به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا،‌ عبدالحمید شفیقی در یادداشتی برای شهرکریمه به مناسبت هفته قوه قضائیه نوشت: قوه قضائیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون دیگر نهادهای اجرایی و تقنینی کشور دچار تحولی بنیادین شد،  پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوه قضائیه مستقل از دولت ها روند رو به رشدی را تجربه کرده است که هر نگاه تیز بین و منصفی این تحول را می تواند ببیند و درک کند.

نخستین حُسن و ترجیح نهاد قضا در جمهوری اسلامی نسبت به دوره قبل از انقلاب،‌ استقلال آن است، دادگستری در آن دوران مستقل نبود و این امری است که در روزنامه ها و مجلات آن دوره به وضوح و بسیار از آن سخن گفته شده است.

دوره کوتاه ولی درخشان

۴ اسفند ۱۳۵۸ امام خمینی(ره) طی حکمی شهید آیت الله بهشتی را به ریاست دیوان  عالی کشور منصوب کردند، در حکم امام خمینی(ره) خطاب به آیت الله بهشتی آمده بود: «نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می‌شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستریو حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیریاری فرماید.»

شهید آیت الله بهشتی ۶ اسفند ۱۳۵۹ در مصاحبه ای عملکرد خود در دستگاه قضایی را تشریح می کند و چه بهتر که حاصل این دوره کوتاه را در گفتار آن شهید به مرور بنشینیم، شهید مظلوم آیت الله بهشتی می گوید: «همان طور که در حکم امام نوشته شده بود وظیفه اصلی ما ایجاد دستگاه قضائی اسلامی بر پایه های جدید تهیه قوانین حقوقی و جزایی و آئین نامه های دادرسی مدنی و کیفری بر طبق موازین اسلام و استفاده از همکاری همه عناصری که در این راه مشتاقانه تلاش کنند بوده است. همراه با این وظیفه باید دادگستری موجود را برای انجام کارهای جاری فعال نگه داریم و فعال تر کنیم. ما در اینیک سال آشنایی خوبی با وضع موجود دادگستری به دست آوردیم که شناخت مفیدی و سودمندی درباره بافت دادگستری موجود داریم، مشکلات دادگستری را در تهران و در چند استان دیگر فعال تر و سامان تر کرده ایم. بر حسب گزارش هایی که از کار همه دادسراها و دادگاه ها در سراسر کشور می دهند در بسیاری از جاها دادسراها و دادگاهها به نسبت فعال هستند. در دادسرای تهران با برنامه ای که در چند ماه اخیر اجرا شده است کار مراجعین به دادسرا ساده تر شده است و حتی در همان مرحله مراجعه نخستین قسمتی از مسائل حل میشود و دیگر به مراحل بعدی نمی کشد. همچنین شعبه دیوان عالی کشور را اضافه کردیم تا بتواند بهتر به کارها برسد. دادگستری استان خراسان و اصفهان و برخی جاهای دیگر فعال تر شده است و به هر حال در اینزمینه به نسبت موفقیتی به چشم می خورد. اما نیروی اصلی ما و قسمت مهم از توان ما همان طور که قرار بود، صرف کار مربوط به ایجاد دستگاه قضایی اسلامی جدید شده است.»

آیت الله بهشتی در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار می دارد: «به نظر ما دستگاه قضایی باید بتواند صحیح کار کند، اما سریع هم کار کند، سریع و قاطع باشد، و ما امیدواریم بدین کیفیت مطلوب برسیم. البته تأکید می کنم در کار دادگاههای انقلاب هم نقایص هست، حتی تخلف هست. ما هم اکنون یک قاضی متهم به یک تخلف را که در دادگاه انقلاب بوده برای محاکمه بازداشت کرده ایم و بزودی محاکمه او انجام خواهد گرفت. با این رسیدگی های قاطع می توان به یک دستگاه قضایی سالم و مؤثر رسید. مسئله بسیار مهم دیگر تهیه قوانین است که در این زمینه پیشرفتهای خوبی داشته ایم، قوانین زیادی تهیه شده است. هزاران ماده قانونی جدید باید بر طبق موازین اسلامی و انقلابی تهیه بشود و قسمت بسیار زیادی از اینها تهیه شده است و شورای عالی قضایی بر طبق وظیفه به این قوانین رسیدگی می کند و آنها را بررسی می کند و برای تصویب در اختیار قوه مقننه می گذارد. قسمتی از این لایحه های قانونی هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است و به محض تصویب و ابلاغ اجرا خواهد شد.»

شهید بهشتی در این مصاحبه همچنین می گوید: « دستگاه بسیار مؤثر بازرسی کل کشور که می تواند نقش مؤثری در سالم سازی اداره کشور داشته باشد، بر اساس لایحه قانونی که تهیه کرده ایم و برای تصویب به مجلس فرستاده ایم، به محض تصویب این قانون بازسازی خواهد شد و با فعال شدن این دستگاه قسمتی از مشکلات بر طرف خواهد شد. دیوان عدالت اداری که لایحه آن هم تهیه و آماده شده است، همراه با بازرسی کل کشور به وجود خواهد آمد. دادگاه انتظامی قضات با قوانینی که جدیداً برای آن تهیه و آماده کرده ایم بازسازی خواهد شد. یکی از مسائل مهم در دستگاه قضایی این است که واحد ابلاغ و اجرا و ضابطین دادگستری خوب عمل کنند. ما برای این منظور پلیس قضایی را در نظر گرفته ایم که قانون آن تصویب شده است و واحد آن به وجود آمده است و هم اکنون مشغول آماده کردن آنها هستند برای کار خطیری که در پیش دارند. البته حالا مقدمات تشکیل کلاس ها را فراهم می کنند.»

از سوی دیگر آیت الله بهشتی در راس نهادی قرار گرفته بود که به شدت با کمبود قاضی مواجه بود لذا مهم ترین اقدام در آن زمان تربیت و جذب افراد مومن و متعهد برای پرکردن این خلأ بود و تدبیر شهید بهشتی این چالش را با تأسیس دانشکده ای به بهترین نحو و تا سرحد امکان حل کرد و این دانشکده زیربنایی برای قوه تازه مستقل شده قضائیه بود.

عسگری معاون سابق دادستان انتظامی در امور ارزشیابی قضات، در همایش سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه علوم قضایی می گوید:«داشتم سابقه آموزش قوه قضاییه را مرور میکردم که چشمم به پوشه‌ای خورد که رویجلد آن نوشته بود «دانشکده علوم قضایی وابسته به وزارت دادگستری». آن روزها شهید بهشتی اهتمام ویژه ای داشتند به اینکه از بین فارغ التحصیلان متعهد و فاضل دانشگاه های کشور تعدادی برایمنصب قضا جذب شوند. من با خوشحالی این سابقه را با خود بردم و صبح روز بعد که خدمت ایشان رسیدم وارد اتاق که شدم دیدم حضرت آیت الله جوادی آملی، شهید باهنر و برخی از بزرگان آنجا بودند.به شهید بهشتی عرض کردم من خبر خوشی برای حضرتعالی آورده ام که بعد پوشه را تقدیم کردم. وقتی مطالعه کردند خیلی خوشحال شدند و یک لبخندی بر چهره مبارکشان نشست و خطاب به آیت الله جوادی آملی فرمودند که دستور بدهید که این دانشکده که تلفیقی از حوزه و دانشگاه باشد راه اندازی شود.»

بی شک درباره  عملکرد شهید آیت الله بهشتی در دیوان عالی کشور بسیار بیشتر از این می نوشت ولی برای دوری از اطاله کلام از آن گذشته و نیم نگاهی به دوره ریاست مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی خواهیم داشت.

ایستاده در برابر تروریست ها و براندازان!

دوره ریاست آیت الله موسوی اردبیلی در دیوان عالی کشور با شهادت آیت الله بهشتی آغاز می شود، آیت الله موسوی اردبیلی پیش از این دادستان کل کشور بود (۴) و بلافاصله پس از شهادت آیت الله بهشتی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می شود.

این دوره با ترورهای گسترده منافقین در تیرماه ۱۳۶۰ آغاز می شود، روزی نبود که در بخشی از کشور تروری صورت نگیرد و یک و یا تعدادی از مسئولین به شهادت نرسند، از سوی دیگر برخی گروه ها و احزاب ضد انقلاب از جمله حزب توده در تلاش گسترده ای برای براندازی بودند.

در این سال ها کشور درگیر جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق در جبهه ها و مبارزه با ضد انقلاب و تروریست ها در خیابان ها بود، از سوی دیگر برخی نیز با سوء استفاده از وضعیت به وجود آمده دست به گران کردن اقلام مورد نیاز مردم زده و با احتکار کار ناتمام تروریست های اسلحه به دست و دشمن متجاوز بعثی را تکمیل می کردند.

قوه قضائیه در این مدت با قدرت و قاطعیت در برابر این دو دسته از تروریست ها ایستادگی کرده قاطعیت این قوه تاثیرگذار را به دشمنان نشان داد.

دوره نفس گیر مبارزه با تروریست های اقتصادی

رهبر معظم انقلاب ۲۴ مرداد ۱۳۶۸ طی حکمی آیت الله محمد یزدی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند، در بخشی از حکم معظم له آمده بود: «رای جنابعالی روشن است که قوّه‌ی قضائیّه نبض دستگاه اداری و وضعیّت عمومی کشور است. سلامت و استحکام، قاطعیّت و انصاف، دلسوزی و پشتکار و بالاخره آمادگی و انتظام این دستگاه نشان‌دهنده و مستلزم وجود سلامت و امنیّت و عدل و داد و حُسن جریان امور در کشور و در دستگاه‌های اجرایی آن است و بعکس، ضعف و فساد و اختلال و کم‌کاری و بی‌نظمی در این دستگاه، خبردهنده از وجود فساد و ناامنی و بی‌عدالتی در جامعه است.»

در ادامه این حکم تصریح شده بود: «و این بدان جهت است که سلامت دستگاه قضاء، همه‌ی دستگاه‌های دولتی و مردمی را به سلامت سوق می‌دهد و بیماری ناتوانی آن، راه را بر فساد عمومی باز می‌گذارد. قاطعیّت و انصاف و سرعت عمل و رعایت ضوابط اسلامی، شرایط لازمی است که هرگاه وجود داشته باشد، دستگاه قضائی کشور را مأمن و ملجأ مظلومین و ضعفا می‌سازد و در آنان امید به وجود می‌آورد.»

در حکم تمدید ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضاییه، رهبر انقلاب علاوه بر یاد‌آوری نکاتی که در حکم ابتدایی انتصاب وی  آمده بود، بر مواردی چون جذب‌ عناصر برجسته‌ و کارآمد انقلابی و مؤمن‌ و دلسوز در مسئولیّتهای حسّاس‌ قوّه‌ی قضائیّه،  طرد عناصر فرصت‌طلب‌ و بی‌مبالات‌ و بی‌بصیرت‌ و احیاناً فاسد از همه‌ آن‌ دستگاه‌ به‌ویژه‌ از مسئولیّت‌های مؤثّر، برخورد مناسب‌ و قاطع‌ با کم‌کاران‌ یا بدکاران‌ و تعالی بخشیدن‌ به‌ کیفیّت‌ علمی و عملی قضاء و تربیت‌ و جذب‌ افراد عالم‌ و بصیر و جست‌وجو از روش‌های برتر برای تأمین‌ عدل‌ و سرعت‌ عمل‌ قضائی تأکید کرده‌اند.

این دوره از تاریخ نهاد قضا پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آغاز دولت سازندگی مصادف بود و طبیعی است که در دوره پس از جنگ تروریست های اقتصادی به بهانه سازندگی دست به چپاول بیت المال بزنند .

قوه قضائیه در این سال ها مبارزه ای طاقت فرسا و نفس گیر با مفسدین اقتصادی را آغاز کرد که از جمله این محاکمات می توان به دادگاه های «فاضل خداداد» ، «مرتضی رفیق دوست»، «غلامحسین کرباسچی» و …اشاره کرد.

«فاضل خداداد» اولین مجرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که پای چوبه دار رفت. او در سال ۱۳۷۴ متهم به اختلاس ۱۲۳میلیارد تومان از بانک صادرات بود. شیوه اختلاس خداداد رعایت نکردن قوانین بانکی بود.

این اختلاس‌گر بانکی در سال۷۲ تحت نظر بود اما موفق شد از کشور بگریزد و ۸میلیون دلار هم از کشور خارج کند. خداداد در شهریور۷۳ به ایران بازگشت. در بهمن‌ماه همان سال بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در آذر ۱۳۷۴ اعدام شد.

در پرونده کرباسچی نیز باید گفت « بعد از تعطیلات نوروز۷۷ بود که خبر دستگیری شهردار وقت تهران با اتهامات مالی مثل بمب سر و صدا کرد. هنوز هم خیلی‌ها جنجالی‌ترین دادگاه پخش‌شده از تلویزیون را، دادگاه مربوط به محاکمه غلامحسین کرباسچی می‌دانند. جلسات محاکمه او هر روز به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد. کرباسچی در آن زمان یکی از حامیان اصلی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد به حساب می‌آمد، به همین دلیل دستگیری او با واکنش‌های سیاسی از سوی دولت همراه شد. رسانه‌های حامی جریان دوم خرداد هم در آن مقطع به حمایت از کرباسچی و تقبیح قوه قضاییه پرداختند. شهردار کارگزارانی وقت تهران با ۵ اتهام کلی در دادگاه مورد محاکمه قرار می‌گرفت: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ ۱۴میلیارد و ۵۳۰میلیون ریال، ۲- تصرف غیرمجاز در اموال عمومی، ۳- تضییع اموال شهرداری تهران، ۴- مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری و ۵- مشارکت در ارتشا. آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، درباره این پرونده می‌نویسد: «فقط همین یک پرونده بود که بیش از همه بر دوش قوه قضائیه فشار آوردند و از همه ابزارها برای منحرف کردن دستگاه قضاء کشور گفتند و نوشتند و عمل کردند و افکار عمومی را درگیر کردند.»

در نهایت کرباسچی از سوی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرائم مالی محاکمه و به ۵سال حبس قطعی، ۶۰ضربه شلاق تعلیقی، ۱۰۰میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ ۱۷میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال و ۲۰سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او بخشی از دوره محکومیتش (حدود ۲سال) را هم گذراند تا این که نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشت و درخواست گذشت و عفو کرد که با توجه به خدمات گذشته‌اش، مورد موافقت رهبری قرار گرفت و آزاد شد.

مقابله با شارلاتانیسم مطبوعاتی

با پایان یافتن دوره ده‌ساله آیت‌الله یزدی در مرداد  سال ۷۸،  رهبر معظم انقلاب مرحوم آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی  را که از او با عنوان “چهره‌ای علمی و آراسته به صلاحیت والا” یاد می‌کردند، به‌عنوان رئیس جدید قوه قضاییه معرفی کردند.

در متن حکم رهبر انقلاب برای آیت‌الله شاهرودی که به‌نسبت سایر احکام ایشان برای انتصاب رؤسای قوه قضاییه مطول‌تر است، بر نکات مهمی چون سلامت، استحکام و قاطعیت دستگاه قضایی، لزوم برخورد بدون تسامح با متجاوزان به حقوق مردم،‌ کوتاه کردن فرآیند دادرسی‌ها و گسترش کمی و کیفی محاکم دادگستری، حفظ استقلال و قاطعیت و جلوگیری از ورود دسته‌بندی‌های اجتماعی تأکید کردند.

روزنامه های زنجیره ای در این دوره به مدد وضعیت به وجود آمده پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ حمله و هجمه به ارزش های دینی و ملی را کلید زده و در خفا به فکر براندازی نرم بودند.

دو ابداع آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه

از سوی دیگر حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه‎قضاییه طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره ۴ دی ۱۳۹۷ خود به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی منتشر کرد، نوشت: کمتر از یک سال پس از ورود آیت‎الله هاشمی شاهرودی به دستگاه قضا، که در آن زمان ریاست دانشکده علوم قضایی قوه قضاییه را از دوران حضور آیت‎الله یزدی بر عهده داشته‎ام، با دو ابلاغ ایشان روبه‎رو شدم؛ نخست حکم معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه بود که در آن سال، معاونت آموزش و تحقیقات برای اولین بار در دستگاه قضایی ایجاد می‎شد و پیش از این اساسا معاونتی تحت این عنوان وجود نداشت و دوم حکم سخنگویی دستگاه قضا بود. اگرچه این سمت پیش از ورود ایشان هم وجود داشت، اما در حد ضعیفی بود و شخص سخنگو نقش اساسی و جدی در این نهاد بازی نمی‎کرد؛ بنابراین می‏ توان هر دوی این ابلاغیه ‏ها را از ابداعات و نوآوری‎های خوب و مفید ایشان دانست.

از سوی دیگر یکی از برنامه‌های قوه قضائیه در دوره ریاست آیت الله هاشمی‌شاهرودی تحت عنوان توسعه قضایی، تدوین ۲۵ لایحه قضایی بود. مانند لایحه قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) که تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به تصویب نهایی مجلس رسید، لایحه آیین دادرسی کیفری که تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید، لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان؛ بعدا در قالب موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لایحه پیشگیری از وقوع جرم که تحت عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید، لایحه جرائم رایانه‌ای که تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید، قانون شوراهای حل اختلاف که ابتدا در سال ۱۳۸۷ برای اجرای آزمایشی به تصویب مجلس رسید و نهایتا در سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی رسید، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۷ در حال تصویب در مجلس است، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، لایحه اصلاح قانون صدور چک و …

۱۰ عملکرد شاخص آیت الله آملی لاریجانی در ریاست دستگاه قضا

۲۴ مرداد ۱۳۸۸ و با اتمام دوره  تمدید شده مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب طی حکمی آیت الله صادق آملی لاریجانی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.

در بخشی از حکم معظم له آمده بود: «با گذشت سه دهه از آغاز تشکیلات نوین دادگستری و کسب تجربیّات گران‌بها و آزمون و خطاهای اجتناب‌ناپذیر، اکنون چشمداشتِ سلامتِ ارکان و اتقانِ احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری بحق است که مسئولان این پیکره‌ی عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه‌ی توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند.»

در ادامه این حکم تصریح شده بود: «اینجانب بجِد امیدوار است که دوران مدیریّت جنابعالی با توجّه به فراهم آمدن بسیاری از زیرساختهای لازم و با تکیه بر صلاحیّتهای علمی و عملی آن جناب، دوران شکوفایی قوّه‌ی قضائیّه به شمار آید.»

رسیدگی به بزرگترین فسادهای اقتصادی، جذب قضات جدید، به کارگیری فناوری‌های نوین در عرصه قضا و ارائه خدمات قضایی، افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ، مبارزه با کارچاق‌کن‌ها و برخورد با قضات متخلف،  توجه به پیشگیری از وقوع جرم، برخورد قاطع با جرایم خشن ، توجه به حقوق عامه به عنوان یکی از اولویت های قوه قضائیه،ایستادگی در مقابل فشاروهای بیرونی و ورود  برای حل و فصل مشکلات سپرده گذاران مؤسسات مالی را می توان ده عملکرد شاخص آیت الله آملی لاریجانی در ریاست قوه قضائیه دانست.

مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا با فتنه ۸۸ شروع شد و بی شک می توان محاکمات اصحاب فتنه را از دیگر عملکردهای شاخص قوه قضائیه در این دوره دانست.

رئیس دستگاه عدالت در گام دوم انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی۱۶ اسفند ۱۳۹۷ در حکمی آیت الله سیدابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.

ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه همزمان با انتشار بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب، مسئولیت های عظیمی را متوجه قوه قضائیه در این دوره مهم می سازد.

بخشی از این مسئولیت ها در حکم رهبر معظم انقلاب مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است؛

رهبر معظم انقلاب در این حکم با اشاره به سند تحول قضایی پیشنهادی آیت الله رئیسی بر موارد زیر تصریح می کنند؛

1.  برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
2. در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
3. عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاهها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.
4. گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.
5. در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.
6. از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیتهای قوه استفاده کنید.
7. قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.
8. همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.

انتصاب آیت‌آلله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی – رسانه‌ای به همراه داشته است. روزنامه ایران در این باره نوشت:«برجسته‌ترین موضع‌گیری‌ها درباره ریاست آیت الله رئیسی در دستگاه قضایی به موضعگیری اصلاح‌‌طلبان در این خصوص مربوط می‌شود. رقیب دیروز حالا از نظر اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت تبدیل به «گزینه مطلوب» شده است.

نظر آنها درباره ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد ریاست جمهوری در قیاس با ابراهیم رئیسی در قامت گزینه ریاست دستگاه قضایی کاملاً متفاوت است. اگر قبل از انتخابات سال ۹۶ از معادله اول هراس داشتند، حالا موقعیت طوری شده که از دومی استقبال می‌کنند. حتی برخی در این اردوگاه می‌گویند رئیسی کسی است که می‌تواند نقاط ضعف و خلأهای قوه قضائیه را هم اصلاح کند.»

انتهای پیام/