به گزارش خبرنگار شهرکریمه، مهدی کاهه ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادسرای عمومی و انقلاب قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه رسانه‌ها نباید با انتشار برخی اخبار اضطراب در جامعه ایجاد کنند بلکه باید با امید دادن به مردم جامعه را به سمت اطمینان به قانون و دستگاه قضایی هدایت کنند.

وی با اشاره به پرونده پروژه مسکونی رضوان در قم، بیان کرد: متهمین به اسم پروژه مسکونی در طول هشت سال مشغول فعالیت و جذب مال مردم بودند که با ورود دادستان به عنوان مدعی العموم متهم اصلی این پرونده و چند تن از عوامل شرکت و دلالان با صدور قرار بازداشت به زندان معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قم، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پروژه رضوان را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اخلال در نظام اقتصادی» عنوان جرمی است که برای متهمان این پرونده در نظر گرفته شده و در حال تفهیم اتهام در این عنوان به متهم هستیم.

وی با تأکید بر اینکه در تلاش هستیم تا تحقیقات در ارتباط با این پروژه به پایان برسد و جلب به دادرسی برای متهمان صادر شود، گفت: دستگاه قضایی در برخورد جدی با اخلالگران نظام اقتصادی اهتمام دارد و تا کنون هیچ تعللی در این زمینه صورت نگرفته است و پرونده در یکی از شعب بازپرسی به صورت جدی در حال رسیدگی است.

ورود دستگاه قضائی به عملکرد تعاونی‌های مسکن

کاهه همچنین از ورود دستگاه قضائی به عملکرد تعاونی‌های مسکن از سال گذشته خبر داد و بیان کرد: بر اساس پی‌گیری‌های صورت گرفته دستگاه قضایی بسیاری از شرکت‌های تعاونی مسکن فعالیت خود را از سر گرفته و مسکن‌های مردم تکمیل و به مالکان تحویل داده شد.

وی با تأکید بر اینکه دادستانی نظارت بر عملکرد همه پروژه‌های مسکونی را در دستور کار دارد، گفت: هیچکدام از پروژه‌ها و طرح‌ها برای دستگاه قضائی خط قرمز نیست.

دادستان قم با تبیین اهداف دستگاه قضایی در ورود به اقدامات تعاونی‌های مسکن و پرونده‌های اقتصادی، تصریح کرد: حراست از حقوق مردم و مطالبه حقوق مال باختگان از جمله اهداف دستگاه قضایی در این زمینه است

وی در ادامه سخنان خویش در پاسخ به خبرنگار شهرکریمه که چه نویدی برای مالباختگان رضوان دارید؟ بیان کرد: مال باختگان پروژه رضوان با اطمینان به قانون تکیه کنند و بدانند آنچه برای دستگاه قضایی شاخص بوده و از اهمیت فراوانی برخوردار است احقاق حق مردم است و با ورود جدی که مدعی العموم به این پرونده از سوی دستگاه قضایی داشته است تا آخرین لحظه به دنبال استیفای مال از دست رفته مردم و اعمال مجازات قانونی هستیم.

در قم جایی برای نفوذ ناهنجاری‌های اخلاقی نیست

کاهه در بخش دیگری از سخنان خویش به روحیه دینی و انقلابی مردم قم اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی ناهنجاری‌های مبتنی بر بدحجابی را برنمی‌تابد و نمی‌پذیرد که برخی برای خدشه‌دار کردن وضعیت حجاب و عفاف در قم اقداماتی انجام دهند و تهاجم فرهنگی در این شهر ایجاد کنند.

وی با تأکید بر اینکه در قم جایی برای نفوذ و رسوخ ناهنجاری‌های اخلاقی نیست، عنوان کرد: دستگاه قضائی با کسانی که به صورت برنامه منسجم به دنبال گسترش و بزرگ‌نمایی ناهنجاری‌های اخلاقی در این شهر هستند به صورت جدی برخورد کرده و با هنجارشکنان برخورد جدی می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب قم اضافه کرد: دستگاه قضائی برای ناکام کردن دشمنان در نفوذ فرهنگ بیگانه به این شهر تلاش جدی دارد و هیچگونه ناهنجاری را برنمی‌تابد.

وی همچنین بر ضرورت ورود اصناف و دستگاه‌های مختلف اداری برای عمل به وظایف قانونی خود برای مقابله با ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی در قم تأکید و تصریح کرد: بر اساس دستور دستگاه قضائی، اصناف و واحدهای صنفی قم در راستای مقابله با هنجارشکنان الزام به انجام وظایف قانونی خود در این راستا شدند.

کاهش ۲۸ درصدی جرائم رانندگی در قم

کاهه در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به رتبه جرائم و تخلفات رانندگی در قم گفت: تخلفات رانندگی از سال ۹۵ در صدرجرایم استان بوده است اما این جرائم در سال گذشته با کاهش ۲۸ درصدی مواجه بود.

وی با تأکید براینکه نباید جرائم و تخلفات گوناگون به ویژه جرائم و تخلفات رانندگی را تنها منتسب به مردم شریف قم کرد، گفت: قم به دلیل اینکه از جمله شهرهای زیارتی محسوب شده و از شاهراه مواصلاتی استان‌های مختلف است از حجم تردد بالایی برخوردار است و همین مسائل موجب آمار بالای تخلفات و جرائم رانندگی در قم می‌شود.

کاهه با بیان اینکه دستگاه قضایی برای رفع نقاط حادثه خیز در قم ورود کرده و در این زمینه نیز تلاش جدی دارد، عنوان کرد: نقاط حادثه خیز استان شناسایی و با دستور دستگاه قضا، دستگاه‌های گوناگون مکلف به رفع این نقاط حادثه خیز شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه قم وجود جمعیت متغیر، قومیت‌های گوناگون و حضور اتباع مختلف در این شهر موجب ناهمگونی نشده است، بیان کرد: استان قم از نظر امنیت از سه استان با درجه امنیتی بالا به شمار می‌رود و از نظر جرائم خشن در جدول استانها در پایین ترین رده این جدول قرار دارد.