به گزارش خبرنگار شهرکریمه، محمد عباسی وزیر اسبق تعاون و ورزش و جوانان طی یادداشتی با عنوان، “ارزهای نو ظهور دیجیتال،فرصت یا تهدید ” که به خبرنگار شهرکریمه ارسال کرده تحلیلی از آخرین وضعیت ارزهای نوظهور ارائه کرده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

تحولات تکنولژیک جهانی در سالهای اخیر با پدیده ای به نام  فناوری رمز نگاری (cryptography) مواجه بوده است که دامنه گسترده ای از نقش آفرینی عناصر دیجیتالی مالی را مانند رمز ارزهایی به نام “بیت کوین “و دهها عنوان مشابه آن،وارد ادبیات مالی و اقتصادی دنیای امروز نموده است.کسی نمی داند که  در سال ۲۰۰۹ گروه یا اشخاصی که به نام “ساتوشی ناکامو”وقتی  آن را به عنوان یک نرم افزار “متن باز” اختراع کرده اند، چه اهدافی را دنبال و پشت صحنه آن سیاست‌هایی نهفته است.
این پدیده های نو ،گرچه مانند بسیاری از اختراعات یا موضوعات دیگر در ابتدا جدی گرفته نشد وبهایی نداشت ولی در فاصله کوتاه قیمت بیت کوین به عنوان یک واحد پول مجازی چندین برابر ارز قدرتمندی مانند دلار شد. در حال حاضر بیشترین موضعگیری ها را بانک های مرکزی به عنوان حافظان نظام مالی و پولی کشورها برعلیه این نوع ارز  دیجیتالی داشته‌اند.

در آلمان  «توکن های دیجیتال» (Crypto-Token) در سوئیس از  «توکن های پرداخت» (Payment Token) در ایتالیا و لبنان نام «ارزهای سایبری» (Cyber currency) را برای آن برگزیده‌اند. بعضی از کشورها مانند  آرژانتین، تایلند و استرالیا، از آنها با عنوان «ارزهای دیجیتال» و کشورهایی مثل  کانادا، چین و تایوان، آنها را به‌عنوان «کالاهای مجازی» (Vitrual Commodity) می‌شناسند. در بعضی از نقاط«ارز الکترونیکی» (Electronic Currency) و در جاهایی از لفظ «دارایی‌های مجازی» (Virtual Asset) برای آنها استفاده می‌کنند. 
جدای اسامی متفاوتی که با آن شناخته می شوند، تا کنون موضعگیری کشورها در برخورد با آن متفاوت بوده است.قدرتهای اقتصادی بزرگی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا چین، هند  آن را به عنوان ارز به رسمیت نمی شناسند. ،برخی از دولتها مانند الجزایر، بولیوی، مراکش، نپال، پاکستان و ویتنام، تمام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند. حتی در قطر و بحرین با شهروندانی که فعالیتی مرتبط با ارزهای دیجیتال، در حوزه قضایی این کشورها انجام دهند را بازداشت می‌کنند، اما فعالیت آنها در خارج از مرزها مانعی ندارد.کشورهای مانند ژاپن و کره جنوبی بستر بازتری از حضور این ارزهای دیجیتالی را فراهم کرده و در بعضی از نقاط دنیا مانند ونزوئلا  از آن به عنوان پول نجات بخش یاد کرده اند.بعضی دیگر مانند کشورهای عضو بانک مرکزی شرق کارائیب توسعه ارزهای دیجتالی را به عنوان فرصت تلقی کرده‌اند.

با این‌حال سازکار فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین Block Chain) و مشخصا رمز ارزهایی مانند بیت کوین،  علاوه بر چالش رسمیت های قانونی، به  عنوان یک جریان دیجیتالی در بستر نظام اقتصادی و مالی به سرعت خودش را نشان داده و کمتر کشوری است که متاثر از تکاپوی آن در تولید و عرضه آن نباشد.تا جایی که بعضی از بانکهای مرکزی کشورها با استفاده از ظرفیت پیش آمده نوید رونمایی از ارز دیجیتالی خود کرده اند. در سال ۲۰۱۸ نشریه فاینشیال تایمز اعلام کرد که چین بیش ترین گواهی ثبت اختراع در زمینه بلاک جین را در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)  به خود اختصاص داد ه است و بنگاه اقتصادی بزرگی مانند گروه اقتصادی اتحادیه مالی میتسوبیشی (MUF) اعلام کرده است که قصد دارد ارز دیجیتالی خود را راه اندازی کند.

به زعم نگارنده دلایل متعددی از جمله سلطه ظالمانه دلار بر اقتصاد جهانی،بسط و رواج نظام دیجیتالی و بستر های علمی و پژوهشی گسترش آن و تاثیر شتاب دهنده های انسانی از جوانان متخصصی که در این سالها عرصه های فناوری و جهان دیجیتال را در مسیر شان قرار داد ه اند، هم به لحاظ ذوق علمی و هم وسیله اشتغال مولد بستر روانی جهان امروز را در بروز و زمینه ظهور جایگزین های متفاوت فراهم کرده است.

ممکن است موارد دیگری هم در آمادگی روانی جوامع امروزین در یافتن جایگزین برای  ارزهای مرسوم وجود داشته باشد، اما دلایل فوق فضا را جوری فراهم کرده است که جریاناتی مانند بلک جین و رمز های الکترونیکی به عنوان ارزهای خود خوانده، با میزبانان با انگیزه ای مواجه هست.پس این موضوع رویدادی جهانی عصر امروز است که در اینده نه چندان دور، اقتصاد و نظام ملی بسیاری از کشورها از جمله ایران را متاثر و دغدغه هایی را فراهم خواهد کرد.

نسبت به قابلیت آنها هم نظرات متفاوتی وجود دارد. بعضی آن را وسیله تخلفهایی مانند پولشویی دانسته و عده ای اتفاقا آن را امن تر از همه ارزهای معمول و سازکار آن را بسیار مفید تر از جریانات مبادله ای مانند سوئیفت  دانسته و دور از دسترس و کنترل دولتها شناسایی کرده اند. عده ای آن را مشکوک و جمعی اتفاقا رافع مزاحمت‌هایی مانند تحریمهای ظالمانه توسط قدرتهای جهانی مانند امریکا تلقی می‌کنند.

متولیان امر در ایران نسبت به حضور بیت کوین و نظائر آن  موضع منفعلانه ای داشته اند. زیرا بعد از شکل گیری مزرعه های توسط افرادی تحت عنوان” ماینر”(Miner) و سرمایه گذاریهایی که بعضا با حضور جوانانی تحصیل کرده همراه بوده است؛ صرفا بدلیل مواجه بودن با چالش مصرف برق ارزان آنهم در ایام پیک مصرف ، آن را غیر قانونی دانسته و این روزها اخبار زیادی مبنی بر مواجهه قانونی با اینگونه ماینرها به عنوان قاچاق چیان برق در کشور شنیده می شود. بطریقی که تا کنون  مهمترین نوع مواجهه و چاره جویی را تدبیر مربوط به چگونگی محاسبه پول برق به قیمت مناسب دانسته‌اند.

رسانه ها از قول مسئولین امر از جمله وزیر کشور بیت کوین را فعلا غیرقانونی اعلام کرده اند. ولی مواضع اعلام شده حاکی از آن است که به قول رئیس کمسیون اقتصادی مجلس آن را به عنوان یک صنعت پذیرفته اند (شهرکریمه ۳۱ /۴/ ۹۸) از قول وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته شده است که : تولید رمزارزها همانند تولید یک کالا هستند که الزامات خود را دارد و بر این اساس کمیسیون اقتصادی دولت رمزارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته است(.۳۱ تیر ۱۳۹۸ – ۱۶:۳۲) رئیس مجلس درباره کمبود برق شهرک‌های صنعتی و استخراج بیت کوین با استفاده از برق صنعتی، گفت: این اقدام خلاف قانون است چراکه استخراج بیت کوین برق زیادی مصرف می‌کند(۰۹ تیر ۱۳۹۸ -)

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی  در مصاحبه ای با شهرکریمه از تصویب نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی دولت با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرده که به زودی توسط دولت ابلاغ خواهد شد.۳۰/۴/۹۸). در بسیاری از کشورها با رسمی ندانستن مبادلات این نوع ارزها برای تولید ان قوانین مشخصی وضع کرده اند یعنی اینکه به عنوان یک صنعت، ارز آوری منافع اقتصادیش را در نظر گرفته اند.

پس با توجه  به اثرات مهم اقتصادی و اجتماعی ، جا دارد که  مجلس و دولت فراتر از چالش مصرف برق و قیمت آن به این پدیده نو ظهور توجه کنند. از جمله اینکه کمسیونهای تخصصی دولت و مجلس با دعوت از کارشناسان فن، اثرات مثبت و منفی آتی اینگونه ارزهای دیجیتالی را بررسی نموده، با تعیین ضوابطی شفاف،بسترهای اشتغال آفرین و اقتصادی آن را ضمن توجه به تهدیدهای احتمالی بررسی نموده به مسیرهای فرصت ساز، در رابطه با جریان تحریم و حتی امکان مبادلات ارزی و سایر امتیازات و قابلیت های  آن  مانند چگونگی استفاده از ظرفیت های  تولید برق توجه شود.

آنچه که روشن است اینکه تعلل و جدی نگرفتن این مساله و عدم تصمیمات راهبردی می‌تواند ضمن ایجاد هزینه های فرصت اقتصادی برای کشور، زمینه‌های های تخلف و اتهامات را  متوجه جوانانی کند که عمدتا بدنبال راهکاری در کسب درآمد و اشتغال هستند  و حتی می‌تواند  زمینه نفوذ ارتباطی و مالی را برای سودجویان فرصت‌طلب فراهم کند.

انتهای پیام/