به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از مشرق، جمعی از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی اقتصاد اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس با صادر کردن اطلاعیه ای، قسمتی از انتقادات به«طرح جدید بانکداری اسلامی» را مطرح نمودند. متن این اطلاعیه به توصیف زیر است. استحضار دارید طرح جامع بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی […]

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از مشرق، جمعی از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی اقتصاد اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس با صادر کردن اطلاعیه ای، قسمتی از انتقادات به«طرح جدید بانکداری اسلامی» را مطرح نمودند. متن این اطلاعیه به توصیف زیر است.

استحضار دارید طرح جامع بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود و به گفته یکی از اعضای این کمیسیون « با توجه به تخصصی بودن مواد ۲۰۰ گانه طرح ذکر شده روند تصویب آن در صحن علنی مجلس زمان بسیاری می طلبد و به همین علت تقاضای تفویض اختیار تصویب پایلوت طرح ذکر شده در کمیسیون اقتصادی توسط جمعی از نمایندگان مجلس با توجه به اصل ۸۵ قانون بنیادی عرضه شده است.» (۱۰/۶/۹۷) » (۱۰/۶/۹۷) می دانید که این طرح  نشیب و فرازهای بسیاری را از سر گذرانده است.

نخست با عنوان «طرح بانکداری بدون ربا»، با امضای ۲۱ نفر و با ۶۷ ماده،  در تاریخ ۱۷/۲/۹۴ به مجلس نهم عرضه گردید، تصویب این طرح پیش از انتهاء دوره مجلس به درنهایت نرسید. با گذشت زمان قسمت­هایی از این طرح حذف گردید و مواد بسیاری به آن اضافه گردید و در حالی که از ۶۷ ماده به ۲۱۹ ماده افزایش یافته بود، با عنوان: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (چاپ شده درتاریخ ۴/۷/۹۵)، با امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان که تعداد کمی از آنان از عرضه دهندگان طرح اولیه بودند، تحویل هیأت رئیسه گردید و در دستور کار مجلس جای گرفت. با وجود نقدها و ایرادهای مختلفی که مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی بر این طرح گرفتند، تهیه کنندگان آن همچنان بر تصویبش اصرار داشتند تا این که اخیراً با نهایت حیرت خبردار گردیدیم که این طرح با تحولات فراوان و با عنوان: «طرح جامع بانکداری اسلامی» قرار است به واسطه کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شود و به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شود.

به گفته ریاست کمیته پولی و بانکی مجلس، این طرح از تلفیق و تجمیع سه طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» با عنوان طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه گردیده است.   

       با وجود زحماتی که برای این طرح کشیده شده است در تصویب آن عجله می شود و لازم است کار بنیادی در این خصوص صورت گیرد. آیا عجله در تصویب این طرح به این اهمیت آیا به صلاح کشور است؟ پیش فرض کلیدی تهیه کنندگان طرح ذکر شده، ناموفق بودن اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چهار سال گذشته بوده است. سؤال بسیار با اهمیت این است که آیا طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» باعث انطباق با موازین اسلامی و اصلاح نظام بانکی خواهد گردید؟ شایان ذکر است نسخه قبلی طرح نامیده شده به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» که در ۴/۷/۹۵ از سوی همین طراحان آماده شده بود و طرح حاضر اصلاح شده همان طرح است، در چندین مجموعه­ علمی حوزوی و دانشگاهی من جمله انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، مرکز فقهی امامن اطهارعلیهم­السلام، مؤسسه امام خمینی رحمه­الله­علیه، دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه شهید بهشتی در قالب نشستهای کارشناسی عرضه شده بود، اما نتوانست نظرات فرهیختگان را جلب نماید و  انتقادهای جدی و بنیادی بر آن وارد گردید.

نقدها چنان جدی و فراگیر بود که حتی نتوانست توافق نسبی فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی را بدست آورد. اما طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که تا به این لحظه در این قبیل مجامع در فراروی آراء گذاشته نشده و نظرات صاحبنظران اخذ نشده است، به چه سبب چنین شتابزده قرار است تصویب شود؟ با  توجه به وجود گرایشهای مختلف در مورد بانکداری اسلامی در بین صاحبنظران اقتصاد اسلامی به چه سبب اختیار بررسی و تصمیم گیری در رابطه با موضوعی  به این اهمیت،  فقط به عده ای محدود از یک گرایش سپرده شده است؟ البته اهتمام وافر تهیه کنندگان مشکور است، اما آیا خوب تر و لکن متعین نیست در این خصوص از حجم حداکثری اقتصاددانان و کارشناسان  کشور  استفاده شود؟ آیا لازم نیست این طرح با اهمیت در فراروی اظهار نظر تمامی فرهیختگان، متخصص ها و کارشناسان گذاشته شود؟

اما طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که تا به این لحظه در این قبیل مجامع در فراروی آراء گذاشته نشده و نظرات صاحبنظران اخذ نشده است، به چه سبب چنین شتابزده قرار است تصویب شود؟ با  توجه به وجود گرایشهای مختلف در مورد بانکداری اسلامی در بین صاحبنظران اقتصاد اسلامی به چه سبب اختیار بررسی و تصمیم گیری در رابطه با موضوعی  به این اهمیت،  فقط به عده ای محدود از یک گرایش سپرده شده است؟ البته اهتمام وافر تهیه کنندگان مشکور است، اما آیا خوب تر و لکن متعین نیست در این خصوص از حجم حداکثری اقتصاددانان و کارشناسان  کشور  استفاده شود؟ آیا لازم نیست این طرح با اهمیت در فراروی اظهار نظر تمامی فرهیختگان، متخصص ها و کارشناسان گذاشته شود؟پیشنهاد ما این است گروهی از خبرگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی متشکل و از طرفی دقیقا ریشه ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چهار سال گذشته را بررسی کنند و از سوی دیگر در مورد استعداد طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برای اصلاح و برطرف ناکارآمدی قانون فعلی بانکداری، بررسی و داوری درستی را صورت دهند و نتیجه های آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح طرح منعکس گردد. روشن است که بررسی مبسوط و جامع این دو مبحث از حوصلۀ این نوشتار خارج است، لکن برای استحضار نمایندگان محترم به بعضی از اشکالات بنیادی طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» می پردازیم:

۱.     روشن است که بررسی مبسوط و جامع این دو مبحث از حوصلۀ این نوشتار خارج است، لکن برای استحضار نمایندگان محترم به بعضی از اشکالات بنیادی طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» می پردازیم:۱.      تبیین لزوم طرح جایگزین: آیا لازم نیست در مقدمۀ قانونی به گستردگی طرح بانکداری، چکیدۀ سبب کنار گذاشتن قانون قبل و تدوین قانون جدید بیان شود؟ چه مشکلی در حوزۀ پولی وجود داشته که قانون موجود توان ندارد برطرف کند و احتیاج به تغییر قانون احساس شده است؟ بدین ترتیب معلوم خواهد گردید آیا مشکل درست شناسایی شده یا نه؟ علاوه بر این اگر مشکل درست شناسایی شود، معلوم خواهد گردید که این طرح توان دارد آن مشکلات را برطرف کند یا نه؟ تحقیق این است که این طرح از هر دو ناحیه دچار مشکل است. این طرح معلولها را به جای علت گرفته و بنابراین راه حلهایش دچار مشکل است. اصول و اغراض اسلامی حاکم بر این طرح ناقص است. مبانی بانکداری اسلامی در این طرح بسیار گنگ و غیر مصرح است و تنها با تعبیه شورای فقهی قضیه را فیصله داده است.

۲.     الگوی بانکداری هم در این طرح نامشخص است. ۲.      خلق پول: یکی از با اهمیت ترین مسائل نظام بانکی مسئله خلق پول است.

بانک به یمن بانک بودن به منزلۀ ماشینی است که پول پرقدرت تزریق شده به اقتصاد را از طریق سازوکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می کند… در حالی که انتشار پول در تمامی کشورها از وظیفه ها مخصوص و انحصاری بانک های مرکزی می باشد و با نظارت قوای دیگر و حساسیت ها و دقت های علمی و قانونی و انجام هزینه های معتنابهی انجام می گیرد ، بانک ها بدون انجام هیچگونه هزینه و یا انجام تشریفاتی نسبت به خلق پول اقدام می نمایند. خلق پول پیامدهای متعددی در اقتصاد دارد که بعضی عبارت هستند از: جدایی بخش پولی از بخش حقیقی، کاهش اعتبار پول ملی و بنابراین بی عدالتی و . به شکلی که اقتصاددانان معروفی از قبیل فریدمن و ایرونیگ فیشر ذخیره صد در صدی را پیشنهاد نموده اند.

  در این خصوص سؤالات جدی از قبیل این سؤال مطرح است: مواهب و درآمد بادآورده و بسیار فراوان خلق پول به چه سبب به بانک ها تعلق می گیرد؟ علاوه بر این نفع حاصل از بکارگیری سپرده های جاری از سوی بانکها به چه کسی تعلق دارد؟ به چه سبب همه این نفع که مبلغ کلیدی نفع بانکها را تشکیل می دهد مربوط به بانکها باشد و بانکها به صورت مجانی از وجوه مردم برخوردار گردند؟ چنین رانتی با عدالت اسلامی ناسازگار است. مضافا به اینکه قدرت تخریبی بسیاری به بانکها می دهد.   مطابق ماده ۱۰۲ طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی، رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» و  مطابق ماده ۱۰۴ آن، رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده قرض الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض الحسنه» مدنظر داشته شده است که از نظر فقهی جای بحث دارد.

تفکیک بین سپرده جاری و قرض الحسنه به این که رابطه حقوقی در اولی قرض بدون بهره و در دومی وکالت است، صحیح نیست، زیرا این دو ماهیتاً با یک دیگر تفاوتی ندارند و در قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ نیز، ماهیت آن دو یک چیز، یعنی «قرض» به حساب آمده است؛ اما جالب تر این است که در ماده ۱۰۲ طرح جامع بانکداری پس از تبیین به اینکه رابطه بانک با سپرده گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است؛ نتیجه می گیرد: «بنابراین، مانده حساب های سپرده جاری مربوط به بانک می­باشد و بانک دارای تعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند». « این نخستین بار است که در قانون به صراحت، مالکیت بانک های دولتی و خصوصی بر مانده سرمایه های شگرف مردم در حساب های جاری آنان تثبیت می شود. تا کنون که این صراحت وجود نداشت، نظام بانکی در مورد مانده حساب های جاری فعال ما یشاء بود و دیناری از منفعت های این سپرده ها را به سپرده گذاران پرداخت نمی کرد،  چه رسد به اینکه در قانون تبیین شود بانک ها صاحب اموال مردم می باشند.

  «قرض» نامیدن سپرده های مردم از اساس اشتباه است. تلقی و ارتکاز سپرده گذاران این نیست و آنان هیچ گاه راضی به این چنین تصرفات مالکانه بانک ها نیستند، ولی از باب اضطرار مجبورند برای محافظت اموال و مدیریت دریافت ها و پرداخت های خود، آنان را در حساب جاری نزد بانک به امانت بگذارند.

۳.       نکته ای که در این جا وجود دارد این است که تا وقتی که بانک های ایران دولتی بود می گردید، در مورد منفعت های متاثر از خلق پول و مانده حساب های جاری و غیره با این توجیه که دولت مربوط به عموم مردم است و این چنین منفعت های به عموم مردم می رسد، دهان منتقدان را بست، اما حالا که بانک های خصوصی قدرت گرفته و در بعضی مورد ها بانک های دولتی را به حاشیه رانده اند، به چه سبب باید ساکت ماند و این رویه ناعادلانه را دنبال کرد. بعضی از بانک های خصوصی حالا چنان فربه شده اند که نه فقط در اقتصاد لکن در سیاست و فرهنگ ایران دست اندازی می کنند و اگر این روند متوقف نشود، مالکان این بانک ها در تعیین آینده سیاسی ایران، نقش بنیادی خواهند داشت.      صوری سازی: یکی از با اهمیت ترین عارضه های عملیات فعلی بانکداری جمهوری اسلامی ایران که طراحان این طرح هم به کرّات و در مجامع و نشست ها مختلف به آن اقرار و اقرار داشته اند، «صوری بودن قراردادهای بانکی» است.» سوژه ای که از ابتدا و مکررا مورد انتقاد مراجع عظام تقلید دامت توفیقاتهم بوده است.

البته تهیه کنندگان طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران » مدعی می باشند که در این طرح مشکل صوری سازی حل شده است. اما مطالعه طرح، صحت این مدعا را مخدوش می نماید، به عنوان نمونه در ماده ۱۱۵ طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران »، آمده است: « بانک ها توان دارند برای خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آنان منع شرعی و قانونی ندارد، از طریق عقود با قیمت نفع معین، یعنی عقودی که تعیین قیمت نفع آنان در هنگام قرارداد شرعاً جایز است، مثل مرابحه و کرایه به شرط تملیک، به مشتریان خود تسهیلات پرداخت کنند. » واقعیت امر این است که این ماده ایده ای وضع را به مراتب بدتر از قبل خواهد نمود. جالب اینکه در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ۴/۷/۹۵ برای دستیابی بانک به نفع معین در ماده ۶۲ آمده بود « ماده ۶۲ – بانک­ها می­توانند برای خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آنان منع شرعی و قانونی ندارد، از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین قیمت نفع آنان در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، کرایه به­شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تسهیلات پرداخت نمایند». سبب اهتمام بر این دو عقد و اسم نبردن از سایر عقود با بازدهی ثابت چیست؟ پیش از این یکی از قراردادهایی که مبنای عمل بانکها قرار داشت، فروش اقساطی بود که با وجود ضوابطی که در آیین نامه ها تدوین گردید در زیادتر مورد ها (بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) بصورت صوری به آن عمل می گردید.

از نظر فقهی و حقوقی، واقعیت مرابحه و فروش اقساطی واحد است. مرابحه­ی وکالتی که در این طرح مد نظر است ضعیف ترین عقد و نزدیکترین عقد به صوری سازی و ربوی سازی عملیات بانکی می باشد. در روایات مکرر آمده که اصحاب از امام صادق (ع) در مورد صحت مرابحه وکالتی سؤالات و شبهه هایی را مطرح کرده اند. با اهمیت ترین منشأ این سؤالات شباهت این عقد به معاملات ربوی می باشد و به همین علت آن حضرت شرایطی برای صحت مرابحه وکالتی برشمرده اند که امکان عمل به آنان در بانکهای تجاری وجود ندارد.

۴.     بانکهایی که تاحالا با صوری سازی قراردادها، از عمل به قوانین بطور معلوم تخلف می نمودند با قانونی شدن این عقد، مستمسک قانونی برای مشروع و قانونی نمودن کارهای خلاف شرع خود، خواهند داشت و عقود مشارکتی را طرد نموده و عمده تسهیلات را در قالب مرابحه وکالتی که بدون ضابطه های شرعی لازم است عرضه خواهند کرد. خودتان قضاوت بفرمایید با حاکمیت این عقد بر نظام بانکی کدام مشکل حل خواهد گردید؟ چه اتفاق تازه ای رخ خواهد داد؟ مگر فروش اقساطی و حتی مرابحه تاحالا در بانکها وجود نداشته است؟ به شهادت گزارش مرکز پژوهشها صوری سازی و عملیات ربوی اختصاص به عقود مشارکتی نداشته و در فروش اقساطی و مرابحه هم قسمت عمده عملیات صوری صورت گرفته است. به همین علت میتوان اظهار کرد با اهمیت ترین مشکل این طرح از نظر شرعی که تفصیل ادله و اثبات آن موکول به فرصتی دیگر است، مادۀ ۱۱۵ آن می باشد و این همان ماده ای است که طراحان آن را با اهمیت ترین امتیاز این طرح می دانند.      ساختار بانک: همانگونه که گفته گردید یکی از ریشه های مشکلات عمده ای که نظام بانکی در  ۳۴ سال گذشته داشته به  ساختار بانکها مربوط است.

۵.     مستحضرید که بنیان کار بانک سرمایه داری ربوی، مبتنی بر چهار رکن است: مبلغ، مدت، قیمت و جریمه دیرکرد و مبنای تمامی فعالیتهای نظام بانکی متعارف محافظت همین ساختار است که صوری سازی یکی از نتیجه های و تالی فاسدهای آن است. بانک از عقود شرعی به عنوان پوشش برای رسیدن به نفع مورد نظرش استفاده ابزاری می کند. به عنوان نمونه:

أ .        ساختار بانک از عمده دلایلی می باشد که در متون و مطالب  منتشره برای نشان دادن علت صوری سازی بانک عنوان شده است و در طرح جامع بانکداری برای تغییر ساختار تدبیری اندیشیده نشده است.

     بانک مرکزی: موضوعات مربوط به بانک مرکزی نزدیک نصف طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران » را به خود اختصاص داده است.    در این زمینه مطالب بسیاری  را میتوان مطرح کرد.

به عنوان نمونه:أ .            یکی از اشکالات بنیادی قابل طرح این است که تا وقتی که ساختار نظام پولی طبق تعالیم اسلامی طراحی نشود، نمی شود در مورد لزوم وجودی بانک مرکزی، ساختار و وظیفه ها و اختیارات آن حرف زد. ابتدا باید ساختار نظام بانکی اصلاح شده، پس از آن طبق آن ساختار درستی برای بانک مرکزی طراحی شود، آنگاه از «بانک مرکزی با اقتدار و مستقل» حرف گفته شود… چه طور است؟

ب .    با وجود این ابهام ها و اینکه هم حالا بانک مرکزی وسیله دست استفاده بایسته قوه مجریه است و به واسطه محفلی کم تعداد از ریاست جمهور وقت و چند تن مشاورانش اداره می شود و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و این طرح برای حل این مسأله کار درخوری انجام نداده است، رویت می شود که در ماده ۵ – قسمت ب: اختیارهایی که در این بند برای بانک مرکزی ذکر شده است آن را حاکم علی الاطلاق اقتصاد کشور می کند هرچند به ظاهر عبارت «در چارچوب قانون» این اختیارات را محدود می نماید، اما این عبارت ابهام آمیز است بویژه بندهای ذیل:

–         همکاری و عضویت در نهادهای بین المللی؛

–         همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقام های نظارت بانکی سایر کشورها؛

–         تأسیس و همکاری در شرکتهای داخلی و بیگانه؛

–             در این طرح رابطه مجلس با بانک مرکزی و کیفیت نظارت مجلس بر بانک و نیز چگونگی پاسخگویی بانک مرکزی در ازای مجلس و علاوه بر این ابزارهای نظارتی مجلس بر بانک مرکزی روشن نیست.

         معلوم نیست که آیا مبنای این طرح استقلال بانک مرکزی است یا خیر. اگر مدل استقلال را دنبال می­کند الگوی استقلال آن چیست؟ رابطه آن با ریاست جمهور و وزارت اقتصاد و دارایی و نیز مجلس و . (ماده ۷)

چه طور است؟ث .         با وجود این ابهام ها و اینکه هم حالا بانک مرکزی وسیله دست استفاده بایسته قوه مجریه است و به واسطه محفلی کم تعداد از ریاست جمهور وقت و چند تن مشاورانش اداره می شود و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و این طرح برای حل این مسأله کار درخوری انجام نداده است، رویت می شود که در ماده ۵ – قسمت ب: اختیارهایی که در این بند برای بانک مرکزی ذکر شده است آن را حاکم علی الاطلاق اقتصاد کشور می کند هرچند به ظاهر عبارت «در چارچوب قانون» این اختیارات را محدود می نماید، اما این عبارت ابهام آمیز است بویژه بندهای ذیل:-         سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اغراض بانک  مرکزی مورد احتیاج است.

     ترکیب هیات عالی بانک مرکزی بسیار ضعیف است و نمی شود سیاستگذاری کلان پولی کشور و نظارت بر آن را به عهده چنین هیاتی قرار داد.      زیرا تصمیم های این هیات بر کل اقتصاد و نیز امور امنیتی و فرهنگی و اجتماعی جامعه مؤثر می باشد.

(ماده ۷)ح .

۶.          شرایط عمومی اعضای هیات عالی نیز کفایت نمی­کند. شبیه شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون بنیادی است.       چگونگی مدیریت نقدینگی کشور در این طرح مغفول است. آیا لازم نیست در قانون پولی کشور سازوکاری با استفاده از بکارگیری تکنولوژی Blockchain   پیشنهاد شود؟

۷.     البته گنجاندن بعضی مورد ها از قبیل پیشنهاد تشکیل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از نکات مثبت این طرح است.      شفافیت: لزوم واضح شدن تمامی عملیات نظام بانکی از بایسته هایی است که همگان بر آن اجماع دارند. این امر توان دارد باعث جلوگیری از شیوع فساد در نظام پولی کشور گردد.   امکان طراحی یک نظام واضح سازی بومی با استفاده از حجم های فرهیختگان و متخصص ها دلسوز سوژه ای است که طرح از آن غافل است. می دانیم انقلاب­ وسیع و فراگیری در مورد بکارگیری بانکداری مجازی و بانکداری الکترونیک در دنیای امروز پیش آمده است. آیا لازم نیست در قانون پولی کشور سازوکاری با استفاده از بکارگیری تکنولوژی Blockchain   پیشنهاد شود؟۷.

     شورای فقهی: اگر چه اصل شورای فقهی از نکات مثبت این طرح است اما در صورت عدم اصلاح ساختار بانک و بازبینی جدی در قوانین پولی و بانکی و برطرف نواقص صوری سازی آنان، خوف آن وجود دارد که ناکارآمدیهای حال و آتی نظام بانکی به این شورا و لکن به خود فقه منتسب گردد. در حال حاضر که فقها عموما وضع و شرایط فعلی را نامشروع می دانند شاهد چنین اظهار نظرهایی خواهیم بود، چه رسد به وقتی که شورای فقهی نیز به ساختار علیل مد نظر طراحان افزوده گردد. فراموش نکرده ایم که امام امت قدس سره پس از حذف نظام شاهنشاهی اقدام به ایجاد نظام مبتنی بر ولایت فقیه فرمودند.  چرا که با محافظت مناسبات و ساختار رژیم گذشته امکان اعمال حاکمیت فقیه جامع الشرایط وجود نداشت. یادآوری این نکته تهی از فایده نمی باشد که شورای فقهی در سالهای موخر در بانک مرکزی وجود داشته اما به علل مختلف من جمله مشکلات ساختاری بانک ها قادر نبوده است اقدام درخوری در راستای تصحیح مسیر نظام بانکی انجام دهد. امکان دارد گفته شود این شورا تاحالا جنبه مشورتی داشته و با این طرح شورای فقهی قانونی می شود. (در جواب  باید یادآور گردید که به گفته بعضی اعضای شورای مشورتی فقهی، در نشست ها مکرر، مقام های بانک مرکزی با وجود مشورتی بودن شورا به مصوبات آن ملتزم بوده اند. در این طرح هم معرفی اعضای این شورا به عهده ریاست بانک مرکزی است و هم ناظر و مجری مصوبات بانک مرکزی می باشد. تجربه سالهای طولانی حاکی این امر است که بانک مرکزی دغدغه فقهی نداشته و تنها بر مقوله کارایی متعارف و نه الزاما مشروع معطوف بوده است.

۸.     در نسخه های سابق طرح نکات خوبی آمده بود که متاسفانه در این نسخه حذف شده است. در این طرح نگرانیهای متعددی وجود دارد از قبیل اینکه معلوم نشده ریاست شورای فقهی با کیست؟ قدرت اجرایی این شورا به چه میزان است؟ رابطه آن با ریاست بانک مرکزی چه طور است؟ اگر ریاست بانک عملاً در ازای مصوبات شورا تمکین نکند چه کار باید کرد؟ این قبیل امور را نمی شود به آیین نامه داخلی ارجاع داد. علاوه بر این تعداد فقها در مرز اقلیت قرار دارد.

  مطلب دیگر اینکه وقتی جریمه دیرکرد از باب تعزیر مالی گرفته می شود، انجام تعزیر و تعیین اندازه آن به دست حاکم اسلامی است و باید بر طبق مصلحت مشی کند و آنچه را که از نظر انگیزه، شیوه انجام گناه، سوابق؛ وضع و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از واقع شدن گناه اثرگذاری بیشتری دارد، انتخاب کند؛

  این در حالی است که در ماده ۱۲۹ طرح جامع، در مورد تعزیر مالیِ بدهکاران بانکی اصلاً توجهی به این امور نشده و آنچه برای نظام بانکی اهمیت داشته این بوده است که خسارت دیرکرد تأدیه وجوه را بر بر طبق معیار «مبلغ، مدت، نرخ» از بدهکار بگیرد، بنابراین آورده است: «در صورت دیرکرد مشتری در پرداخت أقساط، بانک­ وظیفه دارد علاوه بر مطالبه اصل مبلغ قسط، که مربوط به بانک­ است، مبلغ جریمه دیرکرد (اصل مبلغ قسط × تعداد روزهای تأخیرشده × قیمت جریمه همه روزه تأخیر) را نیز از مشتری مطالبه و دریافت نموده و به “حساب مخصوص جرائم” (تعداد آنان ۵۰ درصد شورای فقهی است).

۹.     با این توضیحات معلوم می شود که شورای فقهی تبدیل به ابزاری برای توجیه مشروعیت نظام بانکی موجود خواهد گردید.  در صورت درخواست نمایندگان محترم گزارشی در راستای اینچنین مورد ها مطرح خواهد گردید.      جریمه دیرکرد: در مورد معوقات پیشنهادات خوبی عرضه شده اما پس از آن در مورد میزان جریمه مالی ادبیاتی به کار رفته و راهکاری پیشنهاد شده که با معیارهای فقهی همخوانی ندارد. در طرح جامع بانکداری اسلامی در ماده ۱۲۵ آمده است: دیرکرد در پرداخت أقساط، «اخلال در نظام بانکی کشور» تلقی شده و تأخیرکنندگان علاوه بر تنبیهات غیرمالی ذکر شده در ماده (۱۲۶)، به توصیف ذکر شده در ماده (۱۲۷) به پرداخت جریمه محکوم می گردند.

  رویت می شود که دیدگاه گناه شناسانه در مورد دیرکرد پرداخت اقساط، در طرح جامع تقویت شده است و به صرف دیرکرد دو قسط، بدهکار به گناه «اخلال در نظام بانکی کشور» منتسب و شایسته تعزیر مالی می شود، بدون این که به  قید عدم اعسار توجهی شود.   این در حالی است که در ماده ۱۲۹ طرح جامع، در مورد تعزیر مالیِ بدهکاران بانکی اصلاً توجهی به این امور نشده و آنچه برای نظام بانکی اهمیت داشته این بوده است که خسارت دیرکرد تأدیه وجوه را بر بر طبق معیار «مبلغ، مدت، نرخ» از بدهکار بگیرد، بنابراین آورده است: «در صورت دیرکرد مشتری در پرداخت أقساط، بانک­ وظیفه دارد علاوه بر مطالبه اصل مبلغ قسط، که مربوط به بانک­ است، مبلغ جریمه دیرکرد (اصل مبلغ قسط × تعداد روزهای تأخیرشده × قیمت جریمه همه روزه تأخیر) را نیز از مشتری مطالبه و دریافت نموده و به “حساب مخصوص جرائم” واریز نماید».

       قرض الحسنه:  مستحضرید که قرض الحسنه مبتنی بر ایثار است در حالی که سنگ بنای بانکهای تجاری به عنوان یک بنگاه اقتصادی بر انتفاع و نفع استوار می باشد.   به اعتراف تمامی صاحبنظران قرار دادن قرض الحسنه در سامانه بانکی موفق نبوده و کارکرد بانکها در این زمینه عارضه جدی به این سنت مورد تاکید اسلام وارد نموده است. در این طرح نیز در مواد ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ این امر تداوم پیدا نموده است.

۱۰. در این طرح مکانیزمی حدس نشده است که بانکها وجوه سپرده های قرض الحسنه را در غیر قرض الحسنه بکار نگیرند.  قانون فعلی )مصوب سال ۱۳۶۲) دست کم این مزیت را دارد که اولاً، عنوان آن: قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است، یعنی هدف کلیدی قانونگذار حذف بهره از سامانه بانکی بوده است؛ ثانیاً، در شروع آن ضمن اغراض نظام بانکی آورده است: ۳- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنان در جهت تامین شرایط و ابزارها کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند «۲ و «۹» اصل چهل و سوم قانون بنیادی. که نشان می دهد ترویج قرض الحسنه به عنوان یک هدف و راهکار کلیدی برای رسیدن به آرمان های با اهمیت اقتصادی انقلاب و اسلام در تدوین مواد قانون مطرح بوده است.   ولی طرح حاضر از نظر ترویج سنت قرض الحسنه و حذف ربا از سامانه بانکی در حد انتظار ظاهر نشده است. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران  ۴/۷/۹۵، برای حذف ربا فصل مستقلی مدنظر داشته شده بود با عنوان: «فصل پنجم- عملیات بانکی بدون ربا»؛ اما در طرح جامع بانکداری- که از نسخه های قبلی طرح از نظر توجه به اعتبار ها و احکام اسلامی ضعیف تر است- آمده است: «فصل پانزدهم- عملیات بانکی».

۱۱. در اینجا حذف عبارت «بدون ربا» از عنوان فصل سؤال انگیز است. عجیب است به چه سبب در «طرح جامع بانکداری اسلامی»، تدوین کنندگان آن حتی حاضر نیستند عنوان «بدون ربا» را که در قانون سال ۱۳۶۲ و همه پیش نویس هایی که برای «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تا کنون منتشر شده، وجود داشته است، به صورت مصرح در قانون ذکر کنند؟ آیا این گریز از مسؤلیت نیست؟ البته به صورت کلی روح طرح جامع بانکداری از نظر هدف با اهمیت حذف ربا از سامانه بانکی خنثا محسوب می گردد.

۱۲. غفلت از حل مشکلات اقتصاد و مردم: طرح بانکداری باید مشکل سه گروه را در جمهوری اسلامی ایران حل نماید: الف: مشکل مردم را بویژه مردم محروم را که بانکها آنان را به ستوه آورده اند…: ب: مشکل نظام اسلامی را، بانکها نظام را در اذهان مردم با چالش خطرناکی رو به رو کردند، یکی از کلیدی ترین نقاط عارضه پذیری نظام اسلامی کارکرد سامانه بانکی می باشد.

۱۳.    ج: خود بانکداران. طرح حاضر عموما بر این مبنا شکل گرفته است که مشکلات بانکدارها را حل نماید اما مشکلات مردم و اقتصاد کشور که مراجع معظم مکررا تذکر می دهند و متاثر از ساختار و کارکرد نظام بانکی است مغفول مانده است. علاوه بر این مکانیزم رابطه ای میان بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد و به تبع آن مکانیزم تعیین قیمت نفع تسهیلات در این طرح مشخص نشده است.

بنگاه داری بانکها: یکی از مشکلات نظام بانکی که در سالهای موخر شدت گرفته بنگاه داری بانکهاست که  پیامدهای مخربی را در اقتصاد ایران ایجاد نموده است. این امر علت شده قسمتی از مراجع بانکها به داراییهای سمی تبدیل گردد و نتوانند به تامین مالی بنگاهها اقدام نمایند.   

با عنایت به آنچه تنها از باب نمونه گفته گردید و در صورت اصرار تهیه کنندگان طرح مزبور برای تصویب سریع آن، پیشنهاد می شود:

۱.     این طرح به این مقولۀ بسیار با اهمیت نپرداخته است.

۲.     ۱۲. غفلت از اقتصاد مقاومتی و .  : طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران » مشابه آیین نامه های حمایتی مثل نظام صنوف مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی، تنظیم شده است و زیادتر ناظر به محافظت نظام پولی و بانکی می باشد و در مورد اقتصاد مقاومتی و مثل آن ورود موثری ندارد؛ با وجود اینکه لازم است همه طرح های با اهمیت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نظر دارا باشند.

۱۳.

 و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطیبین الاطهرین لاسیما امامنا المنتظر           عجل الله تعالی فرجه

۱.     حجۀالاسلام و المسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت مدیر گروه اقتصاد دانشکاه عدالت، قائم مقام مدیر اقتصاد جامعۀالمصطفی العالمیه و عضو هیآت رئیسه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۲.     حجۀالاسلام و المسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

۳.     آقای دکتر پرویز داودی استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و ریاست دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴.     حجۀالاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم رجایی عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(قده) و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۵.     حجۀالاسلام و المسلمین دکتر مهدی رجایی نیا مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه های علمیه

۶.     آقای دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

۷.     دکتر سید مهدی زریباف ریاست مرکز پژوهش ها و مبانی مدل های اقتصادی

۸.     حجۀالاسلام و المسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۹.     حجۀالاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد محقق نیا عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ریاست انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۱۰. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا صفا محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۱۱. آقای دکتر حسین حسین صمصامی محقق اقتصاد اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

۱۲. حجۀالاسلام و المسلمین جواد عبادی محقق اقتصاد اسلامی، ریاست مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۱۳. آقای دکتر توحید فیروزان عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه بانکداری

۱۴. آقای دکتر مهدی قائمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی

۱۵. حجۀالاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۱۶. حجۀالاسلام و المسلمین محمد رضا صاحب محقق اقتصاد اسلامی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه شهر قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۱۷. حجۀ الاسلام و المسلمین محسنی قائم مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه شهر قم

۱۸. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزی عضو هیأت علمی و ریاست پژوهشکده نظامهای پژوهشگاه فرهنگ و تفکر اسلامی

۱۹. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی نیا عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه شهر قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۲۰. آقای دکتر محمد نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی

۲۱. حجۀالاسلام و المسلمین هدایت الله ورع محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه شهر قم

۲۲. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی و ریاست گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و تفکر اسلامی، مدیر گروه اقتصاد مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)، ریاست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه شهر قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه مقدسه شهر قم