تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در برابر آن‌ها بدون حمایت‌های درست برنده شود. این عاملان هم داخلی و هم بیگانه می باشند که در این نوشتار با تعریف آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد گردید. من جمله عاملان داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که موجب گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد گردیده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا نماید.
من جمله عاملان بیگانه نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان فرآورده ها بیگانه با تولید کنندگان داخلی اشاره نمود. از طرفی نفع بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن نفع تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به نفع دلالی کاهش می‌دهد. به همین علت می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را من جمله عاملان بیگانه دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها می باشند.
 
تحریم را نیز می‌توان در کنار عاملان بیگانه دید، ولی از آنجا که تحریم هم‌چون تیغ دو لبه است، بیش‌تر از آن که تهدید برای اقتصاد ایران قلمداد شود، می‌تواند فرصتی باشد تا وابستگی تولید را از بین برده و ناکارآمدی که متاثر از وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و امکانات بیگانه بوده را نابود کند.

ادامه‌ی این نوشتار به این سوال جواب خواهد داد که چه طور با عاملان داخلی و بیگانه برخورد نماییم تا رونق تولید داخلی شکل بگیرد؟

وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را می‌توان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم حالا نزدیک به ۸۵ درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌باشد و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد. اگر بخواهیم علت این امر را کاوش کنیم، می‌توان به توطئه‌ی کشورهای سرمایه‌دار اشاره نمود. پایه‌ی تولید داخلی طبق مونتاژ بسته گردیده است.
 
تولید مونتاژ بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی داخلی نیست لکن بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خارجی‌ها شکل می‌گیرد و مراجع مادی که کشور مونتاژ کننده برای تولید داخلی خود صرف می‌کند، هم‌چون پس‌اندازهایی است که آن ‌را به کشوری که تولیدش بدان منسوب است، هدیه می‌دهد و این یعنی تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژ کننده می‌باشد و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خود در نظر داشته‌اند.

به هر ترتیب، دولت می‌تواند وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و امکانات بیگانه را نابود کند. در حالتی وابستگی از بین می‌رود که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود، نکته‌ی بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که زیادی از کشورها من جمله کره جنوبی توسعه را از راه تکنولوژی وارداتی طی کرده‌اند، اما این نکته بسیار با اهمیت است که آنچه به عنوان توسعه‌ی وارداتی مطرح می‌شده است، ذی ربط به زمانی است که شکاف دانش و اطلاعات به گونه‌ای نبوده که وابستگی ایجاد شود، به این مفهوم آنچه در قالب تکنولوژی وارد می‌شده است،جذب کشور وارد کننده می‌گردید و این کشور وارد کننده بود که می‌توانست فرآیندهای توسعه، ترمیم و اصلاح آن را خود بر عهده بگیرد.
 
به همین علت مجال توسعه‌ی وارداتی تمام شده است و اگر بخواهیم این چنین فکر کنیم که با ورود ماشین‌ها و امکانات مدرن می‌توان به رونق تولید کمک کرد، سخت در اشتباه بوده‌ایم چون که در حال حاضر وارد کردن سرمایه‌های مدرن، موازی است با کاهش اشتغال، افزایش وابستگی و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی و از آنجا که بهره‌وری از راه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد می‌شود، از دست دادن آن‌ها مشابه عدم رسیدن به بهره‌وری می باشد.

در یک جمله، چکیده این‌گونه می‌توان اظهار کرد که توسعه و بهره‌وری وارداتی نیست، ساختنی است و از دل توانمندی‌های یک کشور ایجاد خواهد گردید. برای رسیدن به توسعه و در پی آن بهره‌وری باید به هسته‌ی ناملموس تولید که همان دانش است، دست پیدا کرد؛ این دانش ناملموس، خریدنی نیست و از طرفی دست یافتن به آن کافی نیست. باید مراکزی باشد که مجال مبدل دانش دیدگاهی به نوآوری و خلاقیت را ایجاد کند، مراکزی که می‌توان آن‌ها را در قالب شرکت‌های کوچک مقیاس و فعالیت‌های تحقیق و توسعه برشمرد.
 
در نتیجه راه حل کمک به تولید برای برخورد صحیح با وابستگی، پشتیبانی دولت می‌باشد، حمایت‌هایی که علت می‌شود که دانش بومی سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و در آن صورت است که حرکت خود جوش بالا بردن سرمایه‌های اجتماعی و انسانی پدید خواهد آمد. در صورت حمایت‌های درست دولت در راه بسترسازی برای فعالیت‌های کارآفرینی می‌توان چشم انداز بسیار مثبتی را برای رونق تولید در سر پرورش داد.

تولید داخلی علی رغم عنصر وابستگی ضعیف نگه داشته شده است و به همین علت نباید تولید ضعیف را از راه تشدید هزینه‌ها من جمله افزایش قیمت ارز، بهره و انرژی در فشار نابود شدن قرار داد. تولید منسوب نیز، هم‌چون فردی است که در مسیر خودکشی تدریجی قرار گرفته است چون که در مسیری قرار دارد که هزینه‌هایش بیشتر از درآمدهایش می‌باشد. بازتاب این حقیقت را می‌توان در این دید که تولید، منسوب به پول است نه این که پول منسوب به تولید. در هر حال تحریم کنندگان با ضعیف نگه داشتن اقتصاد داخلی درصدد آن می باشند تولید منسوب به خود را از ناحیه‌ی خود، نابود کنند و البته این خوب ترین مجال برای اقتصاد ایران می‌باشد که تولید را در دست بگیرد و از سرمایه‌های انسانی خود خوب ترین استفاده‌ها را ببرد.
 
سرمایه‌گذاری برای ایجاد شرکت‌های کوچک مقیاس که از مجموعه‌ی ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری کارآفرینان و نیروی انسانی متشکل است، خوب ترین راه برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی و مبدل دانش به نوآوری و خلاقیت می‌باشد که به پشتوانه‌ی آن می‌توان سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و دست بیگانگان را از سلطه بر تولید داخلی کوتاه کرد. حال نوبت به آن است که مسأله‌ی بیگانه که تولید کنندگان با آن دست پنجه نرم می‌کنند را ارزیابی کنیم. چه گردید که در اقتصاد ایران واردات و دلالی بازدهی بالایی پیدا کرد، به اندازه ای که تولید داخلی را با مشکل جدی رو به رو ساخت؟ جواب را می‌توان در دو کلمه چکیده کرد، «رکود تورمی».

تشدید رکود تورمی به معنای افزایش سود‌های فعالیت‌های غیر تولیدی است. چون که رکود مشابه تهی شدن بازار از دست تولید کنندگان داخلی و در اختیار دادن به وارد کنندگان است و از طرفی تورم داخلی مشابه دادن مجوزی برای اعطای سودهای زیاد به وارد کنندگان می‌باشد و از آنجا که توزیع کالاهای وارداتی از راه دلالان صورت می‌گیرد، دلالان نیز سود‌‌های بسیاری را از این ناحیه خواهند برد. تورم داخلی عاملی برای اکتساب سود‌های زیاد از راه ارزان خریدن و گران فروختن است که اگر جلوی آن گرفته نشود، بازار داخلی را کالاهای چینی به نام کالاهای داخلی پر خواهند کرد.

نگرانی دیگری که می‌توان آن را به مجال مبدل کرد، مبادله‌ی تهاتری ایران و چین به خاطر تحریم‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی که ارز توان ورود به کشور را ندارد و صادر کنندگان از راه واردات می‌خواهند نفع ببرند، باید به واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای برای تولید داخلی دست زد. این امر برای بقای تولید داخلی منسوب، ضروری است. تولید منسوب را ابتدا باید محافظت کرد و پس از آن از راه اقدام‌های حمایتی درست، وابستگی را حذف نمود.

حرف آخر آن که رکود تورمی به فعالیت‌هایی مجوز فعالیت داده است که تولید را از بین می‌برد، به همین علت باید از اقدام‌هایی که رکود تورمی را تشدید می‌کند، جلوگیری نمود و از حمایت‌های کمّی و کیفی به تولید برای بقا و تقویت آن بهره جست. اهمیت آنچه گفته گردید را به خوبی می‌توان در اهتمام مقام معظم رهبری ندید، تأکیدی که علت گردید شعار سال کنونی پشتیبانی از کالای ایرانی نام گیرد.
 
محمد شهاب

پایگاه برهان

انتهای متن/