مقولۀ مرزبانی از فضای سایبری کشور به همان اندازه مهم است که مرزبانی از فضای حقیقی کشور مهم می‌باشد. سربازان و فرماندهان، کارمندان و بازرسان، مأموران امنیتی و… در تلاش هستند تا بتوانند امنیتی فراهم آوردند و مردم زیر سایه آن به زندگی خود ادامه دهند؛ اما در فضای سایبری کشور چنین امنیتی نه تنها وجود ندارد، بلکه استقلال و آزادی هم وجود ندارد و به دشمن درجه یک خودمان یعنی امریکا وابسته هستیم.

از این رو دکتر جواد جاویدنیا کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگویی با خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، از نبود چارچوب صحیح و کاملی برای مرزبانی از فضای سایبری کشور اظهار تأسف کرد و گفت: در حال حاضر ما قوانین و مقررات مشخصی در خصوص تعیین حیطه مرزبانی، تعریف مرز مجازی از لحاظ فنی و اینکه باید چه دستگاه‌هایی برای مرزبانی کار بکنند، نداریم.

وی ضمن اشاره به مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی، از عدم اجرایی شدن مصوبات خبر داد و اظهار داشت: البته در مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، درگاه‌های ایمن مرزی تعریف شده است و اگر این سند اجرایی شود، این مرز تا حدود زیادی مشخص می‌شود؛ اما تا زمانی که آن سند اجرایی نشود، ما نمی‌توانیم به امنیت دست پیدا کنیم.

کارشناس مسائل حقوقی، مرزبندی فضای مجازی را به معنای انسداد ارتباط با خارج ندانست و خاطرنشان کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه بشود این است که تعیین حدود مرز فضای مجازی و قوانین اداره آن به منزله انسداد ارتباط با خارج کشور نیست، چرا که اساساً تصور یک فضای مجازی جزیره‌ای که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشد، امری نامعقول و ناممکن است؛ اما متأسفانه خلط کردن بحث مرزبانی مجازی با مسدود کردن ارتباط با خارج در قالب عملیات روانی برای به نتیجه نرسیدن ساماندهی فضای مجازی است.

وی برای تبیین عملیات روانی دشمن برای ساماندهی نشدن فضای مجازی مثالی زد و ابراز داشت: مثال مشخصی که به فهم واقعیت بحث کمک می‌کند این است که هم اکنون در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی، با وجود مرزبندی و انجام وظایف دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی ارتباط با خارج از کشور قطع نشده است و هم افراد و هم کالاها از مرزها رفت و آمد دارند؛ اما صرفنظر از نقص‌ها و ضعف‌های مدیریتی به هر حال یک امنیت نسبی و یک نظام مشخص و کنترل برای حفظ امنیت کشور و مرزها وجود دارد.

جاویدنیا به رها بودن و عدم کنترل فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر متأسفانه فضای مجازی بدون هرگونه کنترل و احراز هویتی در معرض ورود و خروج مجرمان سایبری و هکرها قرار دارد و حداقل ۲۰ درصد ترافیک قاچاق در فضای مجازی کشور داریم! در مرز فضای مجازی قطعا مکان مشخصی ملاک نیست؛ بلکه هر مرجعی باید به تناسب وظایفش، در چارچوب قانون دسترسی لازم به دیتای مورد نیاز برای انجام وظیفه خود را داشته باشد.

وی در ادامه افزود: در سالیان گذشته فقط بخش‌های وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات به دیتاهای کشور دسترسی داشته‌اند و اجازه دسترسی به سایر دستگاه‌های قانونی کشور نداده‌اند، برای همین است که مشاهده می‌کنیم امنیت فضای مجازی کشور حفظ نمی‌شود.

کارشناس مسائل حقوقی از تداخل وظایف مرکز افتا و ایجاد مشکلاتی برای تأمین امنیت فضای مجازی خبر داد و خاطرنشان کرد: تأکید بر غیرقانونی بودن مرکز افتا از این باب است که طبق قانون خدمات کشوری هر دستگاهی که ایجاد می‌شود باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد؛ ولی برای این مرکز هیچ مصوبه‌ای از جانب مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. علاوه بر آن، به لحاظ اینکه این مرکز فاقد اساسنامه و شرح وظایف قانونی است، با سایر دستگاه‌های قانونی تداخل وظایف دارد و در زمینه امنیت کشور باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای می‌شود.

وی در ادامه افزود: یکی از وظایف شورای عالی فضای مجازی رفع همین موازی کاری‌هاست؛ اما متأسفانه در این زمینه وارد نشده است و مرکز ملی فضای مجازی علاج موقتی برای آن تجویز کرده است و یک تقسیم کار سلیقه‌ای انجام داده است که فاقد مبنای قانونی است و در عمل هم مؤثر واقع نشده است و از این رو است که ما شاهد تداخل وظایف بین این مرکز و دستگاه‌های مختلف هستیم.

جاویدنیا نتیجه این تداخل وظایف را مشکلات امنیتی در فضای مجازی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر درگاه‌های ایمن مرزی هم مشخص شود، مادامی که این تعارضات قانونی و انحصارگرایی که وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات در فضای مجازی دارند مرتفع نشود، نمی‌توان انتظار وضعیت مطلوبی داشت.