رئیس کل دادگستری استان قم اظهار کرد: در جهت صیانت از حقوق زندانیان و با استفاده از ارفاقات قانونی و قضایی در سال جاری با همت دادگستری و قضات استان به ۳۹ زندانی آزادی مشروط اعطا شد.
به گزارش پایگاه خبری فرهنگی شهر کریمه، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری طی گفتوگویی در رابطه با اقدامات دادگستری استان قم با موضوع صیانت از حقوق زندانیان و استفاده از ارفاقات قانونی و قضایی، ضمن اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر توجه کافی به امور زندانیان، گفت: در ۲ ماهه نخست سال جاری مجازات ۴۱ نفر مددجوی زندانی با استفاده از ارفاقات قانونی و قضایی تعلیق شد که ۱۳ مورد آن در فروردین و ۲۸ مورد آن در اردیبهشت ماه صورت گرفته است.
وی با تاکید بر شناسایی زندانیان واجد شرایط جهت استفاده از تمامی ارفاقات قانونی و استفاده حداکثری از قوانین به جهت آزادی زندانیان، عنوان کرد: در این راستا با همت دادگستری و قضات استان قم در سالجاری به ۳۹ زندانی آزادی مشروط اعطا شد که ۱۵ مورد آن در فروردین و ۲۴ مورد آن در اردیبهشت اتفاق افتاده است.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه نظارت بر امور زندان و زندانیان را میتوان از مهمترین امور بشمار آورد، اظهار کرد: اعطا ۲ مورد عفو منجر به آزادی، ۱۷۰ مورد بازدید قضات از زندان و انجام یک هزار و ۲۲۵ مورد دادرسی الکترونیک را نیز از سایر اقدامات مثبت دادگستری کل استان قم در جهت صیانت از حقوق زندانیان بوده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه ثمره کار قضایی در اجرای احکام ظهور پیدا میکند، خاطر نشان کرد: دادستانها باید در امر اجرای احکام کیفری نظارت مستمر داشته باشند تا اجرای احکام صادره از دادگاهها موجب تحقق اجرای عدالت و برقراری نظم و امنیت شود.
انتهای پیام/