به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجوهای دانشگاه الزهرا(س) با ارسال یک نامه سرگشاده خطاب به آیت الله احمد مبلغی رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در شهر قم و  اعضای فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند؛ بنابر کارهای موخر مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح قوانین ذی ربط به سن ازدواج و با توجه به نظرات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در تأیید کارهای ذکر شده، ابهاماتی در این باره وجود دارد که در ادامه اشاراتی خواهد گردید.

در متن این نامه آمده هست:

مهر ماه سال جاری در حالی یک فوریت طرح افزایش قانونی سن ازدواج به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسید که دعاوی طرح شده توسط فراکسیون بانوان مورد تأیید کارشناس های این حوزه نبوده و ظواهر طرح شده آنها رد شده هست.

یک فوریت طرح ذکر شده به توصیف زیر هست:

««ماده ۱۰۴۱: عقد نکاح دختر پیش از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر پیش از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع هست.

تبصره: دست کم سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی هست. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دخترهای و ۱۶ تا ۱۸ در پسران مشروط به اجازه ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن استعداد صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی هست.»

»با توجه به نظرات تخصصی متخصص ها حوزه‌های متفاوت در رابطه با اثرها سوء تصویب این طرح بر آینده جوانان و نیز بر کاهش بازه و قیمت باروری با حذف درصد بسیاری از ازدواج‌‌ها و به تبع آن تشدید بحران جمعیت کشور، علاوه بر این ادله بدیهی وی در رد ادعا‌های قبول کنندگان این طرح، بر آن گردیدیم ضمن ابراز نگرانی خود از تصویب طرح ذکر شده اهمیت توجه به تبعات این طرح را مورد اهتمام قرار دهیم.

اقدام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در شهر قم از یک سو یادآور مساله نفوذ دشمن بوده و از طرف دیگر پذیرش نسخه های املاء شده از نهاد های خارجی با فرهنگ ملی ـ مذهبی ما را نشان می دهد.

در متن این طرح ظواهر متعددی از ردپای کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین المللی دیکته شده چون کنوانسیون حقوق کودک، سند توسعه هزاره، سند ۲۰۳۰ و مثل آن رویت می گردد.

سوال اینجاست در شرایط فعلی کشور ما که درگیر یک جنگ اقتصادی و فرهنگی همه جانبه هست و با توجه به تغییرات فرهنگی که سن بلوغ جنسی کاهش یافته، چه طور می‌شود از ازدواج آنها ممانعت به عمل آورد.

۵ ۵ در سال ۶۸ به رقم ۱.۸ ۸ در سال ۱۳۸۳ دست یافته هست و در این زمینه از پیر شدن جمعیت کشورمان در اثر افزایش سن ازدواج نیز نباید چشم پوشی کرد.

لازم به ذکر هست طرح افزایش قانونی سن ازدواج به ۱۶ سال خود متاثر از تعصب و خشونت نسبت به بانوان و نقض حق برطرف نیازهای طبیعی آنها هست.

  کشور ایران دارای فرهنگ های متفاوت هست و چه بسا دخترهای جوامع روستایی یا نواحی متفاوت ایران زودتر از دخترهای پایتخت نشین آمادگی ازدواج را کسب نمایند.

علاوه بر این ظواهر بیانگر از آن هست که آمار طلاق در دخترهای زیر ۱۸ سال تنها ۵ درصد و آمار طلاق در ۱۹ تا ۲۹ سال، در پایین شهر حدودا ۲۵ درصد و در بالای شهر حدودا ۴۹ درصد هست. اما در حال حاضر به اسم پشتیبانی از دخترهای و بانوان آنها در تنگنا بیشتری قرار داده می گردند.

  تشکل‌های دانشجویی و فعالین دانشجویی خواستار توجه به اولویت‌های با اهمیت کشور در حوزه بانوان و خانواده در مجلس شورای اسلامی و فراهم آوردن تسهیلات ازدواج آسان‌تر جوانان و عرضه خدمات آموزشی، بهداشتی، تفریحی زیادتر برای مادران جوان هست.

لازم به ذکر هست قوانین الگو برداری شده از طرح‌های غربی با هدف دیرکرد ازدواج قانونی دخترهای، زمینه ارضای غیر شرعی غریزه جنسی و همزمان با فاصله گرفتن از بدو جوانی زمینه ی مبتلا شدن به بیماری‌های احتمالی و علاوه بر این دیرکرد در فرآیند مادر شدن بانوان جوان را در پی خواهد داشت. توجه نکردن به تبعات چنین مصوباتی منتج به افزایش ازدواج های ثبت نشده برای اشخاص آماده برای ازدواج نیز خواهد گردید.

در انتهاء علاوه بر انتقادات طرح شده از مرکز تحقیقات اسلامی شهر قم، از اعضای فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی نیز دعوت به عمل می‌آوریم تا با حضور در دانشگاه الزهرا(س) و به میزبانی انجمن اسلامی دانشجوهای دانشگاه الزهرا(س) در فضای آکادمیک با حضور مخالفان این طرح من باب جوانب متفاوت مبحث بحث و صحبت صورت گیرد.

و من الله توفیق

انجمن اسلامی دانشجوهای دانشگاه الزهرا(س)

آذر ماه ۱۳۹۷