[ad_1] رشد ۶ درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان قم به گزارش شهرکریمه نعمت الله امانی بعد از ظهر امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان قم در تالار امام رضا(ع) فرمانداری با اشاره به وضعیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان قم اظهار کرد: درصد تخصیص این اعتبارات در سال گذشته از طریق […]
[ad_1]
به گزارش شهرکریمه نعمت الله امانی بعد از ظهر امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان قم در تالار امام رضا(ع) فرمانداری با اشاره به وضعیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان قم اظهار کرد: درصد تخصیص این اعتبارات در سال گذشته از طریق نقدی و اسناد خزانه اسلامی ۵۳٫۹ درصد بود.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۵۰۰ پروژه داشتیم که ۲۴ درصد مربوط به تعمیرات، ۱۵ درصد مربوط به تجهیز و ۳۷ درصد مربوط به احداث بود، ۳۰ درصد پروژهها به صورت امانی، ۳۲ درصد به صورت امانی پیمانی و ۳۷ درصد پیمانی اجرا شدند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم افزود: در چارچوب اعتبار مصوبه سال جاری نوسازی، تجهیزات و لوازم اداری برای ادارات به استثنای واحدهایی که حسب ضروری در سال ۱۳۹۸ ایجاد میشوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.
امانی با اشاره به دستورالعمل توزیع اعتبارت تملک داراییهای سرمایه ای اظهار کرد: ضروری است که تخصیص اعتبارات برای پروژههای نیمهتمام اقتصاد مقاومتی و برنامههای مرتبط با رونق تولید و اشتغال در اولویت قرار بگیرند.
وی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبارات با تکمیل و اتمام طرحها و پروژههای نیمه تمام، پروژههایی که در سال جاری به بهره برداری میرسند و پرداخت مطالبات پروژههای خاتمه یافته است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم افزود: ۲۶۵ میلیارد تومان اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان در سال جاری است که نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد دارد، ۱۸۱ میلیارد تومان از این اعتبارات دارای الزامات و ۸۴ میلیارد تومان اعتبارات بدون الزام است.
امانی با اشاره به شاخصهای توزیع اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور اظهار کرد: شاخصهای سرانه کتابخانه عمومی به ازای هزار نفر جمعیت، شاخص پایگاه اورژانس موردنیاز به ازای ۲۵ هزار نفر جمعیت و شاخص سرانه فضای فرهنگی از جمله این شاخصها است.
وی ادامه داد: از جمله راهبردها و سیاستهای توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان قم تقویت زیرساختیهای گردشگری و اماکن مذهبی و رعایت اهداف، راهبردها و سیاستهای مصوب سند آمایش است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم خاطرنشان کرد: از جمله الزامات و معیارهای توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه استان، اولویت پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا، محدودیت ایجاد پروژههای جدید و اولویت پرداخت مطالبات پروژههای خاتمه یافته است.
انتهای پیام/ ۱۳۷
[ad_2]
Saturday, 4 May , 2024