رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در عین رسیدگی و دنبال کردن مسائل کلان، از رفع مشکلات به صورت موردی نیز غفلت نکنید و این مقوله را با نگاه آسیب شناسانه پیگیری کنید و در نظر داشته باشید که گاهی ورود موردی به یک موضوع می تواند جلوی بسیاری از رویه‌های غلط را بگیرد و به اصلاح رویه‌ها منتهی شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری فرهنگی شهر کریمه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر امروز در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان قم که در مرکز آموزش قوه قضاییه این استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت مقوله سرکشی و بازدیدهای میدانی مسئولان و مدیران اعم از اجرایی و قضایی از مراکز صنعتی و تولیدی، خطاب به مسئولان قضایی استان قم تاکید کرد: در عین رسیدگی و دنبال کردن مسائل کلان، از رفع مشکلات به صورت موردی نیز غفلت نکنید و این مقوله را با نگاه آسیب شناسانه پیگیری کنید و در نظر داشته باشید که گاهی ورود موردی به یک موضوع می تواند جلوی بسیاری از رویه‌های غلط را بگیرد و به اصلاح رویه‌ها منتهی شود.

 

وی با اشاره به اینکه عمل گرایی و پرهیز از شعار دادن‌های صرف از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: شعار باید تبدیل به شعور شود و این شعار دادن‌ها باید خود را در مقام عمل نشان دهد و اصطلاحا «قول» باید تبدیل به «فعل» شود؛وقتی یک مسئول شعاری می دهد و تبدیل به عمل نمی شود باید آسیب شناسی شود که این عدم تحقق و عدم فعلیت آن شعار ناشی از چه بوده است.

 

این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه رفع مشکلات و موانع تولیدی و صنعتی کشور در گرو تشریک مساعی و تعامل میان دولت و تولیدکنندگان و صنعتگران می باشد، گفت: هیچ کدام از دستگاه ها و نهادهای دولتی و یا تولیدکنندگان و صنعتگران به تنهایی و به صورت یک طرفه توانایی فائق آمدن بر مسائل و مشکلات حوزه تولید را ندارند و با توجه به آنکه مسئله ارتقاء تولید ملی جزو اولویت‌های کشور است ضرورت دارد همه بخش‌های حکومتی و خصوصی در ضمن تعامل و همگرایی با یکدیگر در مسیر غلبه بر مشکلات و موانع عرصه تولید گام بردارند.

 

وی با تاکید بر اینکه دولت باید پیشبرد امور تولیدی و صنعتی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و مسئولیت هدایتگری و سیاست‌گذاری و حمایتگری خود را دنبال کند بیان داشت: اینکه ما در قول و شعار مدام تاکید می کنیم باید کار را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد اما در عمل، این مهم تحقق کامل پیدا نمی کند امری است که باید آسیب شناسی شود؛ ما باید به لوازم این موضوع ملتزم باشیم و در مسیر تقویت بخش خصوصی و مردمی گام برداریم.

 

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که از ناحیه تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان واحدهای دانش بنیان استان قم در این نشست مطرح شد گفت: در سخنان برخی حضار بر موضوع عمل به قانون تاکید شد.

 

وی اضافه کرد: این موضوع از جمله موضوعاتی است که مشخصا در زمره مسئولیت‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور از حیث نظارت بر حُسن اجرای قوانین می‌باشد لذا شما تولیدکنندگان و صنعتگران استان قم به تجمیع و احصاء آن دسته از مشکلاتی بپردازید که ظهور و بروز آنها ناشی از عدم اجرای قوانین است و این مشکلات تجمیع و احصاء شده را برای ترتیب اثر دادن به دستگاه قضایی ارائه کنید تا در راستای رفع آنها اقدامات لازم و مقتضی از ناحیه ما صورت گیرد.

 

محسنی اژه ای با اشاره به مقوله بوروکراسی و پیچیدگی‌های امور اداری که بعضا گریبانگیر فعالان واحدهای تولیدی و تجاری و صنعتی می‌شود، عنوان کرد: من به مقوله آسیب شناسی برخی فرآیندهای تولیدی و تجاری ورود کرده ام و از میان آنها مشخصا می توانم به مسائل ناظر بر فرآیندهای وارداتی و صادراتی از مرحله ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز اشاره کنم؛ در این مقوله ما بازدیدهایی را از گمرکات برخی نقاط کشور انجام دادیم و برخی از مسائل و مشکلات این حوزه را احصاء کرده و در صدد رفع آنها برآمده ایم.

 

رئیس عدلیه در همین رابطه به موضوع مطرح شده از جانب یکی از فعالان تولیدی و تجاری استان قم ناظر بر «عدم ترخیص ۲ کانتینر الکل از گمرک در طول ۲ سال اخیر» اشاره کرد و خطاب به این تولیدکننده، ابراز کرد: مشکل گمرکی خود را به صورت کامل در قالب نامه ای تشریح کنید و به ما ارائه دهید؛ ورود و بررسی ما به این مقوله صرفا برای رفع مشکل پیش آمده برای ۲ کانتینر الکل نمی باشد بلکه ما می خواهیم آسیبی که سبب می شود محموله ها از گمرک ترخیص نشوند را شناسایی کنیم و بدین وسیله از مشکلاتی که بعدها ممکن است از این ناحیه ایجاد شود پیشگیری به عمل آوریم.

 

وی همچنین به مشکل سه واحد تولیدی استان قم در رابطه با حواله‌جات ارزی و مسائل مطرح میان آنها با بانک مرکزی که از ناحیه استاندار قم طرح شد اشاره کرد و افزود: مشکلات ارزی این سه واحد تولیدی با بانک مرکزی را به صورت مکتوب به ما ارائه دهید تا ما ضمن بررسی این موضوع مشخص، یک آسیب شناسی جامع در رابطه با مسائل ارزی میان واحدهای تولیدی و بانک مرکزی انجام دهیم و از مشکلاتی که بدین واسطه در آینده ممکن است رخ دهد جلوگیری کنیم.

 

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به پیشنهاد یکی از فعالان اقتصادی استان قم مبنی بر رسیدگی به برخی پرونده ها به صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری گفت: اگرچه در قانون پیشبینی شده که برخی پرونده ها به صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری رسیدگی شوند اما باید توجه داشت که این موضوع شامل همه موارد نمی شود البته گاهی با توجه به شرایط حساس کشور ممکن است در مواردی که قانون نیز الزام نکرده امکان طرح برخی مسائل به صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد.

 

انتهای پیام/