در قسمت اول این گزارش راهبردی ریشه های بروز نابسامانی در بازار ارز و سکه موردبررسی جای گرفت.
 
۱- به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی

پیشنهاد می گردد دولت به هجای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع کوشش خود را متمرکز به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی باهدف برگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خارج شدن سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند.

همان طور که گفته گردید طبق بعضی مصوبات و سخنان مسئولین دولتی، قسمتی از واردات توسط بانک مرکزی تأمین ارز نخواهد گردید و قسمتی از صادرکنندگان نیز توان دارند پروانه صادراتی خود را واگذار نمایند. علاوه بر این قسمتی از احتیاج ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تأمین نخواهد گردید. همه این گزاره ها دال بر شکل گیری یک بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز است که حاکمیت توان دارد در برابر آن دو موضع اتخاذ نماید:
 
همه این گزاره ها دال بر شکل گیری یک بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز است که حاکمیت توان دارد در برابر آن دو موضع اتخاذ نماید: الف) به رسمیت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن خرید و فروش در این بازار و کوشش برای ممانعت از آن با اقداماتی پلیسی و امنیتی که سر انجام منتج به فعالیت آن به طور زیرزمینی یا در شبکه های اجتماعی خواهد گردید.

ب) به رسمیت شناختن این بازار و کوشش برای مدیریت و نظارت بر آن. با توجه به تجربه کشور در سال های گذشته و علاوه بر این پیشرفت فناوری و گسترش شبکه های اجتماعی اکیداً سفارش می گردد برای رویکرد دوم برنامه ریزی و سیاست گذاری و رویکرد اول تنها محدود به مقابله با تأمین مالی قاچاق و پول شویی گردد.
 
۲- تلاش های سیاسی و دیپلماتیک جهت آسان سازی نقل و انتقالات ارزی

بخش عمده تجارت کشور با چندین کشور انگشت شمار دربردارنده چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند است و به تبع نقش این کشورها در نقل و انتقالات ارزی بسیار قابل ملاحظه است. بعضی از این کشورها در سال های گذشته به رغم تحریم های بین المللی مشارکت خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، ولی در کمال تأسف در سال های موخر این مشارکت کمرنگ شده است و با دستاویز های متفاوت مثل FATF و… حتی جابه جایی وجوه در داخل همین کشورها هم با مشکل مواجه شده است. بنابراین یکی از کارهای ضروری مذاکره سریع با بعضی از این کشورها و کوشش برای آسان سازی ارتباطات تجاری و نقل و انتقالات ارزی است. برای مثال در بعضی از این کشورها درآمد حاصل از صادرات نفت در یک بانک کوچک سپرده شده است و سایر بانک ها اذن بازنمایی حساب به این بانک نمی دهند، درصورتی که این مشکل رفع گردد و این بانک بتواند با سایر بانک ها در این کشور ارتباط داشته باشد قسمتی از مشکلات کشور در حوزه نقل و انتقالات ارزی رفع خواهد گردید.
 
۳- تغییر در اکوسیستم جابه جایی ارزی و نظام تجاری کشور

تمرکز بخش قابل ملاحظه ای از انتقالات ارزی کشور در چند نقطه خاص مثل دوبی منتج به عارضه پذیری نظام ارزی شده است و بنابراین در بلندمدت باید برای تمرکززدایی از نقل و انتقالات ارزی کشور و ترجیحاً جابه جایی آن به کشورهای همسو مثل روسیه، چین و عمان و… برنامه ریزی کرد. نکته مهم این است که تغییر در اکوسیستم جابه جایی ارزی کشور ضرورتاً با تغییر در مبادی واردات کالاها و کشورهای طرف تجاری و نیز الگوی تأمین نیازهای تجاری کشور همراه می باشد. برای مثال جابه جایی اکوسیستم ارزی به روسیه در حالتی مفهوم خواهد داشت که قسمتی از واردات غذاهای بنیادی مثل گندم، کنجاله، شکر و… به کشورهای حوزه CIS که اتفاقاً زمینه ای حاصلخیز و آب زیاد دارند جابه جا گردد.
 
راهبرد دیگر تأمین نیازهای وارداتی از کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی است، برای مثال در سال ۱۳۹۵ صادرات کشور به کشور ژاپن بیشتر از دو برابر واردات از این کشور است و از سوی دیگر واردات از بعضی کشورها بیشتر از صادرات به آن کشورهاست، درصورتی که مبادی واردات کالاها و مقاصد کالاهای صادراتی به نحوی مدیریت گردد که تراز تجاری کشور با سایر کشورها تعادل یابد، قسمتی از مشکلات نظام ارزی حل خواهد گردید.
 
راهبرد دیگر جذب سرمایه گذار بیگانه باهدف کاهش تجارت است. برای مثال یکی از اقلام عمده صادرات کشور، صادرات سنگ آهن و یکی از اقلام عمده واردات کشور واردات فولاد به اشکال متفاوت است که درواقع محصول فرآوری شده از سنگ آهن است. مبحث جالب تر می گردد اگر بدانیم که کره جنوبی طرف عمده تجاری ما در صادرات سنگ آهن و واردات فولاد است، بنابراین درصورتی که با سرمایه گذاری طرف کرهای مبدل سنگ آهن به فولاد در داخل کشور صورت پذیرد ضمن کاهش هزینه ها، نظام ارزی کشور نیز تقویت خواهد گردید.
 
۴- انعقاد تعهدهای پولی با طرف های تجاری

پیمان پولی دو یا چندجانبه زیرساختی است که کلیه خدمات بانکداری بین المللی مثل ارسال حواله، گشایش ارزش اسنادی و صادر کردن تضمین نامه از طریق آن قابل عرضه است. در این ساختار در بانک های برای سایر طرف ها بازنمایی می گردد. حسابداری این «حساب ویژه» مرکزی کشورهای طرف قرارداد، یک حساب توان دارد طبق دارایی هایی مثل طلا، نفت، دلار، یورو و امثالهم باشد. پس از بازنمایی بانک های تجاری هر کشور معادل اعتباری را که در حساب ویژه برای یکدیگر در،» حساب ویژه «نظر گرفته اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می کنند و طبق آن نیازهای تجار را با واحد پول ملی رفع می نمایند و در مقطع ها زمانی مشخص نسبت به تسویه مانده حساب ویژه از طریق شیوه های مورد پایبندی اقدام می کنند. برقرار کردن تعهدهای پولی دوطرفه چند سالی است که در کشور پیگیری می گردد و حتی در ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب فرا رسیده است. در اواخر سال ۱۳۹۵ نخستین پیمان پولی دوطرفه کشور با پاکستان منعقد گردید، ولی به وسیله عدم تمهید زیرساخت های لازم توسط بانک مرکزی تاحالا این قرارداد منشأ اثر نبوده است. علاوه بر این در اواسط مهرماه ۱۳۹۶، پیمان پولی دوطرفه در سطح رؤسای بانک های مرکزی ایران و ترکیه امضا گردید و نخستین ارزش اسنادی مبتنی بر آن توسط بانک ملی در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ گشایش یافت.
 
بانک مرکزی ضروری است اولاً نسبت به امضای قرارداد با کشورهای عمده طرف تجارت با ایران اقدام نماید. لازم به ذکر است درصورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوطرفه با چهار کشور چین، هند، ترکیه و کره جنوبی را منعقد و عملیاتی کند، بالغ بر ۵۰ درصد ظرفیت تجارت کشور بدون احتیاج به ارز واسط انجام خواهد گردید و مشکلات ارزی به طور بنیادی حل خواهد گردید. ثانیاً سیستم نرم افزاری اجرای پیمان را طراحی و عملیاتی نماید و آیین نامه های لازم را به شبکه بانکی ابلاغ کند و ثالثاً تعلیم لازم را به صادرکنندگان و واردکنندگان عرضه کند و با در نظر گرفتن مشوق هایی آنان را به استفاده از این زیرساخت ترغیب کند. این مشوق ها ضروری است در کشورهای طرف تجاری نیز مدنظر داشته گردد تا عدم رغبت تجار بیگانه مانع از فعالیت پیمان نشود.
 
۵- طراحی پیام رسان مالی غیرمتمرکز به عنوان جایگزین پیام رسان های مالی متمرکز مثل سوئیفت

سوئیفت یک پیام رسان مالی است که به بانک ها این امکان را می دهد که در یک محیط امن با سایر بانک ها ارتباط ایجاد کنند و به جابه جایی وجوه در فضای بین المللی بپردازند. مشکل اینجاست که سوئیفت یک سیستم متمرکز است و همه اطلاعات تراکنش های مالی بانک ها و کشورها که درواقع آئینه تجارت بین المللی آنان نیز است، در اختیار مسئولین آن قرار دارد و عنداللزوم به نهادهای نظارتی گزارش می کنند. برای مثال این سیستم در قالب برنامه ره گیری مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنش های بانک های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار می دهد و آنان به راحتی توان دارند بانک های طرف مقابل ما را تهدید نمایند. ۲ ۲ بنابراین یکی از دلایل تنگنا های بانک های ایرانی در برقرار کردن ارتباطات کارگزاری وابستگی نظام بانکی بین المللی به این پیام رسان مالی است. به همین مقصود برای کاهش اشراف وزارت خزانه داری آمریکا بر تراکنش های بانکی و به تبع کاهش اشراف بر تجارت بیگانه کشور ضروری است از سیستم های موازی سوئیفت استفاده نماییم. نکته مهم این است که سیستم موازی »زنجیره بلوک» ضرورتاً باید غیرمتمرکز باشد؛ بنابراین در میان مدت میتوان این مشکل را از طریق پیام رسان به راحتی حل کرد. این مبحث در بعضی دیگر از کشورها نیز درحال پیگیری است؛ برای مثال مقام های نظام جایگزین سوئیفت روسیه تا سال ۲۰۱۹ بر بستر زنجیره «بانک مرکزی روسیه اعلام نموده اند که بلوک فعالیت خود را شروع خواهد کرد.
 
لازم به ذکر است بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ که ارتباط بعضی از بانک های ایرانی به وسیله تحریم ها را برای ارتباط بین بانک های داخلی راه اندازی » سپام« با سیستم سوئیفت قطع شده بود، سیستم پیام رسان کرد. درحال حاضر ضروری است بانک های ایرانی از استفاده از سیستم سوئیفت برای تبادلات با بانک های ایرانی منع گردند و به عنوان راه حل کوتاه مدت به بانک های بیگانه داوطلب نیز دسترسی به این سیستم داده گردد. لازم به ذکر است بعضی کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و هند نیز هم حالا سیستم های موازی سوئیفت برای ارتباط داخلی دارند.
 
۶- ساماندهی قاچاق و واردات به منطقه های آزاد

همان طور که در بخش قبل گفته گردید در مقررات جدید ارزی تدابیر قابل تحسینی در ارتباط با کنترل قاچاق و واردات در منطقه های آزاد و بازگرداندن این منطقه های به هدف کلیدی خود که همانا صادرات است، اتخاذشده است؛ در ادامه پیشنهادهایی برای تکمیل کارهای فوق عرضه خواهد گردید:

ساماندهی بندرها و کنترل ورود و خارج شدن کالاها: درحال حاضر کالاهایی که در بندر بارگیری می گردند، تنها در حالتی توسط گمرک ارزیابی می گردند و تشریفات گمرکی را طی می کنند که بخواهند ترخیص گردند؛ در غیر این صورت هیچ نظارتی بر کالاهای موجود در بندرها و انبارها صورت نمی گیرد. ازآنجاکه ظرفیت کالای بارگیری شده و انبارشده به سبب خصوصی بودن انبارهای بندر قابل تشخیص و واضح نیست، امکان کشف کالای قاچاق در این منطقه های وجود ندارد. در چنین حالتی کالاهایی که ترخیص نمی گردند، امکان دارد وارد منطقه های آزاد گردند. در صورت ورود کالا به منطقه آزاد یا سرزمین کلیدی و توزیع آن امکان ره گیری کالای قاچاق بشدت دشوار می باشد. راه حل ایده ای وصل شدن سیستم های اطلاعاتی گمرک و بندرهای و یا استقرار گمرک، پلیس و دیگر نهادهای نظارتی در بندرها و منطقه های آزاد و فراهم شدن امکان نظارت این نهادها بر جریان کالا در این منطقه های است.
 
ساماندهی منطقه های آزاد مبتنی بر عملکرد توسعه صادرات: به منظور ساماندهی منطقه های آزاد و توسعه صادرات در این منطقه های باید سیاست هایی طراحی گردد و سطح امتیازاتی که به منطقه های آزاد تخصیص داده می گردد مبتنی بر میزان صادرات هر منطقه تعیین گردد. به عنوان مثال چون زیربنای تولید در منطقه های آزاد طبق واردات بدون تعرفه است، منطقه های آزاد به اندازه صادراتی که داشته اند، توان دارند واردات انجام دهند و ارز لازم برای واردات منحصرا از محل صادرات کالاهایی که در این منطقه های ساخته شده اند، تأمین می گردد. بدین صورت منطقه های آزاد به هجای واردات ماشین های اشرافی و ترویج استفاده گرایی، مواد اولیه لازم برای تولید و توسعه صادرات را وارد خواهند کرد. علاوه بر این لازم است مزایای مدنظر داشته شده برای منطقه های آزاد به طور زمان دار و محدود باشد و صادرات و توسعه آن به عنوان شرط لازم و کافی برای تمدید مزایا مدنظر داشته گردد و از منطقه های آزادی که وارد مقوله صادرات نمی گردند سلب امتیاز گردد.
 
احیای مالیات بر ارزش افزوده در منطقه های آزاد: کلیه واردات به منطقه های آزاد، صرف نظر از اینکه کالا مصرفی است یا مواد اولیه تولید است از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است و همین مبحث منتج به افزایش صرفه اقتصادی واردات در این منطقه های شده است. بنابراین ضروری است اخذ مالیات بر ارزش افزوده در این منطقه های احیا گردد و مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از نهاده های تولید در صورت صادرات کالای پایانی، باهدف پشتیبانی از صادرات مسترد گردد یا به تولیدکنندگان ارزش مالیاتی تعلق گیرد و پس از صادرات تسویه حساب گردد.
 
۷- ممانعت از افزایش غیرمنتظره سرعت گردش پول

همان طور که پیش تر گفته گردید، یکی از دلایل زمینه ای بحران ارزی، افزایش قابل ملاحظه نقدینگی در سال های موخر و عدم تخلیه آثار این رشد نقدینگی در تورم به وسیله کاهش سرعت گردش پول به سبب افزایش قیمت بهره بوده است. بنابراین باید با اتخاذ راهبردهایی مانع از افزایش غیرمنتظره سرعت گردش پول و حمله نقدینگی به بازارهای متفاوت اعم از ارز و… منوط شدن جابجایی مبالغ کلان در سپرده های بانکی تا مشخص گردیدن محل استفاده: در زیادی از کشورها جابجایی مبالغ قابل ملاحظه در سپرده های بانکی نیازمند عرضه توضیحات و عرضه سندهای دال بر دلیل جابجایی است و در بعضی مورد ها این مبحث محدود می گردد.
در ادامه پیشنهادهایی در این ارتباط عرضه خواهد گردید:
 
ضروری است فوراً آیین نامه نظارت بر گردش وجوه قابل ملاحظه توسط بانک مرکزی تدوین گردد و به فاز اجرا برسد. این مبحث با توجه به قانون مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز ضروری است. تفکیک حساب های شخصی و کاری و محدود کردن تراکنش های حساب های شخصی: یکی از شیوه های دیگر مدیریت سرعت گردش پول، محدود کردن تراکنش حساب های شخصی در محدوده موردنیاز متعارف خانوارها و کاهش تنگنا ها برای حساب هایی است که به عنوان حساب کاری ثبت شده اند و مشمول نظارت های مالیاتی می گردند.
 
ج- فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری طلا در پیشخوان بانک ها.
 
۸- عرضه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای مدیریت تقاضای مبدل دارایی و تقاضای سفته بازی

نکته حائز ارزش این است که حتی المقدور باید نقدینگی موجود در اقتصاد به سود بخش حقیقی اقتصاد تألیف گردد، بنابراین با این رویکرد علاوه بر اقداماتی که توسط بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و نیز بازگرداندن اسکناس های ارزی به چرخه اقتصادی کشور صورت گرفته است، پیشنهادهای زیر قابل عرضه است:

الف- انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه های ارزآور مثل پروژه های نفتی،

ب- صکوک ارزی با فروش ریالی/ فروش با اسکناس دلار،

یکی از مصارف ارزی کشور، سفرهای سیاحتی بیگانه و بار همراه مسافر است.
 
۹- ساماندهی سفرهای سیاحتی بیگانه و برنامه ریزی برای جذب توریست

دلیل کلیدی استقبال از این سفرها، هزینه اندک در قیاس با تورهای گردشگری داخلی است. در کوتاه مدت با افزایش تصاعدی عارضه ها خارج شدن از کشور برای دفعات اول تا چهارم (دفعات بعدی باقیمت کمتر از عزیمت اول) میتوان ضمن پرهزینه کردن سفرهای سیاحتی بیگانه و کاهش داعیه اقتصادی برای انجام آن، از اخلال در سفرهای کاری و تجاری جلوگیری نمود. ولی در میان مدت و بلندمدت ضروری است با شناسایی مجال های گردشگری و سرمایه گذاری در زیرساخت های رفاهی، توسعه اقامتگاه های کوچک خانوادگی، کم کردن بوروکراسی صادر کردن روادید و بازاریابی بیگانه برای گردشگری ایرانی و . هزینه های گردشگری را کاهش داد تا گردشگران ایرانی عزیمت به منطقه های گردشگری داخل کشور را ترجیح دهند و علاوه بر این بتوانیم قسمت گردش از گردش مالی صنعت گردشگری جهانی را افزایش دهیم… علاوه بر این میتوان برپایی تورهای بیگانه توسط آژانس های مسافرتی را مشروط به جذب گردشگر بیگانه توسط آنان کرد (این الگو قبلاً در ارتباط با واردات خودرو بیگانه و اسقاط خودروهای کهنه پیاده سازی شده است) و یا برای آژانس هایی که بتوانند گردشگر بیگانه جذب کنند مشوق هایی را تشریح کرد. کوشش برای مدیریت متمرکز ارز گردشگری: درصورتی که به گردشگران ایرانی که عازم عزیمت بیگانه می باشند، کارت بانکی به واحد پول کشورهای مقصد و متقابلاً به گردشگران بیگانه که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند، کارت بانکی ریالی عرضه گردد و یا سوئیچ شبکه کارت های بانکی کشور به کشورهای همسایه متصل گردد، اولاً تقاضای اسکناس ارزی برای سفرهای بیگانه کاهش پیدا خواهد کرد و ثانیاً ارز همراه گردشگر بیگانه به طور متمرکز و توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد گردید و منتج به عرضه اسکناس در بازار نخواهد گردید.
 
رمزارزها یا Cryptocurrency ها پدیده جدید حوزه فناوری های مالی می باشند و کشورهای متفاوت در ازای آنان استراتژی های برخورد مختلفی را اتخاذ کرده اند.
 
۱۰- توسعه استخراج (ماینینگ) رمزارزها

در کشور ما هنوز استراتژی خاصی در این ارتباط اتخاذ نشده است، ولی آنچه از جهت کارشناسی و در فضای نظام ارزی قابل بیان است این است که آسان سازی معدن کاوی، استخراج یا ماینینگ این رمزارزها حتماً قابل دفاع است. ماینینگ رمزارزها فرآیندی است که توسط کامپیوترهایی با قدرت پردازش بالا انجام می گردد و نتیجه اش تولید و کسب واحدهای جدید راز ارزهاست. درواقع با ساخت یا واردات این ماشین ها و استفاده از انرژی برق میتوان به واحدهای جدید رمزارزها دست پیدا نمود. تولید این رمزارزها در داخل کشور علاوه بر تولید ارزش افزوده در کشور، توان دارد مانع از خارج شدن سرمایه برای خرید رمزارزها توسط افرادی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه رادارند بشود و میزان اضافی آن نیز قابل فروش در بازار بین المللی است و در حکم صادرات است. علاوه بر این استفاده از رمزارزها توان دارد یکی از راهبردهای دور زدن تحریم ها و انجام نقل وانتقال وجوه در فضای بین المللی باشد و ازاین جهت برای صاحبان ارزهای متمرکز جهان روا مثل دلار و یورو تهدید و برای سایر کشورها بویژه کشورهایی که درگیر تحریم های جدی در حوزه مالی می باشند، مجال است. بنابراین توسعه و آسان سازی ماینینگ رمزارزها دست کم از لحاظ بهبود وضع ارزی کشور قابل دفاع است. البته این مبحث نافی ضرورت در نظر گرفتن جنبه های دیگر ازجمله شبکه تولید و استفاده برق و. ..
 

 پایگاه برهان

انتهای متن/