محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی شهرکریمه، گفت: درباره اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری امضا با هدف فشار به قوه قضائیه جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمی عضو جبهه منحله مشارکت گفت: دستگاه قضایی محلی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات راست و اگر قرار باشد هر کسی احکام آن را زیر سؤال ببرد نظم و انضباط در جامعه به هم می‌خورد.

وی افزود: قطعا باید مرجعی برای رسیدگی به تخلفات در جامعه وجود داشته باشد که هم اکنون قوه قضائیه این وظایف را بر عهده دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی دوره نهم مجلس تصریح کرد: هیچ ارگان و قوه و نهاد و سازمانی غیر از قوه قضائیه نمی‌تواند بگویم من در جایی هستم که به جرایم و تخلفات دیگران رسیدگی می‌کنم. 

جوکار خاطرنشان کرد: اینکه عد‌ه‌ای بیایند با گرایش سیاسی خاص و وابستگی به یک جریان بخشی از احکام قوه قضائیه را زیر سؤال ببرند و بخش دیگری را دور بزنند قابل قبول نیست.

وی گفت: بایستی بپذیریم آنچه را که قوه قضائیه و قاضی تشخیص داده و حکم صادر می‌کند و البته راهکارهایی هم برای اعتراض به آن طبق قانون وجود دارد که معترضین می‌توانند طبق قانون به موضوعات احکام صادره اعتراض کنند و بر همین اساس چندین مرحله رأی صادر می‌شود که می‌توان به هر کدام از آنها اعتراض کرد، لذا می‌توان به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرد و یا به رأی قطعی معترض شد و یا برای پیگیری اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر اقدامات لازم را دنبال کرد که این مسیرها در قوه قضائیه کاملاً مشخص است.

عضو کمیسیون امنیت ملی دوره نهم مجلس گفت: اینکه برخی نمایندگان اعلام می‌کنند حکم صادر شده برای محمدرضا خاتمی قابل قبول نیست نشانگر آن است که این افراد خود را در حکم صادره و تخلف انجام شده سهیم می‌دانند. به نظر می‌رسد که نمایندگان امضاکننده نامه برای فشار به قوه قضائیه شریک جرم محمدرضا خاتمی هستند. 

نماینده ادوار استان یزد در مجلس تصریح کرد: نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی که مردمی محسوب می‌شود باید به این موضوع توجه کنند که رعایت قوانینی که خود آنها وضع کرده‌اند اجرای این قوانین بسیار مهمتر از اعمال قوانین است. 

به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «دروغی به نام تقلب در انتخابات» خواستار پیگیری این موضوع شدند. 

انتهای پیام/