دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم در حالی برگزار شد که اعضای شورا اعتراض تندی به مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص بلوار پیامبر اعظم داشتند. دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم به ریاست ولی‌الله بیاتی شنبه شب با حضور اعضا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار […]

دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم در حالی برگزار شد که اعضای شورا اعتراض تندی به مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص بلوار پیامبر اعظم داشتند.

دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم به ریاست ولی‌الله بیاتی شنبه شب با حضور اعضا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار، معتمدی قائم مقام شهردار، معرفت قائم مقام شهردار در امور سرمایه‌گذاری، جانقربان سرپرست امور معماری و شهرسازی شهردار و دیگر مدیران شهرداری نیز در این جلسه حضور داشتند.

دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم در حالی به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شد که جلسه گذشته شورا پس از مدت‌ها به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شده بود.

در ابتدای این جلسه ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر گزارشی از لوایح و طرح‌های اعلام وصول شده به شورا ارائه کرد.

نخستین بحث مطرح شده در این جلسه در خصوص اخذ مجوز قرارداد برای مشارکت در احداث مجتمع خدماتی تفریحی در بوستان غدیر بود که پس از ارائه طرح توجیهی از سوی معرفت قائم مقام شهردار قم در امور سرمایه گذاری، اعضا نظر خود را مطرح کردند.

محمدرضا معرفت قائم مقام شهردار قم در خصوص این پروژه با بیان اینکه در پایان مدت قرارداد که ۱۳ سال و هشت ماه است کل مجموعه بدون پرداخت هزینه به مالکیت شهرداری در می‌آید گفت: در این مدت ۱۰ درصد از فروش کل مجموعه برای شهرداری بوده که در سال نخست این مبلغ سالیانه ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

قائم مقام شهردار قم در امور سرمایه گذاری با بیان اینکه مبنای تشخیص میزان فروش کارشناس رسمی دادگستری است خاطرنشان کرد: این عدد پیش بینی شده با توجه به قراردادهای فعلی سرمایه گذاری بسیار بیشتر است.

قائم مقام شهردار قم در امور سرمایه گذاری با بیان اینکه اجرای این پروژه در ۱۰ هزار مترمربع و با زیربنای حدود ۵ هزار مترمربع خواهد بود، گفت: تاسیسات، چایخانه، نمازخانه، فست فود، پارکینگ، فضای سبز و آب‌نما، فضای بازی کودکان، اداری و نگهبانی، رستوران و تالار فرهنگی و هنری و جشن‌ها جزو بخش‌های این مجتمع است.

وی با بیان اینکه طبق طرح توجیهی بین ۵ تا ۷ میلیارد تومان در این پروژه سرمایه گذاری انجام خواهد شد گفت: در قرارداد ذکر شده که در خصوص واحدهای تجاری ۱۰ درصد اجاره باید به شهرداری داده شده و در خصوص باقی خدمات باید ۱۰ درصد فروش ارائه شود.

ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار قم نیز در خصوص این لایحه با بیان اینکه تنها متغیری که در این پروژه کمی مبهم بوده و می‌توان بیشتر روی آن کار کرد بحث درصد فروش است، گفت: در مورد این بخش باید پیش بینی شده و به صورت تخمینی آن را درج کرد و باید این مساله را کارشناسی کنیم تا مشخص باشد.

وی تصریح کرد: اینکه ما حداقلی را در قرارداد مشخص کنیم تا از این حداقل درصد شهرداری کمتر نشود اصلی است که باید در قرارداد ذکر شود.

حسین فاکر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در خصوص این طرح با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این پروژه اظهار کرد: ضروری است شفاف سازی مناسبی صورت گیرد تا در آینده شرایط مندرج در قرارداد دچار اختلاف نشود.

محسن عابدینی پور عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم با تاکی بر اینکه این پروژه باید آنالیز اقتصادی شود گفت: با این کار باید به دقت مشخص شود که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و شرایط اقتصادی پروژه به چه شکلی خواهد بود.

وی با اشاره به عدم حضور متقاضیان در مزایده این پروژه تصریح کرد: اگر آنالیز دقیقی صورت گرفته بود شاید افراد بیشتری نیز در مزایده شرکت می‌کردند.

ناصر رعیت پور دیگر عضو شورای شهر قم نیز با تشریح شرایط منعقد شده در قرارداد این پروژه خاطرنشان کرد: زمینی را در این پروژه شهرداری اجاره خواهد داد و سالی ۶۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و عوارض را نیز به صورت اجاره دریافت می‌کند و این در پایان پروژه به شهرداری باز می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری در این پروژه طبق پیش بینی سالانه ۱٫۵ میلیارد تومان منفعت خواهد برد، تصریح کرد: سرمایه گذار موظف است محدوده را همچون روز اول به شهرداری تحویل داده و پیش بینی این است که ۱۰ درصد فروش سالانه بیش از یک میلیارد تومان باشد.

زین العابدین قراچورلو عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در خصوص این پروژه با بیان اینکه آورده سرمایه گذار در این پروژه حدود ۵ میلیارد تومان است، افزود: شهرداری در این پروژه زمین و عوارض را مشارکت می‌کند و پس از اجرا نیز ۱۰ درصد از فروش به شهرداری داده می‌شود و پایان قرارداد به طور کامل پروژه تحویل شهرداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه قسمت اعظم سود در پایان کار به شهرداری تحویل می‌شود تصریح کرد: در روش‌های قبلی به طور کامل اعداد و ارقام مشخص می‌شده ولی در این قرارداد درصدی از فروش مشخص شده و متغیر است اما برای شفاف سازی باید چارچوبی برای فروش مشخص شود تا شهرداری در نهایت متضرر نباشد.

حجت‌الاسلام سید محمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در خصوص این پروژه با بیان اینکه محور این سرمایه گذاری بیشتر بحث فروش مواد غذایی، رستوران و فست فود است گفت: درآمد این نوع کاربری در شهر قم بسیار زیاد است و اگر این اتفاق در این بوستان بیفتد ۱۰ درصد فروش زیاد برای سرمایه گذار سنگین نیست.

وی خاطرنشان کرد: در سال اول برای اینکه سرمایه گذار متضرر نشود ۵۰ میلیون مشخص شده ولی برای سال‌های آینده این ۱۰ درصد گذاشته شده تا شهرداری نیز متضرر نشود.

حجت الاسلام سعید روحانی دیگر عضو شورای شهر قم در خصوص این پروژه گفت: خدماتی که در این محور ارائه خواهد شد در ورودی شهر خواهد بود و سطح خدمات شهری را ارتقا می‌دهد اما با همه مزیت‌های این طرح باید حداقلی مورد نظر باشد تا اختلافی در قرارداد رخ ندهد.

در نهایت این پروژه سرمایه گذاری با نظر اعضای شورای شهر تصویب و برای طی مراحل قانونی به فرمانداری ارسال شد.

دومین صورت جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ مجوز پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال از محل ماده ۱۶ به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بود.

این بحث نیز علی رغم برخی مسایلی که از سوی اعضا شورا مطرح شد به تصویب رسید.

سقائیان نژاد با بیان اینکه این موضوع تعاملی بین دستگاه‌های دولتی داخل استان است گفت: باید جامع به این بحث نگاه شود تا مشکلی رخ ندهد.

شهردار قم با تاکید بر ضرورت توجه به فعالیت‌های فرهنگی در شهر خاطرنشان کرد: فرهنگ زیربنای بسیاری از امور شهری است و به همین خاطر ما شرایطی را باید فراهم کنیم تا به این بحث توجه بیشتری شده و تقویت این مباحث در شهر را شاهد باشیم.

قراچورلو با بیان اینکه در قانون برنامه و بودجه اینکه دستگاهی برای دیگری بخواهد هزینه کند غیرقانونی است گفت: اینکه سرمایه عمرانی به سمت اقدامات دیگر برود کار صحیحی نیست و باید فکر دیگری برای این کار شود.

روحانی نیز با بیان اینکه نسبت به منابع عمرانی منابع فرهنگی شهرداری بسیار ناچیز است گفت: عمران خوب است اما باید به فرهنگ توجه ویژه شود.

وی در بیان این سؤال که در قم که اینقد بی‌فرهنگی زیاد می‌شود برای چه است، افزود: معضلات اجتماعی زیادی داریم اما می‌توانیم بگوییم به ما چه ربطی دارد؟  بالاخره باید فکری برای مشکلات فرهنگی شود و باید حرکتی کرد، اگر شهرداری مشکل اعتبارات عمرانی دارد استان بسیار شرایط بدتری دارد.

بختیاری نیز در این خصوص گفت: رقمی از اعتبارات استانی برای شهرداری اختصاص گرفته بود که شهرداری برای کمک به دیگر دستگاه‌ها پیش بینی کرده است.

در ادامه این جلسه دستور نامه فرمانداری در خصوص مصوبه شماره ۹۴۸۴ مورخ ۱۶ آذر مجوز کاهش ۳۰ درصدی عوارض پلاک ثبتی با مالکیت شرکت بنا بتن اراک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً این بحث از دستور خارج شد.

استفساریه شهرداری در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شماره ۸۵۳۳ مورخ ۱۵ آبان موضوع ایجاد انگیزه برای ساخت و ساز با این مضمون که تعرفه ضریب ۱٫۴ هتل‌ها و کاربری‌های مسکونی تا پایان سال به ۱٫۲ کاهش یابد نیز در این جلسه مطرح شد و نهایتاً با طرح مباحث فراوان به تصویب رسید.

وحید شایسته نیک عضو شورای اسلامی شهر قم در خصوص بحث کاهش ضریب جرائم ماده ۱۰۰ گفت: مراجعات مردمی در این بخش به شورا بسیار زیاد شده و تاثیرات منفی در توجیه ساخت و ساز دارد.

وی با تاکید بر اینکه قرار بر این بود که وقتی جرائم سنگین می‌گذاریم باید ضوابط را تعدیل کنیم، گفت: با این حال هنوز ضوابط اصلاح نشده و کسی که ساخت و ساز می‌کند در صورتی که همسایه او هم به همین شکل ساخته این تخلف را موجه می‌داند و این شرایط را باید جدا کرد از مواردی که زیاده طلبی می‌کنند.

عضو شورای شهر قم با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات ساختمانی تصریح کرد: سیاست شهرداری بیشتر بر پیشگیری از تخلفات باشد تا اینکه سازندگان را نقره داغ کنیم.

سقائیان نژاد شهردار قم هم با اشاره به استفساریه شهرداری برای در خصوص کاهش تعرفه جرائم ماده ۱۰۰ هتل‌ها و واحدهای مسکونی گفت: طرحی تصویب شده مبنی بر اینکه بحث تمدید پروانه‌ها و ضریب‌ها لایحه آورده شود به این دلیل که بحث عوارض و مباحث مالی مطرح بود.

وی با تاکید بر اینکه مباحث مالی این قضیه در شهرداری باید مورد بررسی قرار بگیرد، بیان کرد: در این قسمت مسکن باید حذف شود و در بقیه موارد مندرج در لایحه بررسی شود و اگر امکان داشت بحث مسکونی مجدد لایحه شود.

در ادامه این جلسه مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر اعتراض اعضای شورا نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در خصوص بلوار پیامبر اعظم را مطرح کرد.

سعادت طلب اظهار کرد: واقعاً متأسف هستم که اعلام کنم کسانی در این جلسه مردم قم را دیوانه خطاب کردند که در این مسیر حرکت کردند و دچار شرایط نامناسبی هستند.

وی بیان کرد: آقایان ۲۵ سال قبل با پول خود خانه‌های تاریخی اطراف حرم و بافت‌های تاریخی را تخریب کردند به بهانه ایجاد مسیر مستقیم به جمکران در حالی که اگر عاقلانه فکر می‌کردند که الان مدعی آن شدند می‌آمدند خارج از بافت مسیر را طراحی می‌کردند و در داخل بافت با اصول شهرسازی همان روز طرح دیگری مطرح می‌کردند.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به خرید اوراق مشارکت از سوی شهرداری در این پروژه تصریح کرد: امروز که میلیاردها تومان شهر را زیر قرض بردند مدعی اصول و معماری شهرسازی شده‌اند؛ کسانی که شک داریم حتی اعتقادی به جمکران داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه در جلسه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به مردم قم بی احترامی شد تصریح کرد: کسانی که در تهران برای قم تصمیم می‌گیرند نه سواد بیشتری دارند نه تعلقی به قم دارند.

آخرین دستور این جلسه در خصوص اخذ مجوز نقشه اصلاحی بدنه طرح شهید روحانی بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

عابدینی پور در این خصوص با اشاره به طرح بدنه بلوار شهید روحانی گفت: شورا و شهرداری باید طرح مناسبی برای این محدوده تعیین کند.

در ادامه این جلسه معاون فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان قم گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در استان ارائه داد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری استان قم با بیان اینکه پیشگیری باید عالمانه و تخصصی باشد خاطرنشان کرد: رهبری نیز بر این مسئله تأکید دارند که پیشگیری باید به صورت تخصصی صورت گیرد.

وی پیشگیری را همچون چاقوی دو لبه دانست و افزود: هر هزینه‌ای در زمینه پیشگیری به نوعی سرمایه گذاری است.

یزدی با تاکید بر اینکه هر هزینه‌ای در بخش پیشگیری شود هزار برابر بازده و اثر بخشی خواهد داشت، گفت: برخی مسائل نه جرم است و نه خلاف، بلکه آسیب اجتماعی است که طلاق را می‌توان یکی از مصادیق دانست.

وی با تاکید بر اینکه با هر چیزی که با نظم فردی و اجتماعی در تعارض باشد باید مقابله کرد، گفت: اگر مشکل حاشیه نشینی حل شود بسیاری از معضلات شهر قم حل خواهد شد و همه ما باید دست به دست هم دهیم و با همتی استانی این قضیه حل شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری استان قم رأس مثلث رفع مشکلات اجتماعی جامعه را اصلاح مجرمان دانست و افزود: ضلع دوم تطهیر محیط است باید محیط را طوری عاری از ابزارهای جرم قرار دهیم که بستری برای خلاف نباشد.

وی با تاکید بر اینکه بالابردن آگاهی مردم ضلع سوم این مثلث است گفت: در این زمینه افزایش آگاهی مردم در خصوص مهارت نه گفتن به دیگران امری ضروری است.

ذاکریان در این بخش با بیان اینکه در حادثه برخورد قطار تعداد زیادی از هموطنان ما کشته شدند، اظهار کرد: در این حادثه ولوله‌ای در کشور رخ داد ولی سالیانه هزاران نفر به دلیل موتورسواری کشته می‌شوند و کسی حرکت صحیحی انجام نمی‌دهد.

وی گفت: وقت آن شده که بحث موتور را به عنوان مطالبه همگانی در استان مطرح کنیم و حتی یک سال عزم همه برای کاهش سوانح این بخش اختصاص داده شود.

عضو شورای شهر قم گفت: مجروحان این حوادث تعداد به مراتب بالاتری نسبت به کشته شدگان دارند و آلام بیشتری هم به خود آن‌ها و خانواده آن‌ها وارد می‌شود.

مصطفی ملایی عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر ضرورت تقویت سواد پیشگیری در سطح جامعه تصریح کرد: سواد پیشگیری باید از طریق رسانه‌ها و تریبون مساجد در جامعه گسترش پیدا کرده و مردم نسبت به موارد قانونی مختلف اطلاعات کافی داشته باشند.