خلاصه

در راستای ضابطه‎مندشدن زندگی مسلمین طبق آموزه‎های دینی، قاعده‎نگاری از کارهای متداول عالمان مسلمان بوده و هست. قاعده فقهی «کل اماره امانه» که در این نوشتار تدوین و تأسیس شده هست، به شکلی کوشش برای رسیدن به گفتمان فقهی ـ سیاسی در امر حکومت‎داری در اسلام هست. این امر، با لزوم نظام‎سازی در فقه حکومتی به انجام دست یافته هست که مخصوصاً پس از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بیشتر از پیش با اهمیت جلوه می‎کند.

روش تحقیق در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی و با مراجعه به آیات امانت در قرآن کریم و ارزیابی رأی های مفسران در دلالت و انطباق آن بر مباحث و مسائل حکومت هست؛ به به صورتی که به صورت رفت و برگشت‎های مکرر به تفاسیر و سر انجام با جمع بین نظرات آنان، دلالت پایانی به عنوان مدرک قاعده فرض شده و پس از آن با مسائل فقه‎الامانات تطبیق داده می‎شود. شرایط و ویژگی‎های حاکم و مردم، میزان مسؤولیت و ضمان در مقابل حکومت که امانتی الهی هست، شرایط دفاع از آن و …

واژگان اصلی

قاعده فقهی، امانت، امارت، حکومت، ولایت

مقدمه

علی رغم مسائل فقهی و مباحث بسیاری که در عرصه حیات بشر یافت می گردد، به طور مستمر و زیادتر مکلفان خواستار قواعد کلی می باشند؛ زیرا قاعده فقهی، پس از تأسیس و اعتبار، واجد چنان خصوصیت هایی می گردد که هم توان دارد مورد استفاده مکلفان و هم مجتهدان واقع گردد و این باعث می گردد در جامعه اسلامی، حیات انسانی رنگ و بوی فقهی بگیرد و آموزه های دینی در عرصه عمل پهنه بیشتری پیدا کند؛ زیرا مکلفان و ذی حقوقان به حقوق و تکالیف خود آشناتر شده و در صدد عمل به آن برمی آیند.

از عرصه های با اهمیت حیات بشری، حکومت و نحوه همکاری حکام با مردم و نیز شناخت مسؤولیت ها، اختیارات و شرایط در این زمینه هست. این‎که مردم و حکام از مطالبات خداوند در عرصه حکومت و نیز همکاری خودشان با یکدیگر؛ آن هم به‎گونه ای قاعده مند پیروی نمایند، امری مطلوب و پرثمر هست. تحقق این با اهمیت وامدار تأسیس قواعد کلی برای شؤون متفاوت این مبحث هست که احکام کلی بر جزئی منطبق باشد و تنظیم کننده حدود و ثغور آن واقع گردد. این نوشتار، در صدد هست امانت‎پنداشتن حکومت و ولایت از سوی خداوند، قاعده ای فقهی تحت عنوان «کل اماره امانه» تأسیس نماید؛ به‎گونه ای که احکام امانت در آن جاری گردد و البته فرع بر آن تعیین مودع و مستودع هست و این‎که شرایط، تعاملات، مسؤولیت‎ها و حقوق طرفین تنقیح گردد.

لزوم و بایسته نوشتار حاضر این هست که ابعاد متفاوت فقه حکومتی شیعه و ورود بیشتر از پیش آن به عرصه علم و دانش و حیات بشر مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق مبتنی بر مراجع کتابخانه ای و با روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده هست. طبق روش بزرگان، عرصه قاعده نگاری، پس از عرضه مدارک قاعده، به مفهوم‎شناسی و ذکر مصادیق قاعده، ثمرات فقهی قاعده و شرایط انطباق آن بر مباحث جزئی پرداخته می گردد.

مدارک و مستندات قاعده

۱٫ آیات و روایات تفسیری

در باب امانت، آیاتی در قرآن وجود دارد که بعضی از آیات در این تحقیق با قاعده مورد بحث، تطابق و هماهنگی بیشتری دارد:

«إِ۱٫

آیات و روایات تفسیری«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا» (نساء(۴): ۵۸)؛ خداوند به شما دستور می‎دهد که امانت‎ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می‎کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می‎دهد! خداوند، شنوا و بیناست. زیادی از مفسران بیان می کنند منظور آیه، مطلق و عموم امانات هست (طیب، ۱۳۷۸، ج۴، ص۱۱۰؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۱۶؛ سبزواری، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۹۲). گویا مفهوم وسیع ای را در نظر گرفته اند که اعم از مادی و معنوی هست، حتی بدون توجه به این‎که امانت‎گذار، مسلمان باشد یا نباشد (مکارم شیرازی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۲۸۱)…) این امانت درباره رسول خدا، محافظت قرآن و عترت وی (طیب، ۱۳۷۸، ج۴، ص۱۱۰) و در نسبت با خداوند این هست که مردم امانت او را  ادا کنند (حفظ اسلام) و به اوامر و نواهی او گردن نهاده و درباره مردم نیز به‎گونه ای باشند که مردم آنان را امین خود (در عِرض و ناموس، اقوال و اموال، و افعال و .

با توجه به این‎که خطاب آیه ظاهر در عموم و اطلاق هست و دربردارنده تمامی اشخاص مکلفین(امانت‎گذار و امین) می گردد، میتوان اظهار کرد منظور از «اهلها» انتخاب امینی متناسب با امانت هست (صادقی تهرانی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۸۷). علاوه بر این قسمت دوم آیه در توصیه به عدل، زیادتر متوجه امرا و حکام(۱)  برای اقامه قسط هست (سبزواری، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۹۲؛ طیب، ۱۳۷۸، ج۴، ص۱۱۰). روایات بسیارى ـ قریب به بیست مورد ـ در کتب روایی معتبر من جمله «الکافى» (للکلینی) و «التهذیب» (للطوسی) و «تفسیر عیاشى» و «الغیبه» (للنعمانی) و «المناقب» (لابن شهرآشوب)(۲)  آمده هست که این آیه درباره ودایع امامت وارد گردیده و این‎که هر امامى، موظف هست که زمان رحلت و انقضای مدت این ودایع را به امام بعدی بسپارد(۳)  و وی را به عنوان وصی انتصاب نموده و تعیین نماید. از بعضی خبر ها استفاده می گردد که مراد از امانت، احکام الهى هست؛ نظیر نماز، روزه و سایر واجبات که ودایع الهى بوده و به دست بند‏گان سپرده شده که نباید آن را ضایع کنند، لکن موظف به ادای آن می باشند و از بخشی روایات بر می آید که مراد، اطاعت از امام هست. البته این چنین روایات در صدد بیان اتم مصادیق هست و با یکدیگر تعارض نداشته و با عموم آیه منافات ندارد. بنابراین، ظاهر جمله اول آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ» وجوب هست؛ چون ظاهر امر، وجوب هست. مناسبت حکم و مبحث و حکم عقل، شاهد آن هست.

افزون بر آن حتی ادعای فراتر از ظهور شده هست؛ یعنی امر را نه ظاهر، لکن نص در وجوب می دانند (حسینی استرآبادی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۳۸؛ طیب، ۱۳۷۸، ج۴، ص۱۱۰؛ حسینی همدانی، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۸۸)… مبتنی بر نظر مفسران که آن را دربردارنده مطلق امانات، امامت، ودایع الهی و احکام الهی (واجبات و محرمات) و .

«إِ می‎دانند، میتوان حکومت و امارت را که شأنی از امامت و از ودایع الهی هست و در آن تأکید به واجبات و محرمات هست، از مصادیق امانت تلقی کرده، احکام امانت در آن را ساری و جاری دانست. («إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَه عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِینَ وَالْمُشْرِکَاتِ وَیَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا» (احزاب(۳۳): ۷۳-۷۲)؛ ما بر آسمانها و زمین و کوه‎های عالم (و قوای عالی و دانی ممکنات) عرض امانت کردیم و همه از تحمل آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند و آدم (ناتوان) آن را بپذیرفت، آدم هم (در مقام تست و ادای امانت) بسیار ستمکار و نادان بود.

(این عرض امانت) برای این بود که خدا مرد و زن منافق و مرد و زن مشرک همه را به قهر و عذاب دستخوش کند و از مرد و زن مؤمن (به رحمت) در گذرد و خدا بسیار آمرزنده و مهربان هست. بیشتر مفسران شیعه در ذیل این آیه به گونه‎ای به مصادیق امانت اشاره نموده اند که می‎تواند این آیه را مدرکی برای قاعده فقهی مد نظر قرار دهد. ( بعضی آن را شریعت الهی، امانت مردم، طاعت خداوند در فرائض دانسته اند که آدم به شأن این امانت و استحقاق خیانت در این امانت، جهول دانسته شده هست (سبزواری، ۱۴۱۹ق، ص۴۳۳). (لام) در کلمه «لِیُعَذِّبَ» لام عاقبت یا غایت هست؛ یعنى عاقبت عرضه این امانت، چنان مى‏شود که خداى سبحان، مردان و بانوان منافق و مشرک را به خاطر آن خیانتى که در این امانت کرده یا مى‏کنند، عذاب و عقاب کرده و خواهد کرد (نجفی خمینی، ۱۳۹۸ق، ج۱۶، ص۱۵۰)؛ یعنی خیانت در این امانت، بسیار بزرگتر از گمان هست و تبعات خیانت در این امانت، مشابه خیانت‎های دیگر نیست.(۶)

   بعضی از مفسران به استناد خبر ها وارده(۴)  از معصومین(ع) امانت را همان ولایت دانسته و ولایت را به عبارتی امامت و امارت و امر و نهی تفسیر نموده و برآنند که عمومیت واژه آدم در اوائل آیه در تنافی با امارت نیست که برای کمی از آدم ها میسر هست؛ چراکه آیه عموم انسان‎ها را به همه تکالیف‎شان متوجه می کند(۵) و به اندازه وسعشان این آیه بر تکالیف‎شان منطبق می گردد و در بزرگترین تکلیف، خلافت الهی به اهلش می رسد و مراد از عرضه به زمین و آسمان در این آیه این هست که استعداد این امانت در هرکسی در اهل زمین و آسمان نیست. (۶)  بر اساس این آیه و آیه پیش، امانتِ حکومت را دو دسته به دست می گیرند یا اهل آن و یا افرادی با خصوصیت ظلوماً جهولاً…» از تعبیر «لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِینَ وَ الْمُنافِقاتِ . » بر مى‏آید که این امانت ذکر شده چیزى هست که دورویی و شرک و ایمان، هر سه، بر حمل آن امانت مترتب مى‏شود و بنابراین حمل کنندگان آن امانت به سه دسته تقسیم مى‏شوند؛ چراکه کیفیت حمل آنان متفاوت هست.

از اینجا میتوان ‏فهمید که ناگزیر، امانت ذکر شده امرى مربوط به دین حق هست که دارنده آن متصف به ایمان و بدون آن متصف به شرک و آن کس که ادعاى آن را مى‏کند، ولى در حقیقت بدون آن هست، متصف به دورویی مى‏شود (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۱۶، ص۵۲۴). به نظر می آید امانت در این آیه صرفاً توحید نیست؛ زیرا به تبیین قرآن، تمام زمین و آسمان و کوه ها، توحید را قبول نموده اند. علاوه بر این این امانت پذیرش دین حق نیست؛ چون در طول تاریخ ـ چه نیک و چه بد ـ زیادی از آدم ها اصلاً دین را نشناختند یا قبول نکردند.

افزون بر این، اتصاف به کمالات دین هم مراد آیه از امانت نیست؛ چراکه این امانتداری در باطن می‎تواند، نوعی دورویی را در خود داشته باشد. علاوه بر این بسیار قابل تأمل هست که ظلوم و جهول‎بودن آدم، هرچند که به وجهى عیب و ملاک ملامت و عتاب و خرده‎گیرى هست، اما دقیقاً همین نا عدالتی و جهل آدم، مصحح حمل امانت و ولایت الهى هست. به دیگر حرف، خداوند شرط امانتداری را در نداشتن این دو صفت (ظلم و جهل) می داند؛ یعنی داشتن ضد این دو صفت، شرط امانتداری هست. این آیه  به استناد روایات مفسر آن و قرائن

در حقیقت شرط امانتداری عدالت (در مقابل ظلم) و علم (در برابر جهل) هست (همان، ص۵۲۶-۵۲۴).

این آیه  به استناد روایات مفسر آن و قرائندیگر، حکومت و امارت را (که شأنی از امامت و ولایت است)، امانت معرفی نموده که شرط امانتداری در آن علم و عدالت هست «وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» (معارج(۷۰): ۳۲؛ مومنون(۲۳): ۸)؛ و آنان که امانت‎ها و عهد خود را رعایت می‎کنند. با توجه به مفاهیم فوق الذکر از امانت، از ذیل این آیه نیز میتوان دریافت که «امانت» معناى وسیعى دارد که نه فقط امانت هاى مادى مردم را از هر نوع در بر مى‏گیرد، لکن امانت هاى الهى و پیامبران و پیشوایان معصوم(ع)، همه را دربردارنده مى‏شود. هر یک از نعمت‎هاى الهى، امانتى از امانات او می باشند.

مسؤولیت های اجتماعى و مخصوصاً مقام حکومت از مهم‎ترین امانات هست و در روایت سرشناس از امام باقر و امام صادق(ع) در تفسیر آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها» صریحاً آمده هست که  «ولایت و حکومت را به اهلش واگذارید» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۲۵، ص۳۸-۳۷). «در آیه پیش ـ ۷۲ سوره احزاب ـ نیز مسأله تکلیف و مسؤولیت به عنوان یک امانت بزرگ الهى معرفى شده هست: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَه عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» و از همه مهم‎تر دین و آیین خدا و قرآن، امانت بزرگ خداوند هست که باید در محافظت آن کوشید.

« «عهد» نیز مفهوم وسیعى دارد که هم دربردارنده عهد بین مردم می گردد و هم عهدها و پیمان هاى الهى را دربرمی گیرد؛ زیرا «عهد»، هرگونه التزام و تعهدى هست که آدم نسبت به دیگرى مى‏دهد و از سوی دیگر، بر این هست که هرکس به خدا و پیامبر او ایمان مى‏آورد، با این ایمان تعهدها وسیعى را پذیرفته هست (همان، ص۳۸).

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون» (انفال(۸): ۲۷)؛ ای افرادی که ایمان آورده‎اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و (نیز) در امانات خود خیانت روا مدارید، در حالی که می‎دانید (این کار)، گناه بزرگی هست. آیه شریفه درباره این هست که خیانت به خدا و پیامبر آن هست که اسرار نظامى مسلمین را در اختیار دیگران بگذارند و یا دشمن ها را در مقابله خود تقویت نمایند و یا به صورت کلى واجبات و محرمات و برنامه‏هاى الهى را پشت سر بیندازند. بعضی از مفسرین از «ابن عباس» نقل کرده اند که هر کس چیزى از برنامه‏هاى اسلامى را ترک کند، یک نوع خیانت نسبت به خدا و پیامبر مرتکب شده هست. « پس از آن مى‎فرماید: «وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ»؛ در امانات خود نیز خیانت نکنید. «خیانت» در اصل به معناى خوددارى از پرداخت حقى هست که آدم پرداختن آن را تعهد کرده و آن ضد «امانت» هست.

  اگر چه امانت طبق معمول به امانت‏هاى مالى گفته مى‏شود، ولى در منطق قرآن، مفهوم وسیعى دارد که تمام شؤون زندگى اجتماعى و سیاسى و اخلاقى را در بر مى‏گیرد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۷، ص۱۳۶).  بعضى گفته‏اند امانت خدا آیین اوست و امانت پیامبر سنت اوست و امانت مؤمنین اموال و اسرار آنان مى‏باشد، ولى امانت در آیه فوق همه را دربردارنده مى‏شود. به هر حال، خیانت در امانت از منفورترین اعمال و از زشت‏ترین گناهان هست. کسى که در امانت خیانت مى‏کند، در حقیقت منافق هست؛ چنان که در حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده هست: «نشانه منافق سه چیز هست: هنگام حرف کذب مى‏گوید، وعده مى‏دهد، اما تخلف مى‏کند و در امانتى که نزد او بگذارند، خیانت مى‏نماید.

چنین کسى منافق هست؛ هر چند روزه بگیرد و نماز بگزارد و خود را مسلمان بداند» (پاینده، ۱۳۸۲، ص۱۵۶). بخش انتهایی آیه ناظر به این هست که امکان دارد آدم از روى اشتباه و بى اطلاعى چیزى را که خیانت هست، مرتکب گردد، ولى هرگز آگاهانه اقدام به چنین کارى نمی‎کند: «وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۷، ص۱۳۷).

۲٫ سیره عقلا

با توجه به مطالب فوق در باب محافظت اسرار نظامی، تعهد به برنامه های الهی و اطلاق واژه امانت، استفاده می گردد که مصادیق  روشنی از امانتداری نسبت به خرده نظام های نظام کلان حکومت که در مدارک ذکر شده بیان گردید، وجود دارد که خود توان دارد مدرک مهمی برای این قاعده باشد… ۲٫ سیره عقلادر میان عقلای عالم، امین‎بودن حکومت در نسبت اموال، جان، ناموس، منفعت های و . از مردم، اصل و فرضی پذیرفته‎شده هست. شاید عملا، حکومت های پدیدآمده در دنیا امانتدار خوبی برای مردم نبوده اند، اما اندیشه امانتداربودن حکومت، مورد عنایت و مطلوب تمام حکام و آدم ها هست.

  در حقیقت این یک اصل پذیرفته‎شده در نظام حکومت ملت هست که با عنوان های متفاوت در مکاتب متفاوت جهان طرفدارانی دارد. برای نمونه نظریه  قرارداد اجتماعی، یکی از بارزترین نمونه های اعتقاد بشر به امانت‎پنداشتن قدرت هست که حکومت از جانب مردم حقوقی را (به عاریت یا امانت) دریافت می کند تا قوت عمومی برای اداره جامعه به وجود آید (طاهری، ۱۳۸۶، ص۷۶).

  در واقع هنگامی که مردم حق حاکمیت را به حکومت تفویض می کنند، چیزی جز این نیست که مردم حق حاکمیت خود را به عنوان امانت به آنان سپرده اند و این مستلزم وظیفه مندی حکومت در مقابل مردم و عدم خیانت در تدبیر امور آنهاست. زنده یاد «نائینی» در امانت‎پنداشتن حکومت و ولایت گفته هست:

به دیگر حرف، این عهد مجازاً نوعی امانتگذاری قدرت هست که در صورت تخطی دولت از این وظیفه و نادیده‎گرفتن مصالح مردم، آنان حق اعتراض و تغییر حکومت را دارند (عالم، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۸۳).

 همچنین شعار دموکراسی و یا حزب گرایی در قالب و عنوان جامعه مدنی، همگی ابزاری می باشند تا حکومت را از انحراف از مفاد عهد و امانتی که هنگام اخذ قدرت قبول نموده اند ـ و در دست آنان برای تأمین اغراض ملت قرار گرفته هست ـ ، بازدارد و خوب ترین راه وصول به اغراض را کشف و عرضه کند (جعفری، ۱۴۱۹ق، ص۲۱۳).

دلالت فقهی قاعده

زنده یاد «نائینی» در امانت‎پنداشتن حکومت و ولایت گفته هست:و على کلّ حال، مراجعه حقیقت سلطنت اسلامیّه، لکن در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیّه، بدون هیچ مزیّت براى شخص متصدّى و محدودیّت آن [از تبدّل‏] به مستبدانّه تحکم و دل‎بخواهانه قهر و ارتکاب‎نداشتن، از اظهر ضروریّات دین اسلام و لکن تمام شرایع و ادیان هست و هم استناد تمام تجاوزات و دل‎بخواهانه حکمرانى‏ها، قدیماً و حدیثاً، به تغلّب و طغیان فراعنه و طواغیت امم از واضحات هست (نائینی، ۱۴۲۴ق، ص۷۲). در همه نظام های سیاسی؛ اعم از این که روح دینی دارا باشند و یا غیر آن، بالاتفاق به این حقیقت معترف می باشند؛ یعنی عقلای عالم در این زمینه تسالم دارند و از آنجا که این سیره عقلا از سوی شارع منع و ردع نشده توان دارد یکی از مستندات قاعده باشد. ۲٫ به صورت کلی دلالت فقهی قاعده در چند کانون قابل طرح هست که مبنای تناظر حکومت و امارت با امانت در بخش های متفاوت هست: ۱٫ ۳٫ اطلاق و عموم واژه «امانت» در آیات، علاوه بر این روایات تفسیری که امامت را از مصادیق امانت برشمرده و این‎که حکومت و امارت شأنی از امامت هست، اثبات می کند که حکومت امانت هست. ۴٫ ۲٫ با این مبانی، احکام حکومت مشابه امانت، در راستای های متفاوت توصیف می گردد:

۱٫ مراد از امانت و ارتباط آن با غصب و خیانت

ادله وارده در فقه الامانات در مواردی از عمومات هست که توان دارد مبنای تناظر احکام حکومت مشابه امانت در بخش‎های متفاوت باشد. ۳٫ در مواردی که مبنای احکام باب امانات از عمومات نیست، از باب قیاس اولویت میتوان اظهار کرد حکومت امانتی به مراتب گسترده تر و مهمتر از اموال هست.(۸)  4. در مواردی نیز احکام امانات با علل خاصی که درباره حکومت وجود دارد، تخصیص یا تقیید می یابد.

  با این مبانی، احکام حکومت مشابه امانت، در راستای های متفاوت توصیف می گردد:۱٫ مراد از امانت و ارتباط آن با غصب و خیانتامانت از بُن ریشه امن هست و برای امن، چندین مفهوم گمان می گردد که بارزترین آنان دو معناست: یکی در مقابل خیانت و دیگری به معنای تصدیق و ایمان هست (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۲۱). امانت مترادف ودیعه هست که مجازاً درباره اعیان نیز به کار می رود و جمع آن امانات هست که مراد از آن اموری هست که خداوند بر بندگان واجب کرده هست (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج۱، ص۱۵۰؛ مهیار، بی تا، ص۴).

  البته در متون فقهی، طبق روایات و با لحاظ قرینه های حالی و مقالی، بخشی از اندیشمندان، امانت را دارای دو مفهوم دانسته اند: یکی در مقابل غصب(۷)  و دیگری در مقابل خیانت. (۸) به نظر می رسد که با توجه به غاصب‎نبودن امین، مفهوم دوم خوب تر باشد که در این مفهوم امین فردی هست که به گفته و خبر او اعتماد وجود دارد. در حقیقت غصب مربوط به مقام ثبوت و خیانت مربوط به مقام اثبات هست (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۵۰).

۲٫ مودع و مستودع در قاعده

 البته بعضی اعتقاد دارند در هر دو عنوان غصب یا حق، تصدی امر ولایت و بالتبع آن امانتداری بر نوع به وجود می آید (نائینی، ۱۴۲۴، ص۷۰-۶۹). البته میتوان اظهار کرد به نظر می‎رسد تناسب مبحث قاعده که حکومت هست و در آن غصب حکومت نیز به عنوان نوعی نقض امانت قابل گمان هست، هردو مفهوم قابل قبول باشد که البته در این صورت احکام امانت جاری نمی توان؛ چراکه اساساً غاصب، امین محسوب نمی توان. پس با فرض این‎که حکومت امانت هست، مودع در این باب خداوند و مستودع هم حاکم هست، اما نکته ای که باید روشن گردد، این هست که مردم در این امانت مودع می باشند یا مستودع و یا هردو؟

بنابراین، ثمره پذیرش مفهوم امانت در مقابل غصب، صرفاً این هست که در آنجا احکام مواجهه با طاغوت جاری می گردد، اما در امانت، در مفهوم مقابل خیانت مستودع قابل گمان هست؛ زیرا در ابتدا وی امین تلقی شده و امین‎ماندن وی یا خیانت او محل بحث هست.  به عبارت دیگر، غصب حکومت حدوثاً در مقابل امانت هست و خیانت در حکومت، بقائاً در مقابل امانت هست. بر این اساس، با توجه به معنای دوم میتوان احکام فقهی امانت یا ودیعه را در مقوله حکومت جاری نمود.

  البته بحث مفصلی لازم هست تا تعیین گردد که مودع و مستودع و خود ودیعه به چه نحوی در این قاعده جای دارند. مودع و مستودع در قاعدهبر اساس آموزه های اسلامی، حکومت و ولایت بدون شک مربوط به خداوند هست (امام خمینی، بی تا، ص۴۴). حکومت و ولایت از سوی خداوند به شایستگان بر این امر تفویض می گردد و در حقیقت این اشخاص به نیابت از او اختیار حکومت و ولایت را به دست می گیرند. پس با فرض این‎که حکومت امانت هست، مودع در این باب خداوند و مستودع هم حاکم هست، اما نکته ای که باید روشن گردد، این هست که مردم در این امانت مودع می باشند یا مستودع و یا هردو؟با ارزیابی احکام فقهی در باب امانت، چنین به دست می آید که تکالیف و اختیارهایی که از باب ودیعه وجود دارد، مودع یا مستودع‎بودن مردم را مشخص می نماید. طبق آنچه از مدارک قاعده گذشت، مردم موظف هستند در مقابل حکومت که امانتی الهی محسوب می گردد، امانتدار باشند و این وظیفه این‎گونه بیان شده هست که این امانت را به اهلش بسپارند، پس آشکار می گردد به شکلی مودع محسوب می گردند.

این‎که آن را به اهلش بسپارند، تکلیفی هست که در صورت تعدی و یا تفریط، ضامن و حتی گناهکار می باشند.  مسؤولیت مردم در مقابل خداوند در اینجا نشان‎دهنده مستودع‎بودن آنان در مقابل خداست.

از سویی مردم با توجه به تکالیف الهی حق دارند در صحت و پاسداشت این امانت از حکّام سوال کنند و در صورت تفریط، آنان را معزول نمایند که این امر نشان‎دهنده مودع‎بودن آنان نیز هست. در حقیقت مودع یا مستودع‎بودن مردم در این مبحث نسبی هست؛ یعنی گویی خداوند امانت را به مردم سپرده و آنان را ملزم نموده تا آن را به اهلش بسپارند.

۳٫ مصادیق و نوع امانت در قاعده

افزون بر آن، مودع‎بودن مردم در طول مودع‎بودن خداوند هست. «علامه طباطبایی» ذیل آیه۵۸ سوره نساء می گوید:

تشریع وقتى مطلق گردید، به مباحث احکام فرعى فقهى مقید نمى‏شود؛ به طور مثال آنگاه که قرآن کریم به صورت مطلق مى‏فرماید رد امانت، واجب هست و یا به صورت مطلق مى‏فرماید حکم به عدل واجب هست، از این دو مطلق، هر موضوعى که مربوط به فقه باشد، حکم مناسب خود را مى‏گیرد و هر موضوعى که مربوط به اصول معارف باشد، آن نیز حکم خود را مى‏گیرد و علاوه بر این هر فن دیگرى از معارف دینى، حکم مناسب خود را مى گیرد

( به دیگر حرف، نظر و رأی مردم در حکومت اسلامی (که مصداق امانت است)، مستند به خداوند هست (جعفری، ۱۴۱۹ق، ص۲۱۲).

حکّام یا متصدیان امور نیز که البته مراد از آن در این نگاره، همه مناصب و مسؤولیت‎های حکومتی ـ و نه فقط شخص حاکم متصدی امر ـ هست، بدون شک مستودع می باشند؛ زیرا هم در مقابل خداوند و هم در مقابل مردم مسؤول و مجبور به پاسخگویی می باشند؛ یعنی طبق این قاعده، هر مقدار و هر سطحی از اختیارات حکومتی که کارگزاران حکومت اسلامی دارا باشند، به همان میزان مشمول این قاعده خواهند گردید.

ولایت و حکومت در همه سطوح، امانتی هست که مستودع باید طبق عناصر متناسب با آن امین باشد (نائینی، ۱۴۲۴ق، ص۴۵). علاوه بر این حکومت و حکام در هر سطح طبق نص آیات باید در صورت عدم اهلیت، آن را به اهلش بسپارند وگرنه امانت الهی را کوچک محسوب و آن را تلف نموده اند. در احکام ودیعه نیز به این حقیقت اشاره شده هست که مستودع در صورت خوف بر تلف امانت، به هردلیلی؛ اعم از ناتوانی خود یا شرایط نامطلوب واجب هست آن را به مودع بازگرداند و یا به شخصی که تواناتر هست، واگذار کند (سیستانی، بی تا، ج۲، ص۲۱۸).

 3. مصادیق و نوع امانت در قاعدهچنانچه گذشت، مصادیق امانت بسیار وسیع هست. «علامه طباطبایی» ذیل آیه۵۸ سوره نساء می گوید:(طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۴، ص۶۰۳).

 بر این اساس، مبحث امانت در این قاعده حکومت و ولایت قرار داده می گردد و باید مصادیق این مبحث عام، مشخص گردد تا با جریان قاعده در آن ثمره عملی فقهی داشته باشد. در اینجا سوال این هست ‎که حکومت امانت شرعی هست یا ودیعه مستند به صاحب؟ برای جواب باید تشریح این دو را در فقه با شاخص های این امانت قیاس نمود. امانت مستند به صاحب؛ یعنی مودع و مستودعی که هر دو شرایط امانت‎دادن را دارند، امانت بدهند و دریافت کنند و مورد امانت نزد مستودع تحت عنوان عقدی امانت گردد (خامنه ای، ۱۳۹۳). در مقابل آن در امانت شرعی، مودع وجود ندارد، اما به سبب شرعی، کسی که مورد امانت در دست اوست، شرعاً امین هست (خامنه ای، ۱۳۹۳؛ گلپایگانی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۵) که طبق معمول سه حالت دارد؛ یا مورد امانت به صورت قهری در اختیار مستودع قرار می گیرد، یا بدون اطلاع صاحب در اختیار مستودع قرار می گیرد، یا آنکه شارع اجازه آن را داده هست (هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۵۳).

 البته زنده یاد «گلپایگانی» تصدی امور حسبه را مستند به امانت شرعی می داند؛ چراکه آن را امور بی برنامه تلقی می کند (گلپایگانی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۵). لکن با عنایت به مبانی، حکومت از سنخ امانت مالکی هست؛ زیرا به صورت قهری یا بدون اطلاع صاحب به دست حکام نیفتاده هست و این‎که شارع اجازه آن را داده هست، سبب بر این نیست که آن امانت مالکی محسوب نشود؛ چون در امانت شرعی، امانتی مراد هست که اجازه شارع بدون وجود هیچ مودع دیگری باشد. حال این‎که در اینجا مردم نقشی بسیار پررنگ دارند و بین حاکم و مردم و علاوه بر این خداوند، نوعی ارتباط طرفینی وجود دارد…  البته در اداره امور حکومت امکان دارد مواردی از سنخ امانت شرعی باشد، اما منظور ما فعلاً اصل نظام و حکومت هست که امانت مالکی محسوب می گردد که احکام خاص خود را دارد. البته شاید گفته گردد که امانتگذاری یا توسط شارع هست و یا صاحب و مردم نه صاحب می باشند و نه شارع و بنابراین مردم در اینجا نقشی ندارند.

در جواب میتوان اظهار کرد برای مردم، در حکومت مالکیت ذاتی قابل گمان نیست، لکن صرف این‎که مردم در ازای این امانت مسئولیت هایی دارند و حاکم نسبت به آنان حقوقی دارد، بیانگر نوعی از مالکیت اعتباری و یا حق سلطه هست که مجازاً عنوان مالکیت بر آن نهاده شده هست. در هر صورت، انطباق عنوان مودع بر مردم در طول خداوند و علاوه بر این امانت مالکی بر حکومت، روشن تر از دیگر اقسام هست.

طبق مدارک و مستندات قاعده، امانتداری در اینجا صرفاً به معنای حفظ مطلوب نیست، لکن با گونه ای از اقدام و عمل فعال همراه هست. به عبارت دیگر، حکومت امانتی هست که مستلزم حفظ مطلوب آن انجام بعضی افعال و ترک بخشی دیگر هست. در حقیقت مراد از حکومت و ولایت؛ یعنی مدیریت بر امور، اجرای احکام، مدیریت اموال عمومی و گاه خصوصی، سرپرستی صغار و مجانین، دفاع از مرزها و نفوس و آبروی مردم تحت ولایت،(۹)  حراست از کیان اسلام و.

  در حقیقت حکومت با ولایت بر این امور و اعمال، مدیریت صحیح در این ابواب به وظیفه مستودع‎بودن خود عمل خواهد کرد… ثمره قاعده این می باشد که در مواردی که حکومت در تأکید به این امور ضعفی نشان داده و یا مسؤولیتی متوجه آن باشد و یا مسئولیتی از سوی مردم موجود باشد که به آن تأکید نورزند و بنابراین این مورد ها اتلافی در اموال یا ضرری در جامعه پدید آید، ضامن آن مشخص می باشد. علاوه بر این در زیادی از مواردِ مشارکتِ حکومت و مردم، تکلیف، دایره شمول و حکم آن نیز مشخص خواهد گردید که اندیشمندان اسلامی طبق آموزه های اسلام، با عنوان های حقوق متقابل حاکم و مردم از آن یاد کرده اند.

پی درج کرد:

تمامی آنچه برای بزرگ‎داشتن حکومت اسلامی و تقویت آن از سوی مردم لازم هست؛ اعم از کارهای سلبی یا ایجابی به استناد اطلاق عنوان مستودعِ امانت الهی، بر آنان لازم و بایسته هست… به صورت کلی، مجهزشدن برای امانتداری و مراقبت از امانت خداوند (حکومت) مسئولیتی همه گیر و دارای الزام هست (امام خمینی، بی تا(ب)، ص۱۴۸).
این الزام دربردارنده مطالبه و نصیحت و مراقبت بر حکام نیز می گردد که در حقیقت مودع این امانت الهی می باشند.  این عنوان های، ذیل امانت اعمالی می باشند که بارزترین مصادیق امروزی آن در سطح کلان تظاهرات، بیانگر از مقبولیت نظام و اعلام تعهد به ارکان و اساسنامه حکومت، شرکت در انتخابات و انسجام بخشی به امانت الهی، معیت حکام در دشواری های اداره جامعه من جمله در تحریم های اقتصادی دشمنان، کاوش و آنالیز و نقد عالمانه و دلسوزانه نسبت به حکام و برنامه های آنان و … » ( در سطح خرد نیز همین که هر فرد تحت لوای حکومت اسلامی به تقوای فردی و اجتماعی و وظیفه‎شناسی در حیطه مسؤولیت‎های خانواده، اجتماع و جهان به قسمت خود همت گمارد، در مقابل خداوند امین محسوب می گردد.

الغیبه للنعمانی علیّ بن عبید اللّه عن علیٍّ عن أبیه عن حمّادٍ عن حریزٍ عن زراره عن أبی جعفرٍ۷ قال: «.

هم الحکام ـ یا زراره ـ أو لا ترى أنه خاطب بها الحکام؟» (محمدبن‎ابراهیم ابن ابی زینب(نعمانی)، الغیبه للنعمانی، ص۵۴؛ محمدباقر مراسمی، بحارالانوار، ج۲۳، ص۲۷۹).

قال (الرّض(ع): «(اهلها) هم الأئمه: یؤدی الإمام إلى الإمام من بعده، و لا یخص بها غیره، و لا یزویها عنه» (محمدبن‎یعقوب کلینی، کافی، ج۱، ص۲۷۷).
علاوه بر این شبیه به این آمده هست: «هم الأئمه من آل محمد . » (همان، ص۲۷۶).
قال (أبا عبد اللّه(ع): «أمر الله الإمام الأول أن یدفع إلى الإمام الذی بعده کل شی‏ء عنده» (همان، ص۲۷۷).
عن أبی عبد اللّه۷: «هی الوصیه یدفعها الرجل منا إلى الرجل» (محمدبن‎ابراهیم ابن ابی زینب(نعمانی)، الغیبه للنعمانی، ص۵۲).
قال أبا جعفرٍ(ع): «إیانا عنى، أن یؤدی الإمام الأول منا إلى الإمام الذی بعده الکتب و العلم و السلاح، و إذا حکمتم بین النّاس أن تحکموا بالعدل الذی فی أیدیکم» (محمدبن‎یعقوب کلینی، کافی، ج۱، ص۲۷۷).
قال الرّضا(ع): «الأمانه الولایه، من أدّعاها بغیر حقّ کفر» (محمدبن‎علی‎بن‎بابویه، معانی الاخبار، ص۱۱۰).
عن أبی عبداللّه۷: «هی ولایه أمیر المؤمنین۷» (محمدبن‎یعقوب کلینی، کافی، ج۱، ص۴۱۳).

مراجع و مآخذ

۱٫ در روایتی که مؤید این مورد هست، از امیرالمومنین(ع) آمده هست: «ثمّ أداء الأمانه، فقد خاب من لیس من أهلها، إنّها عرضت على السّماوات المبنیّه، و الأرض المدحوّه، و الجبال ذات الطّول المنصوبه، فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظم منها، و لو امتنع شی‏ء بطول أو عرض أو قوّه أو عزّ لامتنعن، و لکن أشفقن من العقوبه، و عقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ، و هو الإنسان إنّه کان ظلوماً جهولًا» (محمدباقر مراسمی، بحارالانوار، ج۵۷، ص۲۸۱ و ج۷۲، ص۱۱۶).

۲٫ تقریباً تمام تفاسیر شیعه به این مورد ها ذیل این آیه اشاره کرده اند و در اینجا صرفاً بعضی از تفاسیر را از باب نمونه ذکر کرده ایم؛ من جمله: (محمدبن‎محمدبن‎نعمان(مفید)، تفسیر القرآن المجید،  ص۴۲۴؛ فضل‎بن‎حسن طبرسی، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۱۹۴-۱۸۹؛ ملامحسن فیض کاشانی، الاصفی فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۰۰۶؛ سیدعبدالحسین طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۵۳۷؛ سیدشرف الدین علی حسینی استرآبادی، تأویل الآیات الظاهره، ص۴۶۰؛ سیدهشام بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۵۰۲-۴۹۸؛ سلطان محمد گنابادی، ترجمه بیان السعاده فی مقام های العباده، ج۱۱، ص۵۱۰؛ محمدبن‎علی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ج۳، ص۶۶۶؛ حسین‎بن‎احمد حسینی پادشاه عبدالعظیمی، تفسیر اثنا عشری، ج۱۰، ص۵۰۰-۴۹۹؛ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۷۲-۳۶۸؛ علی‎اکبر قرشی، تفسیر احسن الحدیث، ج۸، ص۴۰۲).

۳٫ در یکی از روایاتی که دال بر مفهوم اول باشد، این‎گونه آمده هست: عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه۷ أن امیر المؤمنین(ع): «أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثیاب فضاعت فلم یضمّنه، و قال انما هو أمین» (محمدبن‎یعقوب کلینی، کافی، ج۵، ص۲۴۳).

۴٫ در یکی از روایاتی که دال بر مفهوم دوم هست، این‎گونه آمده هست: رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه۷ قال: «کان أمیر المؤمنین(ع)یضمّن القصار و الصائغ احتیاطا للناس، و کان أبی یتطوع بر علیه إذا کان مأمونا» (همان، ص۲۴۲).

۵٫ —————-، به این علت که امکان دارد اهل ذمه نیز ساکن کشور اسلامی باشند، از ذکر کلمه مسلمین اجتناب شده هست.

۶٫ —————-، توضیح المسائل(المحشی)، تصحیح سیدمحمدحسین بنی هاشمی خمینی، ج۲، شهر قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چ۸، ۱۴۲۴ق

۷٫ قرآن کریم.

۸٫ ابن ابی زینب، محمدبن‎ابراهیم، الغیبه للنعمانی، تحقیق علی‎اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق، ۱۳۹۷ق.

۹٫ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، بیروت: دار صادر، چ۳، ۱۴۱۴ق.

۱۰٫ ۴٫

۱۱٫ امام خمینی، سیدروح‎الله، تحریرالوسیله، ج۱، شهر قم: دارالعلم، بی تا(الف).

۱۲٫ ۵٫

۱۳٫ —————-، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، بی تا(ب).

۱۴٫ ۶٫

۱۵٫ —————-، توضیح المسائل(المحشی)، تصحیح سیدمحمدحسین بنی هاشمی خمینی، ج۲، شهر قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چ۸، ۱۴۲۴ق۷٫khamenei.ir.

۱۶٫ بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۴، تهران: بعثت، ۱۴۱۶ق.

۱۷٫ ۸٫

۱۸٫ بروجردی، آقاحسین، جامع الاحادیث الشیعه، ج۲۳، تهران: فرهنگ سبز، ۱۳۸۶٫

۱۹٫   9.

۲۰٫ پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران: دنیای دانش، چ۴، ۱۳۸۲٫

۲۱٫ ۱۰٫

۲۲٫ جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، تهران: منشورات کرامت، ۱۴۱۹ق.

۲۳٫ ۱۱٫

۲۴٫ حر عاملی، محمدبن‎حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، شهر قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.

۲۵٫ ۱۲٫

۲۶٫ حسینی استرآبادی، سیدشرف الدین علی، تأویل الآیات الظاهره، شهر قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۹ق.

۲۷٫ ۱۳٫

۲۸٫ حسینی پادشاه عبدالعظیمی، حسین‎بن‎احمد، تفسیر اثنا عشری، ج۱۰، تهران: میقات، ۱۳۶۳٫

۲۹٫ ۱۴٫

۳۰٫ حسینی همدانی، سیدمحمدحسین، انوار درخشان، تحقیق محمدباقر بهبودی، ج۴، تهران: لطفی، ۱۴۰۴ق.

۳۱٫ ۱۵٫

۳۲٫   خامنه ای، سیدعلی، ودیعه ـ عاریه، ۱۳۹۳، رساله آموزشی احکام معاملات، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی محافظت و نشر آثار آیه الله خامنه ای: www.

۳۳٫ ۱۶٫

۳۴٫ سبزواری، محمدبن‎حبیب الله، إرشاد الأذهان إلى تفسیر القرآن، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۹ق.

۳۵٫ ۱۷٫

۳۶٫ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین(للسیستانی)، بی جا: بی نا، بی تا (نرم افزار جامع فقه اهل بیت۱و۲).

۳۷٫ ۱۸٫

۳۸٫ ————–، شریف لاهیجی، محمدبن‎علی، تفسیر شریف لاهیجی، تحقیق سیدجلال الدین حسینی ارموی، ج۳، تهران: نشر داد، ۱۳۷۳٫

۳۹٫ ————–، ۱۹٫

۴۰٫    شهید ثانی، زین الدین‎بن‎علی‎بن‎احمدعاملی، الروضه البهیه فی توصیف اللمعه الدمشقیه، تحقیق سیدمحمد کلانتر، ج۴، شهر قم: داوری، ۱۴۱۰ق.

۴۱٫ ۲۰٫

۴۲٫ صادقی تهرانی، محمد، البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج۱، شهر قم: صادقی تهرانی، ۱۴۱۹ق.

۴۳٫ ۲۱٫

نویسندگان:

اردوان ارژنگ: دانشیار دانشگاه آیه‎الله حائری میبد

 مرتضی مطهری‎فرد: کارشناس ارشد فقه سیاسی و دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه آیه‎الله حائری میبد

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۳

صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، شهر قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵٫٫٫