شهرکریمه/معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ضرورت گسترش رسانه های محلی گفت: این رسانه ها تا می توانند از تلاش برای سراسری شدن پرهیز کنند. حسین انتظامی روز سه شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران قم در سالن اجتماعات شهرداری قم اظهار داشت: با ظهور شبکه های اجتماعی و رسانه های مبتنی بر تلفن همراه عرصه بر رسانه های جمعی به معنای سنتی خود اعم از رادیو، تلویزیون و روزنامه تنگ شده است.
وی با بیان این که در رسانه های جدید نوع تولید و دروازه بانی خبر و هم چنین پردازش اطلاعات با تغییرهای اساسی مواجه شده و این موضوع سهم رسانه های سنتی در انعکاس مطالب خبری را کاهش می دهد، افزود: در این میان ۳ دسته از رسانه ها از جمله بین المللی، تخصصی و محلی نه تنها با تهدیدهای کمتری مواجه هستند، بلکه به لحاظ تاثیر گذاری بر روی مخاطب نقش عمده تری را ایفا می کنند.
وی با اشاره به درخواست های برخی از رسانه های محلی کشور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی سراسری شدن، گفت: این رسانه ها باید قدر موقعیت و جایگاه خود را بدانند و هر چقدر می توانند از مدل سراسری فاصله بگیرند.
انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به اینکه قم از معدود استان های فاقد خانه مطبوعات است، افزود: ایجاد خانه مطبوعات به عنوان محلی که در آن مطالبه های اصحاب رسانه به صورت متمرکز احصاء و مورد پیگیری قرار می گیرد، از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با اشاره به کمک های انجام شده به خانه های مطبوعات در دولت تدبیر و امید، خاطرنشان کرد: متاسفانه قم و حدود ۳ استان دیگری که خانه مطبوعات هنوز در آنها فعال نشده، از این کمک ها محروم ماندند که باید با همکاری و مساعدت یکدیگر این تشکل مهم و موثر در این استان ها راه اندازی شود.
وی با اشاره به امنیت شغلی روزنامه نگاران و خبرنگاران به عنوان جدی ترین دغدغه موجود این قشر از جامعه، افزود: امنیت شغلی از چند وجه مختلف تشکیل شده و تحقق این امر از وظایف دولت و حاکمیت است.
انتظامی هم چنین با تاکید بر اینکه بالاترین نرخ رفت و آمد در صنعت روزنامه نگاری است، نرخ ماندگاری و تثبیت حرفه ای در این صنف را بسیار پایین توصیف کرد و گفت: طبق آسیب شناسی های صورت گرفته وجود نداشتن یک رابطه استخدامی مشخص بین خبرنگاران و رسانه ها از جمله مهمترین علل این بی ثباتی شغلی به شمار می آید.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش بیمه خبرنگاران، آن را در تثبیت حرفه ای و هویت بخشی شغلی به آنها موثر دانست و اضافه کرد: در همین راستا یکی از سیاست هایی که در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته بیمه کردن خبرنگاران بوده است.
وی با تاکید بر این که رسانه هایی که از بیمه کردن خبرنگاران خود خود داری کنند، از بسیاری از امتیازها از جمله یارانه، آگهی های دولتی، طرح اشتراک و حضور در نمایشگاه سالانه مطبوعات محروم می شوند، خاطرنشان کرد: کار رسانه ها مبتنی بر مسئولیت اجتماعی است، از این رو نمی شود که این وظیفه را در مورد همکاران خود انجام ندهند.
وی هم چنین با اشاره به نیاز خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه به فراگیری آموزش های روز آمد تصریح کرد: با پیشرفت و تحول های ایجاد شده در حوزه ICT یا فن آوری اطلاعات و ارتباطات، هیچ صنعتی در دنیا به اندازه روزنامه نگاری و خبرنگاری نیازمند کسب مهارت ها و دانش های مربوط به این حوزه از فناوری نیست.
انتظامی، افزایش توانایی های اصحاب رسانه در بخش یاد شده را در ترویج روزنامه نگاری شهری و تخصصی مهم ارزیابی کرد و افزود: با توجه به این که فعالیت روزنامه نگاری در قم بیشتر جنبه دینی و معنوی دارد، به طور حتم کار رسانه ای در حوزه دینی با کار در حوزه ورزش، مدیریت بحران و شئونات دیگر تفاوت های زیادی دارد.
وی افزود: از آنجا که روزنامه نگاران به طور دائم و مرتب در معرض تندباد حوادث قرار دارند، آموزش و ارتقاء مهارت ها می تواند در تثبیت شغلی آنها تاثیر فراوانی داشته باشد.
انتظامی با بیان این که بحث آموزش از وظایف دولت و حاکمیت است، افزود: در سال جاری هیچ محدودیت بودجه ای در بحث آموزش روزنامه نگاران وجود ندارد.
معاون وزیر ارشاد هم چنین با تاکید بر نقش دستگاه های مختلف از جمله شهرداری برای فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم برای آموزش خبرنگاران به منظور تحقق یکی از وظایف و مسئولیت های این نهادها در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی، افزود: دولت باید برای تامین شغلی خبرنگاران با وضع قوانین و مقررات اقدام های لازم را انجام دهد.
انتظامی ادامه داد: در حالی که دولت در قانون مطبوعات از طریق ایجاد هیات نظارت بر مطبوعات رابطه ای را بین خود و رسانه ها تعریف کرده است، هیچ رابطه ای بین روزنامه نگاران با دولت، مردم و رسانه ها برای مباحثی مانند تشکیل سندیکا، تعیین حداقل دستمزد، آیین نامه های اخلاق حرفه ای و تعیین اعتبار حرفه ای این صنف و رسیدگی به جرائم و تخلف های شغلی آنها تعریف نشده است.
وی با بیان این که به علت پیش بینی نشدن چنین مقرراتی در قانون مطبوعات در حال حاضر تخلف کوچک و جزیی یک خبرنگار منجربه برخورد با رسانه مربوط به آن خبرنگار می شود، افزود: تشکیل یک مجموعه ای شبیه به نظام مهندسی و یا نظام پزشکی در حوزه رسانه ها و مطبوعات که بتواند در مواقع بروز تخلف از سوی یک خبرنگار بدون برخورد با رسانه مربوطه فقط شخص او را مورد تعقیب قرار دهد ضروری است.