به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع و مصارف از محل هدفمند سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

گفتنی است براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، منابع هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بود. براین اساس در لایحه بودجه سال آینده، منابع هدفمندسازی یارانه ها حدود ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که افزایشی بالغ بر ۴۴ درصد است.

در بند الف قید شد: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه‌ به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تمامی دریافتی‌ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از تخفیف سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق جدول ذیل هزینه می‌گردد.

۱-استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالایی درآمدی اقدام نمایند.

منابع حاصله از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویتدار استانی همان استان خواهد شد. در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، استانداران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نمایند.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ، سازمان بهزیستی و سایر خانوادههای کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

٢ -به منظور تحقق کامل ردیف ۳ دریافتی ها (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده ۴٨ قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت ملی گاز ایران، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکین اقدام نماید.

منابع وصولی پس از واریز به خزانه داری کلک شور، ابتدا صرف تسویه سود سهام معوقه و مالیات های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت شده و باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌ داری کل‌کشور واریز میگردد. 

ب- آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

انتهای پیام/