در یکصدونودمین جلسه شورای اسلامی شهر قم موضوع اخذ مجوز اضافه نمودن نام کوچه عاشوری واقع در بلوار محلاتی ذیل تبصره 29 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1395 با عنوان بورس تجاری کوچه آهنی از سوی حجت الاسلام آتش زر مطرح شد. در یکصدونودمین جلسه شورای اسلامی شهر قم موضوع اخذ مجوز اضافه […]

در یکصدونودمین جلسه شورای اسلامی شهر قم موضوع اخذ مجوز اضافه نمودن نام کوچه عاشوری واقع در بلوار محلاتی ذیل تبصره 29 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1395 با عنوان بورس تجاری کوچه آهنی از سوی حجت الاسلام آتش زر مطرح شد.

در یکصدونودمین جلسه شورای اسلامی شهر قم موضوع اخذ مجوز اضافه نمودن نام کوچه عاشوری واقع در بلوار محلاتی ذیل تبصره 29 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1395 با عنوان بورس تجاری کوچه آهنی از سوی حجت الاسلام آتش زر مطرح شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم  در این خصوص اظهار داشت: شهرداری قم لایحه ای آورده تا از کوچه عاشوری نیز همانند کوچه آهنی که فعالیت های تجاری در آن صورت می گیرد ، مشمول تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شود.

وی بیان داشت: امروز در این منطقه کسی زندگی نمی کند و بیشتر کسانی که در این کوچه حضور دارند ؛ به امر تولید و فروشندگی مشغول هستند که می بایست از آنان نیز همانند واحدهای کارگاهی کوچه آهنی عوارض دریافت شود.

مصطفی سعادطلب نیز در این زمینه اظهار داشت: به نظر می رسد که می بایست تمام این منطقه را مورد بررسی قرار داد  ، چرا که کوچه های دیگری نیز در این محدوده وجود دارند که کار تولیدی و فروشندگی می کنند .

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم همچنین بیان داشت: بیشتر مغازه های که در کوچه آهنی وجود داشتند در ابتدا کارگاه بودند و بعد نیز مغازه های فروشندگی راه افتاد که البته این امر دلیل نمی شود که در دیگر بافت های شهری نیز این کار ادامه یابد.

وی پیشنهاد کرد با توجه به اینکه در این محدوده کوچه های دیگری نیز وجود دارند که همانند کوچه آهنی به امر تولید و فروشندگی مشغول هستند،طرح تفصیلی ملاک باشد و بر اساس نقشه های موجود عمل شود.

نعمت‌الله عواطف‌رستمی نیز در خصوص این موضوع بیان داشت: نباید تنها به دید درآمدی به این مسئله نگاه کرد ، بلکه می بایست تمامی جهات را در نظر گرفت  ؛ چرا که ممکن است آرامش خانواده هایی که در این منطقه در حال زندگی هستند دچار مشکل شود.

امیرعلی احمدی عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم  نیز اظهار داشت: در کوچه های مشابه آهنی و زنگارکی به دلیل حضور همین کارگاه های تولیدی و حضور دستفروشان شاهد ترافیکی هستیم که مدیریت نمی شود و در صورت تعریف تجاری برای سایر کوچه ها همانند کوچه عاشوری در آینده با مشکل ترافیک در این منطقه مواجه خواهیم بود که می بایست برای این امر هم تمهیداتی اندیشیده شود.

در پایان با رای اعضای شورای اسلامی شهر قم مقرر شد تا این لایحه مجددا در کمیسیون مطرح و شهرداری تمامی محدوده ای که شرایطی همانند کوچه آهنی دارند را مشخص کند تا تصمیم واحدی برای آنان در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات سال 95 اتخاذ شود.

در ادامه حجت الاسلام آتش زر  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم  ، موضوع طرح کاهش عوارض تمدید پروانه را مطرح کرد و در این خصوص اظهار داشت: طرحی با امضا 14 نفر از اعضای شورا تهیه و به هییت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد و این کمیسیون طرح مذکور را به کمیسیون تلفق فرستاد که به تصویب رسید.

وی بیان داشت: امروز عوارض تمدید پروانه به معضلی برای امر ساخت و ساز در شهر قم تبدیل شده است که بر اساس این طرح پیشنهاد کاهش عوارض تمدید پروانه از 5 درصد به 2درصد ارائه شد که البته شهرداری می بایست پس از تصویب شورا ، طی لایجه ای آن را ارائه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم  ادامه داد: حذف این عوارض به لحاظ اینکه در قانون آمده است اجرا شدنی نیست و در واقع برداشت کلی آن بر خلاف قانون است ؛ اما می توان در این زمینه تخفیفی در نظر گرفت.

حسن بختیاری نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم در این زمینه اظهار داشت: برای بحث اعمال تخفیفات عوارض از جمله عوارض تمدید پروانه می بایست رویه ی واحدی در نظر گرفته شود و اینکه تصمیم گرفته شد تاعوارض تمدید پروانه ساختمان به دو درصد کاهش یابد به دلیل این است که در حال حاضر پروژه های ساختمانی در شهر قم با کندی مواجه است .

وی ابراز داشت: در این طرح همه کسانی که مشمول تمدید پروانه می شوند اعم از پروژه ها کوچک و بزرک شامل تخفیف می شوند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: از شهرداری درخواست داریم تا لایحه ای واحد برای تمامی پروژه ها به شورای شهر ارائه کند تا دیگر شاهد اخذ تصیمات موردی برای پروژه ها نباشیم.

محمدرضا ملکی  عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز در این خصوص اظهار داشت: در مراحل ساخت و سازی شهری  زمین خام ، مرحله تفکیک و صدور پروانه ساختمانی داریم که دو بخش اول هیچ گونه خدماتی به شهرداری نمی دهند ؛ در حالی که از کسی که در حال ارائه خدمات است و پروانه ساختمانی می گیرد جریمه اخذ می شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است عوارض دریافت شود می بایست بر روی زمین خام باشد و باید اهرم های تشویقی برای گرفتن پروانه ساختمانی در نظر گرفته شود که این امر در حال حاضر بر عکس است .

عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: معتقدم که دو درصد عوارض تمدید پروانه نیز باید برداشته شود تا مردم بیشتر برای دریافت پروانه تشویق شوند.

وی افزود: امروز همه تولیدکنندگان ساختمان به دنبال تکمیل پروژه های خود هستند و کسانی که قادر به ادامه کار نیستند در زمینه بودجه و اعتبارات مشکل دارند.

وحید شایسته نیک عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در این خصوص با بیان اینکه می بایست در شهرداری همانند شورا در راستای قانون رفع موانع تولید کمیته ای تشکیل شود افزود: عمده درخواست هایی که در این کمیته در شورا  مطرح می شود درخواست تخفیف عوارض تمدید پروانه ساختمان از ناحیه پروژه های ساختمانی بزرگ است.

وی با بیان اینکه هم اکنون رکود و توقفی در ساخت و ساز قم مشاهده می شود افزود: باید برای این مسئله چاره ای اندیشید چرا که حوزه ساخت و ساز با بخش رونق عمران و توسعه شهری و همچنین بخش اشتغال ارتباط مستقیمی دارد که بخشی از آن به دست شهرداری است که می توان در این خصوص با تقلیل عوارض تمدید پروانه ساختمان و یا طبقه بندی کردن ساختمان های تخفیفاتی  در راستای کمک به پیشرفت کار آنها ارائه کرد.

شایسته نیک بیان داشت: امروز اکثر پروژه های ساختمانی بزرگ در قم متوقف شده و کمتر از 20 درصد پروژه فعال در شهر وجود دارد ؛ چرا که برای تامین مالی پروژه مشکلاتی وجود دارد و پیمانکاران نمی توانند به تعهدات خود عمل کنندو شهرداری می بایست برای کندی و توقف پروژه های بزرگ فکری کند .

در ادامه جدی  مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم اظهار داشت: امروز یکی از مشکلات اساسی شهر ، ساختمان های نیمه کاره است ؛ ساختمان ها می بایست در طول سه سال به اتمام برسند و در صورتی که نتوانند در این مدت زمان کار را به پایان برسانند ؛ پروانه ساختمانی آنان 2 سال دیگر تمدید می شود تا بتوانند پایان کار بگیرند و اگر در مدت زمان 5 سال نتوانستند پروژه را به اتمام برسانند 5 درصد می بایست عوارض تمدید پروانه پرداخت کنند که اگر به موقع کار را به پایان برسانند این عوارض از آنها اخذ نمی شود.

وی ادامه داد: اگر این جریمه تمدید پروانه ساختمانی برداشته شود دیگر کنترل ساخت و ساز شهری امکان پذیر نخواهد بود و سیما و منظر شهری بهم ریخته خواهد شد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم در عین حال یادآور شد که در بودجه سال جاری مبلغ 5 میلیارد تومان از محل دریافت عوارض تمدید پروانه پیش بینی شده است که در صورت کاهش عوارض از 5 درصد به دو درصد می بایست کسری بودجه را از محل دیگری جبران کرد.

نعمت‌الله عواطف رستمی نیز در سخنانی گفت: باید مدت زمانی برای تکمیل پروژه ها در نظر گرفت ؛ چرا که ممکن است فردی پروانه دریافت کند اما ده سال بعد برای ساخت وساز اقدام کند که در این شرایط ممکن است بسیاری از ضوابط نیز تغییر کتد و معتقدم که کاهش عوارض تمدید پروانه خوب است اما نباید آن را به طور کلی حذف کرد.

سقائیان نژاد شهردار قم نیز در این خصوص بیان داشت: پیشنهاد می شود پروژه های بزرگی که در زمینه پرداخت عوارض تمدید پروانه با مشکل مواجه هستند به صورت موردی بررسی شوند و این روش بهتر است چرا که اگر عوارض تمدید پروانه ساختمانی به طور کلی حذف شود با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: اگر عوارض تمدید پروانه حذف شود ممکن است ساخت وسازها 6 یا 7 سالی طول بکشد و از طرفی نیز در حق کسی  که با نرخ های جدید پروانه می گیرد ناعدالتی صورت می گیرد.

وی همچینن عنوان کرد: از محل دریافت عوارض تمدید پروانه های ساختمانی نیز 5 میلیارد تومان درآمد برای شهرداری پیش بینی شده است که باید در صورت تصویب و اعمال تخفیف برای جبران آن فکری کرد.

این طرح در نهایت با رای اعضای شورای اسلامی شهر قم به شهرداری رفت تا پس از تنظیم لایحه ای و در نظر گرفتن نرخ تخفیف مجددا برای تصمیم گیری به شورا بیاید.

مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم، همچنین در این جلسه اظهار داشت: در طول یک سال آینده و با تکمیل پروژه های عمرانی در سطح شهر ، انقلابی در قم به جهت آماده سازی زیرساخت ها و کارهای زیربنایی شاهد خواهیم بود.

وی افزود: برخی از شوارع شهر که در اذهان هویدا نبود و امروز در حال تکمیل است به عقیده کارشناسان اگر به مجموعه شهری افزوده شود از شلوغی هسته مرکزی شهر کاسته خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به تکمیل برخی از پروژه های شهری در طی یک سال آینده بیان داشت: تکمیل بلوار مرجعیت ، فردوس ، کریمی و کبیری و همچنین تکمیل تقاطع های غیر همسطح که در حال حاضر در سطح شهر در حال اجرا است  می تواند نوید و بشارتی برای رفع اکثر مشکلات ترافیکی شهر قم باشد.

در ادامه  طرح کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در خصوص تغییر کاربری انباری املاک تجاری واقع در منطقه 8 قم نیز مطرح شد که پس از گفت و شنودهای اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص این موضوع ، با رای اعضای شورا مقرر شد منطقه 8 شهرداری نسبت به لغو مجوز مربوطه اقدام و به شهرداری اعلام شود که مطابق رای کمیسیون ماده 100 اقدام کند.

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز با بیان اینکه در مواردی شاهدیم که کمیسیونی یک رای میدهد و کمیسیون دیگر برخلاف آن رای صادر می کند افزود:در درجه اول تاکید ما بر روی وحدت رویه و تمکین به رای کمیسیون ماده صد است و نباید تفسیر به رای داشت.

شهردار قم ادامه داد: رای کمیسیون ماده صد  در واقع شعبه ای از رای قضایی است و تنها دیوان عدالت اداری می تواند رای این کمیسیون را بشکند.

وی افزود: به زودی جلسه ای مشترک بین قضات ، نمایندگان استانداری و اعضای کمیسیون ماده صد تشکیل خواهد شد تا در زمینه وحدت رویه تصمیماتی اتخاذ شود چرا که عدم وحدت رویه موجب بی عدالتی خواهد شد.

ولی الله بیاتی  رییس شورای اسلامی شورای شهر قم در ادامه در سخنانی در خصوص آخرین وضعیت پروژه سه سطحه بلوار 15 خرداد قم اظهار داشت: این پروژه از سال 93 آغاز به کار کرد که بر اساس برنامه زمانبندی مقرر شده بود تا این پروژه اردیبهشت سال 94 به بهره برداری رسد که متاسفانه در حال حاضر با بیش از یک سال تاخیر مواجه است.

وی بیان داشت: این پروژه بر اساس پیش بینی ها شش ماه دیگر زمان نیاز دارد که تیمی از شهرداری قم به صورت مستمر و از نزدیک بر پیشرفت کار نظارت دارند و سازمان توسعه و عمران نیز به کمک این پروزه آمده است.

بیاتی گفت: با تغییر در مدیریت قرارگاه سازندگی قائم(عج) در روند اجرایی پروژه سه سطحه 15خرداد توقفی ایجاد شد که در روزهای گذشته جلسه ای با حضور سردار آزاد مدیرعامل قرارگاه سازندگی قائم(عج) ، امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ، سقائیان نژاد شهردار قم برگزار و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

رییس شورای اسلامی شورای شهر قم بیان داشت: تمامی عملیات عمرانی این پروژه غیر از تملک مغازه های اطراف بر عهده پیمانکار است و شهرداری قم نیز در خصوص جابجایی لوله های فاضلاب که در مسیر راه این پروژه قرار گرفته است ماموریت یافته است.

بیاتی افزود: اکر روند جابجایی لوله های فاضلاب از سوی شهرداری در موعد مقرر صورت گیرد پیمکانکار متعهد شده است که تا تاریخ ده آذر ماه سال جاری این پروژه را تحویل دهد.

رییس شورای اسلامی شورای شهر قم با بیان اینکه مقرر شد تا پیمانکار روز شمار اتمام این پروژه در محل پروژه را نصب کند افزود: تصمیم گرفته شد در صورتی که قرارگاه سازندگی قائم(عج)این پروژه را در زمان مقرر به اتمام نرساند ؛ می بایست خسارت وارده از تاخیر اتمام پروژه را پرداخت کند و پروژه نیز برای اتمام تحویل شهرداری قم شود.