[ad_1] به گزارش خبرنگار شهرکریمه؛ احمد امیرآبادی فراهانی صبح پنج شنبه در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که در محل سالن کرامت استانداری قم با اشاره به واگذاری‌های جدیدی اراضی ملی گفت: وقتی از بخش‌های مختلف استان بازدید می‌کنیم با مسئله تصرفات و واگذاری‌های از اراضی ملی مواجهیم که در طول چندین سال در تصرف […]

[ad_1]

به گزارش خبرنگار شهرکریمه؛ احمد امیرآبادی فراهانی صبح پنج شنبه در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که در محل سالن کرامت استانداری قم با اشاره به واگذاری‌های جدیدی اراضی ملی گفت: وقتی از بخش‌های مختلف استان بازدید می‌کنیم با مسئله تصرفات و واگذاری‌های از اراضی ملی مواجهیم که در طول چندین سال در تصرف چندین نسل بوده و اقدامی نداشته‌اند و اکنون که می‌خواهیم از تسلط آن‌ها خارج کنیم با اعتراضاتی روبرو هستیم که نیازمند ورود دستگاه قضائی برای بازگرداندن این زمین‌ها هستیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: تپه‌های شاه جمال باید در اختیار شهرداری قرار گیرد تا به مراکز تفریحی و پروژه‌های گردشگر پذیر تبدیل شود این امر با همکاری شورای شهر و شهرداری صورت گیرد تا پروژه‌های مطلوبی برای مردم در قم اجرایی شود.

امیرآبادی به اقدامات خوب منابع طبیعی در زمینه آبخیزداری اشاره کرد و افزود: در حوزه آبخیزداری اقدام خوبی در قم اجرا شده اما به نظر می‌رسد باعث قطع ارتباط چندین روستا به ویژه در بخش خلجستان نیز شده که این مشکل باید برطرف شود و اگر نیاز به اعتبار مالی دارد ما در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره اظهارات رئیس سازمان زمین شناسی کشور مبنی بر وجود معادن فلزی جدید و باارزش در قم گفت: ظرفیت‌های خوبی در زمینه معادن طلا، مس و آهن شناسایی شده که بهره برداری از آنها برای توسعه قم ضروری اما اگر برخی قوانین مانعی ایجاد کرده باید با تدبیر جلوی آن گرفته شود.

امیرآبادی با تاکید بر ضرورت ایجاد جذابیت و فرصت برای ورود سرمایه گذار به استان قم گفت: می‌توان با اعطای مشوق‌هایی سرمایه گذارانی را که به سمت استان‌های دیگر هدایت شده‌اند به قم بازگردانیم اما مهمترین اقدامی که باید انجام شود رفع قوانین دست و پاگیر است، چرا که اگر با اصرار بر اجرای برخی از این قوانین مانعی را جلوی سرمایه گذاران بگذاریم قم را رها می‌کنند.

به گفته وی، کارگروه منابع طبیعی و معدن در مجلس فعال است و می‌توان از این ظرفیت برای اصلاح قوانین با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده کرد.

[ad_2]