خبرنگار شهرکریمه؛ کارگروه بررسی‌های ویژه اقتصادی؛ پرونده «جهادسازندگی» – بخش ۳۱

پیش‌تر در کلیات مبانی و فلسفه‌ی وجودی جهادسازندگی نکاتی ذکر شد. عرض شد گرچه که مفاهیمی همچون «محرومیت‌زدایی»، «عمران روستایی»، «بسیج سازندگی» و الخ، در جای خود مقدس و قابل احترام هستند، اما هیچیک را نمی‌توان نماینده‌ی راست‌وار جهادسازندگی دانست؛ و آمد که الگوی مفهومیِ (Conceptual Model) جهادسازندگی، نمونه‌ای از الگوی «نهاد»های دیوانی (بروکراتیکِ) تراز تمدنی «ایران اسلامی»، و بالمآل مطمح نظر و  موردِپسند انقلاب اسلامی، را پیش چشم همگان قرار داد.

و ذکر شد که مؤلفه‌ی مبنایی‌ای که موجبات این را فراهم آورد که اساس کنش‌های جهاد با هر ساختار و نهاد دیگر اجرایی متفاوت باشد، و به‌عنوان درفش نمادین مدیریت در انقلاب اسلامی به اهتزاز دربیاید، نوع نگرش این نهاد به «حل مسئله» است؛ همان که به‌عنوان شعار اصلی جهادسازندگی، بر قلب آرم و لوگوی جهاد می‌درخشد: «همه‌باهم جهادسازندگی».

لوگوی بدون تحریف جهاد سازندگی

در این بخش، جا دارد، پیش از کاوش پیرامون این شعار و نماد مهم، کمی بیش‌تر راجع به تباین مبنایی جهان‌بینی و نگاه مکاتب اسلام و غرب به «علوم اجتماعی و رفتاری» و آثار و تبعات این افتراق بحث شود.

اهتمام به آفرینشِ «علم بومی»، یا پیروی از «علم جهان‌روا»

درگیری بر وجود یا اصالت «علم اسلامی» طی دهه‌های گذشته، همواره یکی از داغ‌ترین مباحث در حوزه‌ی فلسفه‌ی علم بوده است. در آوردگاه این موضوع، برخی اندیشمندان ایران، علوم غربی را از مبنا نفی می‌کنند و برخی تأیید؛ و برخی دیگر – که تعداد و نسبت‌شان هم معتنابه است – معتقدند با تنقیه و «اسلامیزه» کردن علوم غربی، امکان بهره‌گیری از مزایای آنها وجود دارد؛ این گروه آخر به‌ویژه معتقدند که «همان‌گونه که تلاش برای ابداعِ دوباره‌ی چرخ، از سفاهت عامل حکایت می‌کند، نمی‌توان و نباید از تجربه‌ی عریق تمدن غرب، در تدوین و تدارک منسجم علوم، چشم پوشید». این دعوا در ایران تا آنجا بالا گرفت که رضا داوری اردکانی، رئیس کنونی فرهنگستان علوم، در پیام جنجالی‌ و گلایه‌مندانه‌اش خطاب به دبیرخانه‌ی «هم‌اندیشی علم دینی» در اسفندماه سال ۱۳۹۶ نوشت:

«این بحث چنان‌که توجه دارید سی سال است که به نتیجه نرسیده است و به نظر نمی‌رسد که در آینده نیز به نتیجه‌ای برسد».

نگارنده اکنون خود را در مقام نقد کلیات این گزاره‌ها نمی‌بیند، اما مسلم می‌داند که فارغ از کلیت بحث، در حوزه‌ی علوم رفتاری (و به‌ویژه اقتصادی) و نیز در درگاههای اجرایی کشور، ابتناء و اتکاء به نهادهای غرب‌مبنا – اعم از اجرایی و سازمانی (مانند بانک و بورس و بیمه) یا حقوقی و قراردادی (مانند پول و بودجه‌ریزی) – طی دهه‌های متمادی گذشته، کشور ما را «حتی به مرزهای توسعه‌یافتگی نزدیک هم نکرده است». این گزاره نه ادعای جهت‌دارِ یک نگارنده‌ی بیزار از غرب، که اعتراف صریح یکی از طلایه‌داران نظام برنامه‌ریزی غرب‌مبنای کشور – یعنی محمدباقر نوبخت – درباره‌ی ۷۰ سال برنامه‌ریزی توسعه‌گراست، که ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴ در حضور رسانه‌ها بیان شد.^۱ این عقب‌ماندگی به این دلیل پدید آمده که برنامه‌ریزی بر اساس مکاتب غربی، دچار تضاد ذاتی و مبنایی با کنش‌های مورد نیاز در نظام اجتماعی ایران است. حسن سبحانی، اندیشمند برجسته‌ی حوزه‌ی اقتصاد اسلامی و استاد دانشگاه تهران در سرفصل «تفاوت در مبانی، رمز اختلافات» این موضوع را به‌شایستگی شرح می‌دهد:

«به نظر، رمز و راز اختلاف در تلقی‌ها و ارائه‌ی راه‌کارها را باید در همین تفاوت مبنایی جستجو کرد. نمی‌شود «اصالت فرد»ی اندیشید و «اصالت جمع»ی و یا «اصالت توأمان فردی و جمعی» عمل کرد. عکس این مهم نیز ممکن نیست. بنابراین همه‌ی سازوکارهای اتخاذشده در اقتصاد ایران هم که بدون عنایت به مبادی اقدام از روش‌هایی بهره برده‌اند که مآلاً در تفکرات اصالت فردیِ لیبرالیسم ریشه دارند – حتی اگر ده‌ها مارک دینی هم بر خویش زده باشند – در راستای تفکرات و تأملات نافی اصلات فرد عمل نمی‌کنند و روزی آثار دهشتناک خود را در قالب مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی بر ما تحمیل خواهند کرد. اذعان می‌کنیم که هم‌اینک نیز تلقی‌های معطوف به «لیبرالیسم اقتصادی» دامنه‌ی نفوذ و حوزه‌ی تأثیر خود را در اقتصاد و فرهنگ‌ها آن‌قدر گسترانیده است که صاحبان تلقی‌های «غیر اصالت فرد»ی از اقتصاد را در گوشه‌ای از طیف تلقی‌های فردی، منزوی کرده است؛ لیکن گسترش و شامل شدن نسبی این تلقی‌ها لزوماً به معنای برآمدن خورشید لیبرالیسم نمی‌باشد، زیرا مشکلات ناشی از آن که در تنافر با آرمان‌ها و ارزشهای اصیل جامعه‌ی ایرانی است این امکان را به‌طور بالقوه دارد که نضج و نمو کند و ریشه‌های در حال نفوذ اندیشه‌ی غیرمبتنی بر دین و انسان آزاده را با تهدید جدی مواجه سازد.»^۲

در ادامه، با هدف تبیین این بحث و به‌عنوان مثالی پراهمیت و بسزا، و البته به اقتضای ظرفیت موضوع و روند پرداخت بحث، به‌اختصار، به مبانی شکل‌گیری اقتصاد غرب، اشاره‌ای  (و تنها اشاره‌ای) خواهد شد تا مبانی مکتبیِ مغایرت‌ها و مباینت‌های یکی از چند «دانش تحلیل رفتاری و اجتماعی» – یعنی علوم اقتصادی – با الگوهای بومی ایران ما کمی روشن‌تر شود؛ و تا کمی روشن شود که چرا تقابل ایران با غرب را باید مبنایی دید؛ و اینکه چرا هویت و ذاتِ نهادهای غربی با تمدن ما مغایر است؛ و تا برسیم به اینکه جهادسازندگی چه الگوی نهادی‌ای را ارائه کرد که با الگوهای بومی ایران آنچنان سازگار و آن‌چنان موافق بود.

از این پرونده بیشتر بخوانید

«عقل سلیم» به روایت تمدن غرب

اقتصاد متعارف، توسط فلاسفه‌ی اقتصادی دیار فرنگ از حدود ۱۸۰۰ میلادی بنیان گذاشته شد. خود غربی‌ها، انتشار کتاب «ثروت ملل» در سال ۱۷۷۶ توسط آدام اسمیت (متوفی به سال ۱۷۹۰؛ ملقب به پدر اقتصاد مدرن) را آغاز علم اقتصاد مدرن می‌شمرند. اگر این تاریخ را مبنا بگیریم، اکنون دو و نیم قرن است که اقتصاد مدرن با فراز و فرود فراوان، و با حضور و غیابِ  مکاتب گوناگون اقتصادی – از کلاسیک‌، نئوکلاسیک، نیوکلاسیک، کینزی، نئوکینزی، نیوکینزی،‌ و بعدتر الگوهای جدیدتر، و شاخه‌های فراوان منشعب یا به‌روز شده‌ی این مکاتب اساسی – بر اقتصاد دنیا سیطره دارد و خود را به‌عنوان «علم جهان‌روا» به جوامع دانشگاهی دنیا – و ازجمله ایران – قبولانده است.

اما نکته‌ی کلیدی اینجاست که تمامی این مکاتب، فارغ از اختلافات جدی که با هم دارند، در دو اصل مبنایی «مالکیت خصوصی» و «رقابت» هم‌داستان و مشترک‌اند. اساساً از دید اقتصاددانان غربی کسی «عاقل» است و رفتار «عقلایی» (Rational) دارد، که این دو پایه را قبول داشته باشد؛ و چه فجایع و تبه‌کاری‌هایی در این دویست ساله، بر این مبنا تئوریزه شده و به‌صورت ساخت‌یافته و از مسیر نهادهای برآمده از این تفکر، جهان‌گیر شده است.

بر این مبنا، بسط تئوریک و عملیاتیِ دو ارزش پایه‌ی غرب – «رقابت» و «مالکیت خصوصی» – موریانه‌وار ساختار اقتصادی و سیاسی عالم را از انسانیت تهی کرد؛ و گسترش همین دیدگاه، پایه‌ی شرایطی شد، که «تزاحم منافع» – و به اذعانِ روشن‌ِ پایه‌گذارانِ این مکاتب، «حیوان‌صفتی» و «درندگی» – را از مبادی و مناشی غربی اقتصاد متعارف، «هنجار» اعلام کند؛ و بعدتر بر این مبنا، به گسترش وسیع مدل‌ها بپردازد، مکاتب اقتصادی ایجاد کند، نهاد و دولت بنا نهد، قانون و دستورالعمل تدوین کند، و هنجارشکنانِ این «جنگل انسانی» را به تیغ قضا بسپارد و به محاق ببرد؛ و در یک کلام  «بنایِ حکمروایی» غرب‌مبنا، در شاخه‌ی اقتصاد، بر همین اساس شکل بگیرد. این دو پایه مبنای روادیدِ رفتارهایی شد که پیش از آن ناهنجار بود؛ و انسانِ قرون ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ را به سمتی و طریقی سوق داد که برای کسب منفعت بیشتر مرزهای بی‌اخلاقی را درنوردد و از هدم قریه‌ها و هتک حیثیت‌ها و قتل نفوس ابایی نداشته باشد. این همان سیری است که جان مینارد کینز (متوفی به سال ۱۹۴۶- پایه‌گذار اقتصاد کلان) با اذعانی تاریخی از آن به «روح حیوانی» (Animal Spirit) تعبیر کرد و آن را یکی از پایه‌های اصلی انحطاط اقتصادیِ بی‌سابقه‌ی ۱۹۳۰ دانست.

البته آراء متخصصانی چون کینز، اولین اظهارات از این دست نبود؛ فلاسفه‌ی متقدم غرب – خصوصاً در فلسفه‌ی جدید شکل‌یافته از پس نوزایش – همواره بر گزاره‌هایی از این دست تأکید کرده‌اند. برای نمونه توماس هابز (متوفی به سال ۱۶۷۹ – فیلسوف برجسته‌ی انگلیسی و نویسنده‌ی کتاب “لوایتان”) انسان را گرگ انسان می‌داند؛ و بر هامش این نظر او، زیگموند فروید (متوفی به سال ۱۹۳۹) در قامت پدر علم روانکاوی، تصریح می‌کند که: «چه کسی جرئت دارد پس از همهٔ تجربه‌های زندگی و تاریخ، این جمله را نفی کند؟»! ^۳

غرب، بر این مبانی «دولت‌سازی» کرد و نیز در مراحل بعد، نهادهای فراملی غرب‌مبنا، مانند سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و بعدترها سازمان تجارت جهانی و الخ، برای مدیریت بر جهان، بر اساس همین لاطائلات شکل گرفت و درفش فیروزمندی و تفوق این تمدن نوساز و «انسان‌مبنا» و قشری و معنویت‌نافهم، با بهره‌مندی از دو بال قدرت و فناوری، بر فراز تمدن‌های کهن شرقی به اهتزاز درآمد، و در کار اضمحلال آنان شد.

یک مثال «نهاد»ی: فدرال رزرو

سربند این اعوجاج تمدنی گسترده‌، در حوزه‌ی «پول»، «ربا» که تا ابتدای شکل‌گیری اقتصاد مدرن – یعنی برش تاریخی ۱۸۰۰ میلادی – نزد مسیحی و مسلمان (و یهودی) امری مغضوب بود و به‌صورت محدود در اختیار هنجارشکنان سوداگر قرار داشت، توسط همین «دانشمندان علوم اقتصادی» – ازجمله «جرمی بنتام» (متوفی به سال ۱۸۳۲) در دفاعیه‌ای از ربا، با نام «Defence of Usury» – به‌شدت مورد دفاع قرار گرفت، و پایه‌ای شد که همان سوداگران – اما این‌بار به‌صورت نهادی – منویات خود را پیگیری کنند و سنگر به سنگر به فتح اقتصاد دنیا بپردازند؛ و در بزرگترین این توفیقات، پس از یک مبارزه‌ی ۱۲۰ ساله به تأسیس نهادی (فدرال رزرو) دست یازند که بزرگترین فرآیند ربوی تاریخ را به‌صورت هنجاری در تمام بدنه‌ی متنفذ جهان‌شمول‌اش ساری و جاری نماید.

بر همین مبنا بود که فدرال رزرو، عمدتاً با مالکیت خصوصیِ چهار خانواده‌، یعنی مورگان، روچیلد، راکفلر و واربورگ در ۱۹۱۳ پایه‌گذاری شد؛ و به‌تصریح مسئولان ایالات متحده (ازجمله سخنرانی لوئیس مک فادن در سخنرانی جنجالی‌اش در سال ۱۹۳۲) همین نهاد دو جنگ بزرگ جهانی را به راه انداخت و با تحمیل فجایع انسانی گسترده و بی‌همتا در طول تاریخ، «دلار اعتباری جهان‌روا» را در یک فرآیند بطئی و پیگیری ۱۵۰ ساله‌ (منتهی به ۱۹۴۴) به ارز جهان‌روا تبدیل کرد، و به این ترتیب بزرگترین کلاهبرداری تاریخ را بنا نهاد؛ و ساز و کاری تدوین شد که «پول بالنفسه کار کند».

و باید تأکید کنیم که این همه با تکیه بر پایه‌های فلسفی‌ای بود که فلاسفه‌ی اقتصادی غرب، بر مبنای توسعه‌ی همان دو اصل مألوف – مالکیت شخصی و رقابت – بنا نهادند.

پاورقی: البته شاید بررسی آغاز تطور تمدن غرب از مقطع ۱۸۰۰ میلادی، بجا و مناسب نباشد؛ آغاز این فرآیند را می‌توان از اولین تقابل جدی اسلام و غرب – یعنی نبرد ملازگرد در ۱۰۷۱ میلادی – سراغ گرفت، که آغاز این تقابل تمدنی است. به امید حق در بخش‌های بعدی همین پرونده در این زمینه خواهیم نوشت، اما تا همین‌جای بحث، مخاطب علاقه‌مند می‌تواند تأییدیه‌ی مدعاهای مطرح شده درباره‌ی دو سده‌ی اخیر را در آثار اقتصاددانان برجسته‌ی غرب، و مسئولان سابق همین نهادها (از جمله «جوزف استیگلیتز») جستجو و دریافت کند.

اگر رقابت را نپذیریم کمونیست خواهیم شد؟!

اینجا یک پرسش اساسی به‌وجود می‌آید؛ «اگر مبنای رقابت و مالکیت خصوصی را برای فعالیت‌های اقتصادی نپذیریم، آیا به ورطه‌ی اقتصاد کمونیستی درنخواهیم غلطید»؟ پاسخ روشن است: اسلام البته رقابت را قبول دارد،‌ و مالکیت خصوصی را محترم می‌شمرد، اما با ابزارهای حقوقی متناسب و گوناگون، و با مشوق‌های متلون و متنوع، از افراط پیروانش در کسب بی‌حساب سود جلوگیری می‌کند.

نظام اقتصادی اسلام، تکاثر پول به پول را با شدت هرچه بیشتر، نفی می‌کند و آن را جنگ با خدا می‌شمرد؛ در کنار این در بازار تولید واقعی ابزارهایی همچون زکات را تعبیه کرده، تا سهم محرومان جامعه از این ارزش افزوده فراهم شود؛ در اصل مترقی دیگری، «بیات کردن» ثروت مجاز نیست، و کسی که یک سال، ثروتی را کنار بگذارد و آن را در چرخه‌ی اقتصادی وارد نکند باید سهمی از آن – معادل ۲۰ درصد – را به عنوان جریمه بپردازد؛ و موارد دیگری از این دست.

نظام اقتصادی تمدن ما، در کنار این ساز و کارهای حقوقی و قانونی دارای حکم، انگیزه‌ها را با ایجاد مشوق‌های پرمایه، تحریک می‌کند تا «تزاحم» انسان‌ها را به «تعاون بر برّ و تقوی» بدل سازد. در این نظم اجتماعی، گیرنده‌ی صدقه و انفاق، در حقیقت خود حضرت حق است، و هم‌او خود را ضامن چندین برابر شدن آن مال معرفی می‌کند؛ یا از عبارات بلندی که درباره‌ی وقف و دیگر ساز و کارهای تشویقی از این قبیل می‌توان نام برد که در سده‌های شکوفایی اسلام، متکفل بخش قابل توجهی از خدمات اجتماعی بود.

این همه در طول یک هزاره، نظم اقتصادی‌ای را در ایران اسلامی شکل داد که با رعایت محترم بودن مالکیت و رقابت، از افراط در آن دو اصلِ «رشنال» جلوگیری شود؛ و تا «انسان گرگ انسان» نباشد. نظم چشم‌نواز اقتصادی ایران اسلامی، نه رقابت را به افراط می‌پذیرد و نه به ورطه‌ی نظم اقتصادی کمونیسم درمی‌غلطد.

در بخش بعدی این پرونده، به این خواهیم پرداخت که عبارت «همه‌باهم جهاد سازندگی» برگردانِ تمام‌نمای همان «تعاونوا علی‌البرّ و التقوا» است که اتفاقاً یافته‌های امروزین قله‌های دانش و فناوری اجتماعی جهان نیز بر آن صحه می‌گذارد. جهادسازندگی – برخلاف نهادهای دیوانی غرب‌مبنای ما – مؤثر بوده است،  چون مبنای نگاهش به مسائل، نعل‌به‌نعل، منطبق بر مؤلفه‌های تمدنی بومی این کشور بود.

سایر بخش‌های پرونده‌ی جهادسازندگی در شهرکریمه را {اینجا} پی بگیرید

پانوشت:

——————————————–

۱٫ https://www.irna.ir/news/81806421/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85

۲٫ حسن سبحانی – اقتصاد ما و غرب شناسی: نوشتاری درباره شناخت خاستگاه و ریشه‌های مسائل اقتصادی ایران – سوره اندیشه آذر و دی ۱۳۸۹؛ شماره ۴۶ و ۴۷

۳٫ زیگموند فروید، تمدن و ملالت‌های آن، برگردان محمد مبشری، صفحهٔ ۸۰