آیت الله امینی: مشکلات اقتصادی نتیجه عدم تأکید به رهنمودهای رهبری هست
««مشکلات اقتصادی کشور، نتیجه توجه نکردن کافی به رهنمودهای رهبری است».
به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از رجانیوز، آیت الله ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان رهبری در جواب به سؤالی در مورد نامه منتسب به یکی از سران فتنه در مورد مدیریت رهبری، گفت: مقام معظم رهبری به خوب ترین نحو ممکن و مشابه حضرت امام کشور را به خوبی مدیریت کرده هست.
وی با بیان اینکه، موفقیت ها در طول مدیریت ۲۸ ساله رهبر معظم انقلاب زمانی بوده که به رهنمودهای معظم له توجه شده هست، گفت: در کمال تأسف آن بخش از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی که مورد توجه کامل مسئولان قرار نگرفته، از نقاط ناتوانی کشور بوده هست؛ به طور مثال در همین بحث اقتصادی در کمال تأسف به اقتصاد مقاومتی به خوبی عمل نشده هست و اشکالات امروز نتیجه توجه نکردن کافی به بیانات وی هست.
آیت الله امینی با انتقاد از کینه جویی بعضی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: من واقعاً مدیریت آیت الله خامنه ای را بسیار شایسته و موفق می دانم، خداوند وی را برای مردم ایران حفظ نماید.

۸۵ میلیارد تومان جایزه رخدادی و کمک به افراد در بودجه شهرداری
یک رسانه اصلاح طلب از ردیف های عجیب لایحه بودجه شهرداری خبر داده هست.
به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از جهان نیوز، اعتمادآنلاین درج کرد: ماجرا از این قرار هست که یکسری ردیف بودجه در بخش جزئیات مصارف بودجه لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که سؤال های بسیاری به وجود می آورد. یکی از آنان ردیفی هست به اسم «پاداش اتفاقی» که در مقابل آن ۴۵ میلیارد تومان بودجه قرار گرفته هست.
این ردیف به خودی خود سؤال بزرگی در ذهن ایجاد می کند اما وقتی رقم آن را با بودجه بعضی امور قیاس کنید این علامت سؤال بزرگ تر می شود. به طور مثال بودجه ای که برای اجرای طرح شهر در دسترس پذیر مدنظر داشته شده و به پیاده کانون شدن و سر انجام کاهش آلودگی هوای تهران منتج می شود، ۱۰ میلیارد تومان هست یا برای بالا بردن کیفیت ساخت وساز شهری ۱/۲ میلیارد تومان مدنظر داشته شده هست.
این انتهاء ماجرا نیست ردیف های مشکوک دیگری هم در لایحه بودجه شهرداری تهران قرار دارد به طور مثال کمک به افراد و مؤسسات خصوصی که در مقابل آن هم ۴۰ میلیارد تومان ناقابل قرار گرفته هست. افراد و مؤسساتی که نه بدرستی مشخص هست که چه کسانی می باشند و نه مأموریتشان آشکار هست که اگر مأموریت آنان مشخص بود و به شهرداری هم رابطه پیدا می کرد، بودجه شان می توانست در ردیف ذی ربط به همان مأموریت قرار بگیرد و به عنوان یک ردیف خاص در لایحه بودجه ذکر نشود.

انتقاد روزنامه حمایت کننده دولت از دستکاری نسنجیده نرخ های کلیدی
دستکاری دولت در نرخ های کلیدی، نتیجه های معکوس در حوزه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد داشت.
روزنامه شرق در گزارشی در مورد سیاست دولت برای افزایش نرخ ها درج کرد: نرخ ارز و نرخ بنزین، من جمله نرخ های کلیدی می باشند که بر سامانه اقتصادی اثرگذاری می گذارند. افزایش نرخ بنزین به منظور کاهش استفاده، کنترل آلودگی هوا و مواردی از این دست بدون در نظر گرفتن آن، نگاهی سطحی هست.
هرگونه سیاست گذاری در مورد نرخ بنزین، بیشترین اثرگذاری را بر قشری می گذارد که ماشین های زیر ۵۰ میلیون استفاده می کنند (متوسط به پایین)، افزایش شقیمت بنزین به امید کاهش استفاده و آزادشدن مراجع برای دولت، بدون توجه به بخش تولید خودروی بی کیفیت که سالها است در انحصار خودروسازان ناکارآمد هست، این پیام را به تولیدکننده انحصاری و بهره مند از رانت می دهد که نیازی به اصلاح رویه های تولیدی نیست.
مورد دیگری که از نظر هواداران افزایش نرخ بنزین مغفول مانده، توجه نکردن به زیرساخت های حمل و نقل هست. وقتی که زیرساخت های حمل و نقل شهری ضعیف و ناکارآمد می باشند، چه طور میتوان با افزایش نرخ بنزین، انتظار کاهش قابل توجه استفاده را داشت.
علاوه بر مورد ها فوق، به آثار تورمی متاثر از افزایش نرخ کلیدی بنزین نیز باید توجه مخصوص داشت. در شرایطی که کشور در رکود عمیق اقتصادی
در شرایطی که کشور در رکود عمیق اقتصادی قرار دارد، هرگونه شوک قیمتی که به افزایش تورم بینجامد، توان دارد شرایط را بیشتر از پیش برای جامعه و بویژه اقشار ضعیف دشوار کند. علاوه بر این فشارهای متاثر از افزایش نرخ های انرژی، به بخش تولید فشار فزاینده وارد و رکود را عمیق تر خواهد کرد.
از آنجا که افزایش نرخ حامل های انرژی و به صورت خاص بنزین، به منظور اشتغال زایی در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد شده هست، پرداختن به بعد اشتغالزایی این سیاست هم تهی از لطف نیست. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، افزایش نرخ حامل های انرژی طبق تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷، باعث کاهش ۰/۷۵ تا یک درصدی رشد اقتصادی در سال آینده و کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال می شود. به عبارتی افزایش نرخ حامل های انرژی (بیشترین افزایش ذی ربط به بنزین و گاز) که به قصد اشتغالزایی در لایحه بودجه پیشنهاد شده هست، توان دارد اثرها معکوسی داشته باشد و دستیابی به هدف اشتغالزایی را بیشتر از پیش غیرممکن کند. در نتیجه مسیر اشتغالزایی از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی، مسیری خطرناک و در جهت عکس هدف هست. در شرایطی که بیکاری یکی از کلیدی ترین معضلات جامعه ایران هست و علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی وسیع ای را بهمراه دارد، الزامی هست در ارایه برنامه های ایجاد اشتغال، به جوانب و برآیند کلی اثرها سیاست ها توجه کافی شود. دستکاری نرخ های کلیدی در شرایطی که بسترها و الزامات اولیه برای اثرگذاری مهیا نیست، نتیجه های لازم را به دنبال نخواهد داشت. حل مشکل بیکاری از تقویت تولید می گذرد و تا وقتی که تولید کشور در شرایط نامساعد قرار دارد، چنین راهکارهای مقطعی ای تنها برای گذران امورات موقت دولت و پوشش هزینه های جاری در کوتاه مدت جوابگوست. دولت برای اشتغال زایی باید به دنبال راهکارهای بنیادی مثل بهبود محیط اکتساب و کار در جهت رشد سرمایه گذاری و آسان سازی حضور زیادتر بخش خصوصی حقیقی در اقتصاد باشد.

جمله انحرافی سخنگوی دولت باعث فرارهای مالیاتی بزرگ هست
  اظهارات سخنگوی دولت در مورد سرک نکشیدن به حساب های مردم، سخنی انحرافی هست.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان، با بیان مطلب فوق گفت: «پس از شکست رفراندوم یارانه ای، اعضای کلیدی دولت زیر بار ساماندهی طرح هدفمندی یارانه ها نرفتند. سال ۹۵ مجلس کوشش کرد که دولت ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند، آقای نوبخت با علل خودش اعلام نمود که ما بیشتر از ۶ تا ۷ میلیون نفر را توان نداریم حذف کنیم؛ در نتیجه زیر بار خواسته مجلس نرفتند. بعد از انتخابات با توجه به تنگنا مراجع دولت برای حذف بخش عمده ای از یارانه بگیران پیش قدم گردید. به همین دلیل در لایحه بودجه رقم مدنظر داشته شده برای یارانه نقدی را نزدیک به ۵۰ درصد کاهش دادند و به ۲۳ هزار میلیارد تومان رساندند، این به معنای حذف بیشتر از ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی بود.»
»شقاقی در مصاحبه با فرارو با اشاره به استدلال نوبخت برای اینکه دولت به حساب های مردم سرکشی نمی کند، گفت: «همه جای دنیا بانک اطلاعاتی واضح هست، دولت اگر قصد دارد مالیات بگیرد، عدالت اقتصادی ایجاد کند و دهک های بالای درآمدی را شناسایی کند باید بانک اطلاعاتی اش در مورد خانوار ها واضح باشد. این عقب نشینی دولت با استناد به این استدلال که نباید به حساب های مردم سرک بکشیم واقعا جای سؤال دارد.»
»او اضافه کرد: «هر کشور توسعه یافته ای تمام گردش های مالی شهروندان را کاوش می کند، چون از آنان مالیات می گیرد.»
»شقاقی گفت: «جمله آقای نوبخت، انحرافی هست. همه جای دنیا حساب و کتاب شهروندان مشخص هست. اتفاقا اگر حساب و کتاب واضح باشد به سود دهک های پایین درآمدی هست. اگر می خواهیم اقتصاد را اصلاح کنیم قطعا باید حساب وکتاب ها واضح باشد. این هیچ منافاتی با هیچ طرح و اندیشه اقتصادی ندارد.»
»این کارشناس اقتصادی استدلال اینکه سرکشی به حساب ها خلاف احترام به حوزه خصوصی شهروندان هست را زیر سؤال برد و گفت: «هر کشور توسعه یافته ای این کار را انجام می دهد. همه جای دنیا شفافیت اصل هست، چون که با شفافیت میتوان اقتصاد را اداره کرد. این استدلال ها شاید عامه پسند باشد، ولی اتفاقا به آسیب همان عامه مردم می باشد.»
»شقاقی تاکید کرد: «اگر ما بدانیم که چه کسی چه میزان ثروت دارد، توان داریم مالیات دریافت کنیم و این مالیات را توزیع کنیم. »

حرکت بی سر و صدا وزارت نفت در پوشش شعار شفافیت دولت
»ادعای وزیر نفت در مورد لزوم محرمانه بودن قراردادهای نفتی، اعتراض بعضی نمایندگان مجلس را برانگیخت.
به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از «الف» بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در مورد قراردادهای نفتی گفت: ما توان نداریم از قراردادهایی که نزدیک پایانی شدن می باشند، اسم ببریم. اعلام اسم قراردادها مشکلاتی را از جانب بعضی مخالفان بیگانه و داخلی ایجاد خواهد کرد.
این سخنان وزیر نفت واکنش هایی در بین نمایندگان مجلس داشته هست.
محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس در عکس العمل به این سخنان گفت: وقتی وزیر نفت قصد ندارد از قراردادهای نفتی صحبت کند ما را به شک و تردید وامی دارد که پشت پرده این قراردادها چه خبر هست. مردم و نمایندگان نامحرم نیستند. وقتی ریاست جمهور می گوید باید نورافکن روی ما باشد و باید همه ما را رویت کنند، به چه سبب قراردادهای با اهمیت نفتی را پنهان می کنند؟
وقتی ریاست جمهور می گوید باید نورافکن روی ما باشد و باید همه ما را رویت کنند، به چه سبب قراردادهای با اهمیت نفتی را پنهان می کنند؟وی اضافه کرد: آقایان خود اعتراف می کنند که در حال بستن قراردادهایی می باشند که صدایش را درنمی آورند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز با بیان اینکه سخنان وزیر نفت غلط هست، گفت: سؤال این هست که اگر قراردادهای نفتی مشکلی ندارند، پس به چه سبب آنان را علنی نمی کنند. قطعا قراردادها مشکلی دارند که آقایان قصد دارند این قراردادها دور از چشم مردم و نمایندگان آنان باشد.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مجلس باید نسبت به این سخنان وزیر نفت عکس العمل نشان دهد، اضافه کرد: قطعا ما در مجلس از وزیر نفت در این زمینه سؤال خواهیم کرد و وی باید توضیح اقناعی برای نمایندگان مجلس داشته باشد.
علی گلمرادی نماینده ماهشهر و امیدیه نیز معتقد هست کمیسیون انرژی مجلس باید از وزیر توضیح بخواهد.
وی اضافه کرد: اگر قراردادهای وزارت نفت واضح و دربرگیرنده منفعت های ملی هست، نباید دلواپس باشیم تا مردم از محتوای آن اطلاع پیدا کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: مجلس موظف است در زمینه حفظ حقوق ملت نظارت جامعی بر قراردادهای بین المللی من جمله قرارداد وزارت نفت داشته باشد. قطعا ما بعد از ارزیابی لایحه بودجه در کمیسیون انرژی این سخنان وزیر نفت را ارزیابی و پیگیری خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: اگر مدعی هستیم که برنامه های ما در زمینه منفعت های ملی هست به چه سبب باید دلواپس اطلاع مردم از قراردادها باشیم.

نقیض گویی وزیر و طراح صندوق پس انداز مسکن یکم
««صندوق پس انداز مسکن یکم که قرار بود خانه اولی ها را مالک خانه و کاشانه کند، اکنون به بن بست خورده و طبق گفته های مدیرعامل بانک مسکن، تراز مراجع و مصارف آن در حال منفی شدن هست.»
»به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از روزنامه شرق ابوالقاسم رحیمی انارکی که خود طراح صندوق مسکن پس انداز مسکن یکم بوده، صراحتا تاکید کرده این احتمال وجود دارد که این صندوق نتواند به تعهدها خود عمل کند. صندوق پس انداز مسکن یکم در شرایطی به این وضع دستخوش شده که دو روش برای تجهیز مراجع آن مدنظر داشته گردید؛ یکی تغییر در تألیف آورده های مردمی و دیگری اقساط بازگشتی مسکن مهر.
در روش اول، بانک عامل مسکن در هنگام ثبت اسم اولیه و بازنمایی حساب، ۴۰ میلیون تومان به صورت یکجا اخذ کرده و بعد از یک سال، پول را همراه با تسهیلات به تقاضاکننده برمی گرداند. بودن رقم اولیه آن یکی از اشکالات این روش هست؛ چون که به دشواری توان دارد برای سپرده گذاران جذابیت ایجاد کند و تعداد تقاضا کنندگان را کاهش می دهد.
در روش اقساط بازگشتی مسکن مهر قرار بود تا ۱۰ سال آینده اقساط تسهیلات مسکن مهر به جای برگشت به بانک مرکزی، همچنان در اختیار بانک مسکن بماند و قسمتی از آن به افزایش ارزش کلی مسکن مهر برای اعطای تسهیلات زیادتر به تقاضا کنندگان دریافت این واحدهای مسکونی و مابقی نیز به تجهیز مراجع صندوق پس انداز مسکن یکم تعلق گیرد. اما اقساط بازگشتی مسکن مهر هم افاقه ای نکرد. این در حالی هست که بنابر گفته های مدیرعامل بانک مسکن، ورودی مراجع به صندوق مسکن یکم به شکلی کم اثر شده که با کوچکترین تغییرات، تعادل مراجع و مصارف آن به هم می ریزد.
گزارش روزنامه شرق در حالی هست که وزیر راه و شهرسازی جدیدا در حضور ریاست جمهور و در سی و نهمین جلسه سند ملی بازآفرینی شهری گفت: تمام کوشش دولت و وزارت راه و شهرسازی این هست که قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم. به همین علت در همان اوائل دولت یازدهم، اقدام به ایجاد صندوق پس انداز یکم کردیم و کسانی که در این صندوق پس انداز کنند توان دارند تا ۷ برابر میزان پس انداز خود تسهیلات بگیرند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در بازار مسکن گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوج ها در تهران ۱۶۰ میلیون تومان در جایگاه ها استان ها ۱۲۰ میلیون تومان و در بقیه شهرها ۸۰ میلیون تومان هست که اگر این سقف تسهیلات با تصمیم شورای پول و ارزش عوض شود توان دارد جذابیت بیشتری برای زوج ها داشته باشد و استقبال از آن افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: با بازنمایی همه روزه هزار فقره پس انداز در این صندوق ظرف یک سال چیزی حدود ۲۵۰ هزار تقاضای حقیقی در بازار مسکن ایجاد می شود در نتیجه با افزایش بازنمایی حساب ها و سپرده گذاری برای خرید مسکن این درخواست ها در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.