علیرضا زاکانی

متن کامل دفاعیات علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران که هفته گذشته از شکایت دولت، وزارت نفت و یکی از نزدیکان اقتصادی دولت، در دادگاه مطبوعات تبرئه شد، امروز منتشر شد.

به گزارش شهرکریمه به نقل از فارس دادگاه رسیدگی به شکایت نهاد ریاست جمهوری، وزارت نفت و سید احمد موسوی از چهره های اقتصادی نزدیک به دولت، از علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه هفته گذشته برگزار شد.

پس از قرائت شکایت شکات پرونده، علیرضا زاکانی در جایگاه قرار گرفت و در برابر اتهامات وارده از سوی سه شاکی، از خود دفاع کرد.

در نهایت دادگاه مطبوعات علیرضا زاکانی را از اتهامات وارده از سوی نهاد ریاست جمهوری، وزارت نفت و سید احمد موسوی مبنی بر نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی، تبرئه کرد.

متن کامل لایحه دفاعیه علیرضا زاکانی در دادگاه مورخ ۲۱ آذرماه جاری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

لایحه دفاعیه علیرضا زاکانی در دادگاه شعبه نه دادگاه کیفری که با حضور هیات منصفه  در تاریخ  ۲۱/ ۹/۱۳۹۵ و بر اساس شکایت معاونت حقوقی دولت، معاونت حقوقی وزارت نفت و آقای سید احمد موسوی تشکیل شده و مطابق ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی تقدیم می شود.

ریاست محترم دادگاه!

اعضای محترم هیات منصفه!

حضار گرامی!

بسیار خوشنودم که برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد امروز در دادگاه حاضرم و برای مبارزه با مافیای قدرت و ثروت هزینه پرداخت می نمایم.

به خداوند بزرگ پناه می برم، چرا که به ما آموخت ” الیس الله بکاف عبده ” و امیدوارم در دفاع از حقوق ملت، اخلاص را پیشه خود ساخته باشم که امام صادق علیه السلام فرمودند” ما کان الله ینموا ” کار برای خدا رشد می کند.

در ۱۳/۴/۹۵ در نشست مطبوعاتی انجمن روزنامه نگاران مسلمان با بررسی گوشه ای از ابعاد سازمان فساد در کشور، در راستای انجام وظیفه خویش و قسم و عهدی که با بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی و خلف صالح او امام خامنه ای مدظله العالی داشته و دارم و میثاق با شهیدان عزیز انقلاب اسلامی و بقیه السلف آنها آحاد مردم ایران بویژه جوانان و نوجوانانش، به دفاع از حقوق ملت پرداختم تا مانع موفقیت ستاد چپاول و غارت اموال عمومی کشور شوم.

فریاد کشیدم تا از به یغمارفتن اموال نسل های امروز و فردای کشور عزیزم در مقابله با پیوستگی مافیای قدرت و ثروت جلوگیری نمایم و این را برای خودم همیشه فرض دانسته و می دانم که با فساد در هر لباسی و در هر گروه و جریان سیاسی مقابله کنم و این مسیر را با افتخار در دوازده سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی طی نمودم.

اولاً امروز سازمان فساد در کشور وارد مرحله جدیدی شده است. ساختار فساد و اهداف سازمانی آن از مرحله تک گیری و فسادهای غیرسازمان یافته،  به مرحله فساد جریانی و سیستمی رسیده و در این سطح از فساد، میان جریان قدرت و ثروت همگامی بوجود آمده است.

در گام سوم سازمان فساد می کوشد با حذف مقاومت های فراروی خویش و جلوگیری از اقدامات ضد فساد از سوی رسانه ها، افراد عدالت خواه و ارگانهای نظارتی، مبارزه بر علیه خود را عقیم سازد.  در گام چهارم و در گسترش فساد اقتصادی تلاش خواهد شد اصل ثروت اندوزی از طرق نامشروع، بدل به فرهنگ عمومی شود تا در سایه آن روحیه فساد و اشرافیگری در پیکر جامعه رسوخ پیدا  کرده و  جامعه مبتلا به فرهنگ قارون صفتی شود. در این فرهنگ طبقه ” ممتازه و دارا”  با تجمل گرایی و اشرافیگری، به دیگران فخر می فروشند و اقشار ” محروم و ندار ” نیز در حسرت ثروت های بادآورده گذران امور کرده و قبح فساد در جامعه فرو خواهد ریخت.

ثانیاً تبعات فساد امروز فاجعه آفریده و هر روز بر گستره این فجایع افزوده می شود و فساد افسار گسیخته تبعات جدی را به جامعه و حاکمیت تحمیل می نماید.

در اثر فساد اقتصادی، اقتصاد کشور که باید منشاء تولید باشد، زیر چرخ دنده های قدرتمند فساد سازمان یافته فلج می شود. با رشد بیکاری و فقر در بستر فساد اقتصادی،  اعتیاد و بزهکاری های اجتماعی شیوع می یابد. با گسترش فساد اقتصادی و پیامدهای آن، کیان خانواده بعنوان مهم ترین رکن وجودی حیات جامعه بشری فرو می پاشد. از سوی دیگر تبعات فساد اقتصادی حاکمیت نظام اسلامی را متاثر نموده و سبب بی اعتباری  و ناکار آمدی و فرسایش پایگاه اجتماعی آن در داخل کشور و کاهش جایگاه و بی آبرویی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی خواهد شد.

در این میان با گسترش فساد اقتصادی برخورد با آن غیرممکن خواهد شد و باور  همگان در مقابله با آن فرو خواهد ریخت و اسباب تسلیم شدن مسئولین و نهادهای نظارتی را در برابر مفسدان فراهم خواهد آورد.

پس بکوشیم تا فرصت هست جلوی گسترش فساد اقتصادی را بگیریم تا شاهد کم فروغ شدن انقلاب اسلامی، ویرانی ایران عزیز و فروپاشی خانواده ها نشویم. بهتر نیست تا مسئولان امر بجای مبارزه با عوارض فساد اقتصادی در انواع و اقسام نمودهای خود در جامعه به ریشه های آن بپردازند و از سرچشمه با بانیان پیدا و پنهان غارت اموال عمومی مبارزه نمایند.

امروز بی کاری ستون فقرات جامعه را می شکند و سرپرستان خانواده ها را پیش اهل و عیال خود بی آبرو و خجالت زده می کند و جوانان جویای کار و تلاش را سرخورده و مایوس می سازد. این گناه بزرگ برگردن مفسدانی است که دست به غارت اموال مردم می زنند.

روسای دولت ها از جمله جناب آقای روحانی در گزارشات خود به صدها هزار شغل ایجاد شده در دولتشان اشاره می نمایند. یکی از وجوه اصلی این گزارشات میزان تسهیلات بانکی اختصاص یافته در دولت ها به بخش صنعت و کارآفرینان است، در حالی که وام پرداختی بجای ایجاد اشتغال در دلالی، تجارت و ساختمان سازی هزینه شده و فقط روی کاغذ و با ضرب و تقسیمی ساده بطور اسمی و صوری تعدادی شغل ایجاد شده است. این گناه، گناه بزرگی است پس بیاییم با موشان لانه کرده در انبان ملت برخورد کنیم تا نه تنها مانع فروپاشی جامعه اسلامی شده بلکه با تلاش خود ایران عزیز را سرآمد و الگو جهان نموده و برقله آن بنشانیم.

چه زیبا مولوی فرمود:

ما در این انبان گندم می کنیم        گندم جمع آمده گم می کنیم.

می نیندیشیم آخر ما به هوش         کین خلل در گندمست از مکر موش.

موش تا انبار ما حفره زده ست        وز فن اش انبار ما ویران شدست.

اول ای جان دفع شر موش کن      وانگهان در جمع گندم جوش کن.

گرنه موشی دزد در انبان ماست      گندم اعمال چهل ساله کجاست؟

۹۰ درصد نقدینگی کشور دست یک درصد طبقه ممتاز چه می کند؟

سهام عدالت بعنوان دارایی مشاع متعلق به ۴۵ میلیون ایرانی در اختیار مافیای ۲۵۰ نفره چه می کند؟

 ۹ میلیون و ۶۵ هزار و ۹۲۶ تومان هر معلم در جیب اختلاس‌گران صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ حالا برخی از آقایان آن را معوقه می دانند! گویا با دیگر معوقات بانکی برخورد کردند که به این اختلاس نام «معوقه» می دهند. چرا آقای ه هشتصد میلیارد تومان از حق معلمان را با چند فقره چک و زمینی کم ارزش اختلاس نموده است؟ چه کسی پاسخگوست؟

نکته سوم اینکه هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی از بدو تجلی نشانه های اشرافیگری و فساد اقتصادی در بدنه مدیریتی کشور به گوش رسید و نهیب های جدی خویش را در خفا و آشکار به مسئولین زدند؛  تا جایی که در نامه به سران قوا در ۱۰ اردیبهشت سال ۸۰ بیان داشتند:

۱ – با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲ – ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

۳ – کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴ – ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.

۵ – بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.

۶ – وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

۷ – در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸ – با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

و همچنین  معظم له در پیامی به‌ دومین‌ همایش‌ سراسری‌ جنبش‌ دانشجویی در ششم آبان سال ۸۱ بیان داشتند:

” مسابقه‌ی‌ رفاه‌ میان‌ مسؤولان‌، بی‌اعتنایی‌ به‌ گسترش‌ شکاف‌ طبقاتی‌ در ذهن‌ و عمل‌ برنامه‌ریزان‌، ثروت‌های‌ سربرآورده‌ در دستانی‌ که‌ تا چندی‌ پیش‌ تهی‌ بودند، هزینه‌ کردن‌ اموال‌ عمومی‌ در اقدامهای‌ بدون‌ اولویت‌، و به‌ طریق‌ اولی‌ در کارهای‌ صرفا تشریفاتی‌، میدان‌ دادن‌ به‌ عناصری‌ که‌ زرنگی‌ و پررویی‌ آنان‌ همه‌ی‌ گلوگاههای‌ اقتصادی‌ را به‌ روی‌ آنان‌ می‌گشاید، و خلاصه‌ پدیده‌ی‌ بسیار خطرناک‌ انبوه‌ شدن‌ ثروت‌ در دست‌ کسانی‌ که‌ آمادگی‌ دارند آنرا هزینه‌ی‌ کسب‌ قدرت‌ سیاسی‌ کنند و البته‌ با تکیه‌ بر آن‌ قدرت‌ سیاسی‌ اضعاف‌ آنچه‌ را هزینه‌ کرده‌اند گرد می‌آورند. اینها و امثال‌ آن‌ نقطه‌های‌ استفهام‌ برانگیزی‌ست‌ که‌ هر جوان‌ معتقد به‌ عدل‌ اسلامی‌ ذهن‌ و دل‌ خود را به‌ آن‌ متوجه‌ می‌یابد و از کسانی‌ که‌ مظنون‌ به‌ چنین‌ تخلفاتی‌ شناخته‌ می‌شوند پاسخ‌ می‌طلبد و همچنین‌ در کنار آن‌ از دولت‌ و مجلس‌ و دستگاه‌ قضایی‌ عملکرد قاطعانه‌ برای‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ این‌ فسادها را مطالبه‌ می‌کند”

و از سوی دیگر در جلسه تببین سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند: «از مؤلفه‌های سیاستهای مقاومتی، فسادستیزی است؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین – چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه – در این جهت مسئولند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه­ی بی درو دروازه‌ای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته‌ی متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی‌آید. شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود، باید فضای رقابتی به‌وجود بیاید، باید فضای با ثبات به‌وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی به‌دست می‌آورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آن‌وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است.”

نکته چهارم و پایانی این­که گرچه منشاء فساد از درون انسان های فاسد و زیاده خواه می جوشد اما بعد از دوران دفاع مقدس و از  ۲۷ سال پیش تفکر غرب گرایانه توسعه محور در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت و الگوی اقتصاد آزاد اکسیر حل مشکلات کشور معرفی شد، فرودستان و مستضعفین که میراث داران انقلاب اسلامی بودند و هستند، زیر چرخ دنده های به اصطلاح توسعه کشور له شدند و ارزش های جامعه تغییر یافت، فرهنگ فداکاری انقلابی از سوی مدیران با مانور تجمل به ثروت اندوزی و اشرافی گری بدل گشت و میراث آن فاصله طبقاتی شد که همچنان طعم آن، کام مردم عزیزمان را تلخ کرده است.

بنده به لطف الهی بعنوان یک انقلابی تابع رهبر و خادم ملت اعتقادی خاص به مبارزه با غارت گری و اشرافیگری داشته و دارم و به مدد الهی برای برخورد با فساد شیوه رفتاری متفاوتی اتخاذ کرده‌ام؛ شیوه اصلی بنده مبارزه با راس هرم فساد و قوی‌ترین مجرمان است تا از این طریق شاکله سازمانی فاسدان فروپاشد. از سوی دیگر بر این باورم که در این راستا باید در گام اول به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی کرده و تذکر داد و اگر مسئولان در برابر شبکه فساد نخواستند یا نتوانستند مقابله کنند، باید با مردم عزیز ایران به صحبت نشست و افراد سوءاستفاده گری که حق آنان را از بیت‌المال به ناحق بر می دارند را رسوا نمود. معتقدم آنگونه که ملت ایران تحت زعامت بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی، شاه خائن را بیرون کردند و پرونده استبداد را بستند و در هشت سال دفاع مقدس از حریم دین و میهن دفاع کردند،  امروز نیز این مردمند که تحت زعامت رهبری فرزانه انقلاب اسلامی ریشه فساد و فاسدان را خواهند کند و ایران را آباد خواهند کرد. ما نیازمند اتحاد علیه مفاسد اقتصادی و دفاع از حقوق ملت هستیم.  کشور ایران کشوری ثروتمند و غنی است اما بخاطر وجود فساد و رانت، دزدان و غارتگران اقتصادی مانع بهبود معیشت و زندگی مردم می شوند. به لطف الهی بی شک فساد رفتنی است و ملت ایران در این میدان نیز پیروز خواهد شد. بنده مطمئنم به فضل خداوند بزرگ فساد اقتصادی را بعنوان ام الفساد ریشه کن خواهیم کرد و به سیاهی فقر، فساد، تبعیض و نادرستی پایان خواهیم داد.

امروز بحمدالله در دادگاه صالحه و در حضور اعضاء محترم هیات منصفه پیرامون سه شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرامون درج مطلب هفته نامه پنجره با عنوان تذکر به کلید دار پاستور در خصوص دوقطبی سازی آقای رئیس جمهور با رهبری معظم انقلاب اسلامی، معاونت حقوقی وزارت نفت به نمایندگی از آقای زنگنه برای اظهاراتم در ارتباط با پرونده کرسنت و پورسانت بگیری در آن و دلالی در فروش نفت و توصیه اینجانب به جناب آقای رئیس جمهور برای شروع برخورد با فساد از اطرافیان خویش بویژه برادرشان نکات و مدارک خویش را تقدیم نموده و نهایتاً  در خصوص شکایت فردی به نام سید احمد موسوی  پاسخگو خواهم بود.

در خصوص شکایت جناب آقای سید احمد موسوی از اینجانب، ابتدا مطالبی را به عنوان «مقدمه واجب» عرض نموده و سپس وارد محتوای شکایت ایشان شده و استدلال های خود را در آن خصوص، مطرح خواهم کرد.

همانگونه که مستحضرید یکی از تاکیدات جدی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، پرهیز مسئولان ارشد نظام – اعم از دولتمردان و نمایندگان مجلس و سایر خدمتگزاران – از آلوده شدن به مفاسد اقتصادی و پیوند آنان با کانون ها و صاحبان ثروت و قدرت بوده و هست.

یکی از اهداف کلان انقلاب اسلامی، تشکیل حکومتی مبتنی بر آرای واقعی مردم بود و از جمله بزرگترین تفاوت های نظام مقدس جمهوری اسلامی با رژیم های مبتنی بر لیبرال دمکراسی، عدم مداخله کانون های ثروت و سرمایه سالاران در تعیین منتخبان و مسئولان کشور به شمار می آید.

مردم سالاری دینی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در انتخابات ها و بدست­گیری امور کشور در همه عرصه ها و نظارت بر مسئولان و امورکشور در همه حال است.

متاسفانه طی سال­های اخیر، برخی صاحبان ثروت با سوء استفاده از نقاط ضعف و ویژگی­های خصلتی برخی مسئولان و نامزدهای انتخابات، درصدد برآمده اند تا با ارائه خدمات مالی در عرصه انتخابات و غیرآن، ضمن وام دار کردن این مسئولان، بستر رانت خواری و فساد اقتصادی را بگسترانند.

واضح و مبرهن است که گسترش و دامنگیر شدن چنین پدیده شومی، همچون خوره به جان اعتماد عمومی به نظام اسلامی افتاده و اگر نخبگان و دلسوزان، نسبت به این پدیده ویرانگر هشدار ندهند، در آینده شاهد فراگیری آن در همه سطوح بوده  و شاکله مردم­سالاری دینی از این زاویه آسیب سنگینی را خواهد دید.

البته پیش تر از این، مقام معظم رهبری بارها نسبت به شکل گیری چنین پدیده ای هشدار داده اند. که بنده به سه مورد از این هشدارها اشاره می کنم:

– «نامزدهاى انتخابات مراقب باشند خود را وامدار ثروتمندان و قدرتمندان و امثال این ها نکنند. اگر کسى وامدار دستگاه ها و اشخاص و وامدار پول و قدرت شد، دیگر نمى تواند براى مردم دلسوزى کند. پس دلسوزى هم یک شرط بزرگ است.» (بیانات در خطبه هاى نماز جمعه تهران، ۲۴/بهمن/۱۳۸۲)

– «مردم باید کسانى را انتخاب کنند که به کانونهاى ثروت و قدرت متصل نباشند؛ کسانى باشند که واقعاً مردم اینها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دینشان، بر طبق وظائف انقلابى‌شان عمل کنند.» (بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه۲۰/۷/۱۳۹۰)

– «یک مسئله‌ى دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت است… این خیلى خطر بزرگى است که کسى به خاطر تأمین نمایندگى در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلى چیز بدى است؛ این از آن چیزهائى است که خداى متعال از آنها نمیگذرد و انتقام خواهد گرفت.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى۸/۳/۱۳۹۰)

اینجانب بر اساس و در امتداد این هشدارهای صریح مقام معظم رهبری احساس تکلیف کرده و می کنم تا در مواردی که بر اساس مستندات متقن احساس می شود پدیده شوم پیوند قدرت و ثروت در حال شکل گیری است و مسئولان امر کوتاهی می کنند، به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنم. مواردی که موضوع شکایت آقای موسوی یکی از آنهاست.

ریاست محترم دادگاه!

اعضای محترم هیات منصفه!

با این مقدمه ای که به نظرم ضروری می­نمود، به محتوای شکایت آقای سید احمد موسوی می پردازم. اینجانب هیچ شناخت، سابقه مواجهه و مراوده و خصومت شخصی با ایشان نداشته­ام که در مصاحبه مطبوعاتی خود بخواهم بر اساس منویات شخصی به وی اتهامی وارد نمایم و اظهارات اینجانب، بر اساس اصل امر به معروف و نهی ازمنکر، در امتداد بیانات مقام معظم رهبری بوده است.

تمامی آنچه که بنده در جریان نشست مطبوعاتی خود در انجمن روزنامه نگاران مسلمان پیرامون آقای موسوی مطرح کردم، این بود:

«آقای موسوی‌ نامی در دولت قبل با هسته مرکزی آن مراوده داشت و الآن مولتی میلیاردر است اما در این دولت نیز روزی که آقای روحانی به حرم امام رفت و داخل ضریح امام (ره) شد دیدیم که آقای موسوی نیز با ایشان به داخل ضریح رفته است. این افراد چه ‌کارمی‌‌کنند؟

 فرقی برای ما ندارد چه دولتی باشد ما مخالف فسادیم و همه باید با فساد و رانت‌خواری برخورد کنند. باید با ثروت‌های نجومی و رانت‌هایی که قبل از انتخابات به کار یک عده می‌آید برخورد شود.» (سند شماره ۱)

بنده در این مطلب یک سئوال طرح کرده ام که کاملا شفاف و روشن است. البته در آن نشست خبری، عقبه و پشت صحنه این سئوال را باز نکردم و عبور نمودم اما اکنون در دادگاه و در پیشگاه مردم و عدالت سابقه موضوع را تشریح می کنم.

در اواخر دی ماه سال ۱۳۹۰ خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه یک شرکت خصوصی، شرکت توسعه گردشگری ایران از شرکت های اقماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را با قیمت نازل و غیرواقعی خریداری کرده است.

بر اساس آنچه که در رسانه ها آمده بود، مدیر شرکت خریدار – با نام شرکت ایران توسعه – فردی به نام سید احمد موسوی است و قرارداد خرید شرکت توسعه گردشگری از سوی آقای موسوی، در زمان ریاست آقای بقایی بر سازمان گردشگری منعقد شده بود. در دولت قبل و بعد از دوره ریاست آقای بقایی برخی مسئولان سازمان گردشگری و هم دستگاه های نظارتی معتقد بودند که در این قرارداد، بیت المال تضییع شده و اموال دولت به ثمن بخس در اختیار آقای موسوی و شرکتش قرار گرفته است.(سند شماره ۲)

 بنده در خصوص کش و قوس های این پرونده تصدیع نمیکنم و به این اکتفا می کنم که موضوع در رسانه های مختلفی به عنوان یک پرونده رانت خواری مطرح شد و آقای موسوی نیز پاسخ قانع کننده ای به افشاگری های رسانه ها ندادند.

علی ایحال، این پرونده از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری و دنبال شد و در ادامه پیگیری مسئولان جدید سازمان میراث فرهنگی در دولت کنونی نیز با این استدلال که اموال در اختیار شرکت توسعه در زمان واگذاری به شرکت آقای موسوی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته و تعدادی از املاک و دارایی‌ها نیز به طور کلی قیمت‌گذاری نشده بود، نسبت به این واگذاری اعتراض کردند.

سرانجام در چهارم بهمن ۱۳۹۳ آقای حسنی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری صراحتا اعلام کرد که هیات داوری ماده ۲۰ سیاست های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری این شرکت به آقای سید احمد موسوی را ابطال کرده است. وی در مصاحبه ای تصریح کرد:

« با اعتراض ارگان‌های نظارتی و تاکید رئیس سازمان میراث فرهنگی به اجرای قانون با رعایت حقوق بیت‌المال، سه هیات‌ کارشناسی اقدام به ارزیابی و قیمت‌گذاری این شرکت کردند اما در نهایت قیمت درستی را پیشنهاد ندادند. در چند ماه اخیر با حمایت ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی، همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری و سایر ارگان‌های نظارتی کشور، هیات داوری ماده ۲۰ سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث واگذاری شرکت توسعه گردشگری را ابطال کردند.» (سند شماره ۳)

اما آقای سلطانی فر رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ صراحتاً از موضوع واگذاری شرکت توسعه گردشگری به آقای سیداحمد موسوی به عنوان یک تخلف بزرگ یاد کرد. (سند شماره ۴)

ریاست محترم دادگاه!

اعضای محترم هیات منصفه!

همانگونه که ملاحظه می فرمایید مقامات مسئول در سازمان میراث فرهنگی در دولت های قبلی و فعلی، از قرارداد خرید شرکت توسعه گردشگری به عنوان «فساد مالی» یاد کرده است که با پیگیری مسئولان نظارتی و حکم قضایی خنثی شده است.

اینجانب در نشست خبری خود،  به این صراحت درباره این پرونده اظهارنظر نکرده بودم اما همانگونه که عنوان شد، مقامات مسئول، به صراحت از قرارداد او به عنوان یک مفسده یاد می کنند.

و اما درباره بخش دوم ماجرا…

همان گونه که عنوان شد، آقای سیداحمد موسوی در دولت قبل از طریق روابط خود با برخی دولتمردان توانست چنان قرارداد مفسده آمیزی را که مظهر کامل رانت خواری بود رقم بزند به گونه ای که به عنوان یک پرونده فساد در رسانه ها مطرح گردید. اما در کمال تعجب و به رغم آن سابقه در دولت قبل، سال ۱۳۹۲ در نخستین روزهای کاری رئیس جمهور جدید، تصاویری در رسانه ها منتشر شد که نشان می داد آقای سیداحمد موسوی در زمره حلقه اول جناب آقای دکتر روحانی است!

 زمانی که جناب آقای روحانی پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری به زیارت مرقد مطهر امام خمینی(ره) رفتند تصاویر منتشره از زیارت وی، بهت و حیرت اهل رسانه را برانگیخت چرا که هنگام حضور رئیس جمهوردر داخل ضریح حضرت امام(ره) آقای سید احمد موسوی نیز حضور داشت! (سند شماره ۵ عکس های متعدد آقایان روحانی، سید حسن خمینی، یونسی و سیداحمد موسوی)

بسیار واضح است که در چنان موقعیتی که تنها ۵ یا ۶ نفر حضور دارند صرفاً کسانی می توانند حضور یابند که جزو یاران اصلی و حلقه اول رئیس جمهور باشند.

ریاست محترم دادگاه!

اعضای محترم هیات منصفه!

به دلیل ضیق وقت، وارد پیوندها و نوع روابطی که آقای سیداحمد موسوی با اطرافیان ریاست محترم جمهور و برخی از دولتمردان کنونی برقرار نموده، نمی شوم و تنها به این سئوال بسنده می کنم، فردی که از اقدامات و قراردادهای او در دولت قبل توسط خود مقامات مسئول دولتی صراحتاً به عنوان فساد یاد می شود و با پیگیری مسوولان دولت قبلی و فعلی از قصد تصرف نامشروع اموال دولتی توسط وی جلوگیری می شود، چرا و چگونه در کنار نفر دوم کشور اینگونه ظاهر شده و خودنمایی می کند؟

این سووال را باید جناب آقای روحانی پاسخ دهند که چرا پای این افراد سودجو را به داخل حرم مطهر امام مستضعفین و محرومان باز نموده اند. شبکه فساد امروز با شبکه قدرت پیوند خورده و اصولگرا و اصلاح طلب نمی شناسد. مسئول غارتگری در پروژه لاله را چرا جناب آقای روحانی داخل ضریح مقدس امام مستضعفین آورده است؟ امام و شهدا ما در پیشگاه شما شرمنده ایم. چرا جناب آقای روحانی به تاکیدات مکرر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در جلوگیری از نفوذ افراد دارای ثروت های بادآورده در کنار مسئولان صاحب قدرت بی توجهی کرده است. رهبر عزیزتر از جانم ما در برابر شما نیز شرمنده ایم که فرمودید امر به معروف و نهی از منکرکنیم، با فساد اقتصادی مقابله نماییم ولی امروز شاهد این صحنه های زشت هستیم.

آیا آقای سیداحمد موسوی که در دولت قبلی با بهره گیری از روابط خود با دولتمردان میانی توانسته بود قراردادی فسادآلود ببندد، در دولت کنونی با چنین موقعیت نزدیکی به مقامات ارشد و حتی شخص رئیس جمهور نمی تواند قرادادهایی به مراتب کلان تر و مفسده آمیزتر منعقد کند؟

آیا چنین روندی نمی تواند مصداق بارز همان هشدار مقام معظم رهبری در خصوص پدیده شوم پیوند ثروت و قدرت باشد؟ به راستی چه کسی باید در قبال این پدیده و پیامدهای شوم آن فریاد بزند؟

علی ایحال اینجانب بر اساس مستندات فوق مجدداً تاکید می کنم که شکایت و اتهامات آقای سیداحمد موسوی علیه خود را قبول نداشته و از شما بزرگواران تقاضای اعلام برائت دارم.

در خصوص شکایت وزارت نفت نیز به نکات زیر اشاره می نمایم.

ابتدا از مردم عزیز ایران اسلامی عذر می خواهم که با بیان خود پیرامون پرونده های فساد آنها را آزرده خاطر می سازم ولی چاره ای نیست رنج و آزرده خاطری بهتر از به یغما رفتن سرمایه های امروز و آینده کشور است.

در ارتباط با پرونده شوم و سیاه کرسنت آنقدر گفته شده که همگان از برخی از ابعاد آن آگاهند. این قرارداد ننگین در زمان مسئولیت آقای زنگنه بعنوان وزیر نفت در دوره دوم خرداد بسته شد و الان بسیاری از مسئولان فعلی وزارت نفت از جمله آقای زنگنه جزو متهمان و یا محکومان این پرونده هستند.

بنا بر گزارش نهادهای نظارتی در این قرارداد ۵۴ میلیارد دلار عدم نفع بعنوان خسارت تحمیل به ملت ایران گشته است. ترکیه در قرارداد گازی بوتاش با ما بر اساس قیمت ارزان فروش گاز در قرارداد کرسنت که یک پنجم قیمت فروش وقت بوده است از ما در مجامع بین المللی شکایت کرد و در یک مرحله بیش از ۶ میلیارد دلار ما را محکوم کرد و از جیب ملت این پول رفت و چندی قبل دوباره ترکیه از ایران شکایت کرد و ما را برای بار دوم محکوم کرد و به مردم مظلوممان خسارت کلان خورد. قیمت بسیار پایین گاز که در زمان عقد قرار داد یک سیزدهم قیمت فروش گاز روسیه به اروپا بوده است برای فروش گاز به پاکستان و هندوستان نیز ما را دچار زیان های کلان خواهد کرد.

علاوه بر اینکه با معرفی آقای زنگنه بعنوان وزیر نفت توسط آقای رئیس جمهور علی رغم اصرار ما در عدم کفایت و صلاحیت ایشان و از طرفی با توجه به پرونده کرسنت در لاهه و آشکار بودن اثر این انتصاب در محکومیت قطعی ایران،  متاسفانه آقای رئیس جمهور جناب آقای روحانی بر معرفی آقای زنگنه اصرار ورزید و آقای زنگنه نیز در مجلس برای رای اعتماد قول داد دو هفته ای پرونده کرسنت را جمع نماید. اکنون بیش از سه سال از وعده ایشان گذشته است و ایران در این پرونده محکوم گشته و خسارت های بعدی نیز متوجه ملت مظلوم ایران است.

عقد قرارداد کرسنت بطور غیرقانونی توسط آقای زنگنه انجام شد و چهار گروه دلال و پورسانت بگیر این بلای خانمان سوز را به ملت ایران تحمیل کردند.

دلال اول هشت سنت به ازای هر پنجاه سنت فروش گاز باید حق دلالی دریافت می کرد، یعنی در مقابل هفتاد میلیون ایرانی که پنجاه سنت از میزان معینی از فروش گاز در قرارداد کرسنت می بایست سود می بردند، یک نفر به تنهایی هشت سنت بعنوان دلال اول باید دریافت می کرد، گروه یا نفر دوم دلالان یک تا یک و نیم درصد از کل قرارداد کرسنت را باید برای کارچاق کنی دریافت می­ نمود، گروه سوم دلالان آقایان مهدی هاشمی رفسنجانی و عباس یزدان پناه یزدی بودند و طبق صورتجلسه مهدی هاشمی با حمید جعفر مدیرعامل وقت کرسنت که در دفتر عباس یزدان پناه یزدی توسط پلیس ضدفساد انگلیس پیدا شد، مقرر شده بود علاوه بر حق السهم مهدی هاشمی بعنوان گروه سوم دلالی، می بایست به میزان کاهش حق دلالی از یک تا یک ونیم درصد حق دلالی گروه دوم توسط مهدی هاشمی در حساب مشترکی در خارج کشور و در دبی بین شرکت کرسنت و ایشان سرمایه گذاری دیگری انجام پذیرد و سود مضاعفی از قِبل آن برای مهدی هاشمی حاصل شود. نهایتا  فردی بنام علی ترقی جاه بعنوان دلال چهارم عمل کرده و طبق اسناد رسمی موجود با واریز شدن پول به حساب ایشان به بخشی از مسوولان کشور بویژه به حزب اعتدال و توسعه، رشوه پرداخت کرده است که لیست و اسناد آن موجود است.

چرا پرونده این قرارداد که توسط آقای زنگنه و تیمشان محرمانه نگه داشته شده بود و توسط پلیس ضد فساد انگلیس در دفتر عباس یزدان پناه یزدی کشف شد و از طریق دستگاه قضایی در نروژ به سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۷ منتقل شد اما هنوز ترجمه و واکای نشده است که به تازگی سخنگوی محترم قوه قضائیه بیان داشتند که هفت کارتن از اسناد کرسنت در دفتر ایشان است. ما اعلام آمادگی می کنیم که می توانیم توسط متخصصین امر به کمک قوه قضائیه بشتابیم تا بیش از این مردم ایران از این قرارداد ننگین ضرر نبینند و مسببان پیدا و پنهان آن به سزای عمل خیانت بار خویش برسند. راستی چه کسی باید سهمی بیش از ده میلیون ایرانی در قرارداد کرسنت سود کند و یا فرد دیگری یک تا یک و نیم درصد اصل قرارداد را دریافت نماید. این سووالات را علی القاعده آقای زنگنه باید پاسخ دهند.

در موضوع قرارداد کرسنت اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صد ها هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است. چه کسی جوابگوی این خسارت است؟ آقای روحانی یا آقای زنگنه ؟ آقایان چرا مدعی فسادی که توسط شرکت کرسنت سازماندهی شده نیستند؟ پشت پرده این فساد در کشور کیست؟ چرا وزیر نفت موضوع فساد در این پرونده را جدی پیگیری نمی کند؟ و ده ها سئوال و چرای دیگر.

با کمال تاسف در خصوص فروش نفت و شیوه غلطی که امروز بابک زنجانی بخاطر آن مستحق اعدام است باید بگویم به همان شیوه غلط در فروش نفت ولی در مقیاسی بسیار بالاتر از میزان فروش نفت توسط بابک زنجانی در دولت قبل، در دوره فعلی تصدی وزارت نفت آقای زنگنه  در دولت جناب آقای روحانی اتفاق افتاده است. فقط هنر آقای زنگنه و دوستانشان محرمانه کردن موضوع و به ثمن بخس فروختن نفت در سال های اخیر است تا جایی که قبلاً در مصاحبه گفتم وزارت نفت تا بشکه ای هشت دلار بعنوان حق دلالی و پورسانت به افراد و شرکت های خاص و نورچشمی تخفیف داده شده است.

بنا بود تحریم ها رفع شود و کاسبی از تحریم ها برچیده شود ولی همان مسیر غلط در ابعاد بسیار گسترده تر اما در سایه کتمان کاری و محرمانه خواندن آن، با شدت بیشتری در دولت جناب آقای روحانی ادامه یافته است.

برای محرمانه نمودن وکتمان موضوع، مصوبه ۲۲۲ ستاد تدابیر مورخ اول آبان سال ۹۲ به اصرار آقای زنگنه و تمدید آن تا پایان سال ۹۴ سبب شد تا بیش از دوسال و اندی این فروش خارج از ضابطه و خسارت بار ادامه یافت تا در ابتدای سال با دخالت مسئولان عالیرتبه نظام جلوی این کار گرفته شد و این درحالی است که طبق اخبار رسیده، هنوز ادامه فروش نفت توسط وزارت نفت برمنوال غلط گذشته و برخلاف ممنوعیت انجام پذیرفته و به بهانه بستن قرارداد ادامه داشته و روز به روز عده ای از قِبل آن صاحب ثروت های افسانه ای می شوند.

برای روشن شدن موضوع، ریاست محترم دادگاه و هیات منصفه محترم را به گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به شماره ۲۳۶۴۶/ ۹۷۶/س/۲  که در تاریخ ۲۷ مهر ماه سال ۹۴ ارایه شده است، ارجاع می دهم که در آن تمامی ادعاها و عرایض بنده تصدیق شده و میزان فروش و تخفیف ها و اسامی شرکت های نورچشمی ذکر گردیده است.

جناب آقای روحانی بهتر نیست به این امور و کاسبی نامشروع فرصت طلبان و غارتگران رسیدگی کنید تا در دوره کنونی عده ای کاسبی های نامشروع و برداشت های به ظاهر قانونی از جیب ملت نکنند.

از ابتدای انقلاب تا کنون نفت و گاز در دست افرادی خاص و انگشت شمار اداره می شود. چرا با مافیای سه نفره در نفت برخورد نمی شود. فرقی ندارد دولت گذشته باشد یا دولت فعلی فروش نفت باید در دست افراد خاص و فردی مشخص باشد. آقای رئیس جمهور لطفا جعبه سیاه نفت را شفاف نمایید تا ملت که محرم هستند بدانند چه کلاه بزرگی سر نسل های امروز و آینده ایران عزیز می رود. از نظر بنده کار خوب، خوب است و کار بد، بد. از ما انتظار نداشته باشند در برابر کوتاهی و کاهلی برخی افراد و چپاول بیت المال سکوت کنیم.

چطور می شود پرونده مفتوح بزرگترین غارت ملی که با شکایت دولت قبل و وزارت اطلاعات آن موقع در ارتباط با تبانی در واگذاری مجموعه پتروشیمی باختر و شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC انجام شده در این دولت مسکوت گذاشته شده و رسیدگی نمی­شود. ریاست محترم دادگاه و اعضاء محترم هیات منصفه این برگه صورت جلسه ای که الان در دست بنده است، برابر دو هزار میلیارد تومان است، چرا ماه ها و بعضاً سال ها بخش هایی از پول هُلدینگ خلیج فارس باید در دست افراد نوکیسه ای که با رانت و توسل به صاحبات قدرت به بیت المال چنگ اندازی کرده اند قرار داشته باشد.  جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند نباید به این پرونده ورود کنند و اسم برادر محترمشان بعنوان عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ایرانیان را در آن ببینند. برادر آقای جهانگیری از نزدیکان حلقه مرکزی دولت قبل بود و امروز در این دولت هم عنصر فعال و محوری و صاحب ثروت افسانه است، ملت ایران دقت کنند که چه اتفاق تلخی در کشور دارد می افتد و چگونه بیش از بیست هزار میلیارد تومان اموال بیت المال را عده ای با زرنگی تمام دویست و چهل میلیارد تومان خریدند و تازه همه این پول ناچیز را نیز به بیت المال برنگرداندند.

 ماه های قبل با فشار هُلدینگ خلیج فارس از بیش از پنج هزار میلیارد تومان طلب خود از شرکت بازرگانی پتروشیمی pcc  توانست به میزان حدود  ۳۵۰۰ میلیارد تومان را با همت حراست هلدینگ خلیج فارس و بازپرس شعبه شش اوین به بیت المال برگرداند، این برای دستگاه قضایی یک افتخار است اما با بررسی ابتدایی این تهاتر و نحوه پرداخت این ۳۵۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز درمی یابیم که کلاه گشادی سر هلدینگ خلیج فارس و حافظان بیت المال دانسته یا ندانسته رفته و خسارت آن برای ملت ایران مانده است.  ولی هم اکنون با دیرکرد پرداخت دوهزار  میلیارد تومان دیگر توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی و پیگیری مجدد مسئولان مربوطه برای بازپس گیری این پول، آقایان دست به شگرد جالبی زدند و بنا براطلاع بنده در حراست درخواست کرده اند که مدیر مربوطه پیگیری کننده را از جایگاه خود ارتقاء داده و جابجا کنند و پس از مخالفت مسوول حراست برای جابجایی و ارتقاء وی نسبت به جلب ایشان اقدام  کرده تا شاید پیگیری کننده ای برای اعاده حقوق بیت المال از دست مافیای پتروشیمی وجود نداشته باشد لذا نباید انتظار داشته باشند در این موارد ما سکوت نماییم.

سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس متعلق به دولت یعنی ۷۵ میلیون ایرانی، ۴۵ میلیون سهامدار عدالت، ۱۵۰ هزار نفر بازنشستگان نفت و بخشی از این سهام متعلق به تامین اجتماعی یعنی حق و حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه است که به کام عده ای مشخص و زیاده طلب ریخته و در خارج از کشور سرمایه گزاری می شود. با دقت در عرصه  اقتصادی کشور در می یابیم در بازخوانی شبکه فعالان و موثرین آن ما شاهد دو طیف اثرگذار اما نابکار هستیم که اسباب غارتگری و فشار به عموم مردم و کارآفرینان و سرمایه گذاران واقعی را فراهم می نمایند:

ب) طیف دوم: طبقه نوظهوری هستند که با لطف ارتباط گیری با طیف اول توانسته اند، جایگاه اقتصادی خود را ارتقاء بخشند و پس از مدتی به طبقه اشراف بدل شوند برای نمونه می توان به افرادی مثل آقایان “ش  م” و ” ر  د”  مرتبط با اطرافیان و نزدیکان آقای روحانی اشاره کرد.

در مصاحبه انجام شده بنده این سوالات را مطرح کردم و پرسیدم.  ارتباط برادر آقای رئیس جمهور با آقایان “ص”، ” ر”  و ” ش” مدیران معزول بانک های رفاه و ملت در کدام یک از طیف های بالا دسته بندی می شود؟ ارتباط آقای ” ح  ف” با آقایان “م  د ” از بدهکاران بزرگ بانکی کشور در کدام یک از این گروه های دوگانه فوق الذکر دسته بندی خواهد شد؟

به هر حال لازمست در این فرصت به دو جرم بزرگ آقای ” ح  ف ”  اشاره نمایم

فشار برای انتصاب های ناروا در دولت از جمله در خصوص مدیر عامل بانک رفاه که در این ارتباط رئیس سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای سراج نیز راسماً اعتراض خویش را بیان داشتند و یا در ارتباط با انتصاب آقای ” ر س” بعنوان مدیرعامل بانک ملت و آقای ” ش” بعنوان همکار ایشان که اینک در زندان بسر می برند نقش برادر رئیس محترم جمهور روشن است.

نکته دوم ایجاد رانت و فساد در سیستم بانکی کشور است. بطور نمونه به پرونده اخذ تسهیلات از بانک ملت توسط آقای ” ش م ”  اشاره می نمایم.

” ش م ”  از بدهکاران بزرگ بانکی کشور و از دوستان آقای ” ح ف ” است. ایشان ۱۲۵۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک الوصول قبلی به بانک های ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت و مسکن دارد.

ایشان بعلت بدهی بانکی نمی تواند وام ریالی و ارزی بگیرد و از این رو راه جدید سوء استفاده از محل پول های امانی در اختیار بانک های خارج از کشور انتخاب شده زیرا به ظاهر دور از نگاه دستگاه های نظارتی و امنیتی است.

آقای ” ش م ”   ۳۱۳ میلیون درهم از بانک ملت با مسئولیت آقایان “ر” و “ش ” دریافت می نماید و پول را  وارد کشور کرده و با تبدیل آن به ریال با نرخ ۲۴ درصد در بانک ملت سپرده گذاری می نماید. سالانه نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان سود این یک فقره تسهیلات غیرقانونی است.

جالب تر اینکه باید بدانیم وثایق ایشان برای دریافت تسهیلات فوق از کجا تامین می شود. ایشان با حمایت اطرافیان آقای روحانی و با رجوع به بانک ملی و دریافت ۸۶۵ میلیون درهم تسهیلات که ۴۰۰ میلیون درهم آن ضمانت بانکی و الباقی وام است، با هنرمندی تمام ۱۸۵ میلیون درهم آن را برای ضمانت به بانک ملت می دهد. آقای ” ش م ”  پول دریافتی را به داخل کشور آورده و در بانک ملی با سود ۲۴ درصد سپرده گذاری کرده و از اینجا هم سود کلان به جیب می زند.

در ارتباط با آقای ” ر د “نیز که از بدهکاران به نام بانکی است صحبت خواهم نمود.

چه کسی پاسخگوی این تخلفات است؟ طبق روال منطقی بنده با آقای طیب نیا وزیر محترم اقتصاد و دارایی جلسه گذاشتم و تخلفات آقای ” ح ف ” را به ایشان متذکر شدم. آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم نیز بیان داشتند که رییس جمهور محترم آقای روحانی هم از آقای “ح  ف ”  بسیار ناراحت بوده حتی فرمودند که در هیات دولت هم حاضر نشوند. بنده به ایشان گفتم که اگر خودتان با آقای “ح  ف ” برخورد کنید بنده چیزی را علنی نخواهم کرد ولی اگر برخورد نکنید در ارتباط با تخلفات آقای “ح  ف ” به ملت صحبت خواهم کرد.

مدتی آقای “ح  ف ” در انظار و هیات دولت حاضر نمی شد لذا بنده منتظر برخورد با ایشان بودم ولی به ناگاه با حضور رسانه ای آقای “ح  ف ” گفتند که اساساً هیچ مسئله ای نداشته اند و مجدداً در کنار آقای روحانی قرار گرفتند.

بنده طبق منطق بیان شده با اعلام عمومی پیگیری حقوق ملت را نمودم و از این امر خدا را شکرگزارم که به وظیفه خود عمل کردم و بحمدالله دستگاه قضایی نیز با دستگیری افراد خاطی پرده از این فساد بزرگ برداشت که گوشه ای از آن در مصاحبه رییس دادگاه انقلاب اسلامی حجت الاسلام غضنفرآبادی در ارتباط با رابطه آقای “ح  ف ” با دستگیر شدگان بانکی منعکس شده است.

عنصر معنوی بیان بنده خیرخواهی برای انقلاب اسلامی و مردمی است که ولی نعمت همیشگی ما هستند و با اعلام به جناب وزیر اقتصاد نیز به وظیفه ابتدایی خویش عمل نمودم ولی چون از اقدام و عمل مسئولان خبری نبود بنابربر شیوه رفتاری ام در قبال مبارزه با فساد، این موضوع را علنی کرده و با مردم صحبت نمودم. عنصر مادی جرم نیز با رجوع به پرونده دستگیرشدگان و متخلفین بانکی و نیز صحبت های جناب دادستان محترم کشور و رییس دادگاه انقلاب اسلامی که همگی موید ادعاهای بنده است، منتفی خواهد شد.

گویا جای شاکی و متهم عوض شده است؛ ملت ایران شاکی اصلی این سواستفاده ها از بیت‌المال هستند اما گویا تصمیم برای مجازات افرادی همچون آقای “ح  ف ” نیست و امثال بنده باید در دادگاه بخاطر دفاع از حقوق ملت محاکمه شوم. چرا باید عده ای هم از رانت استفاده کنند و خیانت های مکرر را به نمایش بگذارند هم مصونیت آهنین داشته باشند و در دژ نفوذ ناپذیر و در کنار جناب آقای روحانی از مصونیت طلایی برخوردار شوند.

مشکل در نگاه دولت و شیوه رفتاری و عملی آن است لذا دولت بجای تشکر از بنده از من شکایت کرده است.

بطور کلی حل مشکلات کشور در دو نگرش درون زا و برون زا با هم متفاوت است؛ در نگرش درون زا حل مسئله به اتکای منابع ملی و قدرت ملی و با استفاده از همه فرصت های منطقه ای و جهانی است ولی در نگرش برون زا نگاه اتکا به خارج از مرزهاست، نگاهی که با توسعه غرب گرایانه در ۲۷ سال اخیر ترویج شده است، الگوی بجا مانده از دولت آقای هاشمی رفسنجانی که تا اکنون استمرار پیدا کرده و میراث دار فعلی و ادامه دهنده این راه ناصواب دولت آقای روحانی است. چشم امید پاستور نشین ها برای حل همه مشکلات به قراردادهای پوشالی است، هرچند در این مدت فرجام این نوع نگرش جز رکود و بی اعتباری نبوده است.

 ای کاش دولت محترم به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری مدظله العالی گوش می دادند که می فرمایند: « ملّت توجّه داشته باشد. ببینند که باید یک کشور اقتدار درونی خود را حفظ کند؛ این توصیه‌ی همیشه‌ی ما به مسئولین است. مشکلات کشور را تنها یک چیز حل میکند، آن هم عبارت است از نگاه به ظرفیّتهای درونی – که این ظرفیّتها هم بحمداللَّه بسیار است، بی‌شمار است – و استفاده‌ی از این ظرفیّتها به شکل حکیمانه. خوشبختانه مسئولین اقتصادی دولتی به این معنا توجّه کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند. راه برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور – حالا این بخش از مشکلات – نگاه به بیرون نیست، نگاه به برداشتن تحریم دشمن و مانند اینها نیست؛ خوشبختانه مسئولین اقتصادی کشور به این معنا توجّه کرده‌اند. راه آن این است که به درون نگاه کنند؛ ساخت درونی اقتصاد را تقویت کنند؛ این کار را بنا دارند بکنند و ان‌شاءاللَّه همین است که پیش خواهد رفت و در این توفیق پیدا خواهند کرد. به دشمن نمیشود چشم دوخت؛ از دشمن نمیشود انتظار داشت.»

اما با صد افسوس دولت محترم با شعار توجه به اقتصاد مقاومتی ولی با ادامه تاکید صرف بر تکیه به خارج و اعتماد به آمریکا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تا کنون به وعده های خود برای تکیه به ملت ایران و تولیدگران و کارآفرینان داخلی و در یک کلام ظرفیت های بیشمار ایران عزیز عمل نکرده و فقط در لفظ و بیان اظهار داشته که می خواهد نگاه غلط گذشته خود در استمداد طلبیدن از خارج را اصلاح کند. انتظار ما این است لااقل وعده خلاف به رهبری معظم و مردم ندهند و در پس پرده بدنبال زد وبندهایی از قبیل قراردادهایی همچون  IPC و ساختارهای خجالت آوری مثل باشگاه نفت و نیرو یا پیگیر تعهداتی مثل FATF که ساختارهای امنیتی و حیاتی کشور را هدف قرار می دهد، نباشند.

با توجه به عنصر معنوی و عنصر مادی جرم، این شکایت هم بی اساس است که برای آن دلایل مختلفی است که بواسطه ضیق وقت از توضیح آن صرف نظر میکنم و به نصیحتی به آقای روحانی بسنده می کنم و آن این است که قدر رهبری حکیم و مردم خوب ایران را بدانید و با اتکا به ظرفیت های درونی و استفاده از همه فرصت های منطقه ای و جهانی بدنبال رفع مشکل اقتصادی باشید نه از طریق دیپلماسی واگذاری و التماس به بیگانگان و در راس آنها کشور بحران زده آمریکا بر خلاف منافع ملی مقاصد خود را دنبال کنید.

روال تاکنون این بوده که دولت ها بعنوان کمک به صنعت و کشاورزی و جلوگیری از ورشکستگی کارخانه های بزرگ به مجلس فشار می آورده اند و در مجلس با تصویب تقسیط این بدهی ها و تعویق سررسید آنها تاکید بر خدمت به کارگران و صنعت کاران صورت می پذیرفت. اما از پس این خیرخواهی امثال آقای “ر.د ”  سوء استفاده کرده اند.

جهت استحضار ملت عزیز بدهکاران بانکی سه دسته اند:

تولیدگران و کارآفرینانی هستند که با شرایط نابسامان اقتصادی متضرر شده و باید کمک شوند، به اعتقاد بنده کمک دولت به این عزیزان لازم و ضروریست بویژه در بنگاه های متوسط و کوچک که بار اصلی اشتغال کشور را برعهده دارند.

گروه دوم دلالانی هستند که تولید هم می کنند که مصداق آن آقای ” ر د ” است.

گروه سوم دلالانی که بدهکار بانکی هستند که بطور مثال آقای ” ش م ” از این دسته است.

رهبری معظم انقلاب اسلامی مصرف تسهیلات بانکی در محل غیر و عمل کسانی را که برای کاری تسهیلات می گیرند و در موضعی دیگر سرمایه گذاری می نمایندرا خیانت می دانند.

اینها قانون دانان قانون شکنی هستند که به مثابه دزدان با چراغ از خلاء های قانونی سوء استفاده کرده و سبب خیانت به جامعه و کارآفرینان و کارگران می شوند. آنها از عدم جرم انگاری این موضوع در قانون و عدم نظارت درست بانک ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی سوءاستفاده می نمایند.

این موضوع سبب شده است که اکثر وام گیرندگان کلان از شبکه بانکی به دنبال پس دادن سرموعد وام خود نباشند و امروز نظام اقتصادی ما از پدیده ای شوم به نام معوقات بانکی به میزان یکصد هزار میلیارد تومان که در اصل بنا بر برخی اظهار نظرهای کارشناسی قریب به چهارصد هزار میلیارد تومان است، رنج ببرد.

راهکارهای فساد در کشور عمدتاً عبارتند از:

کلاهبرداری بویژه در واگذاری ها از جمله پتروشیمی ها

کارچاق کنی، دلالی و پورسانت بگیری

مشارکت در قراردادها و دریافت بخشی از سهام بعنوان حق دلالی

دریافت تسهیلات بانکی

معوقات بانکی

فرار مالیاتی

قاچاق

زمین خواری

اعتراض بنده به آقای ” ر د ” از مرتبطین به نزدیکان آقای رئیس جمهور سوءاستفاده از تسهیلات دریافتی و بکاربردن آن در محل غیر از تعهد اولیه است. ایشان بدهکار بزرگ بانکی است.

 گویا مشکلات مردم برای اقشار مرفه نامحسوس است؛ جوانان ما برای دریافت یک وام ازدواج ماه ها باید در صف انتظار بمانند و برای دریافت وام حداقلی باید ضامن معتبر ارایه دهند و اگر یک ماه توانایی بازپرداخت وام را در ابتدای زندگی نداشته باشند، به سرعت از حقوق ضامن ها کم می شود ولی برای یک عده گویا قانون تفاوت دارد. در همین چندماه اخیر فیش های حقوقی دولتمردان ضربه سنگینی به اعتبارعمومی بود، به نحوی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین راستا فرمودند: ۱٫این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است.

۲٫ این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است ۳٫  دریافتهای نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات شوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار کنند. اما آیا دولت در این زمینه اقدام جدی صورت داده است؟ به روایت گزارشات دولت مردان و سخنان مسئولین قوه قضاییه اینگونه نبوده است.

چندی قبل در نامه ای به ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی اعلام نمودم:

فسادهای مرتبط با ” غ ک “،  ” ش ج “، ” ع ج “، ” م ه “، ” م ر ر “، “ب ز “، ” ش م “، “ر د ” و غیره و یا فساد در قراردادهایی مثل کرسنت،استاد اویل، توتال و امثال آن و یا فساد در سوء استفاده از واگذاری بیت المال در قالب اصل ۴۴ در سایپا، پتوشیمی ها و …. هر کدام در دولتی رخ داده و همواره مورد هشدار و اعتراض و تذکر بنده بوده است، اما متاسفانه نگاه جناحی به این مفاسد، جایگاه این امر را به منازعات سیاسی تقلیل داده و نهایتا حقوق ملت پایمال شده و بیت المال غارت شده است.

جناب آقای روحانی! این چرخه معیوب هم‌اکنون به دولت یازدهم رسیده است. امروز در مقطعی قرار دارید که متاسفانه برخی مدیران و اطرافیان جنابعالی نیز به فساد اقتصادی آلوده شده‌اند و اگر برخورد نکنید، یا اجازه برخورد ندهید و در مقام دفاع برآئید، موضع‌گیری‌های پرحرارت جنابعالی از تریبون های عمومی علیه فساد در دوره های گذشته، به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که در گذشته دیگران بر زبان راندن ولی عمل ننمودند.

امروز برخی مدیران ارشد دولت شما جزو ویژه‌خواران پرونده حقوق‌های نجومی و وام‌های رانتی میلیاردی هستند. امروز اتهاماتی جدی متوجه نزدیکان جنابعالی است؛ از بهره برداری از رانت برای تحصیل در مقطع دکتری تا انتصاب مفسدان به ریاست بانک های بزرگ و ساماندهی ارایه تسهیلات خیانت بار بانکی به نزدیکان و یاران خویش از جمله فساد در بانک ملت و واگذاری این تسهیلات به افرادی همچون ” ش م ” تا اثرگذاری بر روند بازپرداخت معوقات بانکی به همراهانشان ازقبیل پرونده تسهیلات آقاتی ” ر د ” که یکی از معوقات بانکی ایشان ۲۳۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی است در حالی که پول و تسهیلات دریافتی برای صنعت و کارگران را در برج سازی شمال تهران هزینه کرده است، همگی این موارد از مصادیق بالای فساد است. ایشان پول دریافتی را در برج های دوگانه خود به نام های مریم و رومارزیدنس در فرمانیه  هزینه کرده و جالب تر اینکه با بی ضابطه و خلاف ساختن آنها،  امروزه حکم ماده صد شهرداری برای تخریب سه طبقه در این برج ها را دارد. اما وی با زرنگی تمام نمی گذارد معوقاتشان مشکوک الوصول شود و با دریافت وام های مکرر و جایگزینی آن بانک ها را سرگردان نموده است.

همانگونه که مستحضرید دیونی غیر جاری یا سررسید گذشته است که  ۶ تا ۱۲ ماه از تاریخ قانونی بازپرداخت آن گذشته باشد. یا دیونی معوقه است که  ۱۲ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آن بگذرد و یا دیونی مشکوک الوصول است که  ۱۸ ماه به بالا از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و فقط در صورت اخیر و مشکوک الوصول شدن دیون بانکی است که فرآیند حقوقی بانک برای بازگشت آن فعال می شود. این افراد مثل برخی دیگر از بدهکاران بانکی تمام همت خود را نه در بازپرداخت تسهیلات دریافتی بلکه در صیانت از عدم مشکوک الوصول شدن این تسهیلات به خرج می دهند و با دریافت وام های مکرر مانع برخورد قانونی بانک ها با خود می شوند. چگونه به یک بدهکار بانکی بزرگ باز بانک ملت صدمیلیارد وام می دهد آیا در سایر کشورها اینگونه با اموال عمومی بازی می کنند.

چرا باید سیستم بانکی کشور امروز از  صد هزار میلیارد معوقه بانکی رنج ببرد که در حقیقت برابر برخی گزارشات چهارصد هزار میلیارد تومان معوقه را با حساب سازی از نوع فوق به صد هزار میلیارد تومان تقلیل داده اند.

در انتها به استحضار ریاست دادگاه و هیات منصفه محترم و حضار گرامی می رسانم بنده نه قصد تشویش اذهان عمومی را داشته ام که امروز بخواهم با اتهام نشر اکاذیب محاکمه شوم، اینجانب همه راه های رسیدن به مقصود و جلوگیری از فساد اقتصادی را دنبال کردم ولی نتیجه ای نداد و پس از آن مجبور شدم برای جلوگیری از غارت اموال ملت سخن بر زبان بیاورم و دست های آلوده را معرفی نمایم لذا عنصر معنوی جرم در اقدامات و اظهارات بنده منتفی است و برای عنصر مادی هم این اسناد و همچنین بررسی حتی اجمالی دستگاه محترم قضایی بر پرونده های در حال رسیدگی و بازداشت شدگان بانکی موید اظهارات بنده و تصدیق کننده آن خواهد بود.

به امید رهایی کشور از سازمان فساد و افراد فاسد. به امید ریشه کنی فقر و تبعیض و بی عدالتی در جامعه. قرآن کریم و کلام الهی به ما وعده داده است. اهل ایمان مدافعشان خداست. ” ان الله یدافع عن الذین امنو ” ،  عده الهی در یاری مومنان است و این حقی است که از جانب خدای بزرگ پذیرفته شده است ” و کان حقا علینا نصروالمومنین ” و نصرت الهی شامل حال ما خواهد شد ” ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم ” . ملت ایران، جوانان عزیز ما می توانیم، فقط خداوند به ما اخلاص دهد تا برای خودش کارکنیم. ان شاءالله

در ارتباط با مطلب درج شده در پنجره نیز باید بگویم اولا اظهر من الشمس است که رئیس جمهور محترم برای عدم پاسخگویی در حوزه های اقتصادی و رفع تحریم که قبلاً وعده آن را داده بودند به اموراتی می پردازد که خلاف مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و فرمایشات رهبری معظم انقلاب است و با کمال تاسف مصادیق متعدد آن در فضای عمومی و رسانه ها به وفور مشاهده می شود. در ارتباط با نقل قولی نیز که از دیدار آقایان با ایشان داشت و در هفته نامه درج شده بود هم در آن زمان موضوع در بین مجموعه دوستان رسانه ای مکرراً بیان می­شد لذا ذکر گردید ولی این موضوع فرع ماجرای درج شده است و اصل آن بی دقتی های ریاست محترم جمهور و دوقطبی سازی نادرست با نظام اسلامی است که باید رئیس محترم جمهور رویه خود را اصلاح کرده و بکوشد ان شاءالله در خدمت انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران قرار گیرد.

 ”  إِنْ أُرِیدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِیَ إِلاّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَکّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ “

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی