خلاصه

علم فقه از گستردگی و تسلط بالایی در همه ابعاد زندگی آدم؛ بخصوص در نظام اجتماعی، بهره مند هست. خداوند متعال علاوه بر ملاحظات فردی در جعل و تشریع احکام و فروعات فقهی، به مصالح و مفاسد اجتماعی نیز توجه داشته و تندرستی جامعه را مدنظر داشته هست. جامعه سالم، پیش از آسایش، به «امنیت روانی» نیازمند هست. از قواعد مؤثر بر امنیت روانی، «قاعده صحت» در علم فقه هست. شارع مقدس فرمان داده تا اعمال و مشی، حتی گفتار و اعتقادات دیگران، بر صورت صحیح حمل شود و این امر در وجدان، فکر و ذهن، نهفته و با فطرت آدم هماهنگ هست.

این قاعده در بیشتر کتب قواعد فقهیه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته و در دو مفهوم «جواز تکلیفی» و «صحت وضعی» آوازه بیشتری یافته هست. در این مقاله با استفاده از آیات، روایات و مراجع فقهی، هر دو مفهوم، مورد پژوهش قرار گرفته و دریافته هست که امنیت روانی بر انواع دیگر امنیت، مقدم هست و با توجه به ادله ارزش اصل صحت که به شکلی به امنیت روانی اشاره دارند، عمل به این قاعده، علت ایجاد امنیت روانی و آرامش در اشخاص و جامعه می‏شود.

واژگان اصلی

اصل صحت، امنیت روانی، سوء ظن، آرامش، جامعه

مقدمه

از آنجا که آدم فطرتاً موجودی اجتماعی و تنهاگریز هست، لابد با همنوعان خود به صورت مستمر و ابدی در ارتباط هست. انسان‎ها با استفاده از قدرت تخیل، گمان و تفکری که خداوند حکیم به وی تفضل نموده هست، قدرت فهم متمایز از اطراف خود را دارا می‎باشند و به همین دلیل، از حوادث و امور گرداگرد خود و مشی اشخاص جامعه برداشت‎های گوناگونی دارند.

در اسلام و شریعت اسلامی، شارع مقدس، ابزارهای ادراکی و ویژگی‎های مثبت و منفی آدم را مرزبندی و ترسیم نموده هست و راه معرفت تندرستی و امنیت روان فرد و اجتماع را رویت اعمال و مشی انسان‎ها و برداشت صحیح و انطباق یا عدم انطباق آن با مسائل و فروعات شرعی با متدهای ویژه به خود دانسته هست.

شارع مقدس که خود خالق انسان‏ها هست و بر مصالح و مفاسد آنان آگاهی کامل دارد، در شریعت مقدس فرمان به کنارگذاشتن بدبینی و سوء ظن داده هست و راه و روش اجتماعی‎نگریستن به اعمال و مشی دیگران را در قالب آیات قرآن بیان داشته هست. ما حصل اوامر خداوند متعال، در قاعده‎ای به اسم «قاعده صحت» که فقهای عظام حول آن، موضوعات مختلفی عرضه نموده‎اند، تبلور و تجلی یافته هست.

قاعده صحت از قواعد با اهمیت، پرکاربرد و مشکل‏گشا برای فرد و جامعه هست؛ به این مفهوم که باید در اعمال و رفتارها بنا به صحت گذاشته شود، مگر جایی که دلیل حتمی بر خلاف آن باشد. بنابراین تا یقین به خطا پیدا نشود، نباید شخص و اجتماع را طبق ظن و گمان متهم نمود. مطابق این اصل و قاعده، عمل دیگران را باید صحیح، درست و شایسته دانست.

خصوصیت با اهمیت این قاعده، مطابقت آن با وجدان آدم هست؛ چراکه فطرت آدمی به طور مستمر به عمل صحیح شوق داشته، به همین دلیل اعمال دیگران را صحیح پنداشته و هر عملی را که از اشخاص صادر می‏شود؛ اعم از عبادات و معاملات، عقود و ایقاعات و حتی مسائل حکومتی، سیاسی و اقتصادی که از دولتمردان سر می‎زند، حمل بر صحت نموده هست، تا جامعه از امنیت و ثبات بهره مند باشد و فضا برای اعتماد و اطمینان به یکدیگر فراهم آید. همان گونه که در حرف امیر مؤمنین علی(ع) آمده هست: «شَرُّ النّاسِ مَنْ لایَثِقُ بِاَحَد لِسُوءِ ظَنِّهِ وَ لایَثِقُ بِهِ اَحَدٌ لِسُوءِ فِعْلِهِ» (لیثی واسطی، ۱۳۷۶، ص۲۹۵)؛ بدترین مردم کسى هست که به علت سوء ظن به کسى اعتماد نمى‏کند و به علت اعمال بد او، کسى نیز به وی اعتماد نمى‏کند‏.

در حقیقت این قاعده بر دو رکن (نفس آدم و دیگری) استوار هست. در اجرای این قاعده، طرفین مربوط در قاعده، از آثار و مزایای رفتاری و روانی آن نفع خواهند برد؛ چراکه احساس امنیت و آرامش روانی علت سکون روحی و زوال استرس فرد و جامعه خواهد گردید.

کسی که مجری این قاعده هست، به سادگی و با امنیت روانی می‏تواند آثار وضعی اعمال دیگران را بر آن بار کند و از نتیجه های مرتبط با آنان بهره بگیرد.

اشخاص جامعه با این احساس که دیگران درباره وی ذهنیت مثبت دارند و آنان را مورد اعتماد قرار داده و پندار جامعه درباره عملکردشان صحیح هست، موفق به بالا بردن امنیت روانی و اعتماد به نفس می گردند.

سنگین نیست، اگر گفته شود در جامعه‎ای که این اصل، مبنای عمل باشد، امنیت و آرامش حکمفرما می باشد؛ چراکه امروزه همه امور زندگی آدم به این اصل نیازمند هست. به طور مثال یکدیگر را از لحاظ جسمی، رفتاری و… سالم می‏پندارند، رستوران ها، دارو ها، مواد غذایی، خوراکی و … همه را صحیح و سالم فرض می‏کنند. داشتن امنیت و اطمینان خاطر، اولین احتیاج آدم برای پیشبرد اغراض، کوشش و فعالیت هست. مقاله حاضر فرض نموده که اصل صحت بر امنیت روانی فرد و جامعه مؤثر هست و با روش اسنادی و کتابخانه‏ای با نگاهی اجتماعی، پس از طرح بحث و مفاهیم مرتبط، به تصریح این مبحث پرداخته هست.

امنیت روانی

واژه «امن» ضد «خوف» (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص۲۱؛ فراهیدى، ۱۴۱۰ق، ج ۸، ص۳۸۸)، به معنای امنیت، آرامش قلب و خاطرجمع‎بودن هست (قرشى، ۱۳۷۱، ج ۱، ص۱۲۳). آدم همیشه در پی تأمین نیازهای خود هست و آسایش و آرامش از مهم‎ترین نیازهای او به‎شمار می‏رود.(۱)  (1)  بنابراین، در لزوم آن شکی نیست، اما امکان و واقع شدن آن با نگاه به آیات قرآن به‎خوبی ملموس هست. خداوند جامعه امن و آرام را مثال زده که انسان‎ها باید سپاسگذار باشند و جالب این که اگر جامعه دچار کفران و ناسپاسی شود، بیم که ضد امنیت هست، بر آنان حاکم خواهد گردید (نحل (۱۶): ۱۱۲).

بنابراین امنیت زمانی عینیت پیدا خواهد کرد که از بیم، اثری نباشد. رسیدن جامعه به آسایش و رفاه، در گرو فراهم‎شدن امنیت اجتماعی و روانی هست. درخواست حضرت ابراهیم(ع) (بقره (۲): ۱۲۶)، برای فراهم‎آوری موهبت امنیت برای جامعه، به‎خوبی دغدغه امنیت را تصریح می‎کند. از همین رو هست که دشمنان با پی‎بردن به جایگاه این مؤلفه، در صدد ازبین‎بردن امنیت در بعضی کشورها و ایجاد ناامنی هستند.

شارع مقدس با آگاهی کامل از مصالح و مفاسد انسان‎ها، در تشریع و جعل قواعد و احکام، اصل صحت را درنظرگرفته و با توجه به آن، مقررات و قوانین زندگی جامعه بشری را به‎گونه‏ای ترسیم نموده که امنیت روان و آرامش خاطر، در وجود آنان محافظت شود. در این باره جعل قاعده «اصاله الصحه» بسیار حائز اهمیت هست؛ چراکه اگر با نگاه کلان فقهی و اجتماعی به آن نگریسته شود، اهمیت و جایگاه آن به‎خوبی روشن می‏گردد.

علاوه بر این قانونگذار نیز باید در وضع قوانین، امنیت و سعادت مردم را مد نظر داشته باشد. بنابراین در قوانین ایران این اصل مورد پذیرش قرار گرفته و مواد ۲۲۳، ۵۳۲، ۶۹۹، ۱۰۶۷، ۱۲۱۳ و … قانون مدنی با توجه به این اصل تنظیم شده هست. در حقیقت، اگر هدف، ایجاد امنیت روانی در جامعه باشد، یکی از مورد ها نیل به این هدف، قاعده «اصاله الصحه» هست که شارع مقدس آن را جعل و تشریع نموده هست.

ارتباط صحت و امنیت روانی

اموری مثل شک، وهم، ظن و یقین از اعتبارات نفسانی هستند (مشکینى، ۱۴۱۶ق، ص۱۵۱) که ظرف آنان فکر، گمان و ذهن انسان‎ها هست (سید ‎مرتضى، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص۲۷۳) و در حقیقت با روان انسان‎ها مرتبط هستند. اگر به صورت بین‎رشته‎ای به دو دانش فقه و روانشانسی نگریسته شود، فهمیده می‏شود که فلسفه تأسیس اصول، در حقیقت نوعی پیشگیری هست که پیش از مراجعه به ادله خاص هر مسأله، صورت می‏گیرد و این امر با استفاده از روان انسان‎ها شکل می‏گیرد که طبق آن، حکم شرعی فهم و پس از آن به فاز فعلیت و اجرا دست یافته و در صورت وجود شرایط، آثار وضعی آن بار می‎شود.

به طور مثال درباره افعال، مشی و اعمال دیگران که آیا صحیح هستند یا غلط؟ شک که از امور روانی هست، حاصل می‏شود. پس از آن با صحیح‎دانستن این اعمال و رفتارها که قاعده‏ای فقهی هست، آدم آرامش خاطر و احساس خوشایندی نموده و آثار وضعی هر فعل را بر آن بار می‎کند که به این کار در فقه، «اصل صحت» گفته می‏شود.

  اصل در لغت، به معنای ریشه (قرشی، ۱۳۷۱، ج۱، ص۸۸)، پایینی و اساس هر چیزی «اسفل الشئ» (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج۱۱، ص۱۶؛ زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۸) و آنچه که شئ بر آن بنا می‏شود «ما یبنی علیها الشئ» (مصطفوی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۹)، آمده هست. این واژه، در اصطلاح، دارای چهار مفهوم «دلیل»، «ارجحیت»، «استصحاب» و «قاعده» هست که منظور از «اصل صحت»، همین مفهوم چهارم؛ یعنی «قاعده» صحت می‎باشد (شهید ثانی، ۱۴۱۶ق، ص۳۲؛ همو ۱۴۱۹ق، ص۶۰۸؛ حسینی بوشهری، ۱۴۳۷ق، ص۲۳۸).

مفهوم صحت

واژه صحت در لغت، نقیض سقم و به معنای رهاشدن از هر گونه عیب و مرض هست (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۴؛ زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۱۱۵؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۵۰۷) که خود بیانگر از تندرستی هست. در اصطلاح، هر چند قاعده صحت به معانی مختلفی تفسیر شده هست (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۱۴)، اما بین علما در دو مفهوم و کاربرد، آوازه بیشتری دارد.

الف) صحت وضعی؛ این مفهوم در برابر «فساد وضعی» و دائرمدار «صحت و بطلان» هست (سبحانی، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۴۸) که در فقه و حقوق کاربرد دارد؛ البته صحت در حقوق، عبارت هست از عمل حقوقی که مطابق شرایط قانون صورت بگیرد (جعفری لنگرودی، بی‏تا، ج۱، ص۳۶۷).

ب) جواز تکلیفی؛ به این بیان که در برخورد با اعمال و مشی دیگران، بنا به جواز، حلیت و مشروعیت گذاشته می‏شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود (در قوانین کیفری جهان نیز اصل بر همین هست؛ زیرا تا هنگامی که تقصیر و خطای کسی ثابت نشود، وی را مجرم به حساب نمی‎آورند و کیفر نمی‏کنند). این مفهوم دائرمدار «حسن و قبح» (سبحانی، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۴۸) و مطابق فطرت هست. بنابراین، دارای جنبه اخلاقی و روانی می‏باشد.

این مفهوم، مربوط به ارتباط فاعل با خدای خودش و مبتنی بر مصالح مردم هست که در زندگی اجتماعی، باعث عدم اتهام، نسبت به اشخاص و جامعه به فعل حرام و سر انجام علت برقرار کردن امنیت روانی، آرامش و آسایش نسبی در جامعه می‏شود (حسینی بوشهری، ۱۴۳۷ق، ص۲۴۰-۲۳۹). زیادی از ادله قرآنی و روایی اصل صحت، ناظر به همین مفهوم هست.

مفهوم دیگری که برای قاعده صحت وجود دارد، آن هست که وقتی شخصی عملی را که مرکب از اجزاء و شرایطی هست، انجام می‎دهد، فعل وی را حمل بر صحیح و تام‎الاجزاء و الشرائط کنیم و فرقی در عبادی‎بودن و یا معاملی‎بودن آن فعل نیست.

امنیت روانی و ادله ارزش اصل صحت

صحیح‎پنداشتن اعمال و مشی دیگران، با فطرت آدم گره خورده هست و انسان‏ها در ارتباط با یکدیگر، بنا را بر صحت می‏گذارند و نسبت به این امر، آرامش خاطر و احساس امنیت دارند. این مبنا در سراسر زندگی اشخاص جریان داشته و در شریعت اسلامی با عنوان «اصاله الصحه فی فعل الغیر» و «فعل المسلم»، معروف هست.

در زیادی از ابواب و فروعات فقه و کتب اصولی ـ در باب استصحاب ـ جریان دارد و در کتب فقهی (شهید ثانی، ۱۴۱۶ق، ص۳۲؛ انصاری، بی‏تا، ج۲، ص۷۱۷و۷۲۲؛ نائینى، بی‏تا، ج ۴، ص۶۵۳؛ سبحانی، ۱۴۱۴ق، ج۴،  ص۳۵۰) و کتاب‎های قواعد فقهیه

((موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۸۵؛ مراغی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۴۴؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۱۱؛ حسینی بوشهری، ۱۴۳۷ق، ص۲۳۵؛ پژوهشگر داماد، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۹۵)، حول آن بحث و گفت‎وگو شده هست.

از احکام قاعده صحت، تقدم آن بر اصل فساد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۴۵) و حکومت بر استصحاب هست (نائینی، بی‏تا، ج۴، ص۶۶۹؛ موسوی خویی، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۳۹؛ مغنیه، ۱۹۷۵م، ص۴۱۸؛ شهید صدر، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۹۹). قواعد دیگری مثل قاعده فراغ و تعرض نیز امکان دارد اثر روانی برای خود فرد داشته باشند، اما با این قاعده فرق دارند؛ چراکه محل اجرای آنان فعل خود شخص هست، نه افعال دیگران.

علل نقلی ارزش اصل صحت از قرآن و سنت بسیار هست که در آنان از ظن، گمان‎های بد و بدبینی، نهی شده هست؛ مثل «قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً» (بقره(۲): ۸۳)؛ به مردم نیک بگویید که البته استدلال به آن، بر اصل صحت تمام نیست. « «اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» (حجرات(۴۹): ۱۲؛ طه(۲۰): ۴۴)؛ از بسیارى از گمان‎ها بپرهیزید؛ چراکه بعضى از گمان‎ها گناه هست. روایات مثل «ضع امر اخیک علی احسنه…»؛ (»؛ (کلینى، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص۳۶۲؛ حر عاملى، ۱۴۰۹ق، ج ۱۲، ص۳۰۲) کار برادر خودت را بر شکل احسن آن قرار ده.

 « «اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه…» (» (کلینى، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص۱۷۰؛ حر عاملى، ۱۴۰۹ق، ج ۱۲، ص۳۰۲)؛ هرگاه مؤمن به برادر [دینی] خود تهمت بزند، ایمان در قلب او از میان می رود؛ همچنان که نمک در آب ذوب می شود. امام کاظم(ع) به «محمدبن‎فضیل» فرمود: «یا محمد دروغ سمعک و بصرک عن اخیک و ان تشهد عندک خمسون قسامه» (کلینى، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۴۷)؛ ای محمد (پیامبر) گوش و چشم خود را درباره برادر (دینی‎ات) تکذیب کن؛ گرچه (علیه او) پنجاه نفر قسم یاد کنند.

الف) قرآن کریم

قرآن کریم از ظن و گمان‎های بد نهی نموده و بعضی از گمان‎ها را نیز گناه محسوب هست:

««یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ» (حجرات(۴۹): ۱۲)؛ اى کسانى که ایمان آورده اید! از بسیارى از گمان‎ها بپرهیزید؛ چراکه بعضى از گمان‎ها گناه هست و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید و هیچکدام از شما دیگرى را غیبت نکند. آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقواى الهى پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان هست!

آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقواى الهى پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان هست!پس باید از ظنونی که اثم و گناه‎اند دوری کرد، اما از آنجا که ظن، نوعی ادراک نفسانی هست که به صورت مرسوم پرهیز از آن برای‏ آدم مقدور نیست و خداوند نیز از غیر مقدور نهی نمی‏کند. بنابراین مفهوم آیه، ترتیب اثر ندادن به گمان‎های بد هست (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۱۶). آدم درباره گمان و فکر، مکلف نمی‎شود، لکن درباره ترتیب اثر دادن به آن، امکان جعل تکلیف دارد.

قرآن انسان‎ها را از ترتیب اثر دادن به گمان‎های بد نسبت به دیگران نهی نموده هست و من جمله گمان‎های بد، حمل افعال آنان بر بطلان، عدم صحت و بنابراین بی‎اثردانستن بعضی اعمال حقوقی آنان، مثل عقود و ایقاعات هست. به طور مثال اگر شخصی بر مرده نماز بخواند و وی را دفن کند، در صورت شک و سوء ‏ظن عملا وی، نمی‏توان نماز وی را باطل محسوب و جنازه مرده را از قبر بیرون کشید و دو مرتبه نماز قرائت کرد، لکن نماز کفایتاً خوانده شده هست و گرچه علم به صحت آن نیست، ولی قاعده صحت آن را صحیح پنداشته و وجوب نماز دو مرتبه را از دوش دیگران من جمله کسی که اصل صحت را جاری ساخته هست، بر می‏دارد.

  آیه فوق مردم را از زیادی از گمان‎ها نهی نموده هست و در بیان دلیل آن می‎فرماید بعضی از ظنون، گناه محسوب می‏شوند؛ یعنی در حقیقت ابتدا از زیادی از گمان‎ها نهی نمود و پس از آن بعضی از آنان را گناه اعلام نمود. بنابراین، بعضی از گمان‎ها درباره دیگران گناه و اثم هست که برای ترک آن نباید حکم به بطلان عمل دیگران کرد و نسبت به مشی و اعمال آنان مظنون و مشکوک بود.

درمورد قضاوت در مشی دیگران، نباید به جنبه منفی توجه و برداشت سوء نمود؛ زیرا اگر در شخص، حالت بدبینی ایجاد شود، باعث شکاکیت وی و دوری از اجتماع خواهد گردید. چنین فردی مدام در ترسِ حاصل از گمان‎های بد می باشد. از سویی، این حالت باعث سلب آرامش دیگران می‏گردد؛ چون اگر اشخاص گمان کنند که درباره آنان سوء ظن وجود دارد و در نظر دیگران رفتارشان ناپسند هست، دچار ناامنی و بیم می‏شوند.

اگر این مسأله به صورت عمومی و در جامعه پیش آید، آن جامعه از جهت روانی دچار ناامنی، بیم، تزلزل و هرج و مرج می‏شود. این امر تا حدودی با اهمیت هست که خداوند متعال فرمان داده که مردم از شرور وسوسه‏گر پنهان‏کار که در سینه‏ها و صادر کردن وسوسه می‏کند به وی پناه ببرند: «مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ، الَّذِى یُوَسْوِسُ فىِ صُدُورِ النَّاسِ» (ناس(۱۱۴): ۴-۵) و به وساوس او توجه نکنند. بنابراین، صحیح‎پنداشتن اعمال و مشی دیگران که زاییده قاعده صحت هست، زمینه چنین مشکلاتی را از بین می‏برد و علت ایجاد امنیت روانی در جامعه می‏گردد.

آیه: «قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً» (بقره(۲): ۸۳)؛ از براى مردمان خوب بگویید، از دیگر آیات مورد استدلال برای این قاعده هست (عراقی، بی‏تا، ج ۴، ص۷۸). این آیه به مردم توصیه می‏کند که درباره دیگران خوب حرف بگویند، لکن با توجه به اشکالاتی که در استدلال به این آیه وارد گردیده هست؛ من جمله عدم دلالت بر غیر قول، نمی‏توان از آن استفاده کرد (حسینی یزدی فیروزآبادى، ۱۴۰۰ق، ج ۵، ص۲۹۹).

ب) سنت

در اظهارات معصومین(ع)، نهی از سوء ظن و بدگمانی بسیار هست (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۷۲، ص۱۹۴ و۲۰۱؛ تمیمی رسیدی (الف)، ۱۳۶۶، ص۲۶۳) که با عبارات و الفاظ مختلفی به تببین جایگاه آن پرداخته و به صورت کلی بر عدم اتهام مؤمن و حمل‎نمودن قول مؤمنین بر وجه نیکو دلالت دارند (حسینی بوشهری، ۱۴۳۷ق، ص۲۵۸).

من جمله روایات مرتبط با این اصل، روایت امام صادق(ع) هست: «لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» (کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۸۷)؛ اگر این جایز نباشد، هر آینه برای مسلمین بازاری باقی نمی‎ماند. برای جلوگیری از متلاشی‎شدن نظام اقتصادی در «قاعده ید» به این روایت استناد می‏شود؛ در حالی‎که در قاعده صحت این امر بسیار مهم‎تر هست؛ زیرا اگر حمل بر صحت نباشد، خبری از بازار مسلمین و امنیت روانی فرد و جامعه نیست؛ چراکه علت به‎هم‎ریختگی اقتصادی، ازبین‎رفتن بازار و اقتصاد جامعه و سر انجام هرج و مرج می‏شود (حسینی بوشهری، ۱۴۳۷ق، ص۲۶۲).

در سند این روایت «علی بن محمد قاسانی» رویت می‎شود که به دو وجه قابل بیان هست. اول: «احمد بن محمد بن عیسى» از وی غمز نموده و دلیل آن را نیز شنیدن مذاهب منکر از وی بیان داشته هست. لکن «نجاشی» این حرف را نپذیرفته و این مدعا را ثابت نمی‏داند. بعضی «علی بن محمد شیره» را ثقه دانسته و در برابر علی بن محمد شیره قاسانی را ضعیف عنوان نموده‎اند که بنابراین اشتراک بین ثقه و ضعیف، حکم به ناتوانی کرده‎اند (خویی، بی‏تا، ج۱۳، ص۱۶۰).

دوم: بعضی اعتقاد دارند علاوه بر ناتوانی سندی حدیث، معروف فقها نیز از آن اعراض نموده‏اند (آشتیانی، بی‏تا، ج ۱، ص۵۰۱)؛ زیرا از ظاهر کلام فقها، عدم جواز شهادت استناداً به ید هست؛ در حالی‎که این روایت جواز آن را می‏فهماند. البته بعضی این روایت را مرسوم به عمل اصحاب عنوان نموده‎اند که منافاتی با اعراض معروف ندارد (موسوی قزوینى، ۱۴۱۹ق، ص۲۸۰).

روایت دیگری که بر اصل صحت آورده شده هست، روایت امام صادق از امیرالمومنین(ع)است:

««ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَه خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۶۲)؛ کار برادر دینی خود را به خوب ترین وجه قرار بده تا آنگاه که از او رفتاری سربزند که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا زمانی که تفسیر نیک می‎توانی کنی، گمان بد مبر.

هرچند این روایت مرسله هست، ولی خدشه‎ای به صحت آن وارد نمی‎کند؛ چون که کثرت روایت وی و عمل اصحاب به آن، ناتوانی سند را جبران می‎کند و می‏توان به این روایت عمل کرد.

به صورت کلی روایات بسیاری بر اثبات قاعده صحت عرضه شده هست (نراقی، ۱۴۱۷ق، ص۲۲۳) که فقها آنان را اخص از مدعا دانسته و از آن حکم تکلیفی را استفاده نموده و حکم وضعی حمل فعل غیر بر صحت را قابل اثبات نمی‏دانند. به طور مثال جایی که شخصی لفظی بگوید و در سلام یا فحش‎بودن آن شک شود، در اینجا روایات تنها بر صحت آن (سلام‎بودن) دلالت می کند و اثری بر آن مترتب نمی شود؛ یعنی نمی شود با استدلال به روایت رد سلام را واجب دانست (انصاری، بی‏تا، ج۲، ص ۷۱۸).

اما از آنجا که توجه به حکمت و مقاصد شریعت، اثرگذاری مهمی در تشریع احکام دارد، برقرار کردن امنیت و آرامش روانی فرد و جامعه و جلوگیری از هرج و مرج از مقاصد و اغراض شارع مقدس هست. در بیان ارزش اصل صحت، به نظر می‏رسد مفهوم اول (جواز تکلیفی) مقدم بر مفهوم دوم (جواز وضعی) باشد؛ چراکه مقصود شارع از حمل فعل بر جنبه صحیح آن، حاکم‎کردن فضای امن روانی و آرامش خاطر در جامعه هست.

  اگر حمل بر صحت نباشد، اختلال نظام و هرج و مرج پیش می آید و بندگان دچار تحیر و سردرگمی می‎شوند و شارع هم که بندگان را به مشقت و تکلف نمی اندازد (حسینی بوشهری، ۱۴۳۷ق، ص۲۵۵). بنابراین، با نگاه کلان به آیات و روایات مورد استدلال برای این قاعده، می‏توان جایگاه اصل صحت و اثرگذاری آن را بر امنیت روانی اشخاص کشف نمود.

ج) دلیل عقل و ظهور حال مسلم

نگاهی به ادله ارزش اصل صحت، به خوبی می‏فهماند که حمل و برداشت غلط از افعال و مشی دیگران، از نظر عقل ممنوع هست. در جامعه اسلامی طبق حسن همجواری و برای تحقق هدف برادری و تساوی که منطوق و مفهوم زیادی از آیات و روایات هست، حسن ظن به دیگران یکی از ضروریات هست.

بنابراین در جامعه اسلامی که مسلمین مکلف و مقید به تکالیف الهی هستند، باید حسن ظن به آنان و انجام تکالیف و اعمالشان داشت (محقق داماد، ۱۴۰۶ ق، ج۱، ص۲۰۰). در غیر این صورت، جامعه دچار اختلال نظام خواهد گردید.

به‎هم‎ریختگی سوق مسلمین، پرهیز از اشیای تحت ید دیگران، عدم اطمینان در صحت عبادات و عقود و ایقاعات دیگران؛ من جمله نکاح و بیع، عدم اطمینان در صحت نماز امام جماعت و مثل آن، عدم صحت حکم قاضی که خود یک عمل محسوب می‎شود و بنابراین عدم وجوب اعتنا به آن و زیادی از موضوعات و مورد ها دیگر، تنها بخش کوچکی از وضع به‎هم‎ریخته یک نظام اجتماعی هست که در سایه سوء ظن و یا عدم حسن ظن به واقع شدن خواهد ملحق شد.

گرچه نداشتن حسن ظن، به معنای سوء ظن نیست، ولی ادنی مرتبه واکنش در سوء ظن، توقف هست که در عدم حسن ظن نیز وجود دارد؛ به این مفهوم که شخص با عدم حسن ظن به عمل دیگری، از حمل آن بر وجه صحیح استنکاف نموده و هیچ حکمی جز توقف درباره آن اجرا نمی‏کند. در این صورت، عمل بر وفق ظنون عامه می باشد و در مواردی نیز مشروع نیست.

در زندگی اجتماعی، پیوستگی و وابستگی انسان‎ها به یکدیگر مشهود هست و ارتباط و تأمین احتیاج انسان‎ها در قالب عقود و ایقاعات انجام می‏شود. تصرف در اموال، هنگامی مشروع هست که قطع به صحت خرید و فروش یا حکم شارع به صحت آن وجود داشته باشد. بنابراین برای خلاصی از اختلال نظام و ناامنی، تمسک به قاعده صحت لازم هست (انصاری، بی‏تا، ج۲، ص۷۲۰).

خصوصاً در جوامع مسلمان که اقتضای مسلمان‎بودن بر این هست که عمل و مشی منافی با شرع انجام ندهند و به ضابطه های و مقررات شرعی متعهد باشند. حتی در احکام و قوانین کیفری و جزایی نیز اهتمام شده اگر در مواردی در حقیقت شدن جنایتی یا در نسبت آن به متهم یا مسؤولیت جانی و مستحق حدبودن آن، شک شود، حکم از فاز اجرا کنار گذاشته شود و این عمل در فقه به قاعده «الدرء» معروف هست (حسینی بوشهری، ۱۴۳۷ق، ص۹۹-۹۸) که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است(۲).

اختلال نظام معاد و معاش، نتیجه عدم وجود قاعده صحت هست و این مطلبی هست که غالب فقها بر آن اجماع دارند؛ گرچه جریان قاعده را بعضی از وی محدود به محل اختلال نظام نموده‎اند و در دیگر ازمنه با این دلیل مجاز نمی‎شمرند (فیروزآبادى، ۱۴۰۰ق، ج ۵، ص۳۰۰).

د) سیره عقلا

دلیل دیگر برای اثبات این قاعده سیره عقلائیه هست؛ به این مفهوم که عقلا بما هو عقلا، فارغ از هر نوع اعتقادی که دارند و یا لائیک، بر این مسأله اتفاق دارند و سیره وی بر این نوع از حمل‎ها مستمر هست؛ یعنی عمل دیگران را حمل بر صحت نموده و آن را دارای اثر می‏دانند.

این دلیل مقبول بوده تا جایی که بعضی از مصنفین، رد آن را مکابره عنوان نموده‎اند «و لا أظن أحداً ینکر ذلک مگر مکابره» (همان، ص۲۹۸).

پی درج کرد:

هنگامی که در علم روانشانسی بحث امنیت مطرح می‏شود، ذهن زیادی از روانشناسان، متوجه نظریه «آبراهام مازلو» می‏شود که در نظر وی، امنیت به عنوان یکی از نیازهای زیربنایی آدم طرح شده هست (غلامعباس توسلی، جامعه‎شناسی کار و شغل، ص۱۳۸).
قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۱۶۶، ۱۹۸ و … .

مراجع و مآخذ

 1.  1.

 2. قرآن کریم.

 3.  2.

 4.   نهج البلاغه.

 5.  3.

 6. آشتیانى، میرزا محمد حسن بن جعفر، کتاب القضاء، ج۱، شهر قم: انتشارات زهیر ـ کنگره علامه آشتیانى۱، بی‎تا.

  7.    4.

 8.    آقایی، اصغر، رئیسی دهکردی، راضیه و آتش‎پور، حمید، «رابطه خوش بینی و بدبینی با تندرستی روان در اشخاص بزرگسال شهر اصفهان»، مجله دانش و پژوهش در روان  شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، ش۳۳، پاییز۱۳۸۶٫

۹٫ ———————-،  5.

۱۰٫ ابن منظور، ابوالفضل، جمال‎الدین، محمدبن‎مکرم، لسان العرب، ج۲، ۱۱و۱۵، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ۳، ۱۴۱۴ق.

۱۱٫  6.

۱۲٫ امام خمینى، سیدروح‎اللّه، الرسائل العشره (للإمام الخمینی)، حتمی، مجتبی تهرانی، ج۱، شهر قم: اسماعیلیان، چ۳، ۱۳۶۸٫

۱۳٫

۱۴٫    انصاری، مرتضى‎، قاعده لا آسیب و الید و الصحه و القرعه (فرائد الأصول)، شهر قم: دفتر انتشارات اسلامى منسوب به جامعه مدرسین حوزه علمیه شهر قم، بی‎تا.

۱۵٫    8.

۱۶٫ تمیمى آمدى، عبدالواحدبن‎محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، شهر قم: بوستان کتاب، ۱۳۶۶(الف)… ۹٫

۱۷٫ ————-، ———————-، غرر الحکم و درر الکلم، شهر قم: دار الکتاب الاسلامی، چ۲، ۱۴۱۰ق(ب).

۱۸٫ ۱۰٫

۱۹٫ توسلی، غلامعباس، جامعه شناسی کار و شغل، تهران: سمت، ۱۳۷۵٫

۲۰٫ ۱۱٫

۲۱٫ ج‍ع‍ف‍ری  ل‍ن‍گ‍رودی ، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ت‍رم‍ی‍ن‍ول‍وژی  ح‍ق‍وق ، ج۱، ب‍ی ج‍ا: بی‎نا، بی‎تا.

۲۲٫   12.

۲۳٫ حر عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، شهر قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.

۲۴٫ ——————-، ۱۳٫

۲۵٫ حسینی بوشهری، سیدهاشم، القواعد الفقهیه، تحقیق و تنظیم: محمود رایگان، شهر قم: مسیا، ۱۴۳۷ق.

۲۶٫ ۱۴٫

۲۷٫ حسینی مراغى، سیدمیرعبدالفتاح‎بن‎على، العناوین الفقهیه، ج۲، شهر قم: دفتر انتشارات اسلامى منسوب به جامعه مدرسین حوزه علمیه شهر قم، ۱۴۱۷ق.

۲۸٫ ۱۵٫

۲۹٫    حسینی یزدی فیروزآبادى، سیدمرتضى، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (عنایه الأصول)، ج۵، شهر قم: کتابفروشى فیروزآبادى، چ۴، ۱۴۰۰ق.

۳۰٫ ۱۶٫

۳۱٫ خویى، سیدابوالقاسم، قاعده الفراغ و الصحه و.

۳۲٫ الاجتهاد و التقلید (مصباح الأصول)، ج۳، شهر قم: کتابفروشى داورى، چ۵، ۱۴۱۷ق.

۳۳٫ ۱۷٫

۳۴٫ ————-، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج۱۳، بی‎جا: بی‎نا، بی‏تا.

۳۵٫ ۱۸٫

۳۶٫ زبیدى، محب‎الدین، سیدمحمدمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۴و۱۴، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴ق.

۳۷٫ ۱۹٫

۳۸٫   سبحانى، جعفر، المحصول فی علم الاُصول ‏(تقریرات حاج عاملى محمدحسین عاملی‏)، ج۴، شهر قم: مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۱۴ق‏.

۳۹٫ ۲۰٫

۴۰٫ سید مرتضى، على‎بن‎حسین، رسائل الشریف المرتضى، ج۲، شهر قم: دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.

نویسندگان:

حمید روستایی صدرآبادی: استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیهالله حائری میبد      

راضیه جماعتی اردکانی: عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اردکان

 محمود رایگان: دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیهالله حائری

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۳

۲۱٫٫٫