باتری خودرو از نمونه اقلام و محصولاتِ بنیادی و ضروری برای اتومبیل به شمار می‌رود، قطعه‌ای که در فضای گرانی بازار در هفته‌ها و ماه‌های موخر، با افزایش نرخ فزاینده‌ای همراه شده، سوژه ای که در ذیل این گزارش به عاملان و علل موثر در این امر پرداخته خواهد گردید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ، خودروسازی از نمونه صنایعی به شمار می‌رود که ظرفیت آن در اشتغالزایی بسیار بالا و قابل ملاحظه به نظر می‌رسد.

یکی از عاملان اصلیِ ضریب اشتغالزایی متکثر این صنعت را باید در تعدد قطعات و آلات تعبیه شده در خودرو جستجو کرد که به تبع برای ساخت و تولید هر قطعه‌ای باید تعداد قابل ملاحظه ای از اشخاص در واحد‌ها و جایگاه ها قطعه سازی مشغول به فعالیت گردند.

یکی از این قطعات به باطری خودرو متمرکز می‌شود، قطعه‌ای که به شکلی مرجع تامین کننده جریان برق مورد احتیاج خودرو می‌باشد و به تبع در فقدان آن، امکان حرکت برای اتومبیل مهیا و فراهم نخواهد گردید.

در هفته‌ها و ماه‌های موخر به موازات افزایش قیمت‌ها در بازار، شاهد گرانی و بالارفتن تصاعدی نرخ این قطعه حساس و حیاتی در خودرو‌ها بوده ایم.

آنچنان که فعالین توزیع کننده و تولیدکننده باتری مطرح می‌کنند یکی از مواد اولیه موثر در تولید این محصول، به سرب متمرکز می‌شود، ماده‌ای که بنابر گزارش‌های موجود از دو طریق، تولید مستقیم شمس سرب و استحصال سرب باتری‌های کهنه فراهم سازی می‌شود که بنا به خبر ها و گزارش‌های واصله، جدیدا در فرآیند تامین این ماده مشکلاتی ایجاد شده هست.

در رابطه با میزان کارخانه‌های فعال در تولید باتری خودرو در کشور، ارقام و ارقامِ متعددی مطرح می‌شود، اما در مجموع با مطالعه آمار‌های منعکس شده در رسانه ها، در حال حاضر نزدیک به ۱۰ تا ۲۰ کارخانه تولید باتری در کشور مشغول به فعالیت می باشند.

به واقع صنعت باتری سازی، از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که در سالیان و دهه‌های موخر با برنامه ریزی انجام شده از رشد و توسعه قابل ملاحظه ای بهره مند شده و در شرایطی که قبل از این، عمده باتری مورد احتیاج اتومبیل‌ها در کشور به وسیله واردات تامین می‌شد، اما در حال حاضر توان ساخت و تولید ۸۰ درصد از باطری مورد احتیاج کشور وجود دارد که این میزان از پیشرفت در شرایطی که قبل از انقلاب تنها یک واحد باتری سازی در ایران فعال بود، به نوبه خود درخور توجه و قابل تمجید هست، این در شرایطی هست که در صورت پشتیبانی هر چه زیادتر نه فقط می‌توان احتیاج داخلی کشور را به وسیله تولید داخلی (به‌صورت کامل) تامین کرد، لکن می‌توان در حوزه صادرات نیز به توفیقات زیادی در این مورد نائل آمد.

آمار منتشر گردیده از سوی اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری موید این مبحث هست که احتیاج هر ساله کشور به کالای ذکر شده بیشتر از ۱۲ میلیون عدد، تخمین می‌شود و این در شرایطی هست که حدود ۱۰ میلیون باطری در کشور تولیدمی گردد و به تبع ما بقی احتیاج داخلی، از طریق واردات تأمین می‌شود.

آنچنان که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، بیشتر از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار باتری (از حیث اعتبار قیمتی) به کشور‌های منطقه و حتی فرانسه صادر گردیده هست. در نقطه مقابل میزان واردات باتری نیز حدود ۵ میلیون ۵۰۰ هزار دلار تخمین زده می‌شود، وارداتی که عموما از کشور‌های کره، چین، تایلند، اندونزی، آلمان، هند و انگلستان و غیره انجام پذیرفته هست.

زیادتر بخوانید: دلالی، تومور بدخیم اقتصاد ایران / عواقب منفی واسطه گران بر زندگی مردم چیست؟ 

کم بودن مواد اولیه، تولید داخلی باتری را عارضه پذیر می‌کند

یکی از عمده چالش‌های کارخانجات تولید کننده باتری خودرو در داخل کشور به کم بودن مواد اولیه (سرب) باز می‌گردد، آن هم در شرایطی که ایران من جمله کشور‌های غنی در بخش معادن سرب هست.

با توجه به وابستگی شدید باتری خودرو به سرب، به تبع در فقدان و خلاء این ماده حیاتی برای تولید کالای اشاره شد، به تبع واحد‌ها و جایگاه ها تولیدکننده دچار مشکل و نارسایی‌هایی عدیده خواهند گردید.

با افزایش نرخ ارز، نرخ و نرخ سرب بالا رفته و همین مبحث داعیه برای صادرات آن را چند برابر ساخته هست، صادراتی که مصداق بارز خام فروشی هست، رَویه و رویکردی که در طول سالیان و دهه‌های گذشته به پاشنه آشیلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده هست.

از دیگر سو، آنچنان که عنوان گردید، یکی دیگر از مجاری تامین کننده سرب مورد احتیاج باطری‌ها به استحصال یا همان بازیافت باتری‌های کهنه متمرکز می‌شود، امری که از حیث زیست محیطی، عارضه ها و نارسایی‌هایی جدی و خاص به خود را در پی دارد که به وسیله همین تهدید‌ها، صادر کردن مجوز برای بازیافت باطری‌های کهنه به دشواری انجام می‌پذیرد.

آنچنان که ریاست انجمن صنعت باتری و ذخیره ساز‌های ایران عنوان داشته، سیاست‌های نادرست موجب بازماندن دروازه‌های خارج شدن و صادرات مواد خام مورد احتیاج کارخانجات داخلی شده و در حال حاضر از واردات مواد خام مورد احتیاج این محصول (باطری خودرو) نیز جلوگیری می‌شود.

به زعم وی، تولید با تیراژ بالا برای واحد‌های تولیدی مقرون به صرفه هست، اما باتری‌های کهنه موجود در کشور نیز (حتی با صادر کردن مجوز لازم برای بازیافت) تامین کننده احتیاج کارخانجات تولیدی نیست و صنعت بازیافت در چنین شرایطی به اضطرار می‌باید به واردات باتری‌های کهنه مبادرت ورزد.

سیکلی تأمل برانگیز برای سودجویی و سوءاستفاده

علی الظاهر سودجویان، از ورود به هیچ منفذ و روزنه‌ای برای سوداگری خود، دریغ نمی‌کنند و در این میان، صنعت باتری سازی از گزند سودجویان اینچنینی مصون نمانده هست.

تقی علی اکبری ریاست پیشین اتحادیه باتری سازان و باتری فروشان تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به دشوار بودن قاچاق باتری به کشور به سبب ظرفیت و وزن سنگین آن، اظهار کرد: آنچه به عنوان باتری قاچاق در کشور از آن یاد می‌شود از مبادی تماما قانونی و از مجاری گمرک کشور وارد می‌شود.

وی می‌گوید: بعضی قاچاقچیان و سودجویان، سرب خام را با ارز دولتی به امارات صادر می‌کنند و با عنایت به عدم احتیاج کشور ذکر شده به سرب‌های ذکر شده، قاچاقچیان دوباره سرب خام صادر گردیده را به کشور وارد کرده و نفع حاصل از مابه‌التفاوت ارز را به جیب می‌زنند.

به واقع کم بودن سرب، کم بودن باطری‌های کهنه برای بازیافت و تحرکات اینچنینی قاچاقچیان مزید بر دلیل شده تا نرخ باطری خودرو در کشور به میزان قابل ملاحظه ای با افزایش همراه گردد.

محمد علی زارعی، یکی از توزیع کنندگان باطری در غرب استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به ضرورتِ تامین مواد اولیه مورد احتیاج کارخانه‌های تولیدکننده باتریِ ایرانی تصریح نمود: در شرایطی که بارها به مبحث پشتیبانی از کالای ایرانی

وی اضافه کرد: در طول ماه‌های گذشته، نرخ باطری به شکل قابل ملاحظه ای سیر صعودی گرفته و به فراخور نوع باطری‌ها شاهد افزایش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت‌ها هستیم.

زارعی اظهار کرد: وقتی ما به عنوان توزیع کننده دلیل این افزایش سرسام آور نرخ را جویا می‌شویم از کم بودن مواد اولیه به عنوان عامل کلیدی این قیمت‌های تصاعدی یاد می‌شود.

این توزیع کننده عمده باطری خودرو در غرب استان تهران اظهار کرد: به تبع با گران‌تر شدن ارز، نرخ باطری نیز افزایش پیدا می‌کند، اما بالا رفتن نرخ نرخ ها، چارچوب و قواعدی دارد و چنین افزایشی تامل برانگیز به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوط نسبت به بهبود شرایط در این عرصه، کارهای لازم را اجرایی کنند.

زارعی اضافه کرد: متاسفانه در فضای موجود، بعضی از خُردِه فروشان نیز با هدف اکتساب نفع زیادتر سوءاستفاده کرده و گاها بصورت سلیقه‌ای بر قیمت‌ها می‌افزایند یا به تبلیغ کیفیت بالاتر باطری‌های بیگانه مبادرت می‌ورزند که این رویکردِ ناصحیح و ناروایی هست.

این توزیع کننده عمده باطری در غرب استان تهران اظهار کرد: بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم اگر در بعضی محصولات، تولیدات ایرانی از کیفیت پایینی برخوردارند، اما کیفیت باطری‌های ایرانی بسیار مطلوب از زیادی از نمونه‌های بیگانه هست و تقاضا کنندگان تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده بعضی فروشندگان و توزیع کنندگان مبنی بر کیفیت بالاتر باطری‌های بیگانه به نسبت ایرانی قرار نگیرند.

محمد رضا چوپانی، ریاست اتحادیه صنف باتری فروشان و باتری سازان کرج در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأیید کیفیت باتری‌های تولید داخل کشور و امکان رقابت آن با تولیدات بیگانه می‌گوید: متاسفانه افزایش مکررِ نرخ باتری آزار دهنده شده و از اوائل سالجاری ۱۰ بار شاهد افزایش ۸ درصدی نرخ باتری بوده‌ایم که این مبحث خوشایند نیست و برای مردم و مالکان خودرو آزار دهنده هست.

چوپانی یادآور می‌شود: بی ثباتی قیمت‌ها در حال حاضر به اصلی‌ترین چالش پیش رو تبدیل شده و امید آن می‌رود با فوریت این عارضه مرتفع گردد و مردم باطری مورد احتیاج خود را با نرخ مناسب تهیه کنند.