[ad_1]
به گزارش شهرکریمه از سال ۷۵ یعنی از ۲۳ سال پیش قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مقرر شده که در کشور اجرایی شود که این قانون هم بهمانند بسیاری از قوانین جاری کشور یا در اجرا یا در تفهیم با مشکل روبهرو شده و آنچنانکه باید و شاید بهکار گرفته نشده است.
بر اساس این قانون به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی بهعنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقرراتعمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها، سازمانها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفاند از بکار بردن کلمات و واژههای بیگانه در گزارشها و مکاتبات، سخنرانیها، مصاحبههای رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژهها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه میشود ممنوع است.
یکی از تبصرههای این قانون منع استفاده از نامهای بیگانه و خارجی برای اماکن تولیدی، خدماتی و تجاری است که متأسفانه با ولنگاریهای انجامشده امروز این نامگذاریها در قم با لجامگسیختگی همراه شده است و متأسفانه شاهد برخی اسامی بر روی محصولات و مراکز فروشگاهی و مغازهای که درشان نام ایرانی و ایرانی نیست.
استاندار قم در این زمینه معتقد است: قانون ممنوعیت استفاده از عناوین بیگانه در طول ۲۳ سال گذشته اجرایی نشده است و روند توسعه استفاده از عناوین بیگانه در سطح مراکز تجاری استان رو به افزایش است که باید عدم اجرایی این قانون در طول بیش از دو دهه گذشته را بهدرستی در سطح استان بررسی شود.
بهرام سرمست با انتقاد از عدم اطلاعرسانی درست این قانون به مردم میگوید: خلأهای قانونی عدم اجرای قانون ممنوعیت استفاده از اسامی بیگانه باید توسط گروهی احصا و راهکارهای اجرایی آن بهدرستی مشخص و احصا شود و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید شمای کلی از عدم اجرای این قانون در استان قم را احصا کند
به گفته وی یکی از دلایل عدم استقبال مردم از واژگان معادل خارجی نبود پیشنهاد مناسب از جانب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است که مردم نسبت به استفاده از واژگان رایج بیگانه تمایل بیشتری دارند.
قانون اختیار جمعآوری تابلوهای بیگانه و اسامی ناملموس را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از تذکرات ابتدایی داده است، ولی نمیتوان با اقدامات قهری تابلوهای فروشگاهها و مغازهها را جمعآوری کرد و باید با فرهنگسازی و اقدامات فرهنگی خود کاسبها را با معضلات این نامگذاری آشنا کرد.
لزوم تشکیل کمیته نامگذاری در صدور پروانه صنفی
نکتهای که نماینده مردم قم در مجلس هم بر آن صحه گذاشت و میگوید: باید با اقدامات نرم و منطقی نسبت به تغییر ذائقه اصناف در نامگذاری تابلوهای تبلیغاتی و اسامی مغازههای اقدام شود.
حجتالاسلام والمسلمین ذوالنور عنوان کرد: سازمان صمت باید کمیته نامگذاری در زمینه صدور پروانه و تابلوهای تجاری تشکیل داده تا از امکان استفاده از عناوین بیگانه کاهش پیدا کند.
وجود خلأهای قانونی در برخورد با هنجارشکنان
مدیرکل ارشاد قم با اشاره به قانون ممنوعیت استفاده از عناوین، واژگان و اصطلاحات بیگانه و موانع و راهکارهای شهر مقدس قم تأکید کرد: در سطح شهر و بهویژه در سر در فروشگاهها برخی اسامی نامتناسب و نا به هنجار مشاهده میشود.
سیدموسی حسینی کاشانی وجود خلأهای قانونی در ثبت اسامی و عناوین فروشگاهها و مراکز تجاری را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این خلأ قانونی امکان برخورد جدی با متخلفان را از بین برده است.
وی خاطرنشان کرد: با تعامل صورت گرفته با شهرداری قم تلاش میشود در یک بازده زمانی ۶ ماهه عناوین و اسامی بیگانه از سطح شهر قم پاکسازیشده و سر در فروشگاهها ساماندهی شوند.
روند نگرانکننده استفاده از نامهای بیگانه برای فروشگاهها و مغازهها در قم
معاون مطبوعاتی ارشاد قم نیز اظهار میدارد: برخی حساسیتهای معیشتی و اقتصادی حاکم بر جامعه سبب شده تا روند رسیدگی و نظارت بر تابلو و سر در فروشگاههای استان قم با طمأنینه انجام شود، به صورتی که شاهد استفاده از این قبیل بهصورت روزافزون و فزاینده هستیم.
محمدجواد محرابی معتقد است: رشد صنعت و نیاز روزافزون تولیدکنندگان به تبلیغات و نقش رسانههای جمعی، تابلوهای تبلیغاتی و اصناف در استفاده و توسعه عناوین ناملموس و بیگانه در سطح استان قم نقش دارند
وی عنوان کرد: تبدیل اسامی خاص و شرکتهای برند به فارسی الزامی نیست، اما شرکتهای داخلی و محصولات ساخت داخل نباید از عناوین ناملموس بیگانه استفاده کنند، علیرغم صراحت قانون مسئله عدم استفاده از عناوین بیگانه جدی گرفته نشده است.
ضعف آگاهسازی عدم استفاده از عناوین بیگانه برای مردم
حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز تأکید میکند: برای رسیدن به نتیجه منطقی در حذف اسامی بیگانه باید نظام درستی در حوزه ترمیمی، اجرایی و فرهنگی در سطح استان تشکیل شود و متأسفانه آگاهسازی و اطلاعرسانی دستگاههای استانی در عدم استفاده از عناوین بیگانه رضایتبخش نبوده و بسیاری از دستگاه به وظایف خود بهدرستی عمل نمیکنند.
اما آنچه به نظر میرسد آن بوده که شرایط برای تغییر ذائقه مردم با توجه به رشد روزافزون فناوری و دسترسی به اطلاعات کاری سخت و زمان بر است و نمیتوان با اقدامات قهری کاری فرهنگی انجام داد که نمونه آن همین قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه بوده که تازه بعد از ۲۳ زمانی که کار از کار گذشته و بهمانند ضربالمثل «آبرفته به جوی برنمیگردد» بوده تازه مسئولان به فکر آن افتاده که جلوی اشاعه آن گرفته شده و تابلوها را از سطح شهر جمعآوری کنند.
انتهای پیام/ ۱۳۷
[ad_2]