی های خود گردیدند

۱۲۰ علاوه بر این بانک ها روز گذشته هر یورو را ۱۱۶۷۰ تومان از مردم خریداری می کردند. ریاست گروه تخصصی شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای کشور گفت: تشکیل این گروه طبق تشخیص احتیاج جامعه شهرداران و متناسب با آن، خلأ موجود در این عرصه بوده است.

کم بودن آب در کشور جدی است

سیروس غفوریان فر اضافه کرد: از مدت ها قبل شهرداران ادوار متفاوت شهرها و اعضای شورای اسلامی شهرها که غالباً از اعضای انجمن متخصصان ایران می باشند، پیشنهاد این گروه را عرضه کردند و درنهایت با موافقت دبیرکل مجمع، تشکیل این گروه را به موسسه فرهنگی و هنری عصرگفت وگوی قلم واگذار نمودند.

وی تصریح نمود: مدیریت اجرائی گروه ، ایجاد تشکیلات و سازماندهی اعضای آن بر عهده دکتر « ناصر حاج محمدی» بوده که خود از شهرداران با تجربه ادوار متفاوت در شهرهای ایران محسوب می شود ؛ هچنین آغاز عضو گیری و تشکیل بانک اطلاعات مربوط به شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرها از پانزدهم آبان ماه ماه سالجاری به صورت اینترنتی آغاز خواهد گردید و نخستین نشست هم اندیشی شهرداران نیز تا پیش از انتهاء سال در دستورکار این گروه قراردارد .

بانک ها برای عزیمت دلار نمی دهند

دولت صربستان معافیت ویزا برای شهروندان ایران به سبب سوءاستفاده آنان از این تسهیلات را کنسل کرد.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از آناتولی؛ نبوجسا استفانوویچ، وزیر کشور صربستان اعلام نمود: معافیت ویزا برای شهروندان ایران به سبب سوءاستفاده آنان از این تسهیلات کنسل شده است. او با بیان اینکه حکم ذکر شده امروز در روزنامه رسمی صربستان منتشر شده است، گفت: صربستان از شهروندان ایران دیگربار درخواست صادر کردن ویزا خواهد کرد. بعضی از آنان از معافیت ویزا برای ورود به صربستان سوءاستفاده کرده اند.

آرمان

تشکیل گروه تخصصی شهرداران و اعضای شوراها

گفتنی است توافق نامه معافیت ویزا بین ایران و صربستان سال ۲۰۱۷ امضا و پروازهای مستقیم میان بلگراد و تهران نیز در مارس سال کنونی برقرار گردید. کوشش زیادی از شهروندان ایران برای رفتن به دیگر کشورهای اروپایی از طریق صربستان باعث کنسل معافیت ویزا برای آنان شده است.

رأی حتمی بزرگترین پرونده قاچاق کشور

کنسل معافیت ویزای صربستان برای ایرانیان

انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: وحید مظلومین سرشناس به سلطان سکه طی روزهای گذشته به حکم اعدام خود اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

بازداشت ۵ سنگ پران به کامیون ها

شهادت یک مأمور ناجا در قاین

اعتراض سلطان سکه به حکم اعدام

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
false

false
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی