بنا بر اعلام تعزیرات قم از ابتدای آذرماه سالجاری تاکنون ۶۰۰ پرونده تخلف واحدهای صنفی در این استان مختومه و متخلفان به جزای نقدی بیش از ۳۸ میلیارد ریالی محکوم شدند.

به گزارش پایگاه خبری فرهنگی شهرکریمه گران‌فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌زیان خریدار گردد.

به گفته کارشناسان جریمه آخرین راهکار کنترل بازار است و باید از بدو عرضه تا تولید نظارت جدی صورت بگیرد.

در همین راستا مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بربازار، اظهار داشت: در قالب این طرح واحدهای صنفی متخلف بدون اغماض پلمب، تا ۱۰ برابر حالت معمولی جریمه و بنر تخلف بر سر درب واحدها نصب می‌شود.

وی بیان کرد: در این مدت از مجموع ۲۰۶ پرونده ورودی در بخش مواد پروتئینی ۱۷۲ پرونده مختومه و متخلفان به ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

حسام ادامه داد: در گروه کالا و خدمات و بهداشت، دارو درمان نیز طی این مدت ۳۱۸ پرونده بررسی و واحدهای متخلف ۲۲ میلیارد ریال جریمه شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با اشاره به حجم پرونده‌های ورودی حوزه میوه و تره‌بار، اظهار داشت: در این گروه کالایی نیز از مجموع ۱۱۰ پرونده ورودی ۹۳ پرونده مختومه و متخلفان به جزای نقدی چهار میلیارد ریال محکوم شدند.

وی با اشاره به تشدید نظارت بربازار قم، خاطرنشان کرد: درصد عملکرد و نظارت بر بازار قم طی سه ماه گذشته نسبت به سه قبل پیش از آن بیش از ۶۰ درصد افزایش‌ یافته‌است.