به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهر قم، ، سیاست برگشت به روستا از عبارات و مفاهیم پرتکراری بوده که مکررا در همایش‌ها و جشنواره‌های استانی توسط مسئولین به کار رفته هست که منظور از این سیاست محافظت اشتغال موجود در روستاها و ایجاد مشوق‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال جدید برای کوچ شهرنشین‌ها یا برگشت دو مرتبه روستایی‌های شهرنشین هست.

اما در صحنه عمل مشکلات و گرفتاری‌های روستائیان و بویژه کارآفرینان روستایی نسبت به گذشته افزایش پیداکرده هست، به‌نحوی‌که به سبب مشکلات ایجادشده در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری بعضی از واحدهای تولیدی و اقتصادی فعال در روستاها در فراروی رکود قرارگرفته‌اند

از نظر روستائیان مشکلات تأمین وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، مشکلات و بروکراسی‌های شهرک‌های صنعتی، مشکل کم بودن دوره تنفس برای بازپرداخت تسهیلات، کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات، و بعضی دیگر از مشکلات ذی ربط به شهرداری و دیگر سازمان‌های خدمات رسان از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی روستائیان استان هست.

بانک‌ها ملک روستایی را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند

از مهم‌ترین مشکلات روستائیان کارآفرین استان در دریافت تسهیلات، مشکل تأمین وثیقه و ضامن مدنظر بانک‌های عامل هست که علت شده گرفتاری‌های بعضاً لاینحلی پیش روی این اشخاص قرار گیرد من جمله مهم‌ترین آن‌ها عدم قبول سند شش‌دانگ ملکی و مسکونی روستایی هست.

وجیهه بختیاری تولیدکننده زیر کفش در یکی از نواحی صنعتی استان با ابراز استیصال خود از موانع بانکی در دریافت تسهیلات اظهار می‌کند: حقیقت مساله این هست که در شرایط فعلی به بانک‌ها به ابرقدرت‌هایی تبدیل‌شده‌اند که گوش شنوایی برای درک و درک مشکلات روستائیان ندارند، بانک‌های عامل استان برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی سند ملک شخصی و مسکونی روستایی را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند و طلب سند ملکی در شهر قم یا تهران را دارند که این مساله مهم‌ترین مانع و مشکل بر سر راه تولید و اشتغال مردم روستاهای شهر قم شده هست.

وی ادامه می‌دهد: چک‌های برگشتی از دیگر مشکلات روستائیان برای دریافت تسهیلات هست که لازم هست تا بانک‌ها مساعدتی در این زمینه عرضه دهند، بیشتر از ۴ماه هست که درخواست وام ۴ میلیاردی از یکی از بانک‌های معرفی‌شده داشته‌ام اما به سبب چک برگشتی یکی از اشخاص ضامن بانک از پرداخت تسهیلات ممانعت می‌کند.

این تولیدکننده با بیان بعضی دیگر از مشکلات بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اهتمام می‌کند: در کمال تأسف بانک‌ها به ماشین‌آلات تولید داخل بهایی نمی‌دهند و مدام درخواست هزینه‌های مضاف برای صادر کردن مجوزهای متفاوت می‌کنند، باوجوداینکه ماشین‌آلات تولیدی داخل این شرکت همان کیفیت ماشین‌آلات آمریکایی را دارد، درحالی‌که اگر برای واردات ماشین‌آلات بیگانه ثبت سفارشی انجام می‌شد بانک‌ها بسیار مشتاقانه از آن پشتیبانی می‌کردند.

دوره کوتاه تنفس کمر اشتغال در روستا را شکسته هست

کم بودن دوره تنفس تسهیلات پرداخت‌شده برای اشتغال پایدار روستایی از دیگر مشکلات عمده کارآفرینان روستایی شهر قم هست، نقض تفاهم‌نامه‌ای خستین مهلت تنفس تسهیلات از چالش‌های جدی هست که روستائیان از آن بشدت رنج می‌برند.

تقی حسینی تولیدکننده صنایع‌دستی، زیرانداز، گبه و فرش در یکی از روستاهای شهر قم هست که با بیان بعضی از مشکلات بانکی در دریافت تسهیلات اشتغال پایدار ابراز می‌کند: بانک‌ها برای پرداخت  تسهیلات اشتغال پایدار سند ملک مسکونی در شهر قم یا تهران را مطالبه می‌کنند که به سبب عدم امکان تأمین آن و دیرکرد در زمان پرداخت تسهیلات باعث گردید تا عملاً فصل تابستان سال جاری برای انجام هرگونه فعالیت تولیدی از بین برود.

وی ادامه می هد: پس از نزدیک به چهار ماه دوندگی ۴ سند ملکی شهری به اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار بانک قرار دادیم اما چون رقم وام ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هست بانک همچنان از پرداخت این تسهیلات ممانعت به عمل می‌آورد.

امیرعلی احمدی تولیدکننده پکیج ساختمانی و آب‌گرم‌کن‌های خانگی نیز می‌گوید: بعد از  4 ماه تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌ایم و  کار واحد به بهره‌برداری دست یافته اما برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل رو به رو هستیم  و این کارگاه تولیدی عملاً راکد مانده هست.

مسئولان استانی عامل رکود و تعطیلی شغل ها روستایی می باشند

""اگر قانونی بد باشد ولی خوب اجرا گردد امکان دارد قسمتی از مشکلات موجود را رفع کند اما اگر قانونی خوب باشد ولی بد اجرا گردد مشکلات مضاعف‌تری را به وجود می‌آورد" این حرف یکی از کارآفرینان حوزه بافندگی در یکی از روستاهای شهر قم هست.

وی ابراز می‌کند: اجرای بد قوانین توسط مسئولان استانی و بویژه کارشکنی‌های مسئولان و کارمندان بخشی از در صادر کردن مجوز و طولانی کردن پرداخت تسهیلات و ایجاد روزافزون موانع و هزینه‌های مضاف تولید علت شده تا این واحد تولیدی که در سال‌های گذشته صادرات کانون بوده و علت ارز آوری به کشور می‌شد امروز با رکود و تعطیلی کامل رو به رو گردد.

روند صادر کردن مجوز در حوزه بوم گردی کند هست

گردشگری اولویت نخست توسعه اقتصادی شهر قم هست و بالغ‌بر ۵۵ درصد از اقتصاد استان بر کانون گردشگری و خدمات ذی ربط به آن استوار هست. دراین‌بین روستاهای شهر قم از حجم و پتانسیل‌های طبیعی و بوم گردی ویژه‌ای برای توسعه گردشگری بهره مند می باشند اما سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اشتغال و توسعه گردشگری در روستاهای استان دل‌پری از کارشکنی‌ها و موانع مکرر پیش رو دارند.

سعید لطیفی با انتقاد از ایجاد موانع و پاسخگو نبودن مسئولین استانی برای شنیدن ایده‌های گردشگری روستائیان شهر قم عنوان می‌کند: بیشتر از ۸ سال هست که برای گرفتن مجوز برای کارآفرینی در یک طرح گردشگری در بین ادارات متفاوت رفت‌وآمد می‌کنم اما در کمال تأسف در این ۸ سال کم‌تر شده تا با مسئولین و مسئولان ارشد امکان دیدار مستقیم داشته باشیم، روند صادر کردن مجوز حوزه گردشگری در شهر قم بسیار کند هست.

وی با گله‌مندی از مشی کارمندان استان نسبت به عدم پاسخگویی در رسیدگی به مشکلات روستائیان بیان می‌کند: باید در سر در ادارات استان  تخته‌ای انتصاب گردد تا ارباب‌رجوع نظر خود را در مورد کارمندی که کار آن‌ها را انجام داده بنویسند و به او نمره دهند، حوزه میراث گردشگری سنگ‌اندازی‌های بسیار زیادی برای صادر کردن مجوزها دارند، به عقیده من مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد این هست که کارمندان ادارات شهر قم منطق تکریم ارباب‌رجوع را  رعایت نکرده و وجدان کاری قابل قبولی ندارند.

امیرمحمد یوسفعلی دیگر فعال حوزه گردشگری و بوم گردی در یکی از روستاهای شهر قم نیز اهتمام می‌کند: پست‌بانک در موضوع گردشگری در کهک همراه بوده و تسهیلات قابل قبولی در این زمینه انجام داده هست درحالی‌که بانک‌های قبلی سنگ‌اندازی‌های زیادی انجام می‌دادند.

وی با اشاره به بعضی از مهم‌ترین مشکلات توسعه صنعت گردشگری در روستاهای شهر قم بیان می‌کند: من بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان برای طرح‌های توجیهی، زیست‌محیطی، چکیده طرح و حمل و جابه جایی سند در محضر هزینه کردم که این مساله علت می‌شود بهره وام‌های دریافت شده عملاً از ۶ درصد تعیین‌شده افزایش پیدا کند، علاوه بر این دوره همکاری از یک سال تا دو سال هست اما بانک عملاً همان دوره یک سال را اعمال می‌کنند که با توجه به مشکلات و تورم ایجادشده مشکلات بنیادی برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد.

گفتنی هست در وضع فعلی و با توجه به اینکه امکان دارد زیادی از روستائیان با پیچ‌وخم‌های اداری و وضع قوانین جدید اطلاع کافی نداشته باشند تشکیل کمیته‌ای مخصوص برای حل مشکل کارآفرینان روستایی مسئله‌ای سنجیده‌ای به نظر می‌رسد تا روستائیان به سبب سکونت در روستا و رفت‌وآمد و کم‌تر به شهرها از کوران رخدادهای و قوانین عقب نمانند.

علاوه بر این یکی از ضعف‌های کارآفرینان روستایی عدم همکاری و آشنایی این اشخاص با تعاونی‌ها و دیگر کارآفرینان روستایی هست که در صورت بهبود این مشکل نیز روستائیان علاوه بر آشنایی از ظرفیت‌های دیگر کارآفرینان، مشکلات خود را نیز از مسیر راحت‌تری می‌توانند حل نمایند.

گزارش از اصغر شهبازی