فاصله گرفتن نظام‌ مهندسی قم از مردم با افزایش شدید تعرفه‌ها؛ افزایش مخالفت‌ها و نبود گوش شنوایی

به گزارش قم نیوز رکود ایجاد شده در بخش مسکن به دلیل تورم، افزایش نرخ مصالح ساختمانی و کاهش توان خرید مردم، طی چند سال گذشته، به‌گونه‌ای سبب کاهش ساخت‌وساز شده است که گفته می‌شود بازار مسکن توان تحمل فشار بیش از این را ندارد. اما صنعتی که ۴۰۰ شغل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است، ناگزیر این فشار را بر گرده خود تحمل کرد و در این شرایط نرخ هزینه‌های نظارتی سازمان نظام‌مهندسی استان قم در سال جدید با افزایش ۴۰ درصدی روبرو شد.

این در حالی است که سال گذشته نیز این نرخ با افزایش چشم‌گیری اعمال شد و علاوه بر آن، نرخ صدور پروانه و عوارض ساخت‌وساز توسط شهرداری نیز یکی از دلایل عمیق‌تر شدن رکود در بازار مسکن قم شد که اعتراضات متعددی را از سوی سازندگان و مدیران شهری به همراه داشت و آش قدری شور شد که حوصلهٔ همه را سر برد تا جایی که به گفته فعالان این عرصه، بازار مسکن قم در آستانهٔ خطر جدی قرارگرفته است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرکریمه، به آیتم‌های متعددی که در افزایش قیمت مسکن وجود داشته اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از این آیتم‌ها زمین و دیگری یکی مصالح است، علاوه بر آن نرخ صدور پروانه شهرداری هم عاملی بر افزایش قیمت ساختمان شده و اگر نظام‌مهندسی هم بخواهد غیرمتعارف، افزایشی داشته باشد، ما به‌شدت مخالفت می‌کنیم و قطعاً همین سبب می‌شود که برای قشر ضعیف صاحب مسکن شدن، تبدیل به یک رؤیا شود و به رکود مسکن دامن بزند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنور بابیان اینکه کلاً یک ایراد جدی به نظام‌مهندسی وجود داشته که میزان دریافتی آنها نسبت به کاری که انجام می‌دهند، در گذشته هم زیاد بوده، است افزود: دلیل ما این بوده که کار زیادی نسبت به رقمی که دریافت می‌شود صورت نمی‌پذیرد.

پول زوری به نام نقشه اجرایی

وی ادامه داد: در ابتدا نقشه مصوب که شهرداری تأیید کند تهیه و پس از آن چون بر اساس نیازها نبوده نقشه اجرایی کشیده می‌شود و دوباره پولی از مردم گرفته می‌شود، یعنی دو بار از مردم پول می‌گیرند و این رقمِ سنگین، پول زوری است که از مردم گرفته می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه خیلی از مردم نسبت به مهندسین گلایه و شکایت دارند که حاضر نمی‌شوند کنترل‌های لازم را در تحکیم بنا داشته باشند،‌ گفت: مثلاً در فونداسیون، ستون‌ها، تیرریزی، آرماتورها، خمودها، پودرها و میل‌گردهای حرارتی، مهندسین ناظر باید نظارت کامل و دقیق داشته باشند اما ندارند.

وی افزود: شاهدیم که نقشه‌های مختلف از برق و تأسیسات و کارهای دیگر به‌درستی انجام نمی‌شود و معتقدیم دریافتی ناظر ساختمان نسبت به کاری که انجام می‌دهد بسیار بالاست و این را اگر مقایسه کنیم با کسانی که در ساختمان کار می‌کنند، کاملاً محرز است.

ذوالنور اضافه کرد: اگر نرخی در کشور با رعایت همه مسائل داشته باشیم، با افزایش متعارف و متناسب می‌شود تحمل کرد اما فراتر از آن، اجحاف در حق مردم است و ما حتماً مخالفت خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم نیز در همین راستا در گفت‌وگو با شهرکریمه اظهار داشت: نمونه‌های زیادی از اجحاف نظام‌مهندسی در حق مردم وجود دارد که به‌عنوان نمونه سهم حق النظارهٔ یک پروانهٔ ۸۲۰ هزارتومانی، نزدیک به ۸ میلیون تومان شده بود و این رقم بسیار قابل‌تأمل است.

محمود مسگری افزود: ما طرحی داریم که روند فعلی برای تأیید پروانه ساختمان را که منوط به اظهارنظر مهندسین ناظر است، از دستور کار خارج می‌کند و برای گرفتن پایان کار، تأیید استحکام ملک از سوی مالک را کافی می‌دانیم.

عضو شورای شهر قم بابیان اینکه نرخ‌گذاری سازمان نظام‌مهندسی استان، سبب کند شدن روند ساخت‌وساز شده است تصریح کرد: این اقدام، اشتغال را زیر سؤال برده و عامل بالا بردن قیمت مسکن و رکود در قم است که با نهایی شدن و تصویبِ طرح شورا، حتماً برای شکستن آن وارد عمل خواهیم شد.

مخالفت شهرداری و شورا با تعرفه‌های نظام‌ مهندسی قم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم هم با بیان مخالفت شدید شهردار قم نسبت به تعرفه‌های جدید نظام‌مهندسی استان قم، ابراز کرد: ما به ازای هفت یا هشت مورد تعرفه که نظام‌مهندسی داشته با افزایش حداکثر ۱۰ درصد متناسب با نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام کرده، موافقیم اما با مصوبه کمیته چهارجانبه مخالفیم و به همین دلیل آن را امضا نکردیم.

غلامرضا جانقربان با اشاره به اینکه سال گذشته هم تعرفه‌های نظام‌مهندسی نسبت به تعرفه‌های قبلی، افزایش چشم‌گیری داشت و ما بیش از ۹۰ درصد افزایش را جایز نمی‌بینیم،‌ تأکید کرد: نه بنده و نه شهردار قم این مصوبه را امضا نکردیم و قرار بوده در کمیته کنترل نرخ‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت تأیید و ابلاغ شود، اما شهرداری آن را تأیید نکرده است.

وی با بیان اینکه به دلیل وضعیت رکودی که در ساخت‌وساز داریم و بالا رفتن هزینه‌های تمام‌شده مسکن، مخالف تحمیل هرگونه هزینه اضافی به مردم هستیم، گفت: شورای شهر هم حامی این موضع شهرداری است و با افزایش و نرخ فعلی نظام‌ مهندسی به‌کلی مخالف است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم خاطرنشان کرد: معماران هم در یک بحث درون‌سازمانی به تعرفه‌های خود اعتراض دارند و این موضوع قطعاً روی سیما و منظر شهری تأثیر دارد و در شرایط رکود مسکن که به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، بخش قابل‌توجهی از صدور پروانه و طراحی و نقشه را به خود اختصاص می‌دهند،‌ این اجحاف در حق مردم است و ما در برابر آن ایستاده‌ایم.

گفتنی است در همین رابطه نیز اختلافی بین مهندسان معمار و عمران در سازمان نظام‌مهندسی استان قم نسبت به وضع تعرفه‌های جدید و سنگینی کفه به سمت مهندسان عمران شکل‌ گرفته است که از تجمع مهندسان معمار در مقابل استانداری قم تا دادخواهی از وزارت راه و شهرسازی را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد کشور و لزوم رونق اشتغال و تولید با توجه به تأکید جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جدید، لازم است بازنگری و تعریف درستی از اتخاذ تصمیمات مدیران در این شرایط خاص صورت گیرد و رعایت عدالت اجتماعی که ازجمله سرفصل‌های مهم در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است،‌ سرلوحه اقدامات مسئولان باشد.

انتهای پیام/ ۱۳۷