به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از مشرق،  ،  یکی از جدی ترین مشکلات پیش روی تولید و پیشرفت اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولدِ موازی  با بخش تولید است. این دست فعالیت ها به سبب خطر پایین و بازدهی بالا در کوتاه مدت، در قیاس با سرمایه گذاری در بخش های تولیدی که […]

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از مشرق،  ،  یکی از جدی ترین مشکلات پیش روی تولید و پیشرفت اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولدِ موازی  با بخش تولید است. این دست فعالیت ها به سبب خطر پایین و بازدهی بالا در کوتاه مدت، در قیاس با سرمایه گذاری در بخش های تولیدی که عموماً دارای بازدهی های کمتر و پرریسک تری در بلندمدت می باشند حائز جذابیت بسیار بیشتری است. ضمن آنکه خطر ها و دردسرهای انجام فعالیت های مولد در کشور ازجمله هزینه های ثابت بنگاه، بیمه، استاندارد، خطر فروش محصول و… نیز کفه ترازو را به سمت بخش های غیرمولد سنگین تر نموده و داعیه برای فعالیت در بخش های مولد را کاهش می دهد.

در نتیجه طبیعی است در شرایط فعلی بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی کشور به سمت فعالیت های غیرمولد جاری گردد. یکی از خوب ترین امکانات برای کنترل سوداگری و هدایت نقدینگی، مالیات بر عایدی سرمایه است درواقع با اهمیت ترین عواقب مالیات بر عایدی سرمایه، تخصیص خوب تر و کاراتر مراجع است.

زیادتر بخوانید:

مالیاتی که می دهیم کجا خرج می‎شود؟

ازآنجایی که رشد سرمایه گذاری و پیشرفت تاثیرگذار اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت صحیح مراجع مالی اتفاق می افتد، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک وسیله هدایت نقدینگی توان دارد اثرها مفید و مؤثری برای اقتصاد کشور بهمراه داشته باشد که در ادامه به توضیح و تعریف این پایه مالیاتی پرداخته خواهد گردید.

عارضه های سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن

یکی از مضرترین فعالیت های غیرمولد ، سفته بازی و احتکار در بازارهای دارایی بویژه مسکن و زمین است. سفته بازان و محتکران با خرید ملک و امتناع از ارائه باعث افزایش نرخ می گردند.بعد از افزایش نرخ قسمتی از دارایی خود را به فروش رسیده و بدون ایجاد هیچ گونه اعتبار افزوده ای اکتساب نفع می کنند.باوجود نفع بالا در بازارهای غیرمولد و  ازآنجایی که بازارهای مولد دارای خطر بالا و جذابیت پایین می باشند نقدینگی به بخش غیرمولد جذب می گردد .انحراف نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد عارضه های متعددی برای اقتصاد خواهد داشت.

عرفان قمی، کارشناس اقتصادی ، با اهمیت ترین عارضه های متاثر از انحراف نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد را تضعیف بخش مولد اقتصاد، افزایش تورم عمومی و تقویت چرخه های رکود در اقتصاد اسم برد و توضیح داد: تضعیف بخش مولد اقتصاد به این معنی که بخش قابل ملاحظه ای از قدرت سرمایه گذاری اقتصاد ایران به جای ورود به بازارهای مولد صرف فعالیت های ذکر شده شده است. این مشی اقتصادی نه فقط  در نظام بانکی و اشخاص دارای نقدینگی کلان[۱]  مشاهده می گردد، لکن نفع اضافی زیادی از بخش های تولیدی هم جذب فعالیت های غیر مولد شده است.

وی درباره اینکه چه طور انحراف نقدینگی به سمت بخش غیرمولد منتج به افزایش تورم عمومی می گردد، اظهار کرد:  افزایش سطح نرخ ها در بازارهای دارایی به وسیله فعالیت های سوداگری و سفته بازی باعث افزایش تورم عمومی کشور می گردد. افزایش نرخ زمین از یک سو  باعث رشد هزینه مسکن در سبد خانوار می گردد و  از طرف دیگر  موجب افزایش هزینه  اجاره ملک در  بنگاه های اقتصادی می گردد. مجموع دو اتفاق ذکر شده منتج به افزایش نرخ کالاها و رشد تورم عمومی خواهد گردید.

این کارشناس اقتصادی در توضیح اینکه انحراف نقدینگی چه طور منتج به تقویت چرخه های رکود در اقتصاد می گردد، اظهار کرد: با شکل گیری فعالیت های سوداگرانه، کشوری نظیر ایران که در وضع رکود تورمی قرار دارد،  چرخه های رکودی اش طولانی تر و بازدهی تولید نزولی می گردد و در این وضع بیکاری و نا اطمینانی در اقتصاد گسترش پیدا می نماید.

راهکارهای کنترل سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن

یکی از  با اهمیت ترین ابزارهای سیاستی برای هدایت نقدینگی و کنترل سوداگری در بازار ، مالیات است که استفاده از مالیات در کشورهای متفاوت جهان تجربه شده است.

قمی درباره انواع مالیاتی که در کشورهای متفاوت برای کنترل سوداگری و سفته بازی در بازارهای متفاوت وضع شده است، اظهار کرد: مالیات بر دارایی، مالیات بر خانه های عاری، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر اعتبار زمین انواع مالیاتی می باشند که در کشورهای متفاوت برای کنترل سوداگری در بازار دارایی تنظیم شده است. 

 وی در توضیح  مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: دولت ها برای ایجاد مجال ها و یا از میان بردن ناتوانی ها و تهدیدها در بازارها و بخش های متمایز اقتصاد، ابزارهای متنوعی دارند. آن ابزاری برای دولت باارزش تر است که بتواند در زمان کوتاه و با پایین ترین هزینه، خوب ترین اثربخشی را به نمایش بگذارد. چنین ابزارهایی به ندرت یافت می گردند. مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری نیرومند است که توان دارد دولت را در جهت مدیریت مراجع در بازارهای گوناگون یاری کند.

  به طورکلی مالیات بر عایدی سرمایه عبارت است از مالیات بر نفع حاصل از خریدوفروش دارایی ها (اختلاف نرخ فروش و نرخ خرید دارایی).    باید توجه داشت که گروه هدف در اخذ این مالیات، افرادی می باشند که علاوه بر برطرف نیازهای مصرفی خود، به منظور اکتساب نفع سفته بازانه، به خریدوفروش متعدد دارایی هایی از جنس مسکن می پردازند و همین باعث ایجاد نوسانات سهمگین در اقتصاد کشور می گردد. نوسانات شدید نرخ ها امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری را از فعالین اقتصادی می گیرد و زمینه را برای حضور سوداگران مساعد می کند.    قمی اعتقاد دارد که مالیات بر عایدی سرمایه با حذف داعیه های سفته بازی و سوداگرانه باعث گسترش آزادی عمل تقاضای حقیقی می گردد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در مالیات بر عایدی سرمایه به سبب منفعت های متضاد خریدار و فروشنده، حداقلِ فرار مالیاتی وجود دارد. درواقع فروشنده موظف به پرداخت مالیات است و درصورتی که مالیات را پرداخت نکند توان ندارد دارایی را جابه جایی دهد و در صورت جابه جایی دارایی هم، مالیات بر عایدی سرمایه پژوهشگر شده در دوره مالکیت فروشنده هم به دوش خریدار می افتد و بنابراین خریدار انگیزه ای متضاد باانگیزه فروشنده دارد و متمایل است که مالیات توسط فروشنده سریعاً پرداخت گردد. این خاصیت کنترلی مانع از فرار مالیاتی می گردد و اشخاص را مجبور به پرداخت مالیات می کند.

تجارب کشورهای توسعه یافته 

تمایل نقدینگی به بازارهای غیرمولد مختص ایران  نیست و در زیادی از کشورهای دنیا وجود دارد. بااین حال بیشتر کشورهای توسعه یافته با استفاده از مالیات های تنظیمی بویژه مالیات بر عایدی سرمایه جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیرمولد را کاهش دادند.

همانگونه که در جدول ذیل آمده است، اسپانیا، انگلستان، آفریقای جنوبی، آلمان، ژاپن، فرانسه و هند اصلی ترین کشورهایی می باشند که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در آنان وضع شده است. توضیحات مالیات تنظیمی برعایدی سرمایه در این کشورها در جدول توضیح داده شده است. 

اسم کشور

حداکثر نرخ مالیاتی

معافیت های با اهمیت

شیوه اخذ

دوره حفظ

اسپانیا

۲۴درصد خارج از اتحادیه اروپا

۱۹درصد اتحادیه اروپا

۱۹درصد تا ۲۳درصد ساکنان اسپانیا

مسکن کلیدی

کلیه دارایی هایی که پیش از ۱۹۸۶ خریداری شده اند

بعد از انجام هر خرید و فروش

دست کم ۳ سال برای معافیت خانه کلیدی

انگلستان

۲۸درصد برای مسکن

۲۰درصد انواع دیگر دارایی ها

مسکن کلیدی

مالیات روی مجموع عواید کلیه معاملات یک سال

بدون در نظر گرفتن دوره حفظ

آفریقای جنوبی

نرخ مالیات درآمدی

(۲۰ درصد)

معافیت عایدی تحقق یافته تا پیش از سال ۲۰۰۱

معافیت مسکن کلیدی تا سقف ۲ میلیون راند

مالیات روی مجموع عواید کلیه معاملات یک سال

بدون در نظر گرفتن دوره حفظ

آلمان

با نرخ مالیات بر درآمد

به طور پلکانی با توجه به ظرفیت عایدی و حداکثر تا ۴۵درصد

مسکن کلیدی

مالیات روی مجموع عواید کلیه معاملات یک سال

دارایی های منقول پس از یک سال معاف می باشند

دارایی های غیرمنقول بعد از ۱۰ سال معاف می باشند

ژاپن

بیشتر از ۴۰درصد برای حفظ کوتاه مدت دارایی

معافیت مسکن کلیدی تا سقف ۳۰ میلیون ین

معافیت در صورت قرار گرفتن مسکن در طرح های ملی و محلی

بعد از انجام هر خرید و فروش

دوره های ۵ ساله و ۱۰ ساله حفظ دارایی

فرانسه

۵درصد

معافیت مسکن کلیدی

تخفیف پلکانی مسکن دوم به بعد و یا زمین

معافیت مسکن های ارزان

بعضی سهام

بعد از انجام هر خرید و فروش

پلکانی برای اعمال تخفیف

هند

کوتاه مدت با نرخ مالیات بر درآمد

——–

بلندمدت ۲۰درصد

اراضی خارج از محدوده شهر

———

فروش دارایی و سرمایه گذاری همانند دو مرتبه (مثل مسکن اصلی)

انجام تعدیل تورمی

——

مالیات روی مجموع عواید کلیه ی معاملات یک سال

دارایی حقیقی، آستانه کوتاه مدت ۳ ساله

——–

سهام، آستانه کوتاه مدت ۱ ساله