مبحث «امنیت اقتصادی زنان» از اصلی‌ترین مباحث تأثیرگذار بر جنبه‌های متفاوت زندگی بانوان است و مکاتب فکری متفاوت الهی و غیرالهی به موضع‌گیری در ارتباط با آن پرداخته‌اند. این تحقیق که در نشست راهبردی بانوان و خانواده در سال ۱۳۹۰ در محضر مقام معظم رهبری عرضه شده، در غالب چند مقاله‌ی تکمیلی، به مطالعه‌ی تطبیقی دو رویکرد مکتب فکری اسلام و فمینیسم در ارتباط با بُعد اقتصادی زندگی بانوان پرداخته است و با بیان دلایل کارآمدی رویکرد اسلام و دلایل ناکارآمدی رویکرد فمینیسم، تنها راه تأمین امنیت اقتصادی بانوان در ایران را بهره‌گیری از نظام فکری اسلامی معرفی می‌کند.
 

 
در این میان، امنیت اقتصادی و مالی بانوان و اثرگذاری آن بر سایر ابعاد و شئون فردی، خانوادگی و اجتماعی زندگی آنها، یکی از مهم‌ترین مسائل ذی ربط به حوزه‌ی بانوان است و تمام جوامع با بهره‌گیری از الگوهای برگرفته از مکاتب فکری متمایز، در پی راهکارهایی برای حل کارآمد آن می باشند.
 
از آنجا که راهبردها و نظام راهکارهای ارائه‌شده توسط هر مکتب فکری و نتیجه های آن عملا، مهم‌ترین معیار سنجش کارآمدی یک مکتب فکری شمرده می‌شود، بنابراین در این نوشتار اهتمام شده است که با بررسی تطبیقی میان مبانی، اغراض، راهبردها و نظام راهکارهای فمینیسم به عنوان یک مکتب فکری ساخته‌ی بشر و دین مبین اسلام به عنوان مکتب فکری الهی، به مقایسه‌ی کارآمدی هر یک، در مبحث تأمین امنیت اقتصادی بانوان پرداخته گردد و پس از آن با توجه به آسیب‌شناسی وضع امنیت اقتصادی بانوان در کشور، راهکارهایی در جهت نیل به الگویی مناسب در این زمینه عرضه گردد.
 
۱. ضرورت توجه به امنیت اقتصادی بانوان
 
۱…  ضرورت توجه به امنیت اقتصادی بانوان به سبب پیچیدگی جوامع کنونی و افزایش گستره‌ی نیازهای مالی، دغدغه‌ی برطرف این نیازها بیشتر از گذشته ذهن انسان‌ها را به خود مشغول نموده است؛ به گونه­ای که در صورت عدم برطرف آن یا به عبارتی، نبود امنیت اقتصادی، سایر ابعاد امنیت، مثل امنیت روانی، اخلاقی، عاطفی و.
اصطلاح «امنیت اقتصادی» را می‎توان به دو مفهوم در زندگی اشخاص به کار برد:
 
در زندگی اشخاص تحت اثرگذاری قرار می‌گیرد و بنابراین، کسب آسایش و آرامش، که اصلی‌ترین احتیاج اشخاص در زندگی است، آسیب خواهد دید.
 
الف) «امنیت اقتصادی» به معنای آرامش و امنیت روانی فرد از وجود پشتوانه‌ای اقتصادی[۱] در جهت برطرف دغدغه‌‌ی نیازهای مالی در طول دوران زندگی.

ب) «امنیت اقتصادی» به معنای وجود قوانین و ساختارهایی در اجتماع که ضمن به رسمیت شناختن استقلال مالی فرد، بتواند از هر گونه مالکیت دارایی، ثروت یا منفعت های اقتصادی او صیانت کند و محیط امنی را برای فعالیت اقتصادی او در اجتماع فراهم آورد. البته در حالی که غالباً مراد از امنیت اقتصادی مفهوم دوم آن است، لیکن در این متن اهتمام بر امنیت اقتصادی بانوان در مفهوم اول می باشد.

به عبارت دیگر، در این متن قصد داریم نظام راهکارهایی را که الگوی فمینیستی جهت کسب آرامش و امنیت روانی بانوان برای برطرف دغدغه‌های مالی که در تمام طول زندگی‌شان با آن‌ها رو به رو می باشند را با الگوی اسلامی آن قیاس کنیم و از این طریق، الگوی مناسب برای جمهوری اسلامی را عرضه دهیم.

 با توجه به این مفهوم، امنیت اقتصادی را می‌توان به دو بخشی از امنیت کوتاه‌مدت (که در ارتباط با نیازهای روزمره‌ی فرد مثل خوراک و پوشاک و مسکن و رفاه عمومی مطرح می‌شود) و امنیت بلندمدت (که در ارتباط با دورنمایی است که فرد از آینده‌ی وضع اقتصادی خود ترسیم می‌کند، مثل وضع رفاهی فرد در دوران کهن‌سالی یا فقدان همسر) تقسیم کرد.

  هر گونه نقصی در تأمین هر یک از اجزاء یا نبود الگویی اطمینان‌بخش در این زمینه، علت خواهد گردید که بانوان احساس امنیت برای تأمین نیازهای اقتصادی خود را از دست بدهند و خود در پی راهی در جهت تأمین آن به واسطه‌ی کسب شغلی صرفاً درآمدزا باشند؛ در حالی که خوب ترین و کم‌آسیب‌ترین مدل اشتغال بانوان در جامعه مشاغلی است که متناسب با شأن و شرایط جسمی و روحی بانوان باشد که از طرفی رشد و نهایت فردی آن‌ها را باعث گردد و از سوی دیگر، در زمینه ایفای نقش تاثیرگذار آن‌ها در جامعه باشد.
 
 زمانی که بانوان تنها هدفشان از فعالیت خارج از منزل، کسب پول و درآمد زیادتر باشد، تبعات گسترده‌ای در سایر ابعاد و شئون زندگی آن‌ها و بنابراین، کارکرد خانواده و اجتماع خواهد داشت که از مهم‌ترین اثرات آن کم‌رنگ شدن جایگاه متکبرانه‌ی بانوان در مقابل مردان در جامعه، به سبب وجود احتیاج مالی و بنابراین به مخاطره افتادن امنیت اخلاقی بانوان در جامعه در کنار عدم فرصت و امکان رشد علمی و معرفتی مناسب برای آنها می باشد. مقام معظم رهبری در این ارتباط می‌فرمایند: «بزرگ‌ترین مشکل هم آن حالت سیطره‌ی مردانه بر زن است… » (دیدار با اعضای شورای شهر و شهرداران تهران، ۱۳ اسفند ۱۳۸۴)
 
۲. بررسی مکتب فکری فمینیسم
 
۲-۱. اصول حاکم بر نظام فکری فمینیسم
 
بنابراین تکبر حرام است، اما برای زن‌ها در مقابل مرد بیگانه، بخشی از چیزهایی ممدوح است که متکبر باشند.
 

 
 بررسی مکتب فکری فمینیسم ۲-۱٫
 
۲-۲. راهبرد و نظام راهکارهای فمینیسم در بُعد اقتصادی زندگی بانوان
 
 اصول حاکم بر نظام فکری فمینیسم فمینیسم به عنوان یک مکتب فکری بشری، که ریشه در بنیان‌های فکری و فلسفی عصر روشنگری دارد، مبتنی بر اصول متعددی چون اومانیسم، سکولاریسم، نسبیت‌گرایی اخلاقی، فردگرایی، لیبرالیسم و برابری است (چراغی کوتیانی، ۱۳۸۹).
 
علی رغم اثرگذاری هر یک از این اصول بر نظام راهکارهای برآمده از مکتب فمینیسم، لیکن دو اصل «فردگرایی» و اصل «برابری و برابری مطلق زن و مرد» به معنای رد هر گونه تفاوت تکوینی میان زن و مرد، در کنار هدف غایی این مکتب مبنی بر «کسب برابری مطلق میان زن و مرد»، روح کلی حاکم بر مکتب فکری فمینیسم را شکل خواهند داد.

مبتنی بر این تفکرات، نظام راهکارهای ارائه‌شده توسط فمینیست‌ها برای رسیدن به این هدف راهبردی عبارت است از:

۱٫ کوشش جهت تصویب حقوق و تکالیف اقتصادی همسان با مردان برای بانوان:
 
 راهبرد و نظام راهکارهای فمینیسم در بُعد اقتصادی زندگی بانوان بر مبنای دو اصل «فردگرایی» و «تساوی مطلق میان زن و مرد»، راهبرد کلیدی در چنین نگرشی در بُعد اقتصادی زندگی بانوان، «برابری اقتصادی بانوان با مردان» است و تنها روش دستیابی به آن، «کسب درآمد توسط زن به واسطه‌ی اشتغال تمام‌وقت در خارج از خانه» می باشد.
 
۲. تحقیر و عدم ارزش‌گذاری معنوی و مادی برای هر گونه فعالیت زن در خانه:
 
از نظر فمینیست‌ها، زن و شوهر باید مثل دو هم‌اتاقی هم‌جنس زندگی کنند و آنچه مشخص است اینکه باید هر یک از آن دو با کسب شغل مناسب، استقلال اقتصادی خود را حفظ نمایند (گراگلیا، ۱۳۸۳). کوشش جهت تصویب حقوق و تکالیف اقتصادی همسان با مردان برای بانوان: فمینیست‌ها، بویژه فمینیست‌های اولیه، به صورت تندرو، هر قانونی را که طبق تفاوت‌های جنسیتی شکل می‌گرفت، حتی اگر به سود بانوان بود، مخالف اصل برابری و در جهت تحکیم اصل تفاوت و در درازمدت به آسیب بانوان تلقی می­کردند.
 
برای نمونه، آن‌ها قوانین حمایتی برای بانوان را نوعی فحش به بانوان و در جهت تضعیف و ناتوان دانستن آن‌ها بررسی می‌کردند و معتقد بودند هر دو جنس باید به صورت برابر، در بیرون از خانه و برای کسب درآمد خانواده کار کنند. در اجتماع نیز وظیفه ها شغلی، مدیریتی، سیاسی و آموزشی باید به صورت برابر و فارغ از هر گونه جنسیت‌محوری فراهم گردد و در قوانین کار، هیچ تفاوتی بین زن و مرد لحاظ نشود و بانوان نه فقط در حقوق و مزایا، لکن در وظیفه ها و مسئولیت‌ها نیز باید کاملاً با مردان برابر باشند (رودگر، ۱۳۸۸).
 
۳. استحاله‌ی نقش‌های زن و مرد در خانواده و اجتماع به بهانه‌ی برطرف تبعیض بر علیه بانوان:
 
۲. تحقیر و عدم ارزش‌گذاری معنوی و مادی برای هر گونه فعالیت زن در خانه: خصوصیت بارز فمینیسم معاصر این است که نقش سنتی زن به عنوان همسر و مادر را مورد تحقیر قرار می‌دهد (گاردنر، ۱۳۸۶). دوبوار و فریدان، که به عنوان سردمداران خیز دوم فمینیسم مطرح‌اند، اعتقاد دارند بانوان زمانی به نهایت خود می‌رسند که نقش سنتی خود، یعنی مادری و همسری را رها کنند و تنها در پی کار اقتصادی و تحصیلات باشند…
 
۴. سست نمودن یا نابود شدن خانواده به عنوان نخستین و اصلی‌ترین جایگاه تبعیض و نا عدالتی بر علیه بانوان:
 
در حقیقت فمینیست‌ها نگاه بسیار نامهربانانه‌ای نسبت به بانوان (خانه‌دار) دارند.
 
از نظر آنها، بانوان یا تولید‌کننده می باشند یا طفیلی! آیا اگر شما یک خانه‌دار و در حال پرورش نسل آینده هستید، خود را انگل به حساب می‌آورید؟ قربانی چطور؟ فمینیست‌ها فکر می‌کنند که شما چنین هستید (پاسنو، ۱۳۸۳).
 
استحاله‌ی نقش‌های زن و مرد در خانواده و اجتماع به بهانه‌ی برطرف تبعیض بر علیه بانوان: فمینیست‌ها اعتقاد دارند که نقش‌های متمایز زن و مرد در خانواده و اجتماع، اصلی‌ترین عامل تبعیض بر علیه بانوان است و آن‌ها را به طور مستمر در جایگاه پست‌تری نسبت به مردان قرار می‌دهد.
 
۵. ایجاد بعضی قوانین و ساختارهای حمایتی در اجتماع برای آسان سازی ورود زن به اجتماع در شرایط همسان با مردان:
 
بنابراین به صورت تندرو اهتمام دارند تمام تفاوت نقش‌هایی را که تا به حال به سبب ویژگی‌های جسمی و روحی زن و مرد وجود داشت از میان ببرند. به عنوان مثال، می‌توان به از بین بردن نقش نان‌آوری مرد در خانواده و در مقابل آن، ترغیب و تشویق بانوان برای ایفای فعالیت‌های کاملاً مردانه، مثل کار در معادن و صنعت های سنگین و… اشاره کرد که حاصل آن در بلندمدت فشار مضاعف جسمی و روحی بر بانوان است.
 
۶. استفاده از وسیله فشار روانی، قانونی، ساختاری و اقتصادی در جهت اجبار زن برای ورود به اجتماع و کسب شغل درآمدزا:
 
۴. سست نمودن یا نابود شدن خانواده به عنوان نخستین و اصلی‌ترین جایگاه تبعیض و نا عدالتی بر علیه بانوان: فمینیست‌ها مهم‌ترین مانع در مقابل کسب برابری اقتصادی را وجود نقش‌هایی مثل نقش مادری و خانگی زن و نقش نان‌آوری مرد در داخل خانواده‌ی سنتی می‌دانند و خانواده و کارکرد بیولوژیک مادری را نهادهای کلیدی قدرت مردان و به بردگی کشاندن بانوان بر طبق خواسته‌های مردان می‌دانند (هیولت، ۱۳۸۳)… بنابراین فمینیسم معاصر، جنگ خود بر علیه نقش خانه‌داری را با نفی ازدواج سنتی همراه کرده است (گراگلیا، ۱۳۸۳).

۲-۳٫ بررسی نتیجه های اجرای راهکارهای فمینیسم بر وضع بانوان در غرب:
 
آنها به طور مستمر بانوان را برای کسب استقلال و برابری تشویق به طلاق می‌کنند.
 
بنابراین وقتی که فمینیست‌ها با شعار برابری اقتصادی با مردان به میدان آمدند، شاید کمتر زنانی در غرب وضع امروز خود را گمان می‌کردند که در مقابل کسب «برابری اقتصادی» مجبورند هزینه‌های زیادی را بپردازند که شاید بتوان مورد ها زیر را از مهم‌ترین نتیجه های آن دانست:
 
۱. ایجاد تکالیف اقتصادی برابر در مقابل شرایط نابرابر جسمی و روحی بانوان با مردان:
 
۵.
 
۲. تداوم نابرابری وضع اقتصادی بانوان و مردان و وضع معیشتی سخت بانوان:
 
ایجاد بعضی قوانین و ساختارهای حمایتی در اجتماع برای آسان سازی ورود زن به اجتماع در شرایط همسان با مردان: فمینیست‌ها برای آنکه بتوانند بانوان را برای اشتغال تمام‌وقت خارج از خانه ترغیب نمایند، باید هر گونه عاملی را که باعث می‌شود بانوان به علت آن از این امر صرف نظر کنند برطرف نمایند. از مهم‌ترین این عاملان، مادر شدن و نگه‌داری و پرورش فرزندان است که به صورت طبیعی زن را ترغیب می­کند زیادتر در خانه بماند؛ لیکن فمینیست‌ها با کوشش جهت گسترش مهدکودک‌ها برای نگه‌داری از کودکان به جای مادر، گسترش جایگاه ها پیشگیری از باروری و آسان سازی سقط جنین برای جلوگیری از مادر شدن ناخواسته‌ی بانوان و دادن امتیازهای حمایتی و انواع بیمه‌ها به بانوان شاغل نسبت به بانوان خانه‌دار و.
 
۳. عدم تأمین نیازهای مالی و عاطفی بانوان به سبب سست شدن یا نابود شدن کارکردهای خانواده:
 
تنها در پی آزاد نمودن بانوان از هر قید و بندی می باشند که امکان دارد زن را از اشتغال خارج از خانه منصرف سازد (برگرفته از گراگلیا، ۱۳۸۶).
 
۴. تبدیل شدن زن به عنوان وسیله تنظیم بازار عرضه و تقاضای نیروی کار و دستمزد برای نظام سرمایه‌داری:
 
استفاده از وسیله فشار روانی، قانونی، ساختاری و اقتصادی در جهت اجبار زن برای ورود به اجتماع و کسب شغل درآمدزا: فمینیست‌ها برای دستیابی به اغراض خود، تنها به روش‌های تشویقی بسنده نکردند و در گام بعدی، از تمام روش‌های (مالی و غیرمالی) تنبیهی برای زنانی که تصمیم می‌گیرند در خانه بمانند و به نقش همسری و مادری خود بپردازند استفاده کردند. در این راستا، افزایش مالیات‌ها و بالا بردن هزینه‌های زندگی، به گونه‌ای که نتوان تنها به درآمد پدر خانواده تکیه نمود و از سوی دیگر، فشار روانی با تبلیغات وسیع در جهت تحقیر بانوان خانه‌دار و.
 
۵. ..  بررسی نتیجه های اجرای راهکارهای فمینیسم بر وضع بانوان در غرب: مکتب فکری فمینیسم، به سبب عدم شناخت صحیح انسان، هستی و رابطه‌ی میان این دو و عدم شناخت صحیح و حقیقی ویژگی‌ها و استعدادهای زن و مرد (نقص در مبنا) و بنابراین، اشتباه در هدف‌گذاری پایانی، به اغراض راهبردی و بنابراین نظام راهکارهای ناکارآمد در بُعد اقتصادی زندگی بانوان فرا دست یافته است؛ به گونه‌ای که نه فقط قادر نبوده است هدف راهبردی خود را مبنی بر «برابری مطلق اقتصادی بانوان و مردان» کسب کرد (هیلوت، ۱۳۸۳)، لکن با نظام راهکارهای ناکارآمد خود، امنیت زن را در بُعد اقتصادی و سایر ابعاد متفاوت جسمی و روحی دچار آسیب و مخاطره نموده و بستر تباهی استعدادها و کارکردهای ویژه‌ی زن شده است.
 
۶.  ایجاد تکالیف اقتصادی برابر در مقابل شرایط نابرابر جسمی و روحی بانوان با مردان: تلاش‌های فمینیست‌ها در جهت اتخاذ رویکردهای برابری‌جویانه در تمام قوانین و ساختارهای خانواده و اجتماع باعث شده است که در مجموع، تکالیف اقتصادی بیشتری نسبت به گذشته بر بانوان تحمیل گردد و در مقابل آن، از حقوق اقتصادی کمی نیز بهره مند گردند.
 
۷. خارج نمودن مردان از هر گونه پایبندی مالی و اخلاقی در ازای خانواده:
 
فمینیست‌ها با دستان خود زن را در رقابتی اقتصادی نابرابر با مردان قرار دادند؛ در حالی که توانایی‌های جسمی و روحی بانوان را فهم ننمودند و باعث رنج و فشار مضاعف به آنها گردیدند.  تداوم نابرابری وضع اقتصادی بانوان و مردان و وضع معیشتی سخت بانوان: علی رغم شعارها و مدعیات فمینیست‌ها و دولت‌های غربی در جهت اعطای حقوق برابر با مردان به بانوان جهت بهبود وضع اقتصادی بانوان و برداشتن تکیه‌گاه مالی آنها به مرد در خانواده، لیکن همچنان متوسط دستمزد بانوان (به عنوان تنها تکیه‌گاه مالی خود)، در مقابل ایفای کار همانند با مردان، در حدود دو سوم دستمزد مردان است. از سوی دیگر، قوانین طلاق و حضانت مورد پشتیبانی فمینیست‌ها باعث بدتر شدن وضع اقتصادی بانوان شده است و آمارها نشان می‌دهد که هم‌اکنون فقیرترین اقشار در آمریکا را بانوان سرپرست خانوار و کودکان تحت حضانت آنها تشکیل می‌دهند (برگرفته از مگان، ۱۳۸۳).
 عدم تأمین نیازهای مالی و عاطفی بانوان به سبب سست شدن یا نابود شدن کارکردهای خانواده: راهکارهای فمینیسم، بویژه در مبحث اقتصاد بانوان، باعث شده است که غالب بانوان به سبب مسائل شغلی، یا هیچ گاه تن به ازدواج ندهند یا در صورت ازدواج، به سبب استحاله‌ی نقش‌ها در خانواده و نابود شدن کارکردهای کلیدی آن، نیازهای زن با ازدواج برطرف نشود. بنابراین این امر باعث خواهد گردید اندکی پس از ازدواج، غالباً طلاق دریافت کنند و بخشی از میلیون‌ها زن سرپرست خانواده در غرب قرار گیرند و از تمام مزایای مالی و عاطفی که کارکردهای یک خانواده متعادل می‌تواند برای آنها داشته باشد محروم بمانند.
 
 تبدیل شدن زن به عنوان وسیله تنظیم بازار عرضه و تقاضای نیروی کار و دستمزد برای نظام سرمایه‌داری: همگام با انقلاب صنعتی، نظام سرمایه‌داری با مطرح کردن شعار حاکمیت خصوصی بانوان، آنها را هر چه زیادتر به سوی کارخانه‎ها کشاند و نیروی عظیمی از کارگران ارزان را برای خود فراهم آورد (زیبایی‌نژاد، ۱۳۷۹). به عبارت دیگر، فرصت غرب به بانوان برای اعطای استقلال و حقوق اقتصادی، در حقیقت حربه‌ی نظام سرمایه‌داری جهت تنظیم و تعدیل نیروی کار و سطح دستمزدها بود. به نحوی که از یک سو با پایین آمدن عرضه‌ی نیروی کار نسبت به تقاضای آن در جامعه و بنابراین، بالا رفتن سطح دستمزدها، با اعمال سیاست‌های تشویقی، بانوان را به عنوان نیروهای کار ارزان وارد بازار نمودند تا با بالا رفتن عرضه‌ی نیروی کار، سطح دستمزدها پایین بیاید و سود شرکت‌ها بالا رود و به تصویر، هر زمان عرضه‌ی نیروی کار در بازار بالا رود، نخستین نیرویی که از بازار اخراج می‌شود، بانوان می باشند تا تنظیم بازار به خوبی صورت بگیرد.  از دست رفتن فرصت‌های متفاوت آموزشی، تحصیلی، تفریحی، سلامتی و. به جهت واگذاری مسیولیت تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مالی و اقتصادی بانوان بر عهده‌ی خودشان. 

نتیجه‌گیری (ارمغان اقتصادی فمینیسم برای بانوان!)
 
 از میان رفتن آرامش و امنیت روانی، ایجاد زمینه‌ی افزایش مخاطره‌های اخلاقی برای بانوان و آسیب‌پذیری روزافزون بانوان در ابعاد جسمی، روانی، اخلاقی و مالی.  خارج نمودن مردان از هر گونه پایبندی مالی و اخلاقی در ازای خانواده: در جهان معاصر، زیادی از مردان دیر ازدواج می‌کنند و معتقد به پایبندی محدود در ازای خانواده می باشند.
به بیان عینی‌تر، آن‌ها در پی همسری می‌گردند که خود قادر به تأمین زندگی خود باشد، خانواده‌ی کوچک را ترجیح می‌دهند و در صورت ناراضی بودن از کیفیت زندگی زناشویی، به سادگی طلاق را موردنظر قرار می‌دهند.
 
فمینیست‌ها نیز مشوق مردان برای رها نمودن این قیدوبندها بوده‌اند. بتی فریدان می‌گوید: شاید در هنگامه‌ای که بانوان آمریکایی به جای آنکه خودشان باری بر دوش مردان باشند، قسمت اعظم بار زندگی را نیز بر دوش دارند، مردان در آمریکا عمر طولانی‌تری پیدا نمایند (هیولت، ۱۳۸۳).
 
در سایه‌ی طلاق، مردان نرمال زندگی خود را ۴۲ درصد افزایش می‌دهند، در حالی که بانوان با ۷۳ درصد کاهش درآمد رو به رو می‌گردند.
 
در ارتباط با فرزندان نیز ۴۹ درصد کودکان طلاق هرگز پدر خود را نمی‌بینند. (*)
  
مراجع:
 
۱. به نسبت گذشته، مردان کمتری در پی حضانت فرزندان خود می باشند و تنها یک سوم مادرانی که سرپرستی کودکان را به بر عهده دارند جهت نگه‌داری آن‌ها کمک مالی دریافت می‌کنند (هیولت، ۱۳۸۳).   فمینیست‌ها به طور مستمر مدعی احقاق حقوق و استقلال اقتصادی بانوان می باشند. آنها اعتقاد دارند بانوان برای کسب استقلال اقتصادی و بهبود وضع معیشت خود، باید در پی کسب درآمد و ایفای شغل در خارج از خانه، همانند مردان باشند. فمینیست‌ها تمام راهکارهایی را که باعث می‌شد بانوان از خانه‌داری و نقش مادری خود منصرف گردند به کار بستند، ولیکن آنچه سر انجام برای بانوان حاصل گردید جز زحمت و معیشت محقرتر از گذشته نبود.
۲٫ بانوان غربی پشتیبان و نقطه‌ی اتکای گذشته‌ی خود را از دست داده‌اند (ازدواج به عنوان مرجع طولانی‌مدت و قابل تکیه برای امنیت مالی فروپاشیده است) و در عین حال، نتوانسته‌اند با فعالیت بازار کار موقعیت درآمد خود را بهبود بخشند؛ چون که شکاف درآمد میان بانوان و مردان به همان عمق و گستردگی سابق و ابدی خود باقی مانده است (هیولت، ۱۳۸۳). این امر، در کنار نادیده گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی بانوان در شغل ها و توجه صرف به برابری صوری میان زن و مرد، فشار مضاعفی را نیز بر بانوان وارد نموده است. از سوی دیگر، بانوان در بازار کار شدیداً نابرابر و برای کسب درآمد ناچیز، در حالی رها می‌شوند که نمی‌توانند بدرستی از کودکان خود نگهدارى کنند و سیاست‌های عمومی نیز به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که آنها را در ادغام دو نقش دشوار مادری و شغلی یاری کنند. آنها به جای آنکه بانوان را یاری نمایند تا از عهده‌ی بار مسیولیت دوگانه‌ی خود (در خانه و محل کار) برآیند، بانوان را تشویق می­کنند تا از ازدواج و فرزندآوری اجتناب نمایند (هیولت، ۱۳۸۳). بدین ترتیب، به احساس های مادرانه و نیازهای روحی و روانی بانوان به فرزند و خانواده نیز صدمه وارد می‌کنند. علاوه بر این باید اضافه نمود، در حالی که همچنان فمینیست‌ها بانوان را بیشتر از پیش تشویق به طلاق و گرفتن حضانت کودکان می‌نمایند و دولت‌ها را برای وضع مقررات در این زمینه تحت فشار قرار می‌دهند، تمام ظواهر بیانگر از آن است که در عرصه‌ی اقتصاد، بانوان مطلقه و فرزندانشان در وضع معیشتی بدی به سر می‌برند و زیادتر بانوان مطلقه از پیامدهای اقتصادی فروپاشی زندگی زناشویی خود در هم شکسته‌اند. بانوان نه فقط هزینه‌های مستقیم طلاق را تحمل می‌کنند، لکن تقریباً تمام هزینه‌ها و مسئولیت‌های بزرگ کردن فرزندان طلاق را نیز به دوش می‌کشند (هیولت، ۱۳۸۳). بنابراین می‌توان اظهار کرد با گذشت بیشتر از چند دهه از تجربه‌ی فمینیسم، آن‌ها هنوز موفق نشده‌اند شرایط اقتصادی زندگی بانوان را بالا بردن بخشند و بانوان در غرب با ناکارآمدی راهکارهای فمینیستی روبه‌رو می باشند و اصلی‌ترین علت آن را می‌توان در عدم نگاه صحیح این مکتب فکری به زن، خانواده و اجتماع و الزامات مدیریت کارآمد آن‌ها جست‌وجو نمود.
۳٫ بحران خانواده در صنعتی به اسم طلاق. ماهنامه‌ی سیاحت غرب.
۴٫ پاسنو، دایان (۱۳۸۳). فمینیسم و مذهب.
۵٫ فمینیسم در آمریکا تا سال ۲۰۰۳٫ تهران. دفتر نشر معارف.
۶٫ چاپ چهارم. خانواده در اسلام و فمینیسم.
۷٫ شهر قم. فمینیسم؛ مولود گفتمان غرب. دبیرخانه‌ی دومین سمینار جهانی مسائل بانوان (ره‌آورد جهان اسلام در مسائل بانوان و واکاوی پیامدهای فمینیسم). درآمدی بر نظام شخصیتی زن در اسلام.
۸٫ فروپاشی فمینیسم. سیلویا آن هیلوت (۱۳۸۳). آثار اقتصادی فمینیسم بر زندگی بانوان.
۹٫ حقوق مالی زن (مقایسه‌ی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون برطرف تبعیض از زنان).
۱۰٫  چاپ دوم. جنگ بر علیه خانواده.
۱۱٫  دفتر پژوهش ها و تحقیقات بانوان.  گراگلیا اف، کارولین (۱۳۸۶). آرامش در خانه. مجموعه مقالات فمینیسم و خانواده. ۱۱٫
۱۲٫  گراگلیا، کارولین (۱۳۸۳).  محبوبی‌منش، حسین (۱۳۸۱). امنیت و انحرافات اجتماعی.
۱۳٫  کتاب بانوان. فصلنامه‌ی شورای فرهنگی اجتماعی بانوان.
۱۴٫  مطهری، مرتضی (۱۳۸۶). نظام حقوق زن در اسلام.

پی‌نوشت:

[۱]-

زهرا صابری؛ کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

پایگاه برهان

انتهای متن/