به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از مشرق، طبق آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی بیشتر از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند.

* آرمان –    کانال مالی ایران و اروپا برای تهاتر کالا هست

  روزنامه آرمان نوشته هست: بعد از اجرای برجام روند مبادلات مالی و تجاری ایران رو به بهبود گذاشت تا کام تلخ تحریم های یک دهه قبل به شیرینی تبدیل گردد. اما دیری نپایید که دونالد ترامپ جای باراک اوباما را در کاخ سفید گرفت تا تمام معادلات اقصادی جهان به هم بریزد. ریاست جمهوری جدید آمریکا از زمان مبارزات انتخاباتی شمشیر را از رو بست و برای زیادی کشورها خط و نشان کشید. با وجود اینکه گمان می شد او رقیب چندان سرسختی برای هیلاری کلینتون نباشد، اما نتیجه های انتخابات ایالات متحده روی دیگر دموکراسی را به رخ جهانیان کشید و نمایش داد که کشورهای دیگر، بویژه ایران باید در تفکر دفع سیاست های تاجر گذشته و پرزیدنت کنونی باشند.

البته در این بین بعضی کارشناسان اعتنای چندانی به گفت وگو های ترامپ نداشتند و آنان را قابل اجرا نمی دانستند، اما او ۱۸اردیبهشت سال جاری رسما آمریکا را از برجام خارج کرد و اظهار کرد: از ۱۳آبان ۱۳۹۷ هرگونه خرید و فروش با شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و خریداری نفت، فرآورده ها نفتی و فرآورده ها پتروشیمی از ایران ممنوع هست. دولت ایران نیز در مقابل بیکار ننشست و در این مدت راهکارهای مختلفی را برای دورزدن تحریم های نفتی آمریکا در نظر گرفت که یکی از این راهکارها ایجاد نهادهای جدید بانکی و پولی برای مبادله و صادرات کالاست.

بر همین اساس جدیدا ریاست کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود از ایجاد کانال ویژه مالی بر مبنای الگوی پیمان دوطرفه پولی با اروپا اطلاع داد. در این زمینه نیما امیرشکاری، کارشناس مسائل بانکی و مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی، در اظهار کرد وگو با «آرمان» می گوید: «این کانال زیادتر شبیه به یک مدل تهاتری کالاست، به صورتی که ما توان داریم حساب هایی را در اروپا بازنمایی کنیم و از طریق آن به صادرات و واردات کالا پرداخت کنیم. ایجاد این کانال ویژه مالی را نمی شود به پیمان دوطرفه پولی تعبیر کرد. زیرا در پیمان دوطرفه پولی واحد پولی دو طرف قرارداد درگیر می شود.

بر این اساس در تجارت آینده ایران و اروپا باید از ریال و یورو استفاده شود، اما تا آنجایی که ما اطلاع داریم در این مکانیزم منحصرا قرار هست یورو نقش آفرینی کند و خبری مبنی بر استفاده از ریال نیست. درنتیجه کانال ویژه مالی میان ایران و اروپا شباهتی به پیمان دوطرفه پولی ندارد. این کانال زیادتر شبیه به یک مدل تهاتری کالاست، به صورتی که ما توان داریم حساب هایی را در اروپا بازنمایی کنیم تا این حساب ها هم برای فروش نفت و صادرات به کار روند و هم وقتی که احتیاج به کالای وارداتی داریم از طریق آن اقدام به خرید کالای بیگانه کنیم. البته نباید گمان کرد این حساب ارزی تبدیل به ریال می شود و به کشور بازمی گردد، لکن این حساب یورویی در همان جا می ماند و بدین صورت خرید و فروش کالا صورت می گیرد. از نظر مکانیزم نیز تا وقتی که اتحادیه اروپا و بانک مرکزی این قاره حمایت کننده این کانال باشند، میتوان آن را راهکار شایسته ای برای دورزدن تحریم ها دانست.

اما نباید گمان کرد دیگر تحریم ها تاثیری بر اقتصاد ایران نمی گذارند. باید توجه داشت که منحصرا قسمتی از مشکل تحریم ها به مسائل بانکی بازمی گردد. متاسفانه آمریکا در دور جدید تحریم ها طرف های قراردادی ایران را مورد هدف قرار داده و اگر آنان با کشور ما همکاری و همکاری داشته باشند، ایالات متحده برای آنان تحریم و جریمه های سنگین در نظر می گیرد. بدین صورت اگر کسی بخواهد با ایران ادامه همکاری دهد و کانال پولی و مالی آن هم فراهم باشد، تحریم های آمریکا توان دارد به عنوان دست اندازی جدی در مسیر توسعه مراودات عمل کند. زیرا اگر اشخاص و شرکت ها تجارتی با آمریکا داشته باشند، ارتباطشان با ایران پرریسک می شود.

به هر حال ما باید بپذیریم که آمریکا در جهان به عنوان ابرقدرت اقتصادی شناخته می شود و شرکت های تجاری منفعت های خود را به علت پشتیبانی از کشوری دیگر به خطر نمی اندازند. این مشکلی هست که در شرایط تحریمی توان دارد دردسرساز شود.      امروزه نمی شود پالایشگاهی ایجاد نمود که منحصرا از ایران نفت وارد کند و واردات هیچ قطعه و مواد اولیه آن به آمریکا منسوب نباشد. امروز آمریکا مراجع نفتی ایران را هدف قرار داده و صادرات طلا هم چرخه ای دارد که به هر حال دست کم یک جای چرخه به ایالات متحده ختم می شود. حال اگر پالایشگاه هایی که با ایران همکاری دارند، بخواهند آمریکا را دور بزنند، توان خرید نفت ایران را از دست می دهند. به عبارت خوب تر برای این پالایشگاه ها توجیه و صرفه اقتصادی وجود ندارد که ایران را به آمریکا ترجیح دهند.

لازم به یادآوری هست که امروز اقتصاد آمریکا از کل اقتصاد اروپا هم بزرگ تر هست و نمی شود متصور شد که در مبادلات جهانی، یورو جای دلار را بگیرد. با وجود اینکه در دوره موخر ریاست جمهوری آمریکا، تا حدی از ارزش دلار کم شد، اما با اطمینان میتوان اظهار کرد که هیچ گاه یورو یا هیچ ارز دیگری توان ندارد به صورت کامل دلار را کنار بزند.

* تعادل

– نگاهی منفی عامه مردم به آمارهای تورمی

تعادل در مورد تورم نوشته هست: مردم حس می کنند نرخ ها بسیار زیادتر از آمار تورم اعلامی توسط دولت افزایش یافته هست. همین مبحث موجب شده هست که نگاهی منفی به آمارهای تورمی در عامه مردم شکل گیرد. طبق معمول اقتصاددانان به این مسئله ارزش نمی دهند و آمارهای رسمی معیار تصمیم گیری هست اما این حقیقت را نمی شود انکار کرد که احساس مردم از تورم توان دارد بر سیاست های دولت اثر بگذارد.

شبیه به این پدیده را میتوان در وضع دمای محیط دید. دمای اعلامی توسط سازمان هواشناسی با دمایی که مردم احساس می کنند متمایز هست. شرایط سنجش دما در محیطی مشخص، در زمان هایی از پیش تعیین شده و بدون هیچ عامل اختلال گری هست در حالی که نور آفتاب، نوع پوشش، میزان رطوبت و زیادی از عاملان بر احساس مردم از دما اثر می گذارد. در مورد تورم نیز به شکلی دقیق همین پدیده در حال رخ دادن هست. مردم با زندگی روزمره خود افزایش نرخ ها را می سنجند و همین مبحث موجب خطا در محاسبه می شود.

آخرین گزارش آمار تورم بانک مرکزی نشان می دهد که تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه به ۱۵٫۹ ۹ درصد دست یافته هست. اما این آمار در همه زیربخش ها صدق نمی کند؛ بخش هایی که مردم با آن سر و کار بیشتری دارند و اصطلاحا به عنوان سیگنال برای سنجش تورم استفاده می نمایند افزایش چشمگیری داشته هست.

مواد دخانی نزدیک ۴۸ درصد افزایش نرخ داشته هست، حمل و نقل بیشتر از ۲۰ درصد، اثاث و لوازم خانه ۲۲٫۸ ۸ درصد و مواد خوراکی بیشتر از ۲۱ درصد و امور تفریحی حدود ۳۰ درصد افزایش نرخ را تجربه نموده اند. اینها مواردی هست که مردم عادی با آن افزایش نرخ ها را در نظر می گیرند و با هر وزنی برای هر بخش بسنجیم تورم از نظر آنان بیشتر از ۲۰ درصد هست.    از طرف دیگر قسمتی از این آمار به سبب پایین بودن تورم پیش از جهش ارزی کم به نظر می آید. تورم نقطه به نقطه مهر ماه به ۳۶٫۹ هرچند این تورم را نمی شود معیار سنجش قرار داد اما در صورت ادامه روند در چند ماه آینده تورم به همین عدد خواهد رسید. وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو های خود در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به خوبی به این مسئله اشاره داشت، امروز قطعا ابرتورم در کشور نداریم اما قطعا ادامه روند فعلی ما را به ابرتورم خواهد رساند.

راه حلی نیست جز آنکه تغییر در سیاست گذاری ها رخ دهد. خطایی که در این میان چند سالی هست که گیربانگیر آنالیز ها شده توجه نکردن به تفاوت ماهیت نقدینگی و پایه پولی برای ایجاد تورم هست. همین اشتباه در دوره های متفاوت مثل دوره اول احمدی نژاد سیاستی که در آن دوران به شش قفله کردن خزانه سرشناس شد را با شکست روبه رو کرد. پول پرقدرت هست که موجب تورم در اقتصاد می شود و نقدینگی در کشور به وجود آمده هست. مسئله امروز جلوگیری کردن از افزایش تورم در بخش هایی هست که اقشار عارضه پذیر به آن احتیاج دارند و این مسئله تنها با هدایت نقدینگی امکان دارد.

حساس ترین وسیله یعنی بانک ها این هدایت در کمال تأسف کارایی لازم خود را از دست داده هست و توان ندارد در این مسیر چندان موفق باشد. شاید به همین سبب بود که نخستین برنامه وزیر جدید بر مبحث بانک ها جای گرفت. مشکلات امروز اقتصاد به شکلی هست که قطعا تورم حساس ترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر نیست ولی امکان دارد شرایط به شکلی جلو رود که در آینده بحث مهار تورم دوباره به چالشی جدی بدل گردد. تعادل در مورد وزیر اقتصاد نوشته هست: سخت بودن شرایط اقتصادی کشور را نه کسی کتمان می کند و نه کسی انکار.

– چالش های دژپسند در باب همایون

با وجود این وزیر جدید اقتصاد کشور با امیدواری به روزهای آتی می نگرد. البته او می گوید که ادعای معجزه کردن ندارد ولی از بهبود شرایط با اعتماد به نفس حرف می زند. اصلاح نظام بانکی، خصوصی سازی، گسترش تعاونی ها، بهبود عدالت اجتماعی و معیشت اقشار فرودست، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح گمرک از وعده های کلیدی دژپسند برای دوران وزارتش هست. این وعده ها نشان از آگاهی او از مشکلات اقتصاد ایران دارد ولی عمل به آنان کاری دشوار هست که با توجه به ملاحظه کاری وی در دادن وعده های بزرگ به نظر می آید که برنامه ان مهیاست و تنها در عمل عیار گفته های وی مشخص خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از «تعادل» ، دژپسند در حالی حاضر شد که تصدی وزارت اقتصاد را بر عهده گیرد که حال و روز اقتصاد کشور چندان خوش نیست.

هنگامی که مسعود کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد در آغاز دولت دوازدهم سکان باب همایون را به دست گرفت، فکر نمی کرد عمر وزارتش به یک سال هم نرسد و مسئله های اقتصادی کشور آن چنان بزرگ شود که نمایندگان مجلس در عرض ۱۲ ماه رای اعتماد خود به وی را پس دریافت کنند. جدا از کارکرد کرباسیان که در جای خود قابل ارزیابی هست، مشکلات نابهنگام اقتصاد کشور بود که بسیار زود وی را از دولت کنار گذاشت تا وزیری دیگر سکان وزارت خانه عریض و طویل اقتصاد را به دست گیرد.

وزیر تازه که فرهاد دژپسند با پیشینه فعالیت در سازمان برنامه بودجه هست توانسته با رایی تقریبا بالا از مجلس راهی باب همایون شود، اما واضح هست که اداره امور در شرایط فعلی کار آسانی نیست. مشکلات اقتصادی کشور ابعاد گوناگونی دارد که تحریم های امریکا هم مزید بر دلیل شده و اداره امور را با سختی بیشتر از پیش روبه رو کرده هست. شاید به همین سبب هست که دژپسند دائم بر این نکته تاکید دارد که نمی شود انتظار معجزه را از او داشت و باید شرایط را هم درک کرد.

با این همه او نیز می داند اگر نتواند در وضع تحولات ملموسی ایجاد کند یا دست کم راهکاری در مقابل مشکلات آتی نیاندیشد، به زودی امکان دارد مورد استیضاح مردم و مجلس قرار گیرد. این امر احتیاج به زمانی طولانی ندارد و استیضاح کرباسیان نمایش داد، طاقت افکار عمومی برای برطرف بعضی مشکلات کم هست. شاید گفت وگو های روز شنبه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی پادشاه بیت موضع مجلس نسبت به وزرای دولت باشد.

او در ارتباط با رای اعتماد مراسمی ها به وزرای ایده ای دولت در برنامه اظهار کرد وگوی ویژه خبری شنبه شب اظهار کرد: ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت هست و کمک می کنیم دولت بر مشکلات فائق آید. مجلس با رای خود به وزرای ایده ای، همکاری خود را با دولت نمایش داد و حالا توپ در زمین دولت هست. چالش های اقتصاد ایران ابعاد گوناگونی دارد و از طرف دیگر تنها فرمانده اقتصاد کشور هم وزیر اقتصاد نیست، درنتیجه نمی شود از وزیر توقع داشت که تمامی معضلات را برطرف کند.

حدس مرکز پژوهش های مجلس و صندوق بین المللی پول از روند رشد اقتصادی ایران برای سال کنونی و سال آینده نرخ منفی را نشان می دهد. این مسئله پیش از هر چیز متاثر از تحریم های امریکا بر علیه اقتصاد ایران هست و به تبع وزرای کابینه برای حل این مسئله کار چندانی توان ندارند انجام دهند. کاهش رشد اقتصادی نیز تبعات خاص خود را بهمراه می آورد ولی تنها مشکل اقتصاد ایران از محل تحریم ها نیست. افزایش نرخ ارز ماه ها پیش از اعلام خارج شدن امریکا از برجام آغاز شد و این مسئله به خوبی بیانگر وجود مشکلات گوناگون در اقتصاد ایران هست.

از طرف دیگر ناتوانی های عدیده نظام مالیاتی، در کنار پایین بودن شاخص صادرات غیر نفتی از عواملی می باشند که توان دارند در روزهای کاهش فروش نفت ایران، کسری بودجه و مشکلات دیگری را به ارمغان بیاورند. این مشکلات در داخل قابل حل می باشند و بدون شک وزیر آینده اقتصاد در چارچوب وظیفه ها خود توان دارد به اندازه ای به این معضلات سر و سامان دهد.

مالیات از کلیدی ترین مراجع دولت ها در جهان امروز هست و علاوه بر این هدف از اخذ مالیات بهبود توزیع درآمدها به شکلی هست که اقشار ضعیف مورد پشتیبانی قرار دریافت کنند و سرمایه داران و ثروتمندان قسمت بیشتری از هزینه های دولت و تامین عدالت اجتماعی و رفاه جامعه را برعهده گیرند.

   نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد

در ایران به سبب وفور درآمدهای نفتی، به طور مستمر دولت های متفاوت از پیش از انقلاب تا به امروز، نسبت به این مراجع درآمدی بی توجه بودند اما با کاهش فروش نفت ایران در ماه های آینده دوباره دولت به تکاپو افتاده تا این نظام را اصلاح کند. کوشش هایی که از آغاز دهه ۹۰ آغاز شد و حتی بعد از توافق برجام نیز از سوی وزیر اسبق اقتصاد، علی طیب نیا ادامه یافت ولی هنوز نتیجه چندانی از آن گرفته نشده هست. مشهورترین پروژه ای که در این راستا به اجرا درآمد، طرح جامع مالیاتی اسم گرفت. طرح جامع مالیاتی برنامه ای بود که علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد در دولت یازدهم آن را جزء ابرپروژه های وزارت خانه شرح کرده بود که می توانست اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را آسان سازی کند.

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی آسان سازی و تسریع در انجام امور و ارایه خدمات به مودیان هست. در نهایت با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی من جمله دستاوردهای بعد از اجرای این طرح هست، اما برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت تمام صاحبان منفعت های سازمان را تامین کند، لازمه داشتن یک رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکلات مالیاتی هست.

حدس می شد در صورت اجرایی شدن این طرح بهبود شیوه های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد. با وجود هزینه ۷۲۱ میلیارد تومانی که برای اجرایی کردن این طرح صرف شد، اما از تکمیل و نتیجه قابل درک خبری نشد و نظام مالیاتی کشور چون گذشته با ناتوانی های زیاد و بدون آنکه بتواند قسمت بیشتری از هزینه های دولت را تامین کند ادامه می یابد. هر چند زیادی از کارشناسان سبب نتیجه نگرفتن این طرح را تکمیل نشدن آن می دانند اما مدیران مالیاتی کشور به طور مستمر از تکمیل شدن و کارا شدن آن در آینده ای نزدیک خبر می دهند. این عاملان دست به دست یکدیگر دادند تا نظام مالیاتی فعلی ایران نظامی ناکارآمد و و ناعادلانه باشد؛ ناکارآمد از آن جهت که در تامین مراجع کافی برای دولت ناتوان هست و ناعادلانه هست چون دانه درشت ها را به سختی پیدا می نماید و زیادتر از حقوق اشخاص مالیات اخذ می شود.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های کارآمدی نظام مالیاتی هست.

مسعود کرباسیان در آخرین روزهای سال ۱۳۹۶ در جلسه ای اعلام کرده بود: در سال ۱۳۹۱ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۴٫ ۵ درصد بود که این شاخص در پارسال به ۸ درصد افزایش یافت.۵ این در حالی هست که رقم هشت درصد هم در قیاس با شاخص همانند در کشورهای متفاوت بسیار ناچیز و کم هست. این نرخ تنها در کشورهایی چون نیجریه و کویت کمتر از هشت درصد هست حال آنکه این رقم برای کشوری چون نروژ ۲۷ درصد، بلژیک ۲۴ درصد، ترکیه ۲۰ درصد و میانگین جهانی ان ۱۴ درصد هست. به همین سبب گسترش چتر مالیاتی در شرایطی که فروش نفت با سدی چون ایالات متحده رو به رو هست حساس ترین راهکاری هست که ضمن تامین مراجع دولت، توان دارد به بازتوزیع ثروت و بهبود عدالت اجتماعی منتج شود. بر طبق برآوردهای انجام شده هر ساله حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که قسمت گمرک از این تحولات بسیار زیاد هست.

   اصلاح گمرک یکی از نقطه تمرکزهای دژپسند

با وجود طرح جامع گمرکی دو مرتبه هم تجار از ماندن کالاها در انبار گمرک برای مدت طولانی ناراضی می باشند. در این مدت البته مدیران متفاوت اهتمام کردند راه حل هایی را برای این مسئله بیابند و سرعت ترخیص کالا از گمرک را افزایش دهند. با توجه به اینکه گمرک زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هست، نقش دژپسند در اصلاح این بخش و ساز و کارهای مربوط به آن حائز ارزش هست. او نیز از زمان معرفی شدن به عنوان کاندیدای تصدی وزارت اقتصاد، یکی از برنامه های خود را اصلاح و بهبود سیستم گمرکی و روند ترخیص کالا اعلام نمود.

او حتی بهبود فضای اکتساب و کار را هم از طریق آسان سازی شرایط گمرکی دانست تا به این نحو نشان دهد گمرکات باید روزهای پرکاری را تجربه نمایند.   از طرف دیگر بعد از توافق برجام نیز، وزارت اقتصاد اهتمام خود را بر جذب هر چه زیادتر سرمایه گذاری بیگانه و علاوه بر این جذب سرمایه گذاری ایرانی های ساکن در خارج کشور قرار داد اما با توجه به تحریم هایی که کمتر از یک هفته دیگر بر کشور اعمال می شود، به نظر نمی آید در این زمینه فعلا توفیق چندانی به دست آید.  البته وزیر جدید اقتصاد هم در روزهای گذشته در این ارتباط اظهارنظر خاصی نداشته تا به شکلی اون نیز نا امیدی خود را از اقبال سرمایه گذاران بیگانه در شرایط جدید نشان دهد. یکی از بخش های مملو از مشکل اقتصاد ایران، نظام بانکی کشور هست.

   چالش نظام بانکی

هر چند متولی امور پولی در کشور بانک مرکزی هست، اما با توجه به اینکه وزیر اقتصاد یکی از اعضای شورای پول و ارزش هست و برپایی مجامع بانک های دولتی نیز جزء اختیار اوست، به نظر می آید در صورت وجود عزم کافی توان دارد نقش پررنگی در بهبود وضع بانک ها داشته باشد. گفته می شود حدود ۴۰ درصد مراجع بانکی کشور قفل شده و فعلا توان نقد شوندگی ندارند. علاوه بر این طیب نیا در آخرین روزهای کاری خود به عنوان وزیر، مجموع بدهی دولت به بانک ها را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود ولی از آن زمان مدیران اقتصادی کشور از اعلام رقم جدید اجتناب کردند. اگر در این مدت یک سال و نیمه هم بر این بدهی افزوده نشده باشد، با توجه به نرخ نفع ۲۰ درصدی حالا میزان این بدهی ها به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان دست یافته و قطعا وزیر اقتصاد باید راهکاری برای آن بیابد.

از طرف دیگر ارتباط نزدیک دژپسند با همتی رییس کل بانک مرکزی ایران، توان دارد به سازگاری زیادتر میان دو بخش یاری رساند. افزایش سازگاری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توان دارد به معنای همراستایی زیادتر سیاست های پولی و مالی در کشور باشد که طبیعتا اثرها مثبت آن بر اقتصاد مشهود خواهد شد. دژپسند یکی از اغراض خود جهت تحقق عدالت اجتماعی را سیاست گذاری کلان در جهت پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط دانسته و طبیعتا پرداخت تسهیلات ارزان به این بخش ها در شرایطی که مثل گذشته دست بازی برای واردات کالاهای واسطه ای ندارند، توان دارد از ورشکستگی آنان جلوگیری کند.

بنگاه های کوچک و متوسط ۹۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارند و بخش مهمی از اشتغال کشور توسط آنان ایجاد شده، درنتیجه پشتیبانی از این بنگاه ها علاوه بر محافظت اشتغال توان دارد چرخ تولید را همچنان به گردش درآورد. چنانچه وزیر اقتصاد بتواند رییس کل بانک مرکزی را در ارتباط با پرداخت تسهیلات تکلیفی و ارزان به این بخش قانع کند، به احتمال زیاد تولیدکنندگان با مشکلات کمتری در روزهای تحریم رو به رو گردند. دژپسند هرگاه از عدالت اجتماعی حرف گفته، تعاونی ها را به عنوان مکملی برای بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد کشور اسم برده هست.

   تجدید نقش تعاونی ها در اقتصاد

او در جلسه ای که با اعضای اتاق تعاون داشت با اعلام اینکه بخش تعاون و صنوف دو بال مورد احتیاج اقتصاد کشور برای خارج شدن از بخش دولتی هست، اعلام نمود: با تحولاتی که در مباحث دیدگاهی اقتصاد ایجاد شده باید بحث تعاونی را تجدید ساختار کنیم. ابتدا گمان می شد بخش تعاونی باید در زمره بخش خصوصی قرار گیرد اما بعد از مباحث طولانی و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری بخش تعاون به صورت مجزا مورد توجه جای گرفت که در نهایت منتج به تشکیل شرکت های سهامی و تعاونی شد. یکی از راه های برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی، شرکت های سهامی و تعاونی می باشند، چراکه نگاه تعاونی یک نگاه سنتی نیست لکن یک راه برون رفت از مدل قسمت بری عاملان تولید هست. از مشکلات بخش تعاون در ایران، انحصار فعالیت های آن در بخش توزیع کالا و بخش هایی چون صیادی هست، حال آنکه با توجه به تاکید صریح قانون بنیادی بر ارزش این بخش، هیچ وقت فعالیت های ان به بخش تولید تعمیم نیافته هست.

به گفته حمید کلانتری، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاون تنها پنج درصد از اقتصاد کشور را در برگرفته حال آنکه این رقم برای اقتصاد کشورهایی چون فرانسه و نیوزلند تا بیشتر از ۲۰ درصد هم افزایش یافته هست و در بعضی کشورهای جهان بانک های مهم گهگاه به نحو تعاونی اداره می گردند.   دادن وعده بهبود وضع تعاون، دادن وعده ای بزرگ هست که در صورت اجرایی شدن آن توان دارد تا اندازه زیادی وضع اقتصاد کشور را دگرگون کند.  این که تا تا چه اندازه میتوان عدالت اجتماعی را مشروط به اجرای سیاست های اصل ۴۴ دانست، از تناقضات یا ابهاماتی هست که وزیر اقتصاد توان دارد به آن جواب دهد.

   خصوصی سازی و تامین عدالت اجتماعی

برخورد با خصولتی ها و مبارزه با فساد از نیازهای حقیقی اقتصاد کشور هست، اما این مهم در شرایطی توان دارد امکان بهبود را فراهم آورد که اقتصاد ایران آمادگی آن را داشته باشد. در شرایط بحرانی یا رکود تورمی کمتر خصوصی سازی جواب گرفته و در عمل با بیکارسازی وسیع نیروی کار همراه بوده هست. این میان با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت، اداره تمام بنگاه های دولتی به مراتب دشوارتر از گذشته می شود.

این وضع به اندازه کافی سختی اجرای خصوصی سازی و بهبود رفاه و معیشت اقشار فرودست را نشان می دهد. درنتیجه باید در انتظار ماند و راهکار وی را برای روزهای آتی ارزیابی کرد. ۲- صندوق بین المللی پول در پایگاه داده های آماری خود حدس کرده هست ایران در سال ۲۰۲۱ با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد.

* جوان – ایران برای بیگانه ها و قاچاقچیان ارزان هست نه مردم!

روزنامه جوان نوشته هست: ۱- ریاست جمهور محترم در صحن مجلس اظهار کرد: من از شما و ملت ایران می پرسم که آیا تعلیم در ایران جزء ارزان ترین تعلیم ها در سطح جهان نیست، آیا بهداشت و معالجه به صورت نسبی جزء ارزان ترین کشورها نیست؟ آیا انرژی یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزء ارزان ترین کشورهای دنیا نیست؟ آیا آب و برق در یک نرخ متعادل و ارزان نسبت به کشورهای دیگر نیست؟ آیا حمل و نقل که یک مقدار به مدد زیادتر دولت و مجلس احتیاج دارد، در یک شرایط میانه رو نیست؟

۲- طبق آمارهای منتشر گردیده از سوی این نهاد بین المللی تولید ناخالص داخلی ایران طبق شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶۴۴ میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رده ۱۸ جهان قرار گرفته هست. ۳- شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال ۱۳۹۶ دست کم دستمزد ماهانه کارگران برای ۳۰ روز کاری را در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان معین نمود و دست کم دستمزد همه روزه با افزایش حدود ۴ هزار تومان به ۳۷ هزار و ۱۳۸ تومان رسید.

۳- ۴- طبق آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی بیشتر از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند.

۴- چهار خبر مورد اشاره نشان می دهد که اقتصاد کشور از بی تعادلی های شدید قیمتی رنج می برد به نحوی که مثل فیلی در تاریکی هر کس توصیفی از وضع اقتصاد دارد.

به طور مثال مردم توان دارند ازخود سوال کنند، چه طور هست که کشور ایران به لحاظ یکی از شاخص های اقتصادی در جایگاه ۱۸ دنیا قرار دارد و امکان دارد در سه سال دیگر جایگاه ۱۵ دنیا را داشته باشد، در حالی که اگر ارزش دلار را هم حالا ۱۴ هزار تومان بدانیم، تقریباً بیشتر از ۸۰ درصد کارگران ماهانه ۱۰۰ دلار حقوق می گیرند و یکی از ارزان ترین نیروهای انسانی جهان را داریم.

در عین حال، اما تولید ناخالص داخلی بیشتر از ۱۶۴۴ میلیارددلار هست؟جواب را میتوان در دو نکته مهم که اتفاقاً و کاملاً در حیطه حاکمیتی دولت هست، جست وجو کرد. در عین حال، اما تولید ناخالص داخلی بیشتر از ۱۶۴۴ میلیارددلار هست؟

و یا میتوان این سوال را مطرح نمود که چه طور دولت برنامه حمایتی و بسته های حمایتی برای میلیون ها نفر تدارک دیده و تصویب نموده هست، اما ریاست جمهور کشور مدعی هست بهداشت، معالجه، تعلیم و سوخت ارزان هست؟

نخست آنکه؛ توزیع یارانه های سنگین در بخش های متفاوت نامبرده از سوی ریاست جمهور محترم هدفمند توزیع نشده و در کمال تأسف در قیاس با حقوق دریافتی کارگران و به صورت کلی حقوق بگیران قابل قیاس نیست در نتیجه سخنرانی طراحی شده دکتر روحانی در مجلس دست کم برای ۸۰ درصد کارگران قابل درک نیست؛ و دیگر آنکه اگر تولید ناخالص داخلی زیاد هست در کمال تأسف نمود آن در رفاه عموم مردم قابل رؤیت نیست.

به عبارت دیگر حتی به رغم یارانه های سنگین و غیر هدفمند توزیع درآمد نیز دچار ایراد بنیادی هست. در نتیجه در این دو حوزه نیازمند تغییر نگاه جدی دولت هستیم. جواب بدون شک منفی هست! یعنی وی کذب نگفته، لکن سنگ محک و میزانی که به کار برده قابل درک برای مردم نیست؛ یعنی در قیاس با دست کم حقوق کارگران کشورهای دیگر همطراز با ایران و یا کشورهای توسعه یافته که حتی محروم از داشتن ذخایر شگرف نفت و گاز می باشند؛ هزینه های معالجه، تعلیم و سوخت و انرژی در ایران بسیار ناچیز هست.

به علاوه میتوان سوال تازه ای مطرح نمود که اگر چنین توضیح هایی صحت داشته باشد، آیا ریاست جمهور کذب گفته هست؟

به طور مثال وقتی حقوق یک کارگر آسان ساعتی ۱۰ دلار و در یک روز ۸۰ دلار هست و دست کم حقوق یک ماه دست کم بگیر در داخل کشور حدود ۸۶ دلار هست، واضح هست که هر نوع قیاسی برای نرخ ها با معیار دلار، ایران را در زمره ارزان ترین کشورها برای بیگانه ها و قاچاقچیان می کند. مثالی دیگر؛ هم حالا طبق آمارهای موجود نرخ فوب هر لیتر بنزین حدود ۷۵ سنت هست، در نتیجه هر کارگر آسان که ساعتی ۱۰ دلار می گیرد، توان دارد با حقوق یک روز خود حدود ۱۰۶ لیتر بنزین در امارات و عمان تهیه کند، در حالی که هر ایرانی با همین نرخ فعلی یک روز کار تنها توان دارد ۳۷ لیتر بنزین بخرد، حال اگر بخواهیم حقوق کارگر را طبق نرخ فوب بنزین موردنظر دارا باشیم، هر ایرانی تنها توان دارد ۵/۳ لیتر بنزین بخرد.

البته نگارنده نمی خواهد که فشارهای دوگانه اهم از فشارهای بیگانه متاثر ازتحریم و متاثر از فسادهای هزینه زا را نادیده بگیرد، ولی به نظر می آید ریاست جمهور باید در پی ادبیات مشترک میان اکثریت مردم باشد، نه استدلال افرادی که در دوسال موخر به طور مستمر در پی افزایش نرخ دلار بوده اند و دولت را مجاب به بالا نگهداشتن نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی کرده اند.

این نوع دیالوگ دیکته شده به ریاست جمهور محترم گرچه در ذات خود دچار ایراد اقتصادی نیست، اما مشمول نوعی منت گذاری به مردمی هست که به گرانی های موخر دلار تنها قادرند ۳۳ درصد هزینه های زندگی خود را تأمین کنند. دنیای اقتصاد وضع بودجه را ارزیابی کرده هست: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که از سال ۹۲، کسری تراز عملیاتی اسمی به سه برابر افزایش یافته هست.

به عبارت خوب تر اگر قرار هست معیار ارزانی بهداشت، معالجه، سوخت، بنزین، گازوئیل و برق محاسبه دلار باشد، به چه سبب برنامه ریزانی که به شما پیشنهاد افزایش نرخ دلار را داده اند (و شما مکررا بر افزایش ارادی و قابل برگشت دلار اهتمام کرده اید) نرخ دلار را به طور مثال ۱۰۰ هزار تومان نکنند و نمایش دهند که نرخ بنزین حتی از ونزوئلا چندین برابر ارزان تر هست؟

اقای روحانی لطفاً اسیر این نوع آنالیز ها نشوید که جز دورتر شدن فاصله دولت با مردم دستاوردی ندارد!

* دنیای اقتصاد – کسری تراز عملیاتی بودجه سه برابر شد

علاوه بر این کسری عملیاتی در ۵ ماه نخست سال جاری به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان دست یافته که این رقم دو برابر مقدار حدس در بودجه سال ۱۳۹۷ هست. ارزیابی ها نشان می دهد که عدم تعادل در مراجع و مصارف بودجه در نهایت موجب فشار بر مراجع بانک مرکزی به نحو مستقیم و غیرمستقیم می شود که در نهایت اثر آن در تورم منعکس می شود. به عقیده زیادی از کارشناسان مادامی که این تعادل در هزینه ها و مراجع دولت به وجود نیاید، موتور تورم نیز روشن باقی خواهد ماند.

البته این کسری، تراز عملیاتی لزوما به معنای کسری بودجه نیست، زیرا درآمدهای نفتی و انتشار اوراق مالی، موجب تراز شدن بودجه می شود، اما به هر میزان درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت احتیاج دارد که اوراق مالی بیشتری منتشر کند و در حقیقت، قسمتی از کسری بودجه را به آینده جابه جا خواهد کرد.   بانک مرکزی آمارهای کارکرد بودجه در ۵ ماه نخست سال جاری را منتشر نمود.  بودجه طبق سه تراز عملیاتی، سرمایه ای و مالی بسته می شود. در تراز عملیاتی تفاوت بین درآمدها را در نظر می گیرند. این درآمدها منحصرا از مالیات ها و سایر درآمدهایی مثل انحصار و مالکیت های دولت، خدمات فروش کالا و.

تامین می شود؛ به شکلی که ۹۵ درصد این درآمدها را مالیات و ۵ درصد آن را سایر درآمدها تشکیل می دهد… در مقابل درآمدها، اعتبارات هزینه ای یا جاری را داریم. به تفاوت درآمدها و اعتبارات هزینه ای، تراز عملیاتی می گوییم که مفهوم خیلی مهمی دارد. تفاوتی که به دست می آید نشان می دهد که چه مقدار فاصله داریم که درآمدهایمان را بالا ببریم تا بتوانیم دست کم هزینه های جاری را تامین کنیم. در نتیجه تراز عملیاتی تفاوت میان درآمدهای حاصل از مالیات و هزینه های جاری را که عموما دربردارنده حقوق دستمزد هست، مشخص می نماید این تراز طبق معمول در اقتصاد ایران منفی هست. ارزیابی ها نشان می دهد که درآمدها در ۵ ماه نخست سال جاری ۵/ ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۹/ ۴۲ هزار میلیارد تومان از این درآمدها درآمدهای مالیاتی بوده هست.

تحقق ۷۱ درصدی درآمد مالیاتی

در حقیقت ۸۲ درصد از کل درآمدها از مالیات حاصل شده هست. طبق برآوردهای بودجه، میزان مصوب ۵ ماهه برای درآمدهای مالیاتی ۳/ ۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین شده هست که این مبحث نشان می دهد در ۵ ماه نخست سال جاری ۷۱ درصد از درآمد مورد انتظار پژوهشگر شده هست. میزان رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره همانند پارسال ۸/ ۱۶ درصد بوده هست. در لایحه بودجه ۱۳۹۷، حدس شده هست که حدود ۳۵ درصد مراجع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان هست. مالیات در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم تقسیم می شود. طبق لایحه بودجه ۹۷، قطعی شده هست که حدود ۴۶ درصد مالیات ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات های غیرمستقیم تألیف شود. در ۵ ماه نخست سال جاری، مالیات های مستقیم ۲/ ۴۴ درصد از کل درآمد مالیاتی را تشکیل می دهد و قسمت مالیات های غیرمستقیم نیز ۸/ ۵۵ درصد بوده هست. سمت دیگر تراز عملیاتی پرداخت های هزینه ای هست که طبق معمول درصد تحقق بالایی دارد، به بیان دیگر، گرچه امکان دارد در یک دوره ای درآمدها به میزان قابل انتظار پژوهشگر نشود، اما همیشه هزینه های دولت متناسب با حدس ها جلو می رود و عموما این مشی موجب ایجاد کسری دولت می شود.

کسری عملیاتی، دو برابر حدس

پرداخت های هزینه ای در ۷ ماه نخست سال جاری به میزان ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بوده هست. این رقم نسبت به مدت همانند پارسال به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته که رشد قابل ملاحظه ای محسوب می گردد. البته در بودجه در نظر گرفته شده بود که میزان هزینه های جاری در ۵ ماه نخست سال جاری ۸/ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده هست که نشان می دهد درصد تحقق هزینه های جاری در این زمان ۱/ ۹۶ درصد بوده هست. در نتیجه کسری عملیاتی در ۵ ماه نخست سال جاری به میزان ۶/ ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که رقم قابل ملاحظه ای محسوب می گردد. این کسری در ۵ ماه نخست پارسال ۹/ ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می دهد رشد کسری تراز عملیاتی ۶/ ۴۰ درصد بوده هست. نکته مهم این هست که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده بود در ۵ ماه نخست سال جاری میزان کسری بودجه به ۳۳ هزار میلیارد تومان برسد که البته آمار کارکرد نشان می دهد، کسری تراز عملیاتی دو برابر حدس های بودجه سال جاری بوده هست. زیادی از کارشناسان وجود شکاف قابل ملاحظه در تراز عملیاتی را یکی از ریشه های کلیدی تورم و سایر معضلات در اقتصاد معرفی می کنند و اعتقاد دارند که عدم تعادل در مراجع و مصارف بودجه موجب فشار بر مراجع بانکی و رشد پایه پولی بوده هست. مطابق ارزیابی ها کسری تراز عملیاتی در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده هست که این رقم تا سال ۱۳۹۷ به بیشتر از سه برابر یعنی رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان دست یافته هست.

رشد سه تساوی تراز عملیاتی

البته قسمتی از این رشد به سبب افزایش شاخص بهای استفاده کننده یا نرخ تورم بوده هست. به همین مقصود میتوان اثر تورم را از تراز عملیاتی خارج کرد، این آمار نشان می دهد که حتی در نرخ های حقیقی نیز کسری عملیاتی روند افزایشی را ثبت کرده و از ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ دست یافته هست.   در نتیجه کسری بودجه عملیاتی طی سال های موخر روند صعودی داشته هست.  شاید این نقد وجود داشته باشد که این نرخ ها به نحو اسمی بوده و با توجه به رشد تورم این افزایش شکاف طبیعی به نظر می آید. اما ارزیابی های دقیق تر بیانگر از آن هست که بعد از حقیقی کردن تراز عملیاتی با استفاده از شاخص بهای استفاده کننده طبق سال پایه ۱۳۹۵ رویت می شود که روند کسری بودجه در ۵ ماه نخست سال ۹۲ از رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان در ۵ ماه نخست سال ۹۷ دست یافته هست. به بیان دیگر، بدون در نظر گرفتن روند تورمی نیز، رویت می شود شکاف  از عملیاتی روند صعودی داشته هست. این روند در حالی هست که در نظر گرفته شده بود در برنامه پنجم توسعه شکاف تراز عملیاتی به دست کم ممکن یعنی رقم صفر برسد، اما به نظر نمی آید که در انتهای برنامه ششم نیز این هدف گذاری پژوهشگر شود. ارزیابی این آمارها نشان می دهد که طی سال های موخر، دولت نتوانسته از میزان هزینه های خود به نحو قابل ملاحظه ای بکاهد و از طرف دیگر، میزان حاصل شدن درآمدهای مالیاتی نیز متناسب با حدس ها پیش نرفته هست. در کنار این مبحث، کاهش درآمدهای نفتی در بودجه چه به سبب اعمال تحریم ها و چه به سبب کاهش بهای نرخ نفت در بازارهای جهانی، در عمل موجب شده که این کسری تراز عملیاتی، فشار خود را بر مراجع بانکی جابه جا کند. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت باید با توجه به تنگنا های اعمال شده برای فروش نفت، بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های خود را کاهش دهد و کسری تراز عملیاتی را به دست کم برسد، رویه ای که در حال حاضر با توجه به مشکلات عدیده دولت، تحولی نکرده هست. دنیای اقتصاد نوشته هست: در دومین روز هفته، دلار از مرز ۱۴ هزار تومانی به سادگی گذر کرد و سکه تمام بهار آزادی به فراز کانال ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سرک کشید.

– دلار و سکه دوباره صعودی گردیدند

روز یکشنبه، دلار ۴۷۰ تومان افزایش را تجربه نمود و ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان جای گرفت. بعضی فعالین عنوان نمودند که در حدود همین ساعت نرخ های بالای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان نیز در بازار شنیده می شد.

پل گذار از نوسان ارزی

به گفته فعالین، کاهش عرضه ارز، جوسازی نوسان گیران در آستانه آغاز دور دوم تحریم ها و رشد نرخ حواله درهم من جمله عواملی بودند که در افزایش نرخ اثر داشتند. با این وجود، بیشتر فعالین تاکید می کردند تا وقتی که نرخ دلار زیر محدوده ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، تقاضای تازه ای وارد بازار نخواهد شد. از نظر آنان، بازار بیشتر از ۲۰ روز هست که در دو کانال ۱۳ و ۱۴ هزار تومانی نوسان کرده هست و تا وقتی که از این حبس خارج نشود، نمی شود انتظار ورود تقاضای جدید به بازار را داشت. در این وضع، زیادی از کارشناسان بر این باورند، بازارساز توان دارد در آستانه آغاز دور دوم تحریم ها با مدیریت نوسانات، گام بلندی را در تغییر کوتاه مدت توقع ها بردارد و با اصلاحات بعدی در صورت شیب افزایشی نرخ، دست کم آن را محدود کند. به گفته فعالین، اگر بازارساز تا ۱۰ روز بعد از آغاز تحریم ها مانع از ثبت نوسانات سنگین و ناگهانی در بازار شود، تا مدتی نگاه ها از بازار ارز منحرف خواهد شد. بدین ترتیب، بازارساز فرصتی را در اختیار دارد تا با مدیریت نوسانات بازار ارز سمت و سوی توقع ها را شکل تازه ای بخشد. در حقیقت، پل گذار از نوسان ارزی، ثبات دلار در روزهای آتی هست.   هم زمان با افزایش نرخ دلار، روز یکشنبه خریدهای خرید و فروش گران سکه نیز افزایش یافت تا فلز گرانبهای داخلی به بالای مرز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قدم بگذارد.  در دومین روز هفته، سکه ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و روی عدد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جای گرفت. سکه در مقطع هایی از روز حتی تا نرخ ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز بالا رفته بود. روند افزایشی دلار از همان اوائل روز کلید خورد؛ این ارز معاملات خود را بالای مرز ۱۴ هزار تومانی و با نرخ ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان آغاز کرد؛ پس از ان با سرعت  زیادی به رشد خود دنبال کرد و حدود ساعت ۳ بعدازظهر حتی روی عدد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان ایستاد.

مرزشکنی دلار در اوائل روز

با این وجود، در اواخر روز اندکی فروش ها بالا رفت و نرخ اصلاح شد. به گفته بعضی فعالین، در روزهای موخر رشد نرخ حواله درهم یکی از محرک های کلیدی افزایش نرخ دلار در بازار داخلی بوده هست.

به گفته بعضی بازیگران بازار، روز یکشنبه حواله درهم حتی در مقطعی نزدیک مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان خرید و فروش شد؛ نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و به صورت سنتی افزایش یکی منتج به رشد دیگری می شود. با این وجود، گروه دیگری از خرید و فروش گران اعتقاد داشتند، افزایش نرخ دلار سبب بیرونی نداشته هست و تنها نوسان گیران با معاملات خود نرخ را بین دو کانال ۱۳ و ۱۴ هزار تومانی جا به جا می کنند. ریاست اتحادیه طلا و جواهر تهران با تشریح دو سبب افزایش نرخ ها در بازار طلا و سکه اظهار کرد: با مدیریت تحریم ها پایین ترین عارضه متوجه کشور و مردم خواهد شد.

نگاه ریاست اتحادیه به افزایش نرخ سکه و طلا

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از «ایبنا»، آیت محمدولی در مورد افزایش نرخ های سکه و طلا طی روزهای موخر اظهار کرد: از آنجا که هرگونه رویداد اقتصادی در نرخ طلا و ارز تاثیر دارد، افزایش نرخ ها طی روزهای موخر تنها به دو سبب عمده هست.

وی اضافه کرد: سبب اول کاهش و کمرنگ شدن عرضه و درخواست ها در بازار ارز هست که هم نرخ ارز افزایشی شده و در پی آن نرخ طلا رشد داشته هست.

ریاست اتحادیه طلا و جواهر تهران، سبب دوم را افزایش درخواست ها در پی جو روانی ایجاد شده اعلام نمود و اظهار کرد: در حالتی که درخواست ها برای کالایی افزایش یابد اما امکان عرضه و تامین آن به میزان درخواست ها نباشد، نرخ ها افزایشی خواهد شد و به سبب جو روانی ایجاد شده در روزهای موخر درخواست ها رشد یافته که به صورت حتم در نرخ ها مؤثر می باشد. دنیای اقتصاد نوشته هست: وزیر جدید راه و شهرسازی برای جواب به مطالبات عرضه و درخواست ها در بخش مسکن «۱+۱۵» ماموریت در پیش دارد.

– وظیفه ها ناتمام آخوندی بر دوش وزیر جدید راه

ارزیابی کارهای و سیاست های ناتمام دولت در بخش مسکن نشان می دهد متولی جدید این بخش برای «تنظیم بازار مسکن»، «اصلاح نظام مهندسی ساختمان»، «حذف ضابطه های شهرسازی ضدعرضه مسکن کوچک» و علاوه بر این «نیمه تمام های مسکن مهر» باید بتواند مجموعه دولت و سیاست گذار پولی را همراه کند. «احیای قدرت مالی خانه اولی ها»، «به کار انداختن سه اهرم مالیاتی ضدسوداگری»، «تکمیل جراحی ناتمام در مقررات ساختمانی» و البته «اتمام مسکن مهر» من جمله ماموریت ها هست. «وزیر جدید راه و شهرسازی در حالی روز گذشته رسما، مسوولیت این وزارتخانه را عهده دار شد که هم حالا دست کم ۱+۱۵ تکلیف نیمه تمام روی میز کار وی قرار دارد.

ارزیابی های «دنیای اقتصاد» درخصوص مطالبات دو سمت عرضه و تقاضای ملکی از سیاست گذار مسکن بیانگر هست وزیر جدید راه و شهرسازی در شرایطی سکان این وزارتخانه را در دست گرفته هست که علاوه بر بعضی تکالیف مغفول، فهرستی از تکالیف نیمه تمام را در دستور کار خواهد داشت. این در حالی هست که فعالیت وزیر جدید راه و شهرسازی با توقف کامل روند رونق در بازار معاملات آپارتمان های مسکونی و به کما رفتن خرید و فروش های ملکی در پایتخت به عنوان شهر پیشران تحولات ملکی همزمان شده هست. مهرماه سال کنونی، ظرفیت معاملات خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران به پایین ترین سطح خود طی چهار سال گذشته(به استثنای ماه های فروردین که بازار معاملات مسکن در حالت نیمه تعطیل قرار دارد) رسید؛ تعداد مبایعه نامه های ثبت شده در بازار خرید مسکن، مهرماه سال کنونی در حالی به کمتر از ۹ هزار فقره خرید و فروش کاهش یافت که طبق معمول چنین حجمی از معاملات مسکن در دوره های رکود عمیق به ثبت می رسد.

فاصله گرفتن بازار معاملات مسکن شهر تهران از رونق، از طرف دیگر با جهش های پی درپی نرخ آپارتمان همراه گردیده که تحت تاثیر این مبحث قدرت خرید تقاضا کنندگان به ویژه خریداران مصرفی بازار مسکن بشدت تضعیف شده هست؛ هر چند هم حالا در شهرهای متوسط و کوچک، معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در سطح مطلوب در حال انجام هست اما از آنجا که تهران شهر پیشتاز در تحولات بازار مسکن هست در صورت عدم چاره اندیشی برای ساماندهی و تنظیم این بازار، بازار سایر شهرها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این در حالی هست که نبض ساخت و ساز نیز در پایتخت تحت تاثیر «شوک های هزینه ای» و «وضعیت معاملات مسکن» کند شده هست. ارزیابی های «دنیای اقتصاد» از شرایط فعلی بازار معاملات مسکن به علاوه مطالبات حال حاضر دو سمت عرضه و درخواست ها در بازار ملک، بیانگر هست عمده تکالیفی که هم حالا روی میز وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد از جنس سیاست گذاری بدون دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن هست؛ به صورتی که همه برنامه هایی که وزیر راه و شهرسازی باید در این حوزه در دستور کار خود قرار دهد تنها با سیاست گذاری برای آسان سازی انجام امور قابل اجرا و تحقق هست.

۱+۱۵ تکلیف بر زمین مانده وزیر جدید، به صورت عمده در چهار گروه قابل طبقه بندی هست که زیرمجموعه های تکالیف مربوط به «تنظیم بازار مسکن»، «اصلاحات در نظام مهندسی ساختمان و ضابطه های ساخت و ساز»، «حوزه شهرسازی» و «تعیین تکلیف پرونده کهنه مسکن مهر» را دربردارنده می شود. ۱+۱۵ نخستین لزوم در گروه تکالیف مربوط به تنظیم بازار مسکن به «کنترل تقاضای سرمایه ای و مهار سفته بازی ملکی» مربوط می شود؛ لازم هست وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید تکالیف نیمه تمام درخصوص وضع و به روزرسانی اهرم های مالیاتی در بخش مسکن به ویژه تعیین تکلیف نحوه اجرای قانون دریافت مالیات از آپارتمان های تهی از سکنه و علاوه بر این وضع و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه متاثر از معاملات متعدد ملکی را به درنهایت برساند؛ گرچه قانون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی تهی از سکنه به منظور ترغیب مالکان به عرضه این واحدها به بازار تقاضای مسکن در سال های گذشته به تصویب رسید اما به سبب مشکلات موجود در مسیر شناسایی این املاک و علاوه بر این بازدارنده نبودن نرخ این مالیات برای مالکان، تاحالا اجرایی نشده هست؛ علاوه بر این لازم هست سازوکار مربوط به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش فعالیت سفته بازان ملکی در معاملات متعدد و کوتاه مدت تعیین تکلیف شود؛ تجارب جهانی در این حوزه نشان می دهد در بعضی کشورها نصف نفع حاصل از فروش واحدهای مسکونی دوم به بعد، بعد از کسر رقم تورم عمومی به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می شود؛ دریافت مالیات هر ساله از مالکان املاک مسکونی نیز شکل دیگری از اهرم های مالیاتی موثر برای تنظیم بازار مسکن هست که در قالب آن مالکان به صورت هر ساله درصدی از ارزش ملک خود را به عنوان مالیات و در قالب شارژ شهری به دولت محلی پرداخت می کنند؛ این نرخ طبق معمول بین ۵/ ۰ تا یک درصد از بهای روز املاک مسکونی هست.

کارشناسان سفارش می کنند با توجه به اینکه شهرداری ها اطلاعات کامل تری از املاک مسکونی در اختیار دارند و در نتیجه شناسایی واحدهای مسکونی تهی از سکنه برای آنان نسبت به دولت سهل تر هست میتوان با اختصاص درآمدهای متاثر از دریافت مالیات به شهرداری ها، علاوه بر تامین درآمد پایدار برای آنان از این محل، مشوق لازم برای شناسایی و دریافت مالیات از خانه های تهی و علاوه بر این شارژ شهری را برای آنان ایجاد نمود.   «باز کردن قفل اداری پیش فروش ساختمان» از طریق تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان دومین برنامه ای هست که هم حالا روی میز وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد؛ لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان هم حالا در دولت در حال ارزیابی هست که لازم هست برای تصویب آن در دولت و ارسال برای تصویب پایانی در مجلس تعجیل شود؛ چون که هم حالا به وسیله وجود نواقص و ابهامات قانونی، پیش فروش ساختمان در عمل متوقف شده یا از مجرای قانونی انجام نمی شود.  ««استارت مسکن اجتماعی و نوسازی بافت فرسوده» سومین تکلیف بر زمین مانده هست؛ هم حالا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در شرایط بدمسکنی در بافت های کهنه و نواحی حاشیه ای شهرها سکونت دارند که عمده آنان جزء دهک های درآمدی یک تا سه(دهک های کم درآمد) قرار دارند؛ برمبنای برنامه ای که پیش از این برای اجرای طرح مسکن اجتماعی نوشته شده، ساخت واحدهای مسکونی ملکی، کرایه ای، پرداخت یارانه کرایه بها و وام بلاعوض برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون تقاضاکننده از سوی کم درآمدها برنامه ریزی شده هست که طی سال های موخر به سبب آنچه کم بودن مراجع برای تامین مالی این طرح گفته شد، اجرایی نشده هست.

« برای اجرای این طرح دست کم هر ساله به ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان مراجع نقدی احتیاج هست؛ مسیر تعیین شده برای اجرای طرح مسکن اجتماعی هم حالا در قالب طرح ملی بازآفرینی شهری برای نوسازی بافت های کهنه و ناکارآمد تشریح شده هست؛ اجرای این طرح دربردارنده دست کم چهار لزوم مهم «جلب همکاری و رضایت مالکان برای ساخت و ساز و نوسازی واحدهای فرسوده»، «شکسته شدن مقاومت دستگاه های دولتی در عرضه زمین برای اجرای طرح»، «پرداخت وام ارزان نرخ به سازندگان» و همچنین«تضمین نفع دست کم ۲۰ درصدی برای سازندگان به منظور ترغیب آنان به ساخت وساز در بافت های هدف نوسازی» هست. «ترمیم قدرت خرید خانه اولی ها»از طریق افزایش دامنه عرضه واحدهای مشمول دریافت وام به وسیله افزایش سقف سنی آپارتمان های مشمول وام از ۱۵ به ۲۰ سال، کاهش دوره سپرده گذاری و مبلغ سپرده و علاوه بر این افزایش سقف وام آنی(وام بدون سپرده) و رسیدن سقف این وام به سقف وام خانه اولی ها، چهارمین تکلیفی هست که هم حالا روی میز وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد.

« هم حالا سقف تسهیلات آنی خرید مسکن برای زوجین با احتساب وام جعاله، ۱۲۰ میلیون تومان هست، این در حالی هست که زوجین خانه اولی به تسهیلات ۱۸۰ میلیون تومانی(وام ۱۶۰ میلیونی خرید مسکن به علاوه وام ۲۰ میلیونی جعاله) دسترسی دارند. «رسیدگی به احتیاج مالی تقاضای مصرفی مغفول در بازار مسکن»تکلیف پنجمی هست که وزیر جدید باید به سرعت آن را در دستور کار خود قرار دهد.

« هم حالا به سبب عدم کفایت سقف فعلی وام خرید مسکن برای تامین احتیاج مالی گروه های مربوط به دهک های متوسط به بالای جامعه(دهک های ۵، ۶ و ۷)، این بخش از بازار مسکن نیازمند راه اندازی بازار لیزینگ مسکن و اختصاص تسهیلات دست کم ۳۰۰ میلیون تومانی خرید آپارتمان هست؛ برقرار کردن بازار لیزینگ مسکن علاوه برتامین مالی موردنیاز این گروه از تقاضا کنندگان بازار ملک، از یک جهت منتج به افزایش عرضه واحدهای کوچک متراژ به بازار ملک به سبب افزایش تعداد قراردادهای تبدیل به احسن واحدهای مسکونی می شود؛ در حقیقت به سبب افزایش تعداد معاملات خرید مسکن از سوی دهک های متوسط به بالا، واحدهای کوچک متراژ آنان به بازار عرضه می شود و عرضه آپارتمان های موردنیاز خانه اولی ها از حالت کمیابی خارج می شود.   وزیر جدید راه و شهرسازی به عنوان ششمین تکلیف، لازم هست بستر لازم برای «راه اندازی بازار کرایه داری حرفه ای مسکن» را نیز مهیا کند.  هم حالا بخش قابل ملاحظه ای از التهابات بازار کرایه متاثر از فقدان بازار کرایه داری حرفه ای به منظور عرضه واحدهای استیجاری با نرخ حمایتی به گروه های کم درآمد هست؛ در بعضی از کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن دولت ها در ازای پرداخت تسهیلات ارزان نرخ و علاوه بر این وضع مشوق های مالیاتی برای سازندگان، آنان را مجبور به عرضه قسمتی از واحدهای ساخته شده به بازار کرایه می کنند و بر نرخ های کرایه بهای این واحدها نظارت می نمایند. گروه دوم برنامه های لازم الاجرا از سوی وزیر جدید راه و شهرسازی به اصلاحات ضروری در سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوط می شود؛ «تکمیل جراحی ناتمام نظام مهندسی ساختمان»از حساس ترین زیرمجموعه های تکالیف این گروه و هفتمین برنامه پیش روی وزیر راه و شهرسازی هست؛ وزیر جدید باید موضع خود را در این مورد مشخص نماید که نظام مهندسی ساختمان کار خود را طبق روال گذشته انجام خواهد داد یا روال جراحی این حوزه که پیش از این برای حل تعارض منفعت های موجود در این نظام، به رسمیت شناخته شدن حق انتخاب مهندس ناظر برای مالکان و نحوه توزیع مسوولیت کنترل و نظارت ساختمان بین شهرداری و مهندسین ناظر (به عنوان نماینده نظام مهندسی)، استارت خورده بود، تکمیل خواهد شد.

ضمانت «صدور پروانه ساخت وساز از سوی شهرداری ها تنها برای سازندگان دارای صلاحیت» از دیگر تکالیفی هست که باید در دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی مورد رسیدگی جدی قرار بگیرد.

علاوه بر این لازم هست هر پروانه ساختمانی به یک شناسنامه فنی تجهیز شود تا از این طریق به صورت خودکار سیستم پایبندی سازنده به بهره بردار از طریق واضح سازی زوایای مخفی ساخت و سازها برقرار شود؛ پیگیری برای صادر کردن شناسنامه فنی برای همه ساختمان ها به عنوان نهمین برنامه اولویت دار وزیر جدید راه و شهرسازی در نهایت منتج به ایجاد سیستم ضمانت کیفیت ساخت و ساز می شود. علاوه بر این در قالب برنامه دهم، پیگیری برای عرضه بیمه نامه ساختمان در قالب «گارانتی ساخت و ساز» از سوی همه سازنده ها از ارزش بنیادی بهره مند هست؛ همانطور که هم حالا بخش قابل ملاحظه ای از کالاها از ضمانت نامه کیفیت برخوردارند لازم هست تدبیری اندیشیده شود که باارزش ترین کالای زندگی اشخاص یعنی واحدهای مسکونی نیز از ضمانت نامه کیفی بهره مند گردند. در قالب گروه سوم تکالیف پیش روی وزیر راه و شهرسازی، «حذف، بازبینی و اصلاح مقررات ضد کوچک سازی واحدهای مسکونی» باید جزء برنامه های در اولویت در زیر مجموعه اصلاحات مربوط به حوزه شهرسازی قرار بگیرد.

لازم هست ضابطه های شهرسازی به نحوی منعطف شود که علاوه بر تامین ضابطه های قانونی و جلوگیری از بروز هرج و مرج ساختمانی، امکان ترغیب سازندگان به ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ برای جواب به احتیاج غالب در بازار مسکن ایجاد شود؛ به عنوان مثال گرچه الزام سازندگان به تامین یک پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی یک لزوم محسوب می گردد اما وجود بعضی تنگنا ها برای تامین پارکینگ در قطعات کوچک تر زمین های مسکونی منتج به ساخت واحدهای کمتر با متراژ بزرگ تر در مجتمع های مسکونی شده هست؛ لازم هست ضابطه های شهرسازی به نحوی منعطف شود که امکان ساخت واحدهای کوچک متراژ با مساحت کمتر از ۷۰ مترمربع با لحاظ اجبار به تامین یک پارکینگ برای هر واحد مسکونی ایجاد شود. دوازدهمین تکلیف پیش روی وزیر جدید در مقطع زمانی فعلی «انجام اصلاحات بنیادی در ترکیب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و محدودسازی اختیارات برای تغییر موردی ضابطه های ساخت و ساز در این کمیسیون» هست؛ در ترکیب فعلی شهردار تهران ریاست کمیسیون ماده ۵ را برعهده دارد که این مبحث منتج به بروز تضاد منفعت های می شود چون که به سبب عدم کفایت مراجع پایدار برای اداره شهر، شهرداری به طور مستمر در پی افزایش درآمدهای خود برای تامین هزینه اداره شهر بوده هست؛ لازم هست ترکیب کمیسیون ماده ۵ مورد بازبینی قرار گیرد به چه سبب که  در دوره های گذشته کمیسیون  در بعضی مورد ها درخواست سازنده ها را به  ضابطه های طرح تفصیلی ترجیح داده هست.

«فعال سازی اهرم کنترل جمعیت پذیری شهر تهران و توزیع متوازن ساخت و سازهای آتی بین منطقه های ۲۲ گانه پایتخت» از دیگر الزامات برنامه ای وزیر جدید راه و شهرسازی هست؛ مجوزهای ساختمانی شهر تهران باید به شکلی صادر شود که ظرف جمعیت پذیری پایتخت سرریز نشود؛ وزارت راه و شهرسازی باید این مبحث را دقیقا تحت نظارت و کنترل قرار دهد.

« چهاردهمین برنامه ای که هم حالا وزیر جدید راه و شهرسازی با آن رو به رو هست «تعیین تکلیف شبکه متروی تهران و حومه» به منظور ایجاد جذابیت سکونتی به وسیله دسترسی آسان، فوری و ارزان نرخ ساکنان شهرهای حومه ای به پایتخت هست؛ علاوه بر این به عنوان برنامه پانزدهم لازم هست اقدام بنیادی برای انتهاء دادن به وضع خوابگاهی شهرهای جدید اطراف پایتخت صورت گیرد. به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از «دنیای اقتصاد»، علاوه بر ۱۵ تکلیف بر زمین مانده که هم حالا در کارتابل وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد، تعیین تکلیف و اتمام پرونده کهنه پروژه نیمه تمام مسکن مهر از ارزش بنیادی بهره مند هست؛ لازم هست وزیر جدید با اطلاع درست از موقعیتی که هم حالا این پرونده کهنه در آن قرار گرفته هست تدبیرهای لازم را برای اتمام هر چه فوری تر این پروژه به کار ببندد؛ جدیدترین آمار رسمی دریافت شده در مورد آخرین وضع پروژه مسکن مهر نشان می دهد از مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر، تاحالا کار ساخت ۲ میلیون واحد به اتمام رسیده  و تعداد یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد به تقاضا کنندگان تحویل شده هست؛ آمارها بیانگر هست از مجموع کل واحدهای مسکن مهر دو گروه از واحدهای این پروژه باقی مانده که مسوولیت تکمیل و تحویل آنان به تقاضا کنندگان بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

شرایط ویژه در پرونده مسکن مهر

  دسته اول نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر را دربردارنده می شود که کار ساخت آنان به اتمام دست یافته هست، اما به سبب آماده نبودن خدمات زیربنایی یا روبنایی یا هر دوی آنان، قابل تحویل به خریداران نیست؛ گروه دوم واحدهای باقی مانده دربردارنده حدود ۲۰۰ هزار واحد در حال ساخت هست که البته کارگاه های ساختمانی قسمتی از آنان تعطیل یا متروکه شده هست.    برآوردها نشان می دهد برای تعیین تکلیف واحدهای باقی مانده در دسته اول نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان ارزش برای تامین زیربناها وفضاهای روبنایی موردنیاز ضروری هست؛ جدیدا در دولت پیشنهاد شده هست که میتوان با ۵ روش مراجع مورد احتیاج برای این مبحث را تامین کرد.  استفاده از ظرفیت زمین های دولتی، انتشار اوراق خزانه، تامین مراجع از محل برگشت اقساط مسکن مهر و استفاده از بودجه و اعتبارات بحران من جمله این پیشنهادها می باشند؛ علاوه بر این پیشنهاد شده هست طلب پیمانکاران در مسکن مهر با بدهی آنان به دولت در سایر مورد ها و پروژه ها در مورد ها ممکن تهاتر شود؛ به این مفهوم که در حالتی که پیمانکاران در مقابل انجام فعالیت در پروژه مسکن مهر از دولت طلبکار می باشند و در پروژه یا مورد ها دیگری به دولت بدهی دارند، این طلب و بدهی با یکدیگر تهاتر شود تا از این طریق بار مالی مسکن مهر سبک تر شود.

  از طرف دیگر از مجموع ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت یا متوقف، ۵۰ هزار واحد بدون تقاضاکننده می باشند و نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد با مشکلات حقوقی مواجهند؛ مابقی واحدهایی که در این گروه قرار دارند در حال ساخت می باشند اما عملیات ساختمانی آنان به سبب جهش هزینه ساخت، کم بودن آورده نقدی و استفاده کامل وام بانکی متوقف یا کند شده هست؛ در این باره نیز ایده ای هم حالا مطرح هست مبنی بر اینکه سقف وام مسکن مهر برای چندمین بار افزایش یابد.    جمع بندی های انجام شده از سوی یک گروه در دولت نشان می دهد در حالتی که تا انتهاء سال ۹۷ در کنار تامین ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومانی، تسهیلات موردنیاز برای واحدهای باقی مانده مسکن مهر تامین شود میتوان امیدوار بود که پرونده مسکن مهر تا انتهاء سال ۹۸ به صورت کامل بسته شود.  به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از «وطن امروز»، فرمالیته ترین جلسه رای اعتماد شامگاه شنبه برگزار شد و روند ارزیابی صلاحیت وزرا نمایش داد که قرار نیست اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد و اگر دولت روحانی تا سال ۱۴۰۰ دوام داشته باشد باید تا ۳ سال آینده همین وضع را تحمل کنیم.

* میهن امروز – انتظار معجزه از وزرای جدید کابینه روحانی نداشته باشید

میهن امروز نوشته هست: وزرای ایده ای اقتصادی با رای بالای بهارستان نشینان وارد کابینه گردیدند اما حسن روحانی در جلسه رای اعتماد حرف آخر را همان اول زد: مدیران کارآمد یا نیامدند یا استخاره کردند و بد آمد!

برنامه ها و گفته های وزرا همان برنامه ها و گفته های وزرای قبلی بود و یکی از نمایندگان قبول کننده در توجیه این مسئله اظهار کرد: اتفاقا باید این طور باشد و نباید غیر از این باشد؛ نباید برنامه ها تفاوت بکند و باید برای اجرای همان برنامه ها کوشش کنیم. اینکه در وزارت راه وشهرسازی دیگر عباس آخوندی وجود ندارد و از سویی وزیر جدید صنعت اعلام نموده عذر همه بازنشسته ها را قصد دارد و جوانان باانگیزه را وارد این وزارتخانه می کند امیدوارکننده هست اما برای دگرگونی در اقتصاد پرچالش امروز چیزی بیشتر از اینها احتیاج هست.

تیم اقتصادی دولت را میتوان رهرو راه محمدباقر نوبخت ریاست سازمان برنامه و بودجه، مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهور با چاشنی نظرات پراکنده اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی دانست و وزرای جدید در این پازل قرار گرفته اند. به نظر می آید از وزرای جدید نباید انتظار معجزه و دگرگونی در سطح کلان اقتصادی و فراوزارتخانه ای دارا باشیم و اگر وزرا منحصرا زیرمجموعه خود را مدیریت و در زمینه تصمیم های بالاتر و دستورات ابلاغی کار کنند برای دولتمردان کفایت می کند.

وزرای جدید اقتصادی شعارها و برنامه های رنگارنگ و جذابی عرضه دادند اما زیباتر از این شعارها و برنامه ها را خود روحانی هر هفته عرضه می دهد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تا وقتی دولت حقیقت ها و حقایق اقتصادی را نپذیرد و به آمارهای رنگارنگ دولتی بسنده کند نباید انتظار بیرون آمدن از این چالش را دارا باشیم. جلسه رای اعتماد به وزرای جدید نیز نمایش داد اقتصاد دولت دوازدهم تا ۱۴۰۰ با همین دست دستور جلو خواهد رفت و هیچ نشانه و سیگنال مثبتی در این این زمینه وجود ندارد. یک روز بعد از ورود وزرای جدید اقتصادی به کابینه روحانی، وزرا در مورد برنامه های آینده خود به اظهارنظر پرداختند.

سخنان وزرای جدید

با ارزیابی این سخنان میتوان به خیلی از مسائل پی برد. فرهاد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد روز گذشته در مورد برنامه های کلیدی خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: طبیعی هست در این شرایط همه توقع دارند که با توجه به تحریم های دشمن، نگاه کنند ما چه برنامه ای را تدارک نموده ایم. نخستین برنامه موردنظر بنده، تأمین مالی اقتصادی هست. دومین کار بهبود فضای اکتساب وکار اقتصادی از طریق آسان سازی شرایط گمرکی هست. سومین کار این هست که بتوانیم سیاست های خصوصی سازی را همانطور که در اصل ۴۴ آمده هست پیاده نماییم و در نهایت با الکترونیکی کردن و ساماندهی مشخص، با فساد مبارزه کنیم، چراکه فساد اقتصاد را زمینگیر می کند.

امید دارم در این کارها با همکاری دیگران، گام بلندی برداریم. دژپسند در جواب به این سوال که «در صورت افزایش مبلغ وام مسکن، با بحث افزایش ظرفیت نقدینگی چه خواهیم کرد؟»، اظهار کرد: باید بحث تأمین مسکن بویژه برای اقشار خاص مورد توجه جدی قرار گیرد اما راهکارهای دیگری هست که باید به صورت یک بسته و مجموعه سیاستی و اجرایی تدوین شود و عرضه و درخواست ها با هم مدیریت شود. باید نهادهای انبوه ساز بویژه در بافت کهنه را تقویت نماییم.

وی اضافه کرد: به هرحال اگر قرار هست بحث افزایش مبلغ وام مسکن را دارا باشیم باید تمهیدات لازم را دارا باشیم تا خود این مبحث موجب افزایش نرخ مسکن نشود. وزیر اقتصاد با اشاره به پذیرش تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این شرایط سخت اظهار کرد: ما همه چیز خود را وامدار نظام جمهوری اسلامی هستیم و طبیعی هست که در همین شرایط سخت باید هرچه داریم به نظام تقدیم نماییم و با کمک دوستان و مدیران این خطر را مدیریت کنیم و اقتصاد را با پایین ترین معضل از این بحران گذر دهیم. شریعتمداری وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در نشست خود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعلام نمود هفته آینده شورای عالی کار در مورد بهبود معیشت کارگران تشکیل جلسه می دهد.

شریعتمداری: نیمی از مردم ایران بسته حمایتی می گیرند

شریعتمداری، بر لزوم تحقق عملی سه جانبه گرایی در حوزه ارتباطات کار تاکید کرد و اظهار کرد: توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه رهایی کشور از گرفتاری های هست که امروز به آن دچار شده ایم. وی با اظهار امیدواری نسبت به برداشتن گام های موثر در حوزه تولید با کمک شرکای اجتماعی یعنی تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: در پی تحقق عملی مفهوم سه جانبه گرایی هستیم و اعتقاد داریم در این حوزه امانتدار جمع شگرف مردم ایران هستیم که باید با کمک نمایندگان کارگری و کارفرمایی از آن صیانت کنیم و دولت نقش تسهیلگر داشته باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بسته حمایتی دولت اظهار کرد: نیمی از جمعیت ایران از بسته حمایتی دولت بهره مند می گردند و اطلاعات لازم برای توزیع بسته های حمایتی احصا شده که در نخستین مجال این بسته ها توزیع می شود.

به گفته شریعتمداری، تاحالا قسمتی از اشخاص تحت پوشش بهزیستی و کارمندان مشمول دریافت بسته های پشتیبانی شناسایی شده اند.

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین دیدار با کارکنان وزارت صمت حساس ترین اولویت های آتی این وزارتخانه را مباحث تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی اعلام نمود و اظهار کرد: با تلاش های انجام شده، ذخایر استراتژیک کشور در وضع بسیارخوبی قرار دارد.

رحمانی: تنظیم بازار اولویت جدید وزارت صمت هست

رحمانی با اشاره به لزوم توجه به بخش تولید اضافه کرد: محافظت وضع موجود، اشتغال زایی صنعتی بویژه تولیدات حساس و ضروری و کالاهایی که در زنجیره تولید قرار دارند و نیز تامین مواد اولیه و ملزومات تولید از اولویت های وزارت صمت در این دوره هست.

وی در ادامه توسعه بخش معدن را از دیگر برنامه های وزارت صمت برشمرد و اضافه کرد: در حوزه معدن نیز اولویت هایی داریم و اینکه از نعمات خدادادی در این بخش زیادتر استفاده نماییم و از ذخایر معدنی بهره ببریم. رحمانی صادرات را موتور و پیشران اقتصاد کشور عنوان نمود و اضافه کرد: در حوزه صادرات با تنظیم سازوکار ذی ربط توان داریم از موقعیت پیش آمده برای رشد صادرات استفاده نماییم. وی بر لزوم ارتباط با تشکل های حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و تذکر داد: ارتباط با تشکل ها در حوزه صمت و اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی و خانه های صنعت، معدن و تجارت و.

بسیار ضروری هست و مشورت با ذی نفعان و فعالین اقتصادی یکی از پایه های بنیادی در تصمیم گیری های وزارت صمت محسوب می شود…