به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه از قم، حجت الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری که در دادگستری کل استان قم برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی به جایگاه والای رسانه ها واقف است و از زمانی که انسان بوجود آمده خبر نیز بوده و با گذر زمان این مسئله به تمدن تبدیل شده و از نظر اسلام برای خبرنگار شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده که براساس آن شرایط می شود به اخبار وی اعتماد کرد.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در انتشار اخبار صحیح گفت: خبرنگاران باید با تلاش در عرصه انتشار اخبار موثق با شایعات مقابله کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه انتشار اخبار صحیح در زمان های بحرانی موجب آرامش در جامعه می شود، تصریح کرد: در اغتشاشاتی که چندی پیش در برخی نقاط کشور رخ داد خبرنگاران نقش شاخصی در انتشار اخبار صحیح داشتند.
وی با تاکید براینکه شایعات موجب نا امنی و فشار روانی برجامعه می شود، بیان کرد: انتشار شایعات می تواند حتی یک نظام را ساقط کند.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه یک برنامه تحولی در قوه قضائیه در حال اجرا است، عنوان کرد: در اجرای برنامه های تحول که در قوه قضائیه در دست اجراست تمام اخبار آن به مردم اطلاع داده می شود.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون آئین دادرسی کیفری تا پرونده ای در مرحله مقدماتی قرار دارد، نمی شود اطلاعات آن را رسانه ای کرد، گفت: پرونده های خاص مانند پرونده مفاسد اقتصادی استثنا بوده و اطلاع رسانی می شود.
رئیس کل دادگستری استان قم عنوان کرد: در مجموعه دستگاه قضایی خدمات بسیاری انجام می شود که براساس ضوابطی اطلاع رسانی نمی شود که به دنبال تغییر رویکرد در این زمینه هستیم.
 وی افزود: یکی از برنامه های تحولی در قوه قضائیه برای امسال و سال آینده برخورد جدی با اخلال گران نظم عمومی است و دستگاه قضایی در این زمینه با کسانی که به جرایم خاص اهتمام دارند هیچ گونه مسامحه ای نداشته و به صورت جدی برخورد می کند.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: چندین سال است کمیته ویژه ای تشکیل شده و حوزه ای در معاونت دادگستری کل استان قم ایجاد شده که جرائم را از زمان تشکیل پرونده تا صدور حکم پیگیری و اطلاع رسانی می شود.
وی با تبیین دلایل تشکیل این کمیته تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایلی که چنین کمیته ای تشکیل شده است را می شود رسیدگی دقیق و اطلاع رسانی دقیق تر به پرونده ها ذکر کرد.
 رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: دستگاه قضایی در پرونده های جرائم خاص که در دادسرا باز می شود به صورت ویژه رسیدگی می کند و تلاش دارد با فوریت به آن رسیدگی کرده و از اطاله دادرسی جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: کسانی که در ذهن می پرورانند که در این استان جرایم خاص و خشن انجام دهند، باید بدانند برخورد جدی با آنها خواهد شد.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه نزاع های دست جمعی در قم کم است، تصریح کرد: اما همین مقدار ناچیز هم برای قم زیاد است.
وی با بیان اینکه جامعه ما جامعه پیشرویی است، تصریح کرد: افراد برای احقاق حق باید از مراحل اداری و با اعتماد به دستگاه قضایی پیگیری کنند. 
رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: پرونده های سرقت حتی سرقت خرد، نظام خانواده و امنیت را بهم می ریزد. مردم امنیت لازم دارند و افتخار جمهوری اسلامی ایجاد امنیت است.
وی با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور بیان کرد: استان قم در این زمینه بسیار ویژه بود و مردم با صبوری و با بصیرت برخورد کردند و مساله ای نداشتیم. از مردم که با بصیرت و آگاهی اجازه ندادند مشکلاتی که در سایر نقاط کشور رخ داد در قم رخ بدهد، سپاسگزاریم.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد:کسانی نیز که در قم تجمع کردند به زودی پرونده های آنان رسیدگی می شود.

وی با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات مجلس هستیم، بیان کرد:کسانی که در انتخابات وارد می شوند باید مّر قانون را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با جرایم انتخاباتی مصمم است و بدون اغماض برخورد می کند، گفت: از تمام مراجع نظارتی و امنیتی موارد انتخاباتی را به صورت جدی پیگیری می کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: کسانی که وارد انتخابات می شوند باید بدانند حفظ قوانین آن خط قرمز نظام است. 
وی در ارتباط با موضوع عفاف و حجاب نیز بیان کرد: قم خاستگاه انقلاب و محل نشر و رشد انقلاب است و ماهیت این شهر اسلامی بودن آن است و دستگاه قضایی استان در کنار ارگان هایی که مسوولیت دارند با افرادی که در این عرصه فعالیت دارند و در صورتی که پرونده تشکیل شود برخورد می کند. 
حجت الاسلام مظفری همچنین از تشکیل کمیته ای با موضوع ماده ۴۷۷ در قم خبر داد و بیان کرد: بین هزاران پرونده که رسیدگی می شود اگر یک رای به صورت خلاف شرع صادر شود کمیته ای تشکیل و به صورت فوق العاده به چنین ادعاهایی رسیدگی می شود و این پرونده به تهران ارسال و در در دیوان عالی کشور رسیدگی و رای جدید صادر می شود.
وی همچنین از افزوده شدن شعبه برای جرائم کیفری قم خبر داد و گفت: برای انجام قضاوت عادلانه این کار انجام می شود و با توجه به اینکه قضات سرشان خلوت می شود می توانند بهتر و دقیق تر رسیدگی کنند.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: در حال حاضر پرونده های ما کمتر از میانگین کشوری است ولی دنبال این هستیم که پرونده ها کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه در آستانه تحول دستگاه قضایی ۴۰ نفر از مسوولین دستگاه قضایی در قم جابه جایی داشتند، بیان کرد: با توجه به تخصص و تبحر این افراد از آنان در پست های دیگر بهره برده می شود.
رئیس دادگستری استان قم ادامه داد: از فردا این تحولات رخ می دهد و پرونده ها به صورت تخصصی با کمترین زمان رسیدگی شود و شعب تخصصی با قضات متخصص پرونده ها را رسیدگی می کنند که کمترین خطا را داشته باشد. 
وی افزود: در سند تحول دیده شده افرادی که باید در زندان باشند افرادی هستند که برای نظم جامعه مخل هستند و این افراد اگر آزاد باشند برای جامعه مشکل ساز می شوند.
مظفری بیان کرد: اگر یک آقایی با تقاضای همسرش بازداشت شود دیگر ادامه زندگی این دونفر که باید پر از عشق باشد فایده ندارد و در برنامه تحول و رویکرد فقهی در ارتباط با مهریه بازداشت صورت نمی گیرد و تنها اموال شناسایی می شود.
وی افزود: یکی از معضلات جامعه معاملات به وسیله اسناد عادی در بنگاه ها است و سندی که می نویسند سندی عادی است و با توجه به اینکه آپارتمان سازی رونق گرفته و پیش فروش می شود ولی باید سند رسمی در محضر انجام شود.
وی افزود: بنگاه ها وظیفه دارند مقدمات معاملات را فراهم کنند و زمانی این سند رسمیت دارد که در محضر تنظیم شود و حتی سند وکالتی ارزش ندارد. 
مظفری عنوان کرد:‌ برخی افراد به دلیل بی ‌اطلاعی از قوانین، در یک معامله تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند که احقاق حق آنها حداقل دو تا سه سال زمان نیاز است که درخواست ما از مردم این است که معامله خود را در دفترخانه های رسمی انجام دهند.
وی افزود: معامله با اسناد عادی، بیشترین حجم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده که این موضوع موجب نارضایتی مردمی شده‌ است.
رئیس دادگستری استان قم گفت: برخی بنگاه‌دارها، سند عادی را به عنوان سند رسمی معرفی می‌کنند که این اقدام، نوعی کلاهبرداری است و با آنها برخورد قانونی می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه درصد بسیار زیادی از تخلفات ناشی از نبود قانون است گفت: مجلس شورای اسلامی درتصویب قوانین کارآمد نقش مهمی دارد، به همین دلیل مردم در انتخابات باید به نمایندگانی رای دهند که با تصویب قوانین مناسب از زمینه های وقوع جرم جلوگیری کنند.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه قانون بانکداری فعلی قانونی فشل و ناقص است گفت: اگر قانونی جامع در حوزه بانکی در کشور وجود داشت، این همه تخلفات در حوزه بانکی رقم نمی خورد ضمن اینکه در حوزه ملک و اراضی قوانین موجود در کشور متعلق به سال های گذشته است که زمینه سوء استفاده از این قوانین در کشور ایجاد شده‌است.
مظفری با بیان اینکه دستگاه قضایی به تنهایی توان کاهش تخلفات را ندارد، افزود: قانون، بستر ساز توسعه و جلوگیری از تخلفات است و وجود مجلس کارآمد مانع از بروز تخلفات می شود.
وی با بیان اینکه مجلس کارآمد در تمام ارکان زندگی اجتماعی موثر است ادامه داد: انتخاب افراد شایسته در مجلس شورای اسلامی می تواند نقش مهمی در کارآمدی دولت، تصویب قوانین و همچنین پیشگری از جرایم داشته باشد.

انتهای پیام/۲۲۵۸/آ۴۰