نظام بانکی نقش تعیین کننده‌ای در پشتیبانی از کالای ایرانی ایفاء می‌کند، اما به سبب نقایص بسیار از ایفای نقش در زمینه پشتیبانی از تولید ملی باز مانده هست.   به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،    ، در رابطه با پشتیبانی از تولید ملی یا همان تولید داخلی که تَجَلی آن در کالاهای ایرانی بروز پیدا می کند، موضوعات زیادی طرح شده هست، جلسات، سمینارها و نشست هایی زیادی در این مورد برگزار شده اما به سبب نبود اقدام جدی و بنیادی برای آسان سازی شرایط، متاسفانه به نتیجه مطلوبی نرسیده هست.

یکی از این مورد ها به نظام بانکی کشور باز می گردد،عرصه ای که تاثیر آن در اقتصاد کشور انکار ناپذیر هست و به صورت قطع در صورت اصلاح و بازنگری لازم در این حوزه، شاهد حاصل شدن توفیقات زیادی در این مورد می باشیم.

دارندگان پول در هر کشوری به سه دسته تقسیم می گردند. گروه نخست متمرکز به گروه هایی می گردد که با برخورداری از تجربه، توان و علم لازم، قادر به مدیریت پول و نقدینگی خود می باشند و با سرمایه گذاری در عرصه های گوناگون، اندوخته خود را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت افزایش می دهند.

گروه دوم مشمول اشخاص و گروه‌هایی می گردد که آنچنان که باید از علم و تجربه کافی برای مدیریت اندوخته مالی خود و سرمایه گذاری در بخش های گوناگون بهره مند نیستند و با سپرده گذاری در بانک ها از فایده ای که توسط شورای پول و ارزش مصوب شده بهره مند می گردند و گروه سوم به اشخاص و گروه هایی متمرکز می گردد که در میانه این طیف قرار دارند، بدین معنی که نه به مثل گروه نخست سرمایه گذار نابغه و خبره محسوب می گردند و نه به مثل دسته دوم از این تجربه و توان بی بهره و ناآشنا می باشند؛ در چنین شرایطی قسمتی از نقدینگی خود را در طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط لحاظ می کنند و مابقی آن را به عنوان سپرده در اختیار بانک ها قرار می دهند.

در حقیقت امر، بانک ها را میتوان حلقه وصل میان طیف دوم اشاره شده(که آشنایی با سرمایه گذاری در طرح های مکرر ندارند و گروه سوم که در میانه این راه قرار می گیرند) با افرادی که ایده های متعددی در بخش های کشاورزی، صنعتی، تولیدی و اقتصادی می پرورانند اما در حقیقت امر از سرمایه لازم برای اجرایی ساختن آن بهره مند نیستند، گفته بود.

بدون تردید، در چنین شرایطی در صورت ایفای نقش سازنده بانک ها، نظام تولید و صنعت و کشاورزی کشور به توفیقات زیادی نائل می گردد و برعکس در صورت نقصان و نارسایی در این مناسبات شاهد بروز چالش های عدیده ای برای فعالین این حوزه می باشیم.

به واقع در صورت اتخاذ تدبیرهای لازم برای جذب نقدینگی و پول های سرگردان و هدایت آن در مسیر صحیح روند توسعه اقتصادی کشور که بخش قابل ملاحظه ای از آن وامدار نظام تولیدی و صنعتی کشور هست با سرعت و شتاب فزآینده ای همراه خواهد گردید و حتی اقتصاد کشور را در برابر تکانه ها و شوک‌های اقتصادی متاثر از تغییرات اقتصادی بین المللی مقاوم و مصون سازد.

لزوم کاهش قیمت نفع تسهیلات بانکی

القاء این ذهنیت که بانک ها نیازمند درآمد نیستند تصوری اشتباه هست زیرا بانک ها بدون خلق درآمد قادر به ادامه حیات نیستند و تنها با نیم نگاهی به بانک هایی که در اقصی نقاط این کشور مشغول به فعالیت می باشند، این مبحث به اثبات خواهد رسید.

..نیازمند هزینه هست اما نقد وارده متمرکز به این امر می گردد که تامین چنین درآمدی از طریق بنگاه داری برای کشوری مثل ایران (که استراتژی کلیدی آن از کانال اقتصاد مقاومتی می گذرد و تولید یکی از کلیدی ترین ارکان این استراتژی به شمار می رود) صحیح و منطقی نیست.

چندی پیش، ابراهیم جمیلی، ریاست خانه اقتصاد ایران، در برنامه تیتر امشب، بانک ها را پاشنه آشیل اقتصاد کشور، خطاب کرد.

وی با اشاره به بنگاه داری بانک ها گفته بود: تا وقتی که وضعیت به همین فرایند ادامه دارد، به بخش خصوصی نوبت نمی رسد.

فقدان تسهیلات کافی برای واحدهای تولیدی از دیگر نارسایی هایی هست که باید نسبت به آن چاره اندیشی گردد، سوژه ای که به صورت قطع با توجه مضاعف به آن و تزریق اعتبارات و تسهیلات لازم به واحدهای تولیدی شاهد دگرگونی قابل ملاحظه در فعالیت چنین مراکزی می باشیم.

البته در سال گذشته، وام‌ها و تسهیلات زیادی به جایگاه ها تولیدی اختصاص پیدا نمود اما توقع ها لازم از خروجی و نتیجه این اقدام تامین و حاصل نشد.

به تعبیر بعضی کارشناسان، بعضی از این تسهیلات، فعالین صنعتی و تولیدی را از اشخاص بدهکار به اشخاص و گروه هایی بدهکارتر تبدیل کرد و با این اوصاف، تسهیلات این‌چنینی جنبه مُسَکنی دارد که درد را کاهش می دهد، اما معالجه نمی کند.

عامل کلیدی این مبحث نیز به سودهای بالای بانکی باز می‌گردد که در شرایط رکود اقتصادی جبران و تامین آن برای فعالین اقتصادی و صنعتی سخت و دشوار هست.

درخواست استهمال از بانک ها از سوی دریافت کنندگان تسهیلات، مصداقی بارز از صحت این مدعا هست که می طلبد نسبت به این امر و کاهش نفع تسهیلات بانکی تجدید دیدگاهی بنیادی لحاظ گردد. امری که در شرایط کاهش قیمت نفع سپرده های بانکی، ثابت ماندن قیمت نفع تسهیلات، منطقی نیست.

عمده اعتبارت بانکی به سمت واحدهای بزرگ هدایت می گردند

آنچنان که اظهار نظر کارشناسان و مالک نظران اقتصادی نشان می دهد، نقش واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط در اقتصاد کشور بسیار حیاتی هست و پشتیبانی موثر از چنین واحدهایی توان دارد، شرایط تولید کشور را متحول کند.

البته آنچنان که مطرح گردید طرح هایی برای پشتیبانی از چنین واحدها و مراکزی تشریح و اجرایی شده اما با عنایت به تعدد و تکثر چنین مراکزی و عمق مشکلات پیش رو، انتظار می رود طرح های هوشمندانه تری در این مورد اندیشیده گردد.

چندی پیش،یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در اظهار کرد و گویی با رسانه ها، اظهار کرد: نظام بانکی کشور باید ابزارها لازم را برای واحدهای کوچک و متوسط تامین کند تا امکان حضور و نقش آفرینی موثر برای تولید کالاهای با کیفیت ایرانی برای این جایگاه ها فراهم گردد.

وی معتقد هست: استفاده کالاهای ایرانی و پشتیبانی از آن، تنها با سخن پیش نخواهد رفت لکن باید سیاست های کلان نیز در خدمت این نوع از صنعت های باشد.

آل اسحاق می گوید: نظام بانکی کشور در سال ۹۶ ، بیشتر از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که بخش ضعیفی از آن به عامه مردم و تولید کنندگان صنعت های کوچک و متوسط اختصاص یافته و این در شرایطی هست که از مجموع بیشتر از ۸۴ هزار واحد تولیدی کشور، تنها ۶ درصد از آنان مشمول واحدهای بزرگ می گردند و ۹۴ درصد باقی‌مانده متمرکز به واحدهای کوچک و متوسط می گردد که بیشترین عارضه و خسارت را از شرایط وخیم اقتصادی متحمل شده اند.

وزیر اسبق بازرگانی معتقد هست؛ عمده تعطیلی و شِبهِ تعطیلی برای واحدهای کوچک و متوسط بوده که بیشتر از ۴۰ درصد اشتغال کشور بر دوش این جایگاه ها و واحدها هست و با این اوصاف، نظام بانکی و سیاست گذاری های کلان باید به شکل و گونه ای باشد که پشتیبانی عملی از تولیدکنندگان و خریداران کوچک و متوسط صورت گیرد و دست کم نیمی از تسهیلات بانکی به سمت این واحدها تزریق و هدایت گردد.

امید آن می رود با توجه هر چه زیادتر به این سفارش ها و پشتیبانی حقیقی از تولید ملی و داخلی، گام برداشتن در مسیر پشتیبانی از کالاهای ایرانی، شاهد تغییرات معروف و سازنده تری در اقتصاد این مرز و بوم باشیم.

گزارش : ناصر رمضانی