شهرکریمه/صدور مجوز تراکم در مناطق دو و شش، احداث جایگاه‌های سبک سوخت‌گیری وسایط نقلیه، حرف و حدیث‌های پروژه شهید کاظمی؛ همه از بحث‌های یکصد و نود دومین جلسه رسمی شورای شهر قم بود.، یکصد و نود دومین جلسه رسمی علنی شورای شهر قم در حالی برگزار شد که 5 نفر از اعضای آن در مرخصی […]

شهرکریمه/صدور مجوز تراکم در مناطق دو و شش، احداث جایگاه‌های سبک سوخت‌گیری وسایط نقلیه، حرف و حدیث‌های پروژه شهید کاظمی؛ همه از بحث‌های یکصد و نود دومین جلسه رسمی شورای شهر قم بود.، یکصد و نود دومین جلسه رسمی علنی شورای شهر قم در حالی برگزار شد که 5 نفر از اعضای آن در مرخصی بودند و جلسه با 16 نفر برگزار شد.

صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در حریم کمربندی امام علی (ع) که بخشی از آن در منطقه 2 و منطقه 6 قرار دارد، از مصوبات مهم این جلسه بود که بر این اساس به تعاونی‌ها و افراد حقیقی و حقوقی اجازه داده می‌شود تا با احداث واحدهای 4 طبقه به بالا از تخفیف عوارض شهرداری برخوردار شوند.

حسن بختیاری نایب‌رئیس شورای شهر قم هدف از این لایحه را فراهم‌شدن فضای ساخت‌وساز مناسب در حریم راه دانست که سبب  حضور سرمایه‌گذاران می‌شود.

علی اصغر رنگرز جدی مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم هم مفاد این لایحه را در بخشی از شهر دانست که دارای تراکم پایینی است و زمین‌های با متراژ 80 تا 100 متر دارد که با این مجوز می‌توانند تجمیع زمین‌ها را صورت دهند و در قواره‌های 500 تا 1000 متری تراکم 10 تا 12 طبقه را دریافت کنند.

وی افزود: هم‌اکنون بر اساس قوانین فعلی سرمایه‌گذاران می‌توانند با پرداخت نقدی از 15 درصد تخفیف عوارض برخوردار شوند که اگر این لایحه مورد موافقت واقع شود، از 35 درصد تخفیف دیگر نیز برخوردار می‌شوند و مجموعاً 50 درصد تخفیف می‌شود که بسیار قابل‌توجه است و مشوق خوبی برای ساخت‌وساز است.

مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیر بنایی شورای شهر هم‌سخن از قرار گرفتن در یک دوراهی گفت.

وی عنوان کرد: از طرفی حقوق شهروندان در میان است که آن‌ها مختار هستند هرچقدر می‌خواهند بسازند و مختار باشند حداقل تراکم را داشته باشند و از طرفی هم سیمای شهری مطرح است که باید حفظ شود و یکی از آنها خط آسمان است.

وی اظهار داشت: این لایحه اتفاق خوبی است اما آسیب‌هایی هم به همراه دارد دارای جنبه حقوقی است و اگر بخواهیم وزن بگیریم که قانون و منظر شهری سنگین‌تر است یا حقوق شهروندی، حتماً حقوق شهروندی مهم‌تر است.

در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.

احداث جایگاه‌های سبک سوخت خودرو

لایحه بعدی مربوط به جایگاه‌های کوچک سوخت‌رسان بود که در سطح شهر با هدف رفاه شهروندان و کاهش و کنترل معضلات ترافیکی و آلودگی هوا توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

این لایحه که رأی کمیسیون را با تصویب جانمایی همراه با رعایت الزامات قانونی و دسترسی ساکنین نقاط مختلف به همراه داشت با توضیحات محمدرضا معرفت قائم‌مقام شهردار در امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی این‌گونه تکمیل شد که احداث جایگاه‌های سوخت تحت عنوان برند از موضوعاتی است که وزارت نفت به جد دنبال می‌کند و پیگیر است.

وی گفت: در اصفهان 17 عدد از این جایگاه‌ها در حال حاضر احداث‌شده و همان پیمانکار در کاشان و مشهد وغیره هم در مرحله مذاکره است که اگر ما زودتر اقدام کنیم می‌توانیم قرارداد را ببندیم و عملیات احداث آغاز شود.

معرفت افزود: رفاه عمومی و کاهش آلودگی هوا از مزایای این طرح است که در اصفهان فاصله 4 کیلومتری تا جایگاه دریافت سوخت را به 3 کیلومتر کاهش داده است و این کاهش، معادل هزینه احداث یک هکتار فضای سبز شهری است.

مصطفی سعادت طلب، وحید شایسته نیک و عواطف رستمی هم که از موافقان این لایحه بودند با گوشزد کردن نکاتی از قبیل نوع قرار داد و جانمایی‌ها و تعداد جایگاه‌هایی که قرار است احداث شود، موافقت خود را با آن اعلام کردند و درنهایت به تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

اخذ مجوز تفریق بودجه سال 94 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، تفریق بودجه سال 94 سازمان حمل‌ونقل ترافیک شهرداری قم و تفریق بودجه سال 94 سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری نیز از دیگر مصوبات یکصد و نود دومین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر قم بود.

طرحی که حرف‌وحدیث داشت

پرحرف و حدیث ترین بخش اما طرح کاهش تراکم ساختمانی پروژه تجاری شهید کاظمی بود که پس از استماع نقطه نظرات اعضای کمیسیون امور زیر بنایی و نماینده شهرداری به‌دلیل تبعات حقوقی و مالی قرارداد و مخالفت نماینده شهرداری مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفته بود.

وحید شایسته نیک با اعلام تراکم بسیار بالای این پروژه و معضلاتی که به همراه خواهد داشت از مخالفت خود با اجرای آن به‌صورت فعلی سخن گفت. وی اما مصوبه کمیسیون ماده 5 را به خاطر تبعات مالی که برای شهرداری در پی خواهد داشت یکی از موضوعاتی دانست که کاهش تراکم را غیرممکن می‌کند.

عضو کمیسیون امور زیر بنایی با اعلام اینکه این طرح در شورای شهر آماده شد اما شهرداری مخالف آن بود تصریح کرد: راهکار موجود تنها ظرفیت‌سازی معبر و تقاطع‌های اطراف پروژه است که می‌تواند گره‌گشای این پروژه باشد.

عابدینی پور دقت نظر اعضای شورای شهر را در طرح‌ها متذکر شد که نباید در مرکز شهر با فشار ترافیکی که وجود دارد، مجوز تراکم دهند و در نقاطی که از چنین حساسیت و ویژگی‌هایی برخوردار نیست، از صدور مجوز خودداری کنند که متهم به تعارض در تصمیمات شوند.

نعمت‌الله عواطف رستمی سخنگوی شورای شهر قم در مخالفت با اجرای این پروژه با شرایط فعلی خاطرنشان کرد: آیا هدف ما از اجرای این طرح رفاه برای مردم است؟ معلوم است که اجرای این پروژه کیفیت زندگی را برای مردم کاهش می‌دهد.

وی با اعلام اینکه باید هزینه فایده کرد تا معلوم شود ضرر جلوگیری از اجرای این کار بیشتر است یا خسارتی که در آینده به وجود می‌آورد؟

تصویب اصلاح زمان اعتبار پروانه‌های ساخت توسط شهرداری

محمود مسگری رئیس کمیسیون امور زیر بنایی هم از مشکلاتی که برای شهرداری با قرارداد فعلی وجود دارد گفت و افزود: با همین قرارداد در آینده به مشکل می‌خوریم و اگر تراکم کم شود حتماً بدهکار می‌شویم.

مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیر بنایی شورای شهر از تصویب تراکم این پروژه در شورای دوره سوم خبر داد و گفت: این تراکم زیاد است و همه ما باید یک تصمیم سخت بگیریم چراکه هم‌ بار حقوق دارد و هم‌ بار اقتصادی و تأیید یا رد آن، هر دو دارای هزینه‌هایی است.

وی افزود: در خصوص شوارع در کمیسیون ماده 5 بحث‌های زیادی شد که آنها با یک میلی‌متر آن موافقت نکردند و هیئت ژوری هم که متشکل از اساتید برجسته کشور مشخص‌شده بود، تمامی حرف‌های ما را تأیید کردند تا با تغییر طراحی مشکل ترافیکی حل شود اما متأسفانه موافقتی حاصل نشد.

محمدرضا ملکی عضو شورای شهر قم با تأکید براینکه باید در جلسه با حضور اکثریت تصمیم‌گیری صورت گیرد اظهار داشت: ما به تعهداتمان در عمل نکردیم و در نتیجه سرمایه‌گذار هم اقدامی نکرده است، ضمن اینکه سرمایه‌گذار قبلی رفته و سرمایه‌گذار دیگری جای او آمده است و ما همین حالا مشکل حقوقی داریم.

وی گفت: در شرایط فعلی ما با هزینه ریالی می‌توانیم این مشکل را حل کنیم اما با صد برابر این مبلغ هم حل‌شدنی نیست و باید فعلاً از دستور کار خارج شود.

حسن بختیاری هم با انتقاد از عدم فعالیت شهرداری در این رابطه، از سرعت گرفتن تملکات در دوره شورای چهارم خبر داد و بر لزوم تعیین تکلیف این پروژه در اسرع وقت تأکید کرد.

عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم از قراردادی که بیش از سه سال پیش به تصویب شورای شهر رسیده گفت و تصریح کرد: این پروژه به پارکینگ معروف بود و از محل حساب پارکینگ تملک شد اما اکنون کاربری آن چیز دیگری شده است.

وی تصویب اعضای شورای شهر را رافع مسئولیت شهرداری ندانست و گفت: شهرداری از قانون و وظایفش تخطی کرده است.

ذاکریان پیشنهاد داد تا یک تیم فنی، اقتصادی و حقوقی جوانب مختلف این قرارداد و پروژه را بررسی کند تا تراکم آن کم شود که تبعات و آسیب‌های کمتری را به همراه داشته باشد.

در نهایت این طرح از دستور کار شورای شهر خارج شد تا پس از مذاکرات با پیمانکار و بررسی‌های بیشتر دوباره به صحن علنی برگردد.

طرح کمیسیون امور زیر بنایی درباره اصلاح زمان اعتبار پروانه‌های ساخت توسط شهرداری هم که از سه سال به پنج سال افزایش پیدا کند از دیگر مصوبات یکصد و نود و دومین جلسه رسمی علنی شورای شهر قم بود که به تصویب اکثریت اعضا رسید.