به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه، احسان کیان خواه طی یادداشتی نوشت: فضای سایبر و فناوری اطلاعات موضوعی راهبردی و کلیدِی در توسعه و پیشرفت کشور است. سایبر هم در ساحت توسعه کشور، سکوی کسب‌وکارها و راهبراقتصاد کشور است و هم فرهنگْ گسترِ فرهنگْ‌ساز و عالمی نوپدید برای زیست و تعاملات اقتصادی، اجتماعی و پرکننده اوقات […]


به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه، احسان کیان خواه طی یادداشتی نوشت: فضای سایبر و فناوری اطلاعات موضوعی راهبردی و کلیدِی در توسعه و پیشرفت کشور است. سایبر هم در ساحت توسعه کشور، سکوی کسب‌وکارها و راهبراقتصاد کشور است و هم فرهنگْ گسترِ فرهنگْ‌ساز و عالمی نوپدید برای زیست و تعاملات اقتصادی، اجتماعی و پرکننده اوقات فراغت و سرگرمی است. لذا براساس تجربه و پژوهش‌های نگارنده در حوزه‌ی فضای سایبر در بیست و اندی سال گذشته نکاتی را معروض می‌دارد:

الف:‌ فهم ماهوی فضای سایبر بسیار مهم است. فضای سایبر را می‌بایست به‌مثابه یک عالم دید. عالمی که ذاتاً فرهنگ اصلی‌ترین موضوع آن است و اقتصاد و ارتباطات و سرگرمی جز اقمار فرهنگِ حاصل از مهندسی و ساخت فناورانه‌ی این عالم است.  مهندسی با فرهنگ عجین است. مهندس، خلق فرهنگی می‌کند، چه زمانی که پل می‌سازد یا خودرو طراحی  می‌کند یا سامانه و پلتفرم نرم‌افزاری پیاده‌سازی می‌کند. حال فضای برساخته از ذهن مهندس فناور که فضای فرهنگی است، با گسترش و نفوذ آن در تمام حالات و کنش‌های انسان، عالمی بس وسیع‌تر از عالم عادت شده انسان در قرون گذشته را خلق نموده که بقاء در این عالم، نیازمند نگرش مجدد به خواسته‌ها، نیازها و آرزوهاست و صرفاً با مصنوعِ مغروق در فناوری، نمی‌توان لوازم و شرایط بهره‌مندی از این فضا و شکل‌گیری اقتدار سایبرْ پایه که نیاز دهه‌های آینده است را شکل داد. نیاز است بافکری  برخاسته از اندیشه اسلامی و ایرانی به باز طراحی و بهبود ساختارها همت گماشت. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌ جمهوری می‌تواند با همکاری پژوهشگاه‌ّ‌ها و اندیشکده‌های دانشگاهی و حوزوی می‌تواند به باز طراحی دولت و حکومت‌داری برای عصر جدید براساس مولفه‌ها و بن‌مایه‌های اسلامی و ایرانی بپردازد تا به قدرت سایبری تراز تبدیل شود.

ب: فناوری اطلاعات به موتور محرک توسعه کشور تبدیل‌شده است. اما میزان دستیابی به فناوری در دستگاه‌های اجرایی قابل‌قبول نیست. دو اشکال اساسی در این ساختِ فناورانه مشهود است. اول هم‌راستا نبودن IT و سامانه‌های اطلاعاتی و اتوماسیونی با اهداف سازمان است. هر سازمان دارای مجموعه‌ای از مأموریت‌ها و اهداف استراتژیک است که بدنه‌ی سازمان پشتیبان این مجموعه وظایف است. فناوری اطلاعات نیز از اصلی‌ترین عناصر سازمان است یعنی قرار است همراه و همیار سازمان در دستیابی به اهداف باشد (البته فناوری اطلاعات هدف ساز هم هست که در جای خود قابل‌بحث است). لذا فناوری اطلاعات پشتیبان کنترل‌های داخلی سازمان است. کنترل داخلی هر سازمان که اثربخشی و کارایی عملیات، اتکاپذیری عملیات مالی و رعایت قوانین و مقررات را تضمین می‌کند، جز با فناوری اطلاعات مؤثر، قابل انجام و ردیابی نیست. فناوری اطلاعات اگر با نگرش بازمهندسی و تحول دیجیتالی و انجام بهینه و اثربخش فرایندها و با ترکیب نگرش راهبردی همراه شود، تجربه متمایز را برای ذی‌نفعان  خلق خواهد کرد. یکی از مشکلات برخی سازمان‌های بزرگ، نبودن کنترل‌های داخلی اثربخش بر پایه فناوری اطلاعات راهبردی است. اینکه سرمایه انسانی به چه میزان و در چه نقطه‌ی جغرافیایی در حال ارائه خدمت هستند، جبران خدمت متناسبی انجام می‌شود، انواع دارایی‌های مشهود و نامشهود چگونه مدیریت می‌شود و تناقضات عدیده‌ای که هم کارایی و هم اثربخشی سازمان را با چالش روبر می‌کند از نبود فناوری اطلاعات با رویکرد اثربخشی کنترل‌های داخلی است. اشکال دوم، عملیاتی نشدن مفهوم پنجره واحد خدمات ملی است. مردم که ذی‌نفعان دستگاه‌های حاکمیتی (چه اجرایی، چه قضایی و…) هستند، در مجموعه درخواست‌هایی که برای فعالیت‌های روزانه و اجتماعی خوددارند، به دنبال پاسخ درخواست به‌صورت سریع، صریح و دقیق هستند. اینکه مثلاً فردی درخواست دام‌پروری صنعتی دارد،‌ به دنبال پاسخ مستدل در رد یا قبول درخواست و بدون پاس‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی است. با پنجره واحد که با تحول دیجیتال و جلوگیری از بروکراسی ناکارآمد بین دستگاهی شکل می‌گیرد، می‌توان هم عدالت را در جامعه محقق کرد و امکان نظارت را میسر ساخت و هم اخلاق و پیش‌بینی پذیری فرایندها را ممکن ساخت و عدالت را در فرایند پیاده سازی کرد.

ج:‌حکمرانی نظارت، لازمه تحقق عدالت است. متأسفانه نظارت و حسابرسی در کشور چه برای بخش دولتی، چه عمومی و چه خصوصی به‌صورت سنتی انجام می‌شود. استفاده ناکافی از فناوری اطلاعات نسبت به توسعه این فناوری در بخش مدیریت مالی بسیار مشهود است. دو اشکال قابل ذکر است. اول برخورد نمونه‌ای با انبوه داده‌ها و تراکنش‌های مالی است. حجم داده‌های مالی سازمانی و بانکی بسیار بالاست. بررسی نمونه‌ای انبوه تراکنش‌ها با استانداردها و روش‌های حسابرسی سنتی مشکل کلیدی نظارت مؤثر است و اطمینان معقولی را برای حسابرس، سهامدار و حاکمیت ایجاد نمی‌کند. این نوع حسابرسی پاسخگوی نظارت در این دوران نیست و لازم است هم قانون و هم استانداردها و هم نگرش حسابرس و حسابرسی تغییر اساسی داشته باشد. دوم عدم تعریف اکوسیستم نظارت است. دستیابی برخط به داده‌های بانکی که نقش کلیدی در اثبات درآمد و دارایی‌ها دارد، در اختیار بازرس و حسابرس قانونی نیست. داده‌های گمرک، امور مالیاتی، ثبت‌اسناد و املاک کشور، بیمه، تأمین اجتماعی و… در اختیار حسابرس برای کنترل و ارزیابی صورت‌های‌مالی یا رعایت احکام بودجه و دستورالعمل‌های دولت قرار ندارد. لذا طراحی و تعریف اکوسیستم نظارت بااتصال پایگاه‌های داده کنترلی با درگاه واحد برای ناظر امری ضروری است. این اکوسیستم باید با حفظ حریم خصوصی افراد و دستگاه‌های خصوصی و دولتی که بعضاً در رقابت باهم در دستیابی به منافع هستند، باید شکل بگیرد. حکمرانی نظارت، حسابرسی مستمر را با اتصال پایگاه‌های کنترلی محقق خواهد کرد.

د:‌ گسترش علوم سایبری و بویژه هوش مصنوعی ضروری است. علوم مرتبط با سایبری سازی از مهندسی‌های حوزه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات تا ریاضیات و علوم پایه و فلسفه و علوم انسانی برای دستیابی به لبه‌ی فناوری‌های متمایز و قدرت ساز ضروری است. گسترش این علوم در قطب سازی‌های علمی اثربخش و ناظر به صنعت و بازار لازم است. پارک‌های علم و فناوری باید به سمت جهت‌دهی کسب‌وکارهای برای حل نیازهای کلیدی و اساسی کشور حرکت کند. نقشه علمی کشور در جهت ساخت دنیای متمایز نیازمند به‌روزآوری است. از طرفی علوم مرتبط با هوش مصنوعی که هم‌اکنون در عمده رشته‌ها از مهندسی تا پزشکی و علوم انسانی گسترش پیداکرده است، باید به دروس دبیرستان و هنرستان وارد شود. توسعه هوش مصنوعی و اجتماعی کردن و عمومی شدن آن به حرکت عمومی در مسیر پیشرفت کشور سرعت می‌بخشد. زیرساخت هوش مصنوعی لازمه پیشرفت و تمایز اقتصادی در آینده است.

ه: شناخت و ادراک متولی ندارد. آن‌چه باعث حرکت می‌شود و سازنده انگیزه است،‌ انگاره و خیال پایدار و قوی است. در این دوران، فضای سایبر به علت احاطه‌ای که بر شئون مختلف زندگی انسان دارد، در حال دست‌کاری شناخت و در نتیجه خیال حاصل از ادراک است. سایبر با خیال‌سازی می‌تواند جوامع و فرهنگ‌ها را به سمت اهداف طراحی‌شده، بدون مقاومت حرکت دهد و انسان و گوهر وجودی و روح ملکوتی‌اش را در مواجهه با این ادراک‌ها به تیرگی یا تعالی بکشاند. در حکومت اسلامی اصلی‌ترین نوع امنیت، امنیت قلب و گوهر وجودی انسان است. اما در کشور متولی مشخصی برای حوزه شناخت و رصد واردات قلبی مردم وجود ندارد و این حمله و جنگ شناختی گسترده، منجر به کاهش سطح تفکر تجریدی و توان نقد و ارزیابی مدرکات شده و اختلالاتی را در شکل‌گیری سلامت و صلابت تفکر و جریان استنتاج ایجاد می‌کند. لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان فرمانده مقابله با جنگ شناختی دشمن،‌ به استحکام ساخت درونی فرد و جامعه همت گمارند و با نگاشت نهادی برای ارتقاء سواد و تربیت فضای مجازی با اصلی‌ترین تهدید پیشرفت و اقتدار کشور مقابله کند.

و: کشور برای غلبه بر تهدیدات روزافزون سایبری نیازمند تشکیل فرماندهی متمرکز امنیت سایبری با پدافند توزیع‌شده است. یگان‌های عملیاتی و یگان‌های دانشی توزیع‌شده در بخش دولتی و خصوصی هم ستاد جهت‌دهی به مدیریت راهبردی دانش امنیت کشور است  و هم مبتنی بر ساختار فرماندهی و کنترل توزیع‌شده، به رصد همه‌جانبه‌ی فضای سایبر کشور برای رفع و ترمیم ضعف‌ها، آسیب‌پذیری‌های و اعمال حاکمیت امنیت می‌پردازد. در حقیقت بخش حاکمیتی با تلفیق مرکز افتا و مرکز ماهر و با بدنه‌ی توزیع‌شده در دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی نوعی سازمان‌دهی شبیه بسیج را شکل ‌دهد که به دفاع همه‌جانبه از کشور در فضای سایبر بپردازد. امنیت سایبری صرفاً موضوعی فناورانه و فرایندی نیست، هم‌اکنون و با غلظت و شدت بسیار بالا در آینده‌ای نه‌چندان دور،‌ سایبر با حیات و امنیت ملی گره‌خورده است. لذا حفاظت و حراست سایبری به‌مثابه حفظ امنیت ملی،‌  تمامیت ارضی سایبری و بقاء‌ کشور است و نیاز است و لازم است در ذیل تمهیدات شواری عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی به هدایت و کمک و نظارت همه‌جانبه بر زیرساخت‌های سایبری کشور بپردازند.

و: شورای عالی فضای مجازی باید به جایگاه اصلی خود که مرکز ثقل توسعه کشور است،  برسد. شورای عالی فضای مجازی که با ابتکار مقام معظم رهبری برای سیاست‌گذاری و هدایت چابک دستگاه‌ها در استفاده حداکثری از منافع و فرصت‌های فضای سایبر و حداقل رسانی تهدیدات سایبری شکل‌گرفته، به دلیل عملکرد ناصحیح قوه مجریه و همکاری ضعیف سایر قوا، به حاشیه رفته است. لازم است هم از حیث ملزم شدن دستگاه‌های اجرایی به رعایت احکام شورای عالی و هم با تنظیم لوایحی و تنقیح و پالایش قوانین مرتبط، از این امکان فرا قوای برای ساخت ایران سایبری در ارائه خدمات مطلوب به مردم برای تعالی و رشد جامعه استفاده نمود. مرکز ملی نیز که ذیل شورا تعریف شده است باید ضمن بروز آوری معماری سازمانی مرکز براساس وضعیت فضای سایبر و اهمیت دادن به اقتصاد و حوزه‌ی شناختی، هماهنگی کاملی را بین دستگاه‌های نهادی، دولتی و خصوصی ایجاد کند و بخش‌های مختلف کشور هم‌نوا و هم‌گرا نماید و نظارت مستمر بر توسعه کشور ذیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای ساخت کشور تراز اسلامی داشته باشد.

ان شاء الله شاهد پیشرفت و تعالی کشور با رسیدن به استقلال سایبری و ایجاد استحکام سایبری باشیم.

 

انتهای پیام/