درشتتر شدن مبالغ پرداختی قبضهای برق خانوارهای ایرانی بهاندازهای کافی در ماههای اخیر خبرساز شدهاند اما به نظر میآید این افزایش قیمتها در قم با آپشن های مختلفی همراه بوده است.
به گزارش شهرکریمه،به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در دو ماه اخیر برخلاف ماههای گذشته مشترکین برق در قم، بلافاصله بعد از پایان مهلت پرداخت قبوض برق خود، قبض جدیدی را دریافت میکنند که البته علاوه بر مبلغ بدهی خود رقمهای مختلفی را هم بهعنوان هزینه چاپ و ارسال اطلاعیه قبض باید پرداخت کنند.
نکته اصلی اینجاست که این هزینه رقمهای بهمراتب بسیار زیادتری از عنوانی است که درروی قبض بهعنوان هزینه چاپ و ارسال درجشده است.
یکی از مشترکین که دارای دو انشعاب برق میباشد با ابزار گلایه از این اقدام شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار داشت: دو قبضی که در یک ماه اخیر از سوی مأموران شرکت برق برای بار دوم به ما داده شد با ۲۴ و ۲۸ هزار تومان افزایش روبرو بوده است.
وی ادامه داد: بر روی این قبضها قیدشده است که این هزینه بابت چاپ و ارسال اطلاعیه از مشترک دریافت میشود.
مجید یکی دیگر از مشترکین برق نیز که به میزان مبلغ چاپ و ارسال قبض معترض بود، به خبرنگار ما گفت: تقریباً عادت دارم قبضهای آب، برق و گاز را هرچند ماه یکبار پرداخت میکنم.
وی ادامه داد: آبان ماه امسال قبض برق منزل مسکونیام نزدیک به ۸۰ هزار تومان بود که پرداخت نکردم اما تنها ۳ روز بعد از گذشت مهلت قانونی پرداخت قبض دوم که همان مبلغ بر روی آن قیدشده بود را تحویل گرفتم.
این شهروند قمی افزود: این بار البته چند سانتی قبض بزرگتر شده بود و درواقع دو قبض در دل یک قبض بود و قبض دومی مبلغ ۱۲ هزار تومان بهعنوان هزینه چاپ و ارسال بود که باید پرداخت میکردم.
وی افزود: شخصاً به دلیل نوع کاری که دارم و بخشی از کارهایم را با پست انجام میدهم با گرانترین نرخ آنهم در سطح انبوه اداره پست این قبوض را با مبلغی بین هزارتا ۱۵۰۰ تومان میتواند در شهر توزیع کند که با در نظر گرفتن هزینه چاپ در خوشبینانهترین حالت ۱۶۰۰ تومان میشود حال بر چه اساسی این مبالغ از مردم اخذ میشود.
در این میان باید به چند نکته اساسی اشاره کرد: نخست اینکه بیشتر شهروندانی که با تأخیر چندماهه قبوض خود را پرداخت میکنند عمدتاً افراد بیبضاعت و کمدرآمد جامعه هستند که حالا با ابتکار شرکت برق قم باید علاوه بر مبلغ برق مصرفی خود مبالغ چند برابری را نیز پرداخت نمایند.
دوم اینکه اگر شرکت برق و فراتر از آن وزارت نیرو با کسری بودجه و مشکلات مالی دیگری روبرو است و یا اصلاً قیمت برق در کشور پایین است از طریق قانونی اقدام به افزایش قیمت برق بکند، نه اینکه با عناوینی مختلفی به دنبال درآمدزایی باشد.
سوم اینکه در عصر دولت الکترونیک که انواع و اقسام وسائل ارتباطی در کشور وجود دارد آیا بهتر نیست شرکت برق از روشهای دیگری به مشترکین خود اخطار دهد تا هزینه کمتری برای خانوارهای عمدتاً کمدرآمد ایجاد شود.
چهارم اینکه اگر از تعداد ۵۲۳ هزار و ۴۱۷ مشترک برق استان که همین چند روز پیش محمدعلی آهنینپنجه مدیرعامل شرکت توزیع برق قم آن را اعلام کرد، تنها ۲۰ درصد قبوض خود را پرداخت نکنند و اگر بهصورت میانگین مبلغ ۱۲ هزار تومان بهعنوان هزینه ارسال از آنها دریافت شود بیش از ۱ میلیارد و ۲۵۶ میلیون بهحساب شرکت برق خواهد رفت.
پنجم اینکه بهتر بود وزارت نیرو بهجای واردکردن اینهمه فشار مضاعف به مشترکین داخلی همین حساسیت را روی مشترکین خارجی داشت تا مجبور نشود بعد از صادرات چندین ساله برق به عراق تصمیم به قطع برق صادراتی بگیرد و مبلغ ۱ میلیارد دلار نیز طلب کار شود که معلوم نیست چه زمانی طرف عراقی حاضر به پرداخت آن خواهد شد.