نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم گفت: کسب درآمدهای پایدار برای شهر با اصلاح یک ماده قانونی امکان پذیر است که در دوره جدید شورا به صورت جدی آن را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش شهرکریمه  دکتر حسین اسلامی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه تکمیل پروژه هایی که هنوز به اتمام نرسیده باید در دستور کار شورای آینده باشد اظهار داشت: شورای پنجم در مدت دو ماه باقی مانده نیز این موضوع را پیگیری می کند و تا تکمیل پروژه های فعلی نباید سراغ پروژه دیگری رفت.

اسلامی ابراز داشت: فشاری که بر روی شهروندان است از محل دریافت عوارض، تراکم فروشی و یا شهرفروشی است که اگر بتوان درآمدپایداری برای شهرداری تعریف کرد دیگر نیاز به این گونه اقدامات نیست که این امر با اصلاح یک ماده قانونی امکان پذیر است و با تحقق این در آمدپایدار دیگر شاهد تخلفات ساختمانی برای پرداخت جرائم تخلفات نخواهیم بود.

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم گفت: برای بازگشایی معابر، منابع مالی غیر از محل عوارض دریافتی وجود ندارد که اگر این گره قانونی حل و فصل شود دیگر نیازی به افزایش سالانه عوارض که امسال در برخی موارد افزایش ۹۰ درصدی هم داشته ایم نیست.

وی همچنین عنوان کرد: قانون گذار آمده موضوع بازگشایی معابر شهری همانند فاز پنجم پروژه عماریاسر را در اختیار ارگان دیگری همانند راه و شهرسازی قرار داده که باید بیان داشت در این صورت کلیه امور مربوط به تعریض معابر هم باید به همان نهاد واگذار شود و در این میان شهرداری و شورا فقط نظارت بر آن را انجام دهند در حالی که در شرایط فعلی اینگونه نیست و هزینه مربوط به تعریض را شهرداری پرداخت می کند.

وی در خصوص توسعه متوازن شهری نیز بیان داشت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد که یکی معتقد است درآمد هر منطقه در همان منطقه باید هزینه شود و نگاه دیگر معتقد است؛ شهر را باید به صورت یکپارچه و واحد نگریست.

وی اضافه کرد: امروز اگر مشکلی در یکی از مناطق شهری باشد سرریز جرائم و آسیب ها به مناطق برخوردار سرایت می کند که این مسئله بر داشتن نگاه رعایت عدالت و  توجه به همه مناطق شهری تاکید می کند. 

اسلامی با بیان اینکه  تمام مناطق شهری باید یکسان دیده شود افزود: این نگاه در شورای پنجم وجود داشت و باید منابع و خدمات شهری به صورت عادلانه توزیع شود.

اسلامی در ادامه با اشاره به حوزه فعالیت تخصصی خود در شورای دوره پنجم شهر قم ابراز داشت: در گذشته هر دادخواستی که علیه شهرداری ارائه می شد؛ می بایست در دادگستری مطرح  شود که در این صورت یا حق با شهروند بود و یا اینکه به او ظلم می شد که در دو حالت مشکلی وجود داشت و ممکن بود شهروند دارای حقی بوده باشد؛  اما نتواند در این سیکل حق خود را بستاند و احیا کند و از طرفی نیز ممکن بود فردی حقی نداشته باشد؛ اما به واسطه گرفتن وکلای قوی موفق به گرفتن رای به نفع خود می شد.

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم افزود: با تعاملی که با ریاست دادگستری استان قم داشتیم؛ ایشان اجازه دادند یکی از قضات مجرب در محل شهرداری مستقر شوند تا با همکاری معاون شهرداری و نظارت شورای شهر پرونده های مطرح شده مورد بررسی قرار گیرند که در این صورت اگر حق با شهروند بود تلاش می شد تا حق شهروندان به آنان داده شود اما اگر در مواردی با افراد زمین خوار و یا طمع کار مواجه می شدیم و تشخیص داده می شود حق با او نیست در همان برگه اول این موضوع قید و صورتجلسه می شد که در این صورت اگر فرد قانع نمی شد او را به دادگستری برای ارائه دادخواست ارجاع می دهند که با این اقدام صدها میلیارد تومان حفظ شد .

اسلامی با اهمیت خواندن حضور مردم در پای صندوق ها رای نیز بیان داشت: امیدواریم مردم در روز ۲۸ خردادماه فارغ از اینکه به چه کسی و یا گروهی رای خواهند داد در پای صندوق های رای حاضر شوند؛ چرا که مشارکت بالای مردم در انتخابات تضمین کننده اقتدار و زمینه پیشرفت و توسعه کشور خواهد شد و دشمنان را ناامید می کند.