در  جلسه رسمی و علنی شب گذشته شورای شهر قم بر لزوم بسترسازی برای توسعه گردشگری در سطح شهر و داشتن برنامه‌ای مدون برای آن تأکید شد.

به گزارش  شهرکریمه، دویست و شانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم به ریاست ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر و با حضور سید مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم در ساختمان شهید باکری این شورا برگزار شد. در ابتدای جلسه، ولی‌الله بیاتی لوایحی که اعلام وصول‌شده را قرائت کرد.

لزوم بسترسازی برای توسعه گردشگری در سطح شهر

در ادامه جلسه، حسین فاکر به‌عنوان سخنران پیش از دستور بابیان اینکه مسئولان در ساخت حرم حضرت معصومه(س) نقشی نداشته‌اند، افزود: برای توسعه گردشگری در سطح شهر کار جدی انجام نداده و برای ایجاد بسترهای لازم گام‌های مطلوبی برنداشته‌ایم و برنامه مطلوبی برای آن نداریم.

عضو شورای ‌شهر قم بابیان اینکه استفاده از دوچرخه شهری امن را به دنبال دارد، افزود: در بحث شهرهای امن و قابلیت پیاده‌روی مناسب تنها در بلوار امین می‌توان گفت این الگو رعایت می‌شود، دوچرخه‌سواری در شهرهای ما هیچ جذابیتی ندارد و باید فکری برای مسیرهای دوچرخه‌سواری در شهرهای خود کنیم.

وی با اشاره به مناسب‌بودن شهر برای افراد ناتوان گفت: دراین‌باره هیچ برنامه‌ای نداریم درحالی‌که در کشورهای دیگر این‌گونه نیست، پیشنهاد این است که فاز به فاز برنامه‌های خود را برای افراد ناتوان به‌پیش ببریم.

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: شهرهایی که ما می‌سازیم به‌دلیل آن‌که بر‌اساس ایده آل‌های کشورهای دیگر ساخته می‌شود در نتیجه بهتر از شهرهای آن‌ها خواهد بود، همچنین برنامه مدونی برای اطمینان خاطر و آرامش شهروندان در استفاده از موتورسیکلت در شهرهای ما وجود ندارد و درباره ایمنی مردم برنامه مدونی نداریم.

فاکر بابیان اینکه اطلاعات درباره سنجش آب‌وهوا و آلودگی هوا نداریم تا برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم، گفت: هزینه زندگی در شهرهای اطراف کمتر است و مسیرها در شهرهای ایران برای زندگی راحت‌تر مناسب نیست.

نخستین لایحه موردبررسی درخواست تمدید پروانه ساخت پلاک ثبتی ۹۹ و ۹۸/۱۵۷۹ مبنی بر احداث هتل ۴ ستاره در بافت فرسوده بدون اخذ عوارض تمدید پروانه با مالکیت آقای مهدی نادری بود که توسط حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه قرائت شد.

‌آتش زر بابیان اینکه در صورت ساخت هتل در مدت ۳ سال ۱۰۰ درصد عوارض تخفیف داده می‌شود، گفت: صاحب این ملک دستور نقشه نیز اخذ کرده و درخواست خود مالک مبنی بر تمدید پروانه است.

عباس ذاکریان عضو شورای شهر قم بیان کرد: تلقی در شورا این بود که مالک به دنبال اخذ پروانه است و اگر فرد به‌دنبال صدور پروانه است باید دوباره به‌صورت لایحه به شورای شهر برگردد.

زین‌العابدین قرچورلو بیان کرد: درخواست مالک این بوده که این وضعیت را حفظ کند و مقداری نیز به محوطه اضافه کند با توجه به تغییر کاربری که می‌خواست انجام دهد، شورا گفت که در صورت تجدید بنا به شما کمک خواهیم کرد مشکل مالک این بنا آن است که در صورت تجدید بنا عوارضی که قبلاً داده از دست می‌رود، به دلیل آنکه این فرد تشویق به تجدید بنا شود و این امتیاز از دستش نرود به او دستور ساخت ساختمان خوب در حد هتل ۵ ستاره داده‌ایم تا عوارض نیز پرداخت نکند.

این لایحه مبنی بر اینکه مالک با اخذ پروانه هیچ عوارضی پرداخت نکند بارأی اعضای شورا به تصویب رسید.

لایحه بعدی در مورد اخذ مجوز عدم دریافت تمدید پروانه مربوط به پلاک ثبتی ۶/۲۴۱۸ با مالکیت آقای سید محمود وزیری که حجت‌الاسلام آتش زر آن را قرائت کرد.

در این رابطه حسن بختیاری بیان کرد: این لایحه توافق‌نامه‌ای بوده که قبلاً بر اساس اینکه ملک به شهرداری واگذارشده در مقابل پروانه‌ای برای آن صادرشده و به دلیل اینکه متراژ عرصه در مسیر زیاد بوده نظر شهرداری و شورا این است که به مالک کمک کند.

حجت‌الاسلام آتش زر بابیان اینکه مالک این ملک قائل به گرفتن پروانه با دادن زمین است، گفت: به این جهت دیگر نمی‌توان تمدید پروانه را زمان‌دار کرد ازاین‌رو این مشکل باید در کمیسیون باید بررسی شود.

وی افزود: با مسئولان شهرداری بحثی هست که دستور نقشه که یک‌ساله است براساس متراژ زمان بدهیم همچنین ساخت‌وسازهایی که بالاتر از ۵۰ هزار مترمربع است و مشکل‌دارند طول پروانه را دو تا سه‌ساله کنیم.

این لایحه بارأی اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

بررسی پرداخت دیه‌های تحمیلی توسط شهرداری

لایحه سوم و چهارم در مورد صدور مجوز برای اخذ دیه بود که بحث‌های بسیاری در این رابطه صورت گرفت.

لایحه سوم اخذ مجوز پرداخت دیه درحق آقای دیزجی به مبلغ ۰۰/۰۲۵/۵۷۵ ریال با تعیین ۷۵ تقصیر براساس رأی شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی دادگستری استان قم علیه شهرداری منطقه سه(احمد ترکمن) بود که توسط حجت‌الاسلام آتش زر قرائت شد.

حجت‌الاسلام آتش زر اظهار داشت: یکی از کارمندان شهرداری در انبار از بالای نردبان می‌افتد و از ناحیه مچ دست با مشکل مواجه می‌شود، این فرد علیه شهردار منطقه شکایت کرده و حدود ۵۷ میلیون دیه برای آن حاکم می‌شود.

ابراهیمی بیان کرد: در شورای شهر مصوب شده بود که ۱۵ میلیون این فرد دریافت کند اما این فرد در ملاقات عمومی با شهردار گفت که ۱۹ میلیون هزینه کرده است، شهردار به وی گفته ۱۵ میلیون تصویب‌شده و شهرداری نیز ۵ میلیون کمک می‌کند که سرجمع ۲۰ میلیون شود.

ولی‌الله بیاتی گفت: این‌که این فرد رضایت دهد و سپس نصف دیه را ما پرداخت کنیم این نوع مصوبه ایراد قانونی دارد.

ملکی عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: کارگر در سیستم شهری مشکل پیداکرده و دادگاه نیز برای او دیه تعیین کرده حال چرا باید این فرد را راضی کنیم که نصف دیه را بگیرد و نصف دیگر را دریافت نکند، ازاین‌رو باید حقوق او را پرداخت کنیم و ازنظر اخلاقی کار درستی نیست که نصف دیه او را فقط پرداخت کنیم و نباید این شرط را گذاشت.

نعمت‌الله عواطف رستمی با تأیید حرف ملکی خاطرنشان کرد: این فرد صدمه‌دیده و قاضی نیز حکم داده حال چرا باید استثمار کرده و به فرد بگوییم که نصف دیه را دریافت کن.

زین‌العابدین قراچورلو دیگر عضو شورای شهر قم گفت: یک نیروی با قرارداد معین مشکلی را پیدا می‌کند و با آسیبی که این فرد دیده تا حدی ازکارافتاده شده است و با مصالحه در پی حفظ این فرد هستیم، از صد در صد استعداد فرد باید استفاده کنیم و برای آنکه فرد کار خود را از دست ندهد اقدام به مصالحه می‌کنیم، مصالحه را شورا قبول کرده و شهرداری این مسئله را قبول ندارد.

حجت‌الاسلام روحانی نیز افزود: فرد تحت‌فشار و اجباری نبوده و خود فرد قبول کرده که این مقدار دیه پرداخت شود و باید کاری کرد که فرد در سیستم بماند.

ذاکریان با تأکید بر انجام بیمه تکمیلی کارگران گفت: این فرد بیمه تکمیلی را انجام نداده و خود فرد به همین پول راضی است و نباید اینکه دختر دم بخت دارد سه برابر پول را از شهرداری بگیرد.

ملکی گفت: اگر فرد بیمه تکمیلی باشد که از جیب خود این دیه پرداخت می‌شود در بحث تقصیرکاری نیز هم دادگاه مشخص کرده و این امر مصالحه زوری است باید دیه به‌صورت کامل پرداخت شود و ما در این ظلم نباید شریک باشیم.

در ادامه محسن رنجبر معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری قم بابیان اینکه شهردار منطقه به دنبال جبران خسارت است، گفت: شهردار منطقه با این فرد توافق می‌کند که این فرد برای گرفتن هزینه از شهرداری شکایت کند، اما بعد از شکایت رقم دو و نیم برابر شده است.

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز در این رابطه عنوان کرد: در شورای شهر یک‌بار پرداخت ۱۵ میلیون به تصویب رسیده بود اما بعد در ملاقات عمومی فرد مذکور گفت که من ۲۰ میلیون هزینه کرده‌ام این فرد قبول کرد و رفت اما در حال حاضر این پول ۵۷ میلیون شده است.

وی افزود: این توافقی بوده که در مسیر انجام‌شده که ۲۰ میلیون پرداخت شود و صورت‌مسئله این است که باید به آن توجه کرد.

این لایحه در پایان بارأی اعضای شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسید تا نصف دیه تعیین‌شده به کارگر شهرداری پرداخت شود.

لایحه چهارم اخذ مجوز پرداخت دیه در حق آقایان محمد مهربان نیا و اکبر زوار حسینی اصل با تعیین ۵۰ درصد تقصیر به مبلغ ۷۰۰/۶۰۷/۲۰۰ ریال براساس رأی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو علیه شهرداری منطقه بود که از سوی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه قرائت شود.

حجت‌الاسلام آتش زر گفت: دو نفر راکب موتور در بلوار غدیر قصد رفتن به بلوار امام رضا(ع) داشتند که در مسیر به علت بارندگی و وجود ماسه با آسیب‌دیدگی مواجه شده‌اند از شهرداری شکایت کرده‌اند بیمه باید ۲۰ میلیون تومان دیه برای این دو راکب موتورسیکلت‌سوار پرداخت کند.

ابراهیمی گفت: این خیابان جزو خیابان‌هایی نبوده که شهرداری با پیمانکار قرارداد داشته باشد و رفت‌وروب اصلاً انجام نمی‌شده در قراردادها این مسئله ازجمله مواردی است که باید پیمانکار انجام می‌داده و مسئولان باید دقت بیشتری در این زمینه می‌کردند و عین این موضوع در بلوار ۱۵ خرداد نیز اتفاق افتاده است.

این لایحه نیز بارأی اعضای شورا به تصویب رسید.

درخواست صدور مجوز جهت نقشه اصلاحی بدنه طرح شهید روحانی لایحه آخری بود که از سوی رعیت پور عضو شورای شهر قم قرائت شد که به دلیل عدم حضور رئیس امور کمیسیون زیربنایی این لایحه برای بررسی به هفته آینده موکول شد.