نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: برکناری وزیر آموزش و پرورش در زمانی که قرار بوده است وی در مجلس شورای اسلامی پیرامون فساد صندوق ذخیره فرهنگیان استیضاح شود فرار رو به جلوی دولت برای مسدود شدن برخی از راه‌های پیگیری این پرونده بود.‌

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به فعالیت مجلس در راستای بررسی پیشینه وزرای پیشنهادی دولت در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، علمی و… اظهار کرد: فراکسیون‌های مختلف مجلس مشغول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی هستند.

وی با بیان اینکه فراکسیون ولایت در مجلس، فراکسیون غالب است، ادامه داد: فراکسیون ولایت تا کنون چند جلسه متفاوت و حاشیه‌ای در راستای تعیین تکلیف وزرای پیشنهادی برگزار کرده است تا اعضای این فراکسیون بر اساس موضع فراکسیونی عمل کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: بعضی از فراکسیون‌های مجلس در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری کرده‌اند ولی بعضی از فراکسیون‌ها هنوز تصمیم‌گیری نهایی را انجام نداده‌اند.

ذوالنوری با تأکید بر اینکه فراکسیون‌های مجلس بر اساس مصالح انقلاب اسلامی تصمیم‌گیری می‌کنند، عنوان کرد: حتماً در بررسی سوابق وزرا، عملکرد آن‌ها در جریان فتنه مد نظر قرار می‌گیرد و بر اساس پیشینه سیاسی آن‌ها درباره ایشان تصمیم‌گیری می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در بخش‌های اقتصادی جامعه گفت:‌ اگرچه اهمیت وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش کم نیست ولی امروزه مشکل اصلی ملت ایران مسائل مربوط به بخش اقتصادی مانند اشتغال، ‌فشار معیشتی و… است، به همین سبب ضروری‌تر و مدبرانه‌تر این بود که تغییرات نخست در این عرصه اعمال شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اقدام دولت در راستای برکناری وزیر آموزش و پرورش در زمانی که قرار بوده است وی توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص فساد صندوق ذخیره فرهنگیان استیضاح شود را فرار رو به جلوی برای جلوگیری از مطرح شدن پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان دانست و عنوان کرد: دولت نه تنها پیرامون فساد صندوق ذخیره فرهنگیان شفاف‌سازی نکرد بلکه با بر کناری وزیر آموزش و پرورش برخی از راه‌های پیگیری در این زمینه را مسدود کرد.

ذوالنوری افزود: بهتر بود دولت فرصت می‌داد که پیگیری در خصوص فساد صندوق ذخیره فرهنگیان روال عادی خود را طی کند تا مجرمان شناسایی و بی‌گناهان تبرئه شوند.