به گزارش گروه سیاسی فرهنگ نیوز، در طول یک هفته گذشته شایعاتی درباره تخلفات مالی در شهر تهران و توسط شهرداری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن، «تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران» روی داده است. این خبر به سرعت در رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت بازتاب پیدا کرد و از همان ابتدای کار، اصطلاح تخلف غیرقانونی برای آن به کار برده شد.

 در این میان لیست هایی از اسامی افراد با املاک مشخص در شهر تهران، نیز بر روی خروجی سایت ها قرار گرفت  که در بین آنها افراد نام آشنایی از مدیران شهرداری و شورای شهر تهران نیز به چشم می خوردند. اما اصل قضیه بر چه اساس بوده است؟ براساس گزارش ها و اخباری که تاکنون از منابع موثق عنوان شده، اسناد واگذاری املاک شهرداری مربوط به گزارش یکی از کارشناسان سازمان بازرسی کشور بوده که توسط وی به رسانه ها داده شده است و آن نیزتنها پیش نویس نامه ای بود که به شهرداری تهران ارسال گردیده و پاسخ آن نیز داده شده است. این گزارش مقدماتی مربوط به سازمان بازرسی کل کشور دستمایه شانتاژ خبری رسانه ها قرار گرفت در حالیکه حتی یک عنوان تخلف نیز در آن وجود نداشت.

در حالیکه بر اساس رویه های معمول سازمان های نظارتی و قضایی که در حال رصد سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی هستند، همواره گزارشاتی را تنظیم یا دریافت می کنند که در مرحله مقدماتی برای صحت و سقم آن می بایست تحقیقاتی صورت دهند و تا زمانیکه اتهامی ثابت نشده، کار به مراحل بالاتر نمی رسد. در مراحل اولیه رویه قانونی تفهیم موضوع به آن سازمان یا نهاد است تا توضیحاتی ارائه دهند و در صورت مستند و قانونی بودن اقدامات، پرونده بسته می شود. گزارشی نیز که از سوی رسانه ها درباره واگذاری املاک نجومی در شهرداری منتشر شد دقیقا در همان مراحل اولیه بوده و تاکنون دلایل متقنی برای ثبت تخلف در کار نبوده است.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران، بلافاصله پس از انتشار چنین گزارشاتی واکنش نشان داد و وقوع چنین تخلفی را نادرست دانست. وی با بیان اینکه به عنوان محمدباقر قالیباف تا کنون از هیچ یک از مزایای مربوط به شهرداری استفاده نکرده، حل مشکلات کارکنان را وظیفه شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: ” این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری های ویژه می شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.”

اما این اظهارنظر سبب نشد تا قوه قضاییه موضع نگیرد و به اخبار تخلفات واکنش نشان ندهد. به همین منظور غلام حسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران عنوان داشت که هیچ پرونده ای با موضوع املاک نجومی در قوه قضاییه تشکیل نشده و صرفا گزارشی مقدماتی در سازمان بازرسی بوده : ” صرفا یک گزارش مقدماتی کارشناسان سازمان بازرسی ارائه شده است. مطابق قانون، ورود سازمان بازرسی مراحل مختلفی دارد. در مرحله ابتدایی و مقدماتی پس از بررسی اولیه گزارش مقدماتی تنظیم می شود که تا به تایید رییس سازمان بازرسی نرسد رسمی نیست. که البته این گزارش ها دارای طبقه بندی است و نباید منتشر شود و اگر از نظر سازمان بازرسی درباره موضوعی سوال داشته باشد ابتدا به بالاترین مسوول سازمان نامه زده می شود تا پاسخ بدهد. در این پرونده گزارش اولیه تهیه شده و هنوز قطعی نشده که متاسفانه ما دیدیم گزارش روی سایت ها رفته است. این گزارش هنوز مقدماتی است و سازمان بازرسی منتظر پاسخ شهرداری تهران است البته مسوولان شهرداری تهران اعلام کردند که در موضوع واگذاری املاک مطابق مقررات و ضوابط عمل کرده اند. درخصوص ارائه تسهیلات به تعاونی ها هم هر سازمانی می تواند مطابق ضوابط و مقررات به تعاونی های خودش کمک کند البته ما مواردی از نحوه ارائه تسهیلات به تعاونی ها،  پرونده هایی داشتیم که یا دستگاه مربوطه فراتر از قانون عمل کرده یا اعضا هیات مدیره تخلف کردند مانند تعاونی راه آهن و … در موضوع شهرداری تهران هنوز پرونده ای تشکیل نشده است.”

هر چند اظهارت و موضع گیری هایی از سوی مسئولان شهری و قضایی نسبت به خبر واگذاری املاک به  مدیران شهرداری صورت گرفت اما انتشار گسترده آن توسط رسانه های اصلاح طلب و مانور دادن بر آن، باعث شد تا در افکار عمومی نوعی سوء ظن از واقعی بودن آن شکل بگیرد. تمامی آنچه تا به امروز منتشر گردیده در حد حدس و گمان بوده و هیچ سند یا اظهارنظر مستدلی بر وجود تخلف در شهرداری تهران وجود نداشته است. بنابراین تا زمانیکه اتهامات ثابت نشده یا سندی به غیر از گزارش های معمول اولیه به بیرون درز نکرده با قاطعیت نمی توان در باب چنین موضوع کلانی سخن گفت. قصاص پیش از جنایت به اندازه انجام همان جنایت خطرناک و محکوم است.

در این بین باید به این نکته تاکید کرد که انجام تخلفات مالی در سازمان ها و ارگان های دولتی و عمومی که از بیت المال و خزانه ارتزاق می کنند، با روح انقلاب و نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست و این تخلفات توسط هر شخص و جریانی صورت بگیرد می بایست بدون هیچ گونه ترحم و مماشاتی با او برخورد شود. تشکیل نظام جمهوری اسلامی بدون هزینه نبوده و اساسا از شعارهای اصلی این نظام، مبارزه و ریشه کن کردن فساد در دستگاه های دولتی بود و اعتبار نظام جمهوری اسلامی هرگز نباید قربانی افراد شود.

اما در ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران به نظر می رسد بازی های سیاسی در جریان است. در صورتیکه تخلفات صحت داشت و ثابت گردیده بود، تمامی رسانه ها و شخصیت های انقلابی بدون هیچ مماشاتی آن را محکوم می کردند و وظیفه نیز چنین حکم می کند. جای هیچ مماشات و مصلحت اندیشی در چنین مواردی ولو با افرادی که خود را انقلابی و معتقد به اصول می دانند، وجود ندارد ولی اینکه جریان رسانه ای خاصی به گمان آتو گرفتن و  بدون دلایل متقن و قوی دست به شانتاژ خبری هدفنمدی در زمینه تخلفات مالی می زند، خود گویای وجود بازی سیاسی و انتقام گیری است.

به نظر می رسد فشار سنگینی که در ماه های اخیر بابت فیش های حقوق های نجومی مدیران دولتی به دولت یازدهم وارد شده، برنامه هایی برای کاهش این فشار از سوی رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت در دستور کار قرار گرفته باشد تا با انداختن توپ تخلفات به زمین جریان رقیب، جهت بازی عوض شود. در ماجرای افشای فیش های حقوقی برخی از مدیران دولتی، اعداد و ارقام بزرگی وجود داشت که باعث آزرده خاطری افکار عمومی گردید و از دولت خواسته شد تا با چنین تخلفاتی و مدیران متخلف برخورد شود. اینگونه تخلفات در دولت تدبیر و امید باعث خدشه وارد شدن بر شعارهای چون دولت راستگویان و مبارزه با فساد گردید ولی در عین حال برخوردی که از دولت انتظار می رفت که بدون هیچ گونه مصلحت اندیشی با متخلفان صورت دهد، شکل نگرفت. به هر حال یک نقطه سیاه در کارنامه دولت در زمینه تخلفات دولتی و مالی در افکار عمومی شکل گرفته و مطالبات نیز همچنان پابرجاست.

با این وجود رسانه های حامی دولت و مسئولان دولتی، به جای برخورد و محکومیت قاطع تخلفات در باب فیش های نجومی سعی در لاپوشانی و مچ گیری از رقیب را در سر می پرورانند و حتی از خیر یک گزارش مقدماتی از واگذاری املاک در شهردای تهران نمی گذرند. در صورت اثبات تخلفات مالی در هر نهاد و سازمانی چه اصلاح طلب، چه اصولگرا و چه با نام انقلابی، باید برخورد قاطع انقلابی صورت گیرد و مرتکبین بدون هیچ تخفیفی مجازات شوند ولی سیاسی کردن مقوله مهمی چون مبارزه با فساد اصل مبارزه را به حاشیه می برد و در نهایت نیز هیچ بهره ای از آن به دست نمی آید و متخلفان با خیالی آسودی به تبهکاری خود ادامه می دهند.

بنابراین آنچه در روزهای اخیر شاهدش هستیم بیشتر گویای شانتاژ خبری و به فراموشی سپردن تخلفات مربوط به فیش های حقوق های نجومی در ماههای باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوی سال ۹۶  است ولی در هر صورت هیچ تفاوتی در انجام تخلف از سوی هیچ سازمان و نهادی وجود ندارد و باید تمامی رسانه ها و مسئولین نظارتی و قضایی، بدون عینک اصولگرایی یا اصلاح طلبی، تخلفات را محکوم و نسبت به آن روشنگری کنند.