×
×

یادداشت روز
ضعف سیستم نظارتی حوزه سلامت قم زمینه ساز ورود نهادهای نظارتی

  • کد نوشته: 71251
  • بدون تردید ورود گسترده سازمان های نظارتی و بازرسی به حوزه سلامت قم و گستردگی پرونده های مربوطه در سال های گذشته به سبب ضعف حوزه نظارت، حراست و بازرسی داخلی در این بخش بوده است.

    ضعف سیستم نظارتی حوزه سلامت قم زمینه ساز ورود نهادهای نظارتی
  • احمد نامداری- با مروری بر اخبار مربوط به پرونده های مفتوحه و شکایات مربوط به دانشگاه علوم پزشکی قم که در آخرین مورد مربوط به مصاحبه مدیرکل سازمان بازرسی قم می باشد در می یابیم عملکرد حوزه نظارت در این بخش دارای کارایی لازم نبوده است.

    حجت الاسلام و المسلمین طالبی رئیس سازمان بازرسی قم در جریان یکی از نشست های خبری خود عنوان نمود که بیشترین شکایات مردم قم در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ که در سامانه سازمان بازرسی این استان ثبت‌ شده‌ است به ترتیب مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، بیمه تامین اجتماعی و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک می‌باشد که می تانید این مصاحبه را به نقل از خبرگزاری دولت در این لینک بخوانید.

    بدون تردید با توجه به گستردگی خدمات حوزه سلامت در  بخش های درمان، بهداشت، امداد، غذا و دارو، آموزش، پژوهش نمی توان منکر امکان خطا در بخش کوچکی از این بدنه شد ولی وقتی در طول سال های متمادی به ورود و استقرار سازمان های نظارتی و قضایی توجه می کنیم متوجه یک ضعف عمده در داخل این حوزه مهم می شویم.

    مطابق یک نظر، ریشه ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به گزارش‌ گری جرایم و تخلفات اداری، عدم نظارت پذیری مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی است که موجب شده عملاً با یکدیگر تبانی نموده و به رغم تأکیدات موجود در ارزشهای دینی و ملی، نقض قوانین و مقررات توسط مدیران مادون یا کارکنان گزارش نشود.

    حتما شما هم با تابلوهای بزرگی که در جلوی برخی دستگاه ها نصب شده و حضور تیم بازرسی را به مردم و مراجعان اعلام نموده مواجه شده اید و به خاطر دارید که این مقوله طی سال های گذشته در دانشگاه علوم پزشکی قم شکل نگران کننده ای به خود گرفته بود .

    نگارنده در جریان یکی از جلسات محمود صلبی رئیس سابق سازمان بازرسی قم از ایشان سوال کرد که علت ورود و پرونده های متعدد مفتوحه دانشگاه علوم پزشکی قم چیست و چرا به قول معروف یقه این دستگاه بزرگ را رها نمی کنید؟

    پاسخ ایشان بسیار قابل توجه و تعمق بود . وی گفت بنای فعالیت ما بر مچ ‌گیری نیست و ما بارها به دستگاه های مختلف تذکر داده و ارشاد کرده ایم که اگر حوزه نظارتی خود را با استفاده از افراد خبره و کارشناسان ماهر تقویت کنید و به صورت دقیق با رصد اتفاقات مانع شکل گیری فساد بشوید دلیلی برای ورود ما و استقرار طولانی که موجب دلخوری مدیران می شود وجود ندارد.

    بدون قصد اشاره به حوزه سلامت باید به این نکته توجه کرد که برخی مدیران با انتصاب افراد ضعیف، گوش به فرمان و مصلحت گرا در بخش مهم نظارت، حراست و بازرسی بر مبنای غلط منفعت سازمانی فکر می کنند که اگر بر خطاهای دستگاه متبوع خود سرپوش بگذارند می توانند از چنگ قانون فرار کنند ولی تردیدی نیست که به قول ضرب المثل معروف این ره که می روند به ترکستان است.

    در دستگاه‌ های دولتی در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی که به حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ های دولتی بر می‌گردد، سازمانی با نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی پیش بینی شده و حدود اختیارات آن را هم قانون مشخص می‌کند.

    این سازمان هم قانون و آیین نامه اجرایی دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه‌های دولتی مستقر می‌شوند و اخبار، و اطلاعات واصله را بررسی کرده و اگر به موارد جرم برخورد کنند مستقیما به مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط قضایی گزارش می‌کنند.

    همچنین اگر سوء مدیریتی در اجرای قانون و انتصاب‌ها وجود دارد به رئیس آن دستگاه پیشنهاد می‌دهند و رئیس دستگاه دولتی وظیفه دارد در این جهت همکاری کرده و نظر سازمان بازرسی کل کشور را اعمال کند که بخش مهمی از مشکلات دستگاه ها از مقاومت در برابر همین توصیه پدید می آید چون انتخاب مدیر ناتوان و ضعیف شروع شکل گیری مشکلات بعدی است .

    ضمنا بخشی از عواقب حضور افراد ناتوان و ضعیف در این بخش از حوزه سلامت ، عدم توجه حوزه نظارتی و حراست به لزوم آموزش مستمر مدیران و کارکنان در مورد قوانین و مقررات مالی و اداری است که گاها موجب می گردد مدیران بدون قصد فساد به دایره هولناک تخلف اداری وارد شوند و با عمل مجرمانه زحمات صادقانه بخش بزرگی از خادمان سلامت را در منظر مردم زیر سوال ببرند.

    در پایان امیدواریم با توجه به حضور شخصی با چهره فساد ستیز، مردمی و با سوابق دیرینه قضائی و حقوقی در راس سکان دولت سیزدهم که در جریان بکی از سخنرانی های اخیر خود بر لزوم عدم مماشات با مدیران متخلف و عزل فوری آنان تاکید کرد به این مهم توجه کافی صورت گیرد و شاهد شفافیت و سلامت  هر چه بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی باشیم/پایان پیام

    نوشته های مشابه

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.