– خبر ها استانها – ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان گفت: بسته به آن‌که دین اسلام، چه اهدافی را در حوزه فردی و اجتماعی آدم دنبال کند(مبانی دین‌شناختی)، معنا فقه و اهدافی که دنبال می‌کند نیز شکل می‌گیرد. وی اضافه کرد: در واقعیت، تشریح فقه و قلمرو آن، منسوب به گستره […]

– خبر ها استانها –

ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان گفت: بسته به آن‌که دین اسلام، چه اهدافی را در حوزه فردی و اجتماعی آدم دنبال کند(مبانی دین‌شناختی)، معنا فقه و اهدافی که دنبال می‌کند نیز شکل می‌گیرد.

وی اضافه کرد: در واقعیت، تشریح فقه و قلمرو آن، منسوب به گستره مبانی نگرش کلامی و دین‌شناختی شکل می‌گیرد و هرچه، تعالیم دینی و آموزه‌های اسلامی، جهان‌شمول و ابدی تلقی گردد، انتظار از فقه در گستره زمان و مکان افزایش پیدا می‌کند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح تفکر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح نمود: تشریح رایج از فقه، «علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی» هست. با این تشریح، فقه در پی استنباط و کشف احکام شرعی هست و هنگامی که یک مجتهد، در جایگاه کشف احکام شرعی جای گرفت و به عملیات استنباط مبادرت کرد، وظیفه‌اش را انجام داده هست.

وی تصریح نمود: اما اگر طبق مبانی کلامی و دین‌شناختی، دین را برنامه زندگی آدم بدانیم و به تعبیر امام خمینی(ره)، برنامه اداره آدم، از گهواره تا گور تشریح کنیم، با کشف احکام شرعی، رسالت فقیه تمام نشده هست و در واقعیت، انتظار از عالمان شیعی افزایش پیدا می‌کند.

کریمی دنبال کرد: کشف احکام شرعی یک تنه، اداره آدم و جامعه را نتیجه نمی‌دهد و بی‌توجهی به استنباط «فقه اداره»، منتج به انزوای روزافزون علم فقه در جامعه و عالمان دینی خواهد شد؛ چراکه جای تهی فقه حکومتی را علم مدیریت غربی پُر می‌کند و سیاست‌گذاری جامعه اسلامی، از پایگاه علوم پیشرفته و با نگرش سکولار تحقق می‌یابد.

وی گفت: برای آن‌که علم فقه توان ورود به عرصه مدیریت جامعه و آدم را داشته باشد، لازم هست از رویکرد حکم ـ مبحث خارج گردد و به سطح نظام‌سازی ـ برنامه‌نویسی بالا بردن یابد. جوامع، با صادر کردن احکام پراکنده و ناهماهنگ قابل اداره نیست. لازم هست علم فقه، از مبانی کلامی، تا نظریه فقهی و سر انجام، برنامه علمی، به یک پیوستگی منضبط و روش‌مند برسد و توان تولید نرم‌افزار حکومتی پیدا نماید.

قم| نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی در شهر قم برگزار می‌شودآیت‌الله رشاد: فقه حکومتی یک علم مستقل نیستفقه را در فقه حکومتی در تراز حکومت و اداره‎ی جامعه می‎بینیم نه احکام اولیه

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح تفکر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: بالا بردن فقه به علم اداره آدم و جامعه، نیازمند تولید فقه حکومتی با رویکرد نظام‌سازی هست. فقه حکومتی، بنا بر تشریح مقام معظم رهبری، فقهی هست که با رویکرد حکومتی، تمامی ابواب فقه را بازخوانی کرده و فقهی در تناسب حاکمیت دینی و اسلامی تولید کند. برای نگرش حکومتی به فقه، نخست لازم هست تبعات سیاسی و حاکمیتی احکام اسلامی مورد ملاحظه فقیه قرار گیرد و از سوی دیگر، باید احکام، در قالب یک نظام فقهی صورت‌بندی گردد.

وی گفت: در رویکرد سنتی و فقه رایج، مباحث فقهی تحت یک عنوان کلی قرار می‌گیرند و بنابراین، حکم شرعی خود را نسبت به آن عنوان کلی پیدا می‌کنند. اما رویکرد فقه نظام‌ساز، لازم هست احکام، در منظومه دیگر احکام دیده گردند و نسبت آن با نظام‌های اجتماعی کشف گردد. بنابراین، فقه نظام‌ساز، در مقابل استنباط اتمیک و فقه خرد شکل گرفته و در پی کشف نظام‌های اجتماعی و فهم مجموعی از دین هست.

کریمی با بیان این که فقه نظام، از طرفی به منظومه احکام اسلامی در قالب یک مجموعه و شبکه به هم ملحق شده و ارگانیک نگاه می‌کند و از سوی دیگر، جامعه و تمدن را یک مجموعه ملحق شده و نظام‌مند می‌بیند، گفت: در حالتی که این دو سطح از آنالیز، در فرآیند استنباط حضور نداشته باشد، عملاً فقه توان اداره آدم و جامعه را پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر، توان کاوش و فهم کلی از ارتباطات حاکم بر فرهنگ‌ و نظام‌های اجتماعی پیدا نخواهد کرد.

وی دنبال کرد: برای نمونه، هنگامی که یک فقیه، به آنالیز مباحث خرد و قراردادهای بانکی می‌پردازد (هم‌چنان که در تجربه پژوهش ها فقهی بانک، این گونه بوده است)، هیچ‌گاه توان کاوش و بررسی شبکه حاکم بر نظام پولی و بانکی جهان را نخواهد داشت و به سبب غفلت از ارتباطات کلیدی حاکم بر نظام سرمایه‌داری، ماهیت کلیدی پول و نظام بانکی را فهم نمی‌کند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح تفکر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح نمود: فقه نظام، فقه کاوش و کشف احکام اسلامی در قالب نظام‌های تمدنی هست. به سبب دورافتادگی عالمان شیعی در طول تاریخ اسلام، هیچ‌گاه مسأله حاکمیت و اداره جامعه از پایگاه فقاهت، مبتلا به عالمان دینی نبوده و از این‌رو، فقه رایج، با نگرش خرد، فردی و پراکنده به استنباط احکام اسلامی می‌پردازد و از این‌رو، شکاف عمیقی میان پژوهش‌های فقهی و نیازمندی‌های جمهوری اسلامی در عرصه مدیریت کشور دیده می‌شود.

وی تصریح نمود: اهتمام امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر دگرگونی در حوزه‌های علمیه و تولید فقه حکومتی، در جهت بالا بردن فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه و تمدن‌سازی هست.