[ad_1] به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرنگار شهرکریمه ، درحالی اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از ۳۰۰ یورو منجر به آشفتگی بازار تلفن همراه و نگرانی برخی از مردم شده است که مسئولان وزارت صمت می گویند این خبر در حد یک صورت جلسه بوده و هنوز به گمرکات ابلاغ نشده است. کسب […]

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرنگار شهرکریمه ، درحالی اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از ۳۰۰ یورو منجر به آشفتگی بازار تلفن همراه و نگرانی برخی از مردم شده است که مسئولان وزارت صمت می گویند این خبر در حد یک صورت جلسه بوده و هنوز به گمرکات ابلاغ نشده است.

کسب اطلاع خبرنگار شهرکریمه از وزارت صمت بیانگر آن است که همچنان واردات گوشی های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو انجام می شود و تصمیم نهایی با کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات است که هنوز این کمیته به جمع بندی نهایی نرسیده است.

براساس اعلام وزارت صمت،فقط ۵ درصد از ۹۵ درصد گوشی های وارد شده به لحاظ تعداد بالای ۳۰۰ یورو و از لحاظ ارزشی ۳۰ درصد بالای ۳۰۰ یورو بوده است.

 

گفتنی است، همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، امروز محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»

به گزارش شهرکریمه، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران طی روزهای اخیر با انتشار اطلاعیه‌ای واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است که این ممنوعیت شامل تمام واردات «مسافری و تجاری» تلفن های همراه بالای سیصد یورو خواهد شد.

اعلام این خبر همزمان با افزایش چشم گیر قیمت گوشی تلفن همراه و قطعات جانبی آن واکنش های متعددی را از سوی کاربران به همراه داشت.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، در همین ارتباط گفته است این تصمیم در پی پیشنهاد این انجمن اتخاذ شده چرا که مبلغ ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی برای واردات موبایل از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو در سال گذشته به یک میلیارد و پانصد میلیون یورو در سال جاری کاهش پیدا کرده بود.

به گفته وی: «گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، اگر بخواهیم این یک و نیم میلیارد یورو را به کالای بالای ۳۰۰ یورو تخصیص دهیم منطقی نیست.»

انتهای پیام/

[ad_2]