متأسفانه در ماههای موخر شاهد افزایش شکاف بین قیمتهای دولتی و نرخ بازار آزاد دلار هستیم؛ وضعیتی که اگر هر چه سریعتر تدبیر شایسته ای برای آن اندیشیده نشود، میتواند از یکسو خارج شدن قسمتی از سرمایههای ایرانی از بخشهای تولیدی و جابه جایی این سرمایهها به سمت معامله ارز را در پی داشته باشد و از طرف دیگر هم سوءاستفادههای مالی متاثر از وضع چند نرخی را دامن بزند.
لطمهی وضع دو نرخی بازار ارز بر تولید ملی
وجود التهاب در بازار ارز، از دو مجرا به «تولید ملی» لطمه میزند:
اول، با افزایش شکاف بین نرخ رسمی (دولتی) انواع ارز با قیمتهای بازار آزاد آنها، تعداد روزافزونی از سرمایهگذاران تحریک میشوند که تمام یا قسمتی از سرمایهی خود را از بخشهای تولیدی خارج ساخته و به معامله ارز وارد کنند.
دوم، وجود نوسانات ناگهانی در بازار ارز کشور، برنامهریزی بلند مدت را برای سرمایهگذاران با مشکلات جدی رو به رو میکند و با توجه به آن که بخش عمدهی سرمایهگذاریهای تولیدی و اشتغالزایی نیازمند برنامهریزیهای بلند مدت هستند، چنین وضعیتی به منزلهی لطمهی جدی به سرمایهگذاریهای تولیدی می باشد.
به بیان دیگر، در وضعیتی که نفع سالیانهی حاصل از فعالیتهای تولیدی متفاوت به زحمت به ۲۰ درصد میرسد، وجود نفع بادآوردهی بالغ بر ۳۰ درصدی متاثر از خرید دلار به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میتواند بخش قابل ملاحظه ای از صاحبان سرمایههای کوچک و بزرگ را تحریک کند که بکوشند تا با روشهای متفاوت، مقدار هر چه بیشتری دلار دولتی بگیرند؛ روشهایی که در کمال تأسف روز به روز شاهد متنوعتر شدن آنها هستیم: از انجام معاملات صوری و صادر کردن فاکتورهای جعلی تحت عنوان واردات مواد اولیه (برای دریافت سهمیهی دلار دولتی مربوط) گرفته تا طراحی مسافرتهای بیگانه جعلی (برای دریافت سهمیهی دلار دولتی ذی ربط به سفرهای خارجی) و حتی دریافت پروانههای صوری برای کارخانههای تولیدی جعلی که تنها هدف از ثبت آنها، دریافت سهمیهی دلار دولتی و پس از آن فروش آن در بازار آزاد هست.
ضرورت تعجیل در معالجهی التهاب بازار ارز
طبیعتاً هر چه مدت حاکمیت وضع دو نرخی در بازار ارز بیشتر شده و شکاف بین قیمتهای دولتی و نرخ بازار آزاد دلار افزایش یابد، مدیریت این وضع و حاکم ساختن دو مرتبه وضع تکنرخی و واضح در بازار ارز، سخت تر خواهد گردید. برای مثال وقتی که اختلاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی (دولتی) دلار کمتر از ۱۰ درصد بود، انگیزهی کمتری برای فساد وجود داشت و اصلاً برای بخش بزرگی از صاحبان سرمایهای که به دلار با نرخ دولتی دسترسی داشتند، صرفهی اقتصادی نداشت که بخواهند برای سوءاستفاده از این وضع، زمینهسازی کنند. اما در حال حاضر پس از گذشت یک سال، این شکاف قیمتی گسترش یافته و نرخ بازار آزاد دلار حدوداً ۵۰ درصد بالاتر از نرخ دلار دولتی قرار دارد. یعنی کسانی که به راههای متفاوت به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند، بدون هیچگونه فعالیت مفید اقتصادی، میتوانند نفع بادآوردهای بیشتر از ۵۰ درصد به دست آورند.
.. ، ، قسمت هر چه بیشتری از دلار دولتی بگیرند و از راه فروش آن در بازار آزاد، نفع بادآوردهای را به دست آورند. طبیعی هست خود این مسأله، یعنی افزایش حاشیهی نفع متاثر از خرید دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میتواند از راه زمینهسازی برای حمله سرمایهها به بازار ارز، این بازار را ملتهبتر ساخته و دو مرتبه به افزایش شکاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی دامن بزند. بدین ترتیب هر چه اتخاذ تدبیر علمی و مناسب برای کنترل وضع دو نرخی در بازار ارز کشور به تعویق افتد، التهابات بازار ارز مزمنتر شده و معالجهی آن روز به روز سخت تر، پیچیدهتر و پرهزینهتر خواهد گردید.
هم تجربهی سالیان دراز اقتصاد ایران و هم تجربهی سایر اقتصادهای دنیا به خوبی نشان میدهد که استفاده از بخشنامه یا ایجاد مجازات حقوقی برای کسانی که دلار را به قیمتی بالاتر از نرخ دولتی به فروش میرسانند، یا سایر سیاستهای نامیده شده به «بگیر و ببند»، هرگز نتوانستهاند وضع دو نرخی بازار ارز را انتهاء دهند. احترام گذاشتن به قوانین علم اقتصاد و منطق ارائه و درخواست ها، تنها راهی هست که میتواند به ایجاد یک بازار ارز تکنرخی و واضح منتج گردد. برای مثال در دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، به طور مستمر از استراتژیهای بخشنامهای و «بگیر و ببند» برای کنترل وضع دو نرخی بازار ارز استفاده میشد که تنها نتیجهی این استراتژیها، افزایش روزافزون شکاف بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد دلار بود. بازار ارز تکنرخی و واضح، تنها زمانی پژوهشگر گردید که در سال ۱۳۸۱، از اصول اقتصادی ارائه و درخواست ها و نیز از تجربیات کشورهای موفق بهرهگیری گردید. در کمال خوشبختی تداوم رویکرد علمی به بازار ارز، سبب شد که به مدت حدوداً ۹ سال و تا اواسط سال ۱۳۸۹، بازار ارزی کاملاً واضح در کشور حاکم بوده و بساط انبوه سوءاستفادههای مالی در بازار ارز کشور برچیده گردد.
چهار راهکار کلی برای ثباتبخشی به بازار ارز
حالا نیز اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند از منطق اقتصادی ارائه و درخواست ها برای ریشهکن ساختن وضع دو نرخی بازار ارز استفاده کنند، بعضی از راهکارهای ایده ای عبارتاند از:
الف) افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بورس سهام، با هدف جذب قسمتی از پساندازهای سرگردان موجود در وسیله ارز و تزریق آنها به بخش تولید (برخی برنامههای کلی برای دستیابی به این هدف: کاهش محدودیتهای عرضهی سهام شرکتهای جدید در بورس، کاهش کارمزد معامله سهام، افزایش تخفیف مالیاتی برای شرکتهایی که سهام خود را در بورس ارائه میکنند و …)
ب) افزایش جذابیت سپردههای بانکی، به منظور هدایت تدریجی قسمتی از سرمایههای سرگردان پناه گرفته در بازار ارز، به سمت بانکها (برخی برنامههای کلی: کاهش محدودیتهای دولتی در زمینهی نرخ نفع سپردههای بانکی، برطرف موانع حقوقی و کاهش تعداد مجوزهای مورد احتیاج برای عرضهی آن دسته از ابزارهای پولی بانکداری اسلامی که کارکردی همانند سپردههای بانکی دارند، مثل «صکوک اجاره»، «صکوک استصناع» و مثل آن)
)ج) افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی نرخ فروش رسمی انواع ارز از سوی دولت و بانک مرکزی، به منظور کاهش شکاف بین ارائه و تقاضای دلار و در نتیجه کاهش التهاب در بازار ارز (لازم هست این افزایش نرخ، در بودجهی سال ۱۳۹۷ اعمال گردد.)
) د) کوشش برای ریشهیابی دلایل کوچ سرمایههای ایرانی به سمت کشورهایی همچون امارات و ترکیه و زمینهسازی برای برگشت قسمتی از این سرمایهها به ایران (طبیعتاً قسمتی از تقاضای موجود در بازار ارز کشور به خرید دلار برای خارج شدن سرمایه از کشور ذی ربط میشود. در نتیجه هر سیاستی که به کاهش خارج شدن سرمایه از کشور منتج گردد، خواهد توانست شکاف بین ارائه و تقاضای ارز را کاهش داده و التهاب بازار ارز را تا حدودی تسکین بخشد)
در نتیجه هر سیاستی که به کاهش خارج شدن سرمایه از کشور منتج گردد، خواهد توانست شکاف بین ارائه و تقاضای ارز را کاهش داده و التهاب بازار ارز را تا حدودی تسکین بخشد)در انتهاء، لازم به اهتمام هست که این راهکارهای چهار گانه، منحصرا و منحصرا با هدف اشارهی تیتروار به رویکردهای کلیدی مورد استفاده در تجربیات موفق کشورهای متفاوت (از جمله تجربهی دههی ۱۳۸۰ خود ایران) در ایجاد بازار ارز تکنرخی و واضح، ارایه شدهاند. .. که برقرار کردن دو مرتبه بازار ارز واضح و تکنرخی، یکی از موفقیتهای به دست آمده برای اقتصاد کشور در سال «حمایت از کالای ایرانی» باشد
میثم هاشمخانی
انتهای متن/