به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهمترین منابع پایدار در سند یکساله دولت که تبلور آن در بودجه به نمایش گذاشته می‌شود درآمدهای مالیاتی است. در بسیاری از کشورهای صنعتی با اقتصادهای پیشرو از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های از طریق مالیات تامین می‌شود.

در ایران از برنامه سوم توسعه تلاش شد تا با بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه و تکمیل نظام مالیاتی بودجه را با منابع قابل اتکا راهی قانون گذاری کرد. 

یکی از اقداماتی که براساس اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی مدنظر قرار گرفت طرح جامع مالیاتی بود که شروع فاز مقدماتی و مطالعاتی آن از دهه ۸۰ شروع شد و روند اجرایی آن همچنان ادامه دارد.

طبق وعده‌ وزاری پیشین اقتصاد پیش‌بینی می‌شد تا سال‌های ۹۴ و ۹۵ بتوان میوه درخت مالیاتی را چید. با این حال این بخش هنوز نتوانسته سهم و جایگاه خود در بودجه را پیدا کند.

طبق قانون برنامه ششم توسعه درآمدهای مالیاتی باید هر ساله به طور متوسط رشد ۲۵٫۵ درصدی داشته باشد تا بتواند اهداف ترسیمی را برای رساندن بودجه به سمت منابع قابل وصول سوق دهد و از طرفی کشور را در مواجهه با تکانه‌ها و شوک‌های ناشی از ارزهای نفتی که چالشی‌ترین بخش اقتصاد کشور است مصون بدارد.

طبق جدول شماره ۴ قانون برنامه ششم توسعه که برآوردی از منابع و مصارف عمومی دولت را هدف قرار داده است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای سال ۹۷، ۸ درصد، سال ۹۸، ۸٫۷ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ درصد برسد. همچنین طبق این جدول، قرار است در سال ۹۸ ، ۸۶٫۱ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدها تامین شود. توضیح اینکه مراد از درآمدها همان درآمد مالیات، گمرک و سایر درآمدها بدون نفت و اوراق محسوب می‌شود. با این نگاه عملکرد هشت ماهه مالیات از کل منابع عمومی تنها ۳۳ درصد بوده و ۶۷ درصد منابع از دیگر بخش‌ها حاصل شده است. 

طبق گزارش دیوان محاسبات که در جلسه علنی مجلس مورخ ۲۷ آذرماه ارائه شد، متوسط سهم درآمد مالیات از کل منابع عمومی طی سال ۹۰ تا ۹۵، ۳۶٫۵ درصد است و این سهم در سال ۹۶ با اندکی تنزل به ۳۶٫۱ درصد رسید کمااینکه قانون برنامه ششم مسئولان را ملزم کرده در سال جاری به ۴۱٫۵ درصد ودر سال ۹۸ سهم ۴۴٫۶ درصدی مالیات را از کل منابع عمومی دولت رقم بزنند.

*معافیت های مالیاتی، یکی از دلایل عدم تحقق اهداف مالیاتی در بودجه

همانطور که در گزارش دیوان محاسبات آمده است، یکی از علل عدم تحقق اهداف مالیاتی مربوط به معافیت‌ها،‌ترجیح‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی می‌شود.

براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه‌های سازمان امور مالیاتی در  ارتباط با پرونده‌های سال ۹۴ تاکنون معادل ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی اعطا شده که این میزان معادل ۷۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی سال مذکور است. علاوه بر آن معافیت‌های اعطایی در بخش درآمدهای گمرکی در سال ۹۶، ۴ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان بوده که معادل ۲۰ درصد از کل درآمدهای وصولی گمرکی بوده است. 

الزامات بودجه سال ۹۸ مسئولان را بر آن می‌دارد که در بخش منابع علاوه بر ساماندهی و بازنگری معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و درج مبالغ واقعی، سازمان امور مالیاتی را در اجرای کامل طرح جامع مالیاتی با مهلت زمانی معین مکلف کند. این طرح اگرچه طی سال‌های اخیر در جهت توسعه و تکمیل حرکت کرده است اما همچنان به عنوان یکی از نقاط ضعف مالیات‌ستانی مطرح می‌شود کما‌ آنکه در گزار‌ش‌های نهادهای نظارتی و برخی بخش‌های دولت طرح جامع مالیاتی با ضعف‌های بنیادین و اساسی برای مالیات‌ستانی روبرو است. امید می‌رود که با ورود به هنگام و تصمیمات مدیریتی شجاعانه نظام مالیاتی از این مانع به سلامت و درستی عبور کند. 

 یکی دیگر از الزامات بودجه سال آینده پیش‌بینی ضمانت اجرایی در خصوص دستگاه‌هایی است که از ارائه بانک‌های اطلاعاتی به سازمان مالیاتی خودداری می‌کنند. البته اصلاحیه قانون‌ مالیات‌های مستقیم در فصل ششم و مواد ۲۷۴  تا ۲۷۹ علاوه بر تشریح دادستانی انتظامی مالیاتی جرائمی را برای کسانی که از ارائه اطلاعات فعالیت اقتصادی کتمان می‌کنند در نظر گرفته است. 

انتهای پیام/