احتمالا یکی از چالش های اصلی پایش اعضای خانه مطبوعات قم، این بوده است که حضور مدیر مسئول روزنامه ۱۹ دی در هیئت مدیره این نهاد صنفی، به استناد تبصره ۶ ماده ۲۱ برخلاف اساسنامه تشخیص داده می شد و این یعنی علاوه بر حذف 20 رای از انتخابات پیش رو ، باید پذیرای یک عضو علی البدل به جای آقای داستانی در هیئت مدیره باشند که به نظر می رسد خوشایند آنان نبوده است!

به گزارش شهرکریمه به نقل از قمنا انتخابات خانه مطبوعات قم بالاخره پس از چندین ماه وقفه، امروز ۲۸ آبان ماه با کاندیداتوری ۲۹ نفر از اعضای خانه مطبوعات برای انتخاب هفت عضو اصلی هیئت مدیره و دو بازرس برگزار می گردد.
به استناد قانون و اساسنامه خانه مطبوعات، خردادماه امسال مدت فعالیت سه‌ساله اعضای هیات رئیسه این خانه به پایان رسیده بود اما به دلایل مختلف، روند برگزاری این انتخابات تا آبان ماه سال جاری به طول ‌انجامید.
بر اساس گزارش های رسیده به پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، به نظر می رسد پس از پیگیری های جمعی از خبرنگاران و اطلاع رسانی این پایگاه اطلاع رسانی، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدلیل عدم رعایت قوانین عضویت در خانه مطبوعات و عدم پایش اعضای اصلی این نهاد صنفی، در دقیقه نود به این موضوع ورود پیدا نموده و عضویت تعداد محدودی از خبرنگارانی را که پیش تر در روزنامه ۱۹ دی مشغول به فعالیت رسانه ای بوده اند اما در حال حاضر بدلیل توقف ۹ ماهه این رسانه دیگر صلاحیت عضویت در خانه مطبوعات را ندارند، لغو نموده است .
این اقدام معاونت مطبوعاتی به استناد تبصره ۵ ماده ۴۲ اساسنامه خانه مطبوعات می باشد. در این بند یکی از شرایط عضویت خبرنگاران نشریات چاپی را اعلام وصول نیمی از شماره های مورد انتظار آنان طی یک سال گذشته عنوان می کند و این یعنی حداقل طی یک سال گذشته نباید بیش از شش ماه توقف انتشار داشته باشد .
این درحالی است که روزنامه سراسری ۱۹ دی تقریبا تمام مدت امسال متوقف بوده است و هیچگونه روزنامه ای چاپ و اعلام وصول نکرده است . برخی از منتقدین این اتفاق، معتقدند که نسخه الکترونیکی نشریات چاپی دارای مجوز بوده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه ندارد، اما این درحالی است که اشاره این منتقدین به قوانین وزارت ارشاد است و نه اساسنامه خانه مطبوعات. در قوانین خانه مطبوعات اگر عضویت خبرنگاری به عنوان نشریات چاپی ثبت شده باشد، تمام قوانین نشریات چاپی بر آنان حکم فرما است و زمانی که عضو به عنوان خبرنگار سایت خبری معرفی شده باشد قوانین خبرنگاران نشریات الکترونیکی برای آنها صدق می کند و رسانه ها نمیتوانند به صورت دلبخواهی عمل کرده و هرکجا که منفعتشان بود خود را روزنامه و هر کجا که به زیان آنان بود خبرنگار نشریات الکترونیکی! بنامند.

 

 

تصویری از مجوز سایت ۱۹ دی در سامانه جامع رسانه های کشور

 

تصویری از سایت خانه مطبوعات که نشان دهنده نوع عضویت خبرنگاران این روزنامه چاپی می باشد

جدا از این مسئله حتی اگر برخلاف اساسنامه خانه مطبوعات بپذیریم که این روزنامه را سایت خبری حساب کنیم ، بازهم مسئله بیمه خبرنگاران پیش می آید که احتمالا بدلیل توقف روزنامه در سال جاری دیگر کسی از این خبرنگاران پیشین، در حال حاضر بیمه رسانه متبوع خویش نیستند و اگر بخواهند از قوانین سایت های خبری پیروی کنند فقط ۴ نفر را می توانند با بیمه غیر رسانه ای عضو خانه مطبوعات کنند.
اما مسئله اصلی این است که چرا در شب پیش از انتخابات چنین مسئله پیش آمده است و چرا هیئت مدیره فعلی مشکلات قانونی برخی از اعضا را پیش تر نگفته است؟ این همان بی تدبیری رئیس هیئت مدیره فعلی خانه مطبوعات قم است که به دلایل غیرقابل قبولی پایش اعضای خانه مطبوعات را به تعویق انداخته و اکنون به جای تمکین به قانون در تلاش هستند است با تحریم انتخابات ، انتخابات خانه مطبوعات را از حدنصاب بیاندازند تا شاید در مراحل بعدی تدبیری بجویند .