به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسن روحانی ریاست جمهور در جواب به ۵ سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربردارنده «سوال اول: به چه سبب دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از با اهمیت ترین عاملان فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟»، «سوال دوم: علت استمرار تحریم های بانکی با گذشت بیشتر از دو سال وعلیرغم اجرای همه تعهدها برجامی ایران چیست؟»، «سوال سوم: به چه سبب دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام مناسبی ندارد؟»، «سوال چهارم: دلیل رکود اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت جنابعالی، با وجود وعده ها و اعلام های گذر از رکود چیست؟» و «سوال پنجم: دلیل افزایش شتابان ارزهای بیگانه و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟» کتابچه ای تهیه و تدوین و در آن جواب های مکتوب خود را به نمایندگان خانه ملت عرضه کرد.

متن کامل جواب های ریاست جمهور که در ۴۷ صفحه تنظیم شده، به توصیف ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

برای تحقق آرمان های بلند و ماندگار انقلاب اسلامی که برآمده از عزم ملی و اعتقادات دینی ملت ایران است، وظیفه ها خطیری بر دوش مجموعه نظام بویژه دولت گذاشته شده است.

دولت تدبیر و امید که با طرح گفتمان اعتدال دو بار مورد اقبال اکثریت قاطع مردم شریف قرار گرفت؛ به طور مستمر کوشش کرده به عنوان منتخب ملت، پاسدار ارزش، اقتدار، مراجع و عزت ملی بوده و زمینه همکاری، تضارب رأیها و اظهار کرد وگو با سایر ارکان کشور برای خدمت زیادتر به مردم عزیزمان را فراهم آورد.

از اقدام های مستمر و بنیادی دولت در دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۷، عرضه آمارهای دقیق، به روز و علاوه بر این گزارش های دوره ای و مستمر به ملت شریف و بزرگوار ایران و علاوه بر این نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و قرار دادن آنان در جریان آخرین کارهای و کارکرد خود بوده است؛ تا از این رهگذر اعتماد عمومی را نسبت به خود محافظت نموده و زمینه نقد مشفقانه صاحبنظران و همکاری و همفکری فرهیختگان در امور اجرایی کشور را فراهم نماید.

در این راستا، جواب به سؤالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را نیز وظیفه خود دانسته و به طور مستمر نمایندگان دولت در کمیسیون های متفاوت و صحن علنی مجلس پاسخگوی سؤالات نمایندگان بوده اند.

نامه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

دکتر علی لاریجانی در دهم مردادماه ۱۳۹۷ با ارسال نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، سؤالات عده ای از نمایندگان مجلس از وی را منعکس و خواستار حضور ریاست جمهور در صحن علنی و در مهلت قرار شد. متن نامه چنین است:

حجت الاسلام والمسلمین

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 

سلام علیکم

متن نامه چنین است:احتراماً در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مستند به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از شماره ۴۲.۹۷۷۱۱۱۴.۹۷۷۱۱۱۴.۵.۳ ۵.۱۰ ۵.

۱- عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز

۲- استمرار تحریم های بانکی

۳- عدم اقدام شایسته دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری

۴- رکود اقتصادی شدید چندین ساله

۵-افزایش شتابان نرخ ارزهای بیگانه و کاهش شدید ارزش پول ملی

۳ کمیسیون اقتصادی، سؤالات عده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (بیش از یک چهارم) از جناب عالی که در جلسه علنی روز چهارشنبه به تاریخ ۹۷.

علی لاریجانی 

جواب ریاست محترم جمهوری

۱۰ اعلام وصول گردید، در محورهای ذیل تقدیم حضور می گردد.

متن نامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی چنین است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

مقتضی است در اجرای ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی و ظرف مهلت قطعی جهت حضور در صحن علنی اعلام آمادگی فرمایید. ریاست جمهور در ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ طی نامه ای به دکتر علی لاریجانی ریاست مراسمی شورای اسلامی با اعلام اینکه «سؤال عده ای از نمایندگان، در چارچوب قانون بنیادی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است»، تصریح کرد: اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در مجال قطعی به مجلس خواهم آمد. اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی ان شاءالله احتراماً؛ درست در سالروز تحلیف ریاست جمهوری دوره دوازدهم، سؤال عده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واصل گردید. بی تردید سؤال از ریاست جمهور کشور با مراعات دست کم دو نکته توان دارد مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون بنیادی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که در کمال تأسف هیچ یک از این دو حاصل نشده است.

حسن روحانی

ریاست جمهوری اسلامی ایران

ملاحظه:

پیش از جواب به سؤالات ۵گانه اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی ان در مجال قطعی به مجلس خواهم آمد و به سؤالات جواب خواهم داد. از تنگنا های با اهمیت که باید در بررسی کارکرد اقتصادی دولت مورد توجه قرار گیرد میتوان به مورد ها زیر اشاره نمود:

۱- البته این امر توان دارد مجال خوبی باشد تا بعضی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنان مالک حقیقی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از رأی های آنان است. اقتصادی عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید اظهار کرد که دولت با وجود مشکلات و چالش های متفاوت و تنگنا ابزارهای در دسترس؛ به ویژه در حوزه تأمین مراجع مالی، اهتمام کرده تا روند ثبات و رونق اقتصاد را با قوّت دنبال کند و از ظرفیت مشکلات اقتصادی بکاهد.۲ از تنگنا های با اهمیت که باید در بررسی کارکرد اقتصادی دولت مورد توجه قرار گیرد میتوان به مورد ها زیر اشاره نمود:۱- در شروع فعالیت این دولت، کشور با یک رکود تورمی بی پیشینه دست به گریبان بود.۶ بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱، منفی ۶. ۲ درصد و نرخ تورم ۲۸.

۲- درآمد کشور از محل فروش نفت که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به نرخ ثابت سال ۱۳۹۶ حدود ۸۹ میلیارد دلار در سال بود، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، هم به سبب تحریم ها و هم به سبب ۶ درصد بود.

۳- این شرایط برای هیچ دولتی، بعد از انتهاء جنگ تحمیلی، وجود نداشته است.

۴-  کاهش نرخ نفت، به صورت متوسط به ۵۳ میلیارد دلار در سال کاهش پیدا کرد، یعنی ۴۰ درصد کاهش نسبت به دوره گذشته.

۳- دولت در اوائل استقرار، با کوشش بدخواهان نظام اسلامی برای انزوای بین المللی ایران روبه رو بود  انواع تنگنا های تجاری و مالی بین المللی، دامنه ابزارهای در اختیار کشور را بسیار محدود کرده بود.

چکیده وضع جایگاه کلان کشور در قیاس بین المللی

* بهبود ۷ پله ای جایگاه اقتصاد کشور در شاخص رقابت پذیری اقتصاد در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ میلادی (جایگاه ۶۹ در ۲۰۱۷ در قیاس با جایگاه ۷۶ در ۲۰۱۶)

* ۴- انبوه بدهی های انباشته دولت در کنار فشار متاثر از بعضی هزینه های پرهیز ناپذیر، مثل مشکلات صندوق های بازنشستگی و بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، بر تنگنا های بودجه دولت اضافه کرد.۲۶ دولت جمهوری اسلامی ایران شفافیت و دسترسی ملت شریف ایران را جزء اصول بنیادی خود می داند؛ به همین سبب متن کامل و جامع جواب به سؤالات عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به عنوان جلوه ای از پاسخگویی در فراروی افکار عمومی قرار  می دهد و از نقد و نظر کارشناسان، صاحبنظران و اصحاب رسانه در مسیر خدمت مؤثرتر، استقبال می کند.۲ * در سال ۲۰۱۸ امتیاز ایران در شاخص فضای اکتساب و کار ۰.۵ ۲۶ واحد افزایش یافته و از ۵۶.

* ۲ در سال ۲۰۱۷ به ۵۶.

 

سؤال اول

کنترل قاچاق کالا و ارز

جواب:

۵ زیاد شده است. * طی سال های موخر خطر اعتباری ایران کاهش یافته و از رده ۷ به رده ۵ در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

۱- دستاوردهای دولت در راستای مبارزه با قاچاق

* دولت برای کنترل قاچاق کالا و ارز رویکردهای مختلفی را اتخاذ و اقدام های گسترده ای را انجام داده است که در ادامه آورده شده است.۶ دلار در سال ۱۳۹۵

* البته کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست و قوای دیگر نیز در این قضیه دخیل می باشند.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵

* * کاهش ظرفیت قاچاق به صورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲.

* کاهش و کنترل قاچاق تلفن همراه و در نتیجه آن افزایش عایدی دولت به میزان ۱۸۱ درصدی از این طریق

* رشد ۷۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ و رشد ۵۷۰ درصدی کشفیات این مواد در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت همانند سال ۱۳۹۶ در گمرکات رسمی کشور

* ۶ دلار در سال ۱۳۹۵* کاهش ظرفیت قاچاق صادراتی از ۷.

* ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵* طبق برآوردهای مقدماتی، روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۶ نیز استمرار یافته است.۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت 

* بالا بردن ۲۳ پله در شاخص کارکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سیستم جامع گمرکی (تاکنون سیستم پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰ درصد داشته است)

* بالا بردن ۴ پله ای رده کشور در شاخص تجارت فرامرزی مطابق گزارش بانک جهانی ۲۰۱۸

۲- اهم کارهای صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت

* برپایی مستقر نشست ها اعضای کلیدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۲۰جلسه) و اختصاص ۱۰ جلسه هیأت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور تصویب آیین نامه ها و برنامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

*  تدوین و ابلاغ راهبردهای ۵ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه ریزی هر ساله برای دستگاه ها و استان ها در اجرای ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و علاوه بر این عمل تکالیف قانون برنامه ششم توسعه 

* تدوین و ابلاغ ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون و ۳۶ دستورالعمل اجرایی

* تخصیص بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت برای راه اندازی سیستم مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

* اصلاح و تصویب ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

* از بین بردن داعیه و امکان قاچاق سوخت به ابزار اجرای طرح پیمایش و حرکت به سوی استفاده از گاز به عنوان سوخت کلیدی ناوگان حمل ونقل کشور

* * رشد ۲۲ درصدی واردات کالاهای سرمایه ای از لحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ من جمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده که تغییر رویکرد اقتصاد کشور در دولت یازدهم و اقبال به سمت تولید را نشان می دهد. * کاهش ۶. ۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت * طراحی و اجرای سیستم جامع تجارت؛ سیستم جامع تجارت در قانون جهت «یکپارچه سازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی» مدنظر داشته شده است و در حال حاضر این سیستم در بخش تجارت بیگانه پیشرفتی بالای ۹۰ درصد دارد.

* این سیستم که با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، ۲۱ دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی را به  یکدیگر متصل نموده و بدون مداخله در وظیفه ها درونی دستگاه توانسته است اطلاعات مورد احتیاج آنان را تألیف، تبادل و پردازش نماید. در نتیجه فعالیت این سیستم، بازرگان از مراجعه به ادارات متفاوت بی احتیاج شده و فعالیت های تجاری خود را به صورت برخط به انجام می رساند.

* طراحی و اجرای سیستم جامع حمل ونقل سیستم حمل ونقل جاده ای توانسته است تمامی سندهای حمل ونقل * طراحی و اجرای سیستم ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دوا؛ سیستمی سازی سندهای تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام تندرستی کانون با همکاری وزارت بهداشت، معالجه و تعلیم پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از سال ۹۲ در دستور کار قرار گرفته است. یکی از خصوصیات این سیستم که در شهریورماه سال ۱۳۹۶ راه اندازی گردیده، استعداد جریمه هوشمند ناوگان بدون بارنامه در سطح جاده های کشور است، در مدت ۵ ماه از اجرای این طرح ۱۳۰۰۰ جریمه به صورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این ۵ ماه ۱۵ میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حمل ونقل در حال حاضر اجرای کامل این سیستم نیازمند همکاری زیادتر سازمان بیمه تندرستی ایرانیان است و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

* طراحی و اجرای سیستم جامع انبارها و جایگاه ها حفظ کالا؛ این سیستم به منظور شناسنامه دار نمودن کلیه انبارها و جایگاه ها حفظ کالا در کشور از سال ۱۳۹۵ راه اندازی گردیده و در حال حاضر دارای پیشرفت حدود ۹۰ را به صورت الکترونیکی در میان سازمان ها و دستگاه های مربوط تبادل کرده و نظارت هوشمند بر پلاک ها، بارنامه ها و سندهای حمل داشته باشد. یکی از خصوصیات این سیستم که در شهریورماه سال ۱۳۹۶ راه اندازی گردیده، استعداد جریمه هوشمند ناوگان بدون بارنامه در سطح جاده های کشور است، در مدت ۵ ماه از اجرای این طرح ۱۳۰۰۰ جریمه به صورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این ۵ ماه ۱۵ میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حمل جاده ای از محل صادر کردن بارنامه افزایش پیدا نموده است.

* ۹۰ درصد است.)

* با راه اندازی کامل این سیستم علاوه بر ایجاد استعداد مدیریت موجودی انبارها، امکان رهگیری و شناسایی کالا نیز فراهم می گردد. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از اوائل مهرماه * پیاده سازی سیستم جامع ارزی (این سیستم مشتمل بر زیر سیستم های: پرتال ارزی، سیستم نظارت ارز صرافی (سنا)، و سیستم نظارت یکپارچه ارزی (نیما) است. )* طرح ثبت تلفن همراه تلفن همراه و امکانات دارای سیم کارت (طرح رجیستری)؛ این طرح در شهریورماه سال ۱۳۹۶ اجرایی گردید که بعد از بهره برداری کامل آن استعداد رهگیری و مدیریت کلیه امکانات سیمکارتخور برای دولت به وجود خواهد آمد. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از اوائل سال ۱۳۹۶ تا انتهاء بهمن ماه ۱۳۹۶) ۵۱ میلیون دلار (معادل ۱۶۴۰ میلیارد ریال) درآمد دولت از طریق واردات تلفن همراه تحقق یافته است. این مقدار در بازه زمانی همانند سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ میلیون دلار (معادل ۶۸۹میلیارد ریال) بوده است.۰۰۰ طبق آمار موجود در شبکه اپراتوری، هر ساله دست کم ۲۰ میلیون تلفن همراه تلفن همراه جدید وارد شبکه می گردد.

۳- اهم برنامه های دولت برای مبارزه تاثیرگذار با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷

* وصل شدن و یکپارچه سازی کلیه سیستم های مورد احتیاج برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی الخصوص وصل شدن گمرک به سیستم جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه های ذی ربط، مطبوعات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز(

* اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان بدون بارنامه در جاده های کشور

– این طرح با همکاری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و پلیس راهور ناجا بعد از پیگیری های زیاد در مهرماه سال ۱۳۹۶ به صورت با در نظر گرفتن این مقدار و علاوه بر این ارزش متوسط هر تلفن همراه به میزان ۱۵۰ دلار، ظرفیت واردات تلفن همراه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال می باشد که عایدی دولت دست کم ۲۰.

– ۰۰۰ میلیارد می گردد.

_ پایلوت در ۱۱ کانون شروع گردید.

* ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از برگشت کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور و امحای کالاهای قاچاق با دوام:

– – با وجود آثار پذیرفتنی اجرای طرح، به سبب عدم همکاری ناجا، بعضاً طرح متوقف و به سایر محورهای مواصلاتی کشور توسعه داده نشده است.

– _ مشخص گردیدن مبدأ و مقصد کالاهای در حال حمل و نیز کمک به شناسایی ناوگان مظنون به حمل کالای قاچاق اجرای این طرح در کلیه محورهای مواصلاتی کشور لزوم دارد.

* – حسب گزارش های واصله، انبارهای سازمان اموال تملیکی با انباشتگی بسیار رو به رو گردیده است.

* تمرکز بر اصل امحای کالای قاچاق با همکاری قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی

* تصویب برنامه ها و پیگیری ویژه کارهای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

۴- با اهمیت ترین دلایل  استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

«- کالاهای بادوام مکشوفه به ظن قاچاق به دشواری امحاء می گردد.»

* * نظارت بر تمام اسکله ها، خورها و خیز شکن های مردمی که به نحوی از انحاء توان دارند مبدأ ورود کالا به کشور باشند. «وجود داعیه اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، موجب استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است. »* سبب کلیدی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفه های بالا و نرخ ارز غیررقابتی است و مادامی که فرآورده ها داخلی قدرت رقابت پذیری با نمونه های همانند بیگانه را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق تنگنا های تعرفه ای و غیر تعرفه ای مورد پشتیبانی قرار گیرند، به طور مستمر تقاضای بالقوه ای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت.

* در نتیجه برای مبارزه با قاچاق، لازم است داعیه قاچاق را نابود کنیم. برای مثال در حال حاضر دولت در مورد ها زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است: 

– در این راستا دولت تمام کوشش خود را برای از بین بردن این داعیه ها انجام داده است.* مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر ۳ قوه است.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشنمد ناوگان بدون بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سیستم جامع حمل ونقل، سیستم جامع انبارها و سیستم شناسایی قاچاق)

– برای مثال در حال حاضر دولت در مورد ها زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است: – همکاری نیروی انتظامی ج.

– ا در اجرای کامل طرح جریمه – راه اندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاه های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته می گردد.- اقدام بعضی دستگاه های اجرایی در اشتراک اطلاعات سیستم های خود با سیستم های مبارزه با قاچاق من جمله همکاری گمرک ج.ا در ملحق شدن به سیستم جامع تجارت

– همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سیستم ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دوا

– توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علی الخصوص در کالاهای بادوام و لوکس 

– نظارت بر تمام اسکله ها، خورها و خیز شکن های مردمی با همکاری دستگاه های متولی و مشخص گردیدن متولی بعضی از این منطقه های در کشور

سؤال دوم

تحریم های بانکی

جواب:

ا در ملحق شدن به سیستم جامع تجارتوضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به هیچ عنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایش های وسیع  و قابل توجهی در آن صورت گرفته که موجب خارج شدن بخش مالی از فاز بحرانی و بن بست دوره تحریم شده است. پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی کرد اما بعد از اجرای برجام بانک های متفاوت ارتباطات کارگزاری خود را با بانک های بیگانه شروع نموده اند و با حدود ۳۰۰ بانک در دنیا ارتباطات کارگزاری برقرار شد. در حقیقت یکی از دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانک های غیر آمریکایی را مکلف به قطع ارتباطات کارگزاری با بانک های ایرانی می کردند، برطرف شده و در نتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد ارتباطات کارگزاری بانک های ایرانی که در دوران تحریم به صورت بی پیشینه ای کاهش یافته بود، به تدریج در حال برگشت به سطح معمولی است.

۱- دستاوردهای دولت در راستای های بانکی بعد از برجام

* * یکی از دستاوردهای مثبت برجام خارج شدن بانک های داخلی از انزوا بود. به این صورت که تمامی مقرراتی که بانک های غیر آمریکایی را مکلف به قطع ارتباطات کارگزاری با بانک های ایرانی می کردند، برطرف شد و در نتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد ارتباطات کارگزاری بانک های ایرانی که در دوران تحریم ها به صورت بی پیشینه ای کاهش یافته بود، به تدریج در حال برگشت به سطح مطلوب است.

* * برقرار کردن ۸۳۴ ارتباط کارگزاری با ۲۸۷ بانک بیگانه توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ  اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه موخر در تعداد ارتباط کارگزاری تحولی ایجاد نشده است.

* بهبود خطر اعتباری کشور از ۶ به ۵ توسط OECD

* * امضای چندین قرارداد تسهیلات مالی بلندمدت به توصیف زیر تا اول سال جاری که عمده آنان به فاز اجرا فرا رسیده است. علاوه بر این حدود ۱ میلیارد یورو  تسهیلات مالی کوتاه مدت امضاشده و مورد استفاده است.

– تحقق پیش شرط های قرارداد تأمین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران – مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ حدود ۴ میلیارد یورو

– افزایش مبلغ قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک هندوستان به مبلغ ۴۵۰ میلیون یورو

– – پایانی نمودن قرارداد ترتیبات بانکی مربوط به تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ ۲.۲ میلیارد یورو

– امضا قرارداد تأمین مالی معادن ۱۰ میلیارد دلار با کنسرسیوم بانک های چینی با نمایندگی سیتیک تر است و ۵ بانک ایرانی

– نافذ شدن قرارداد عمومی ورود به فاز قراردادهای فرعی تأمین مالی میان مدت (فاینانس) با Ober بانک اتریش به مبلغ ۱ میلیارد یورو

– نافذ شدن قرارداد عمومی میان مدت با Danske بانک دانمارک به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو

– پایانی شدن قرارداد تسهیلات دولتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو بین دو دولت ایران و آذربایجان و امضاء آن در صورت  تأیید پارلمان کشور آذربایجان

– ۲ میلیارد یورو- امضا قرارداد تأمین مالی میان اگزیم بانک روسیه و چهار بانک ایرانی بدون تنگنا در مبلغ در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۵

– امضا قرارداد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بین دو بانک ایرانی و مؤسسه  Invitalia Global Investment ایتالیا و صادر کردن تضمین نامه عمومی توسط وزارت اقتصاد و دارایی

* آزادسازی مراجع ارزی مسدود شده در بانک های بیگانه دربردارنده معوقات نفتی و وجوهات سپرده گذاری شده و فراهم شدن امکان جابه جایی آن مراجع به بانک های مد نظر بانک مرکزی

* وصل شدن سیستم شتاب ایران به سوئیچ کارت کشور روسیه به اسم MIR که در فاز امتحان قرار دارد و انتظار می رود در آینده نزدیک عملیاتی گردد

* قرارداد سوآپ ۱۰. ۵ ارزی، ریال و لیر بین دو بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا و طبق قرارداد ذکر شده اعتباری برای تأمین مالی واردات و صادرات بین دو کشور به ارزهای محلی مدنظر داشته شد.

* بازنمایی حساب بانک مرکزی نزد بانک های مرکزی اتریش، ایتالیا، ژاپن و هلند و علاوه بر این بانک های تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه من جمله بانک های Sohar عمان، VTB روسیه، RBI اتریش، QNB قطر، گازپروم سوئیس، بانک ملی مسقط، العزالاسلامی عمان و ترید بانک عراق به منظور جابه جایی وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی

* نخستین ارزش اسنادی تحت قرارداد ذکر شده در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ گشایش یافته است.۵۲۱ * انجام ۳۵.۶۶۲ ۵۲۱ فقره خدمات تجاری (در مجموع به ارزش ۹.۲۰۲ میلیون دلار، ۴۸۶۰ فقره ثبت توصیه ۶۶۲ میلیون دلار) در قالب ۲۹۱۳ فقره گشایش ارزش اسنادی به مبلغ ۳.۴۵۶ ۲۰۲ میلیون دلار، ۴۸۶۰ فقره ثبت برات اسنادی به مبلغ ۱.۷۴۸ ۴۵۶ میلیون دلار و ۲۷.۰۴۴ ۷۴۸ فقره حواله به مبلغ ۵.۱.۲۶ ۰۴۴ میلیون دلار از ۱۳۹۷.۴.۱۱

۲- با اهمیت ترین کارهای صورت گرفته در اصلاح نظام بانکی

 قبل از ورود به این بخش لازم به یادآوری است که تمامی مشکلات نظام بانکی کشور به تحریم ها بازنمی ۱.

* ۲۶ تا ۱۳۹۷. ۴. ۱۱ گردد و بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات داخلی می باشند که به بانک مرکزی با ریاست جدید بشدت پیگیر برطرف این موانع است.

* * در مدتی که نظام بانکی تحریم و ارتباطات بانکی داخلی با جهان قطع بوده، شبکه بانکی کشور از قوانین روز دنیا در این زمینه فاصله گرفته است. در نتیجه پیاده سازی استانداردهای بین المللی یکی از الزامات توسعه ارتباطات کارگزاری با شبکه بانکی جهانی است. من جمله استانداردهای مزبور میتوان به استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی IFRS اشاره نمود، که در ایران عملیاتی شد.

۳- اهم علل استمرار مشکلات در حوزه بانکی

* * یکی از موانع پیش رو در توسعه ارتباطات بانک کشور با شبکه بانکی جهان، تندرستی مالی و نامناسب بودن استانداردهای ترازنامه ای بانک های داخلی است که من جمله آنان میتوان به کفایت سرمایه پایین و ظرفیت بالای دارایی های موهومی و غیر نقد بانک ها اشاره نمود. عدم تصویب لوایح مزبور توان دارد به ابقای ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام برای بهبود نسبت های ترازنامه ای بانک ها اقداماتی در قالب اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و استمرار اجرای آن برای سال ۱۳۹۶ انجام گرفت و علاوه بر این اهتمام شد با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران قسمتی از مطالبات بانک ها تسویه گردد. لیکن کاهش دریافت های نفتی دولت به عنوان مانعی برای آن عمل کرد.

* واضح نبودن صورت های مالی بانک ها و وجود ابهامات در بخش دارایی ها؛ من جمله دارایی های منجمد و با کیفیت پایین

* زیان انباشته قابل ملاحظه بانک ها؛ در پی اجرای استانداردهای گزارشگری بین المللی مالی و طبقه بندی و ذخیره گیری از مطالبات بانک ها

* ناتوانی در حاکمیت شرکتی بانک های ایران

* فاصله قابل ملاحظه استانداردهای بانکی جهانی با وضع موجود بانک های ایران؛ به صورت مثال پایین بودن حد آستانه قانونی نسبت کفایت سرمایه

* ظرفیت بالای بدهی بانک های کشور به بانک مرکزی و استمرار اضافه برداشت های شبکه بانکی

سؤال سوم

کاهش نرخ بیکاری

جواب:

 * من جمله موانعی که توان دارد به محدود کردن ارتباطات کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مربوط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است.۲ عدم تصویب لوایح مزبور توان دارد به ابقای ایران در لیست سیاه گروه ویژه ا مالی بیانجامد.۴ در این خصوص دولت تمام کوشش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است.

* متوسط هر ساله عرضه جدید نیروی کار در ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶ حدود ۹۳۶ هزار نفر

* متوسط هر ساله خالص ایجاد اشتغال در ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶ حدود ۷۰۰ هزار نفر

 نرخ همکاری نیروی کار طی سال های ۱۳۹۳ – ۱۳۹۶ به صورت مستمر افزایش یافته و از ۳۷. ۲ درصد به ۴۰. ۴ درصد زیاد شده است و نشانه ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است. ورود جمعیت شگرف تحصیل کرده متولد دهه ۱۳۶۰ و شروع خیز ورود متولدین دهه ۱۳۷۰ و علاوه بر این افزایش نرخ همکاری اقتصادی زنان، بازار کار کشور را از شروع فعالیت دولت یازدهم با تحولاتی جدید و بی پیشینه رو به رو کرد. ( روند افزایشی جمعیت فعال از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ شروع شد و تا زمستان سال ۱۳۹۶، در هر فصل نسبت به فصل همانند پارسال، به صورت میانگین بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر افزایش یافت.) این در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به صورت متوسط هر ساله حدود ۲۶ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده بود.

جدول شماره (۱) وضع اشتغالزایی و عرضه جدید نیروی کار در دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۷

دوره	متوسط هر ساله عرضه جدید نیروی کار (هزار نفر)	متوسط هر ساله خالص ایجاد اشتغال (هزار نفر)
دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۵	۹۸۶	۶۴۲
سال ۱۳۹۶	۷۹۷	۷۹۱
بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶	۷۱۱	۷۵۶

مأخذ: طرح آمارگیری نیروی کار ایران مرکز آمار ایران

۱- دستاوردهای دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری

* با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، روند صعودی شاغلان نیز از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ شروع شد و از این مقطع تا انتهای تغییر در این مقیاس امری کاملاً بی سابقه  است. این میزان از ایجاد مستمر اشتغال، در قیاس با رکوردهای جهانی کم پیشینه و در قیاس (جدول شماره ۱. ) در نتیجه واضح است که دولت کارهای مؤثری در جهت افزایش ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام داده، ولی به سبب افزایش عرضه جدید نیروی کار موفق به کاهش نرخ بیکاری نشده است. 

* سال ۱۳۹۶، در هر فصل نسبت به فصل همانند پارسال، به صورت متوسط بیشتر از ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافت.۵ واحد درصد نسبت به فصل همانند پارسال

* این میزان از ایجاد مستمر اشتغال، در قیاس با رکوردهای جهانی کم پیشینه و با تجربه تاریخی ایران بی پیشینه است.۹ واحد درصد نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله

* لازم به یادآوری است که در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ میانگین اشتغال ایجاد شده در هر سال به صورت میانگین معادل ۱۰۰۰ هزار نفر بوده است.۶واحد درصد نرخ بیکاری زنان 

*  *کاهش نرخ بیکاری به میزان ۰.۸ واحد درصد نرخ بیکاری استان کرمانشاه که تاحالا بیشترین نرخ بیکاری را بین استان ها داشته است

۵ واحد درصد نسبت به فصل همانند سال قبل* کاهش ۰. ۹ واحد درصد نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله* کاهش ۱.

۲- اهم کارهای صورت گرفته در راستای کاهش بیکاری

۶واحد درصد نرخ بیکاری زنان * کاهش ۰. برای این منظور کارهای زیر صورت گرفته یا در دست اقدام است:

* پشتیبانی از توسعه رشته های دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال (تبصره ۱۸ قانون بودجه)

* اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی 

*اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی 

* اجرای طرح مشوق های بیمه کارفرمایی

* ایجاد اشتغال از طریق نهادهای حمایتی و عمومی (تبصره ۱۶ قانون بودجه)

* اجرای طرح تأمین مالی خرد (بانکداری پیوندی)

* توسعه تعلیم ها ی کارآفرینی و مهارت اکتساب و کار با رویکرد توسعه اکتساب و کارهای مبتنی بر نوآوری و شغل ها نو

* بالا بردن اثربخشی تعلیم های کارآفرینی و مهارت های اکتساب و کار

* طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

* توسعه رسته های منتخب دارای بیشترین ظرفیت اشتغال و تولید

* نوسازی بافت کهنه و مسکن روستایی و پشتیبانی از مسکن اجتماعی

* کمک به تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی

* نوسازی ماشین ادوات کشاورزی و بازسازی و نوسازی صنعت های و معادن

* پشتیبانی از توسعه خوشه های اکتساب و کار

* اجرای برنامه های ویژه اشتغال برای منطقه های مرزی 

* عرضه طرح «حمایت از اشتغال روستایی و منطقه های محروم» با استفاده از مراجع صندوق توسعه ملی و با پیگیری معاونت منطقه های محروم و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶

* دو اقدام تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های دارای کم بودن نقدینگی در چارچوب طرح رونق اقتصادی و کمک به ۸ واحد درصد نرخ بیکاری استان کرمانشاه که تاحالا بیشترین نرخ بیکاری را بین استان ها داشته استبنابراین میتوان نتیجه گرفت که به گواه آمار رسمی کشور، کارکرد اقتصاد در راستای ایجاد اشتغال طی فاصله سال های ۱۳۹۳ تا آخرین آمار منتشر گردیده مربوط به انتهاء بهار ۱۳۹۶، عملکردی شاخص و پذیرفتنی بوده است.

سؤال چهارم

رکود اقتصادی

جواب:

« البته طبیعی است انتظار دارا باشیم که بخش بزرگی از خیل شگرف جوانان در سن کار که در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ فرصتی را برای پیدا کردن شغل نداشته اند، به رغم شغل آفرینی مناسب اقتصاد در سال های موخر، به سبب آنکه قادر نبوده اند به شغل مناسب دست پیدا کنند، از شرایط بازار کار ناراضی باشند.» در راستای بهبود شکاف میان عرضه جدید نیروی کار و اشتغال ایجاد شده، طرح «اشتغال فراگیر» طبق شناخت مزیت های هر استان تدوین شد که در حال حاضر نیز زیرساخت های لازم برای اجرای فوری تر آن در حال تدارک است. برای این منظور کارهای زیر صورت گرفته یا در دست اقدام است: تأمین مالی بنگاه های کهنه به منظور نوسازی تکنولوژیکی در راستای تثبیت اشتغال انجام شده است.

«تحقق رشد منفی تولید در دو فصل پیاپی به معنای ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در دو فصل پیاپی خارج شدن جاز رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقه بندی می گردد. » مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی بویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ به خوبی حرکت اقتصاد در جهت خارج شدن از رکود و شکل گیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می دهند.۷ با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در نه فصل پیاپی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ تا انتهاء سال ۱۳۹۶ میتوان استنباط نمود که اقتصاد در شرایط رکودی واقع نیست.۳ بجز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از انتهاء جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است.۶ در شروع فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورمی بی پیشینه دست به گریبان بود به به صورتی که رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب -۷.۷ ۳ درصد و نرخ تورم به ترتیب به ۳۰.۶ ۶ و ۳۴.۲ ۷ درصد رسید.

« تدابیر  دولت یازدهم در همان شش ماه اول موجب گردید که سال ۱۳۹۳، سال خارج شدن از رکود همراه با افت شدید نرخ تورم باشد، به به صورتی که در همان سال، نرخ تورم به ۱۵. ۶ درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی به ۳. ۲ درصد افزایش یافت.۴ «اگر رکود را برطبق تشریح رایج، به معنای تحقق رشد اقتصادی منفی در سه فصل پیاپی بدانیم، در هیچ سالی از فعالیت دولت، اقتصاد ایران شاهد رکود نبوده است.۳ بویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیر نفتی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ (اجرایی شدن برجام)  به طور مستمر مثبت بوده است.»

طی مدت ذکر شده (نه فصل متوالی)، متوسط رشد اقتصادی ۷.۵ درصد و رشد ۴ و متوسط رشد اقتصادی غیر نفتی ۵.۸ ۳ درصد بوده است. »در سال ۱۳۹۴، عمدتاً به سبب کاهش شدید نرخ نفت از فصل سوم سال ۱۳۹۳، از شدت رشد اقتصادی کم شد و رشته اقتصادی به ۰. ۵ درصد اقتصادی بدون نفت به ۰.۲.۲۷ ۸ درصد محدود شد. دولت در رو به رو با این شرایط و بهبود اقتصادی کارهای مختلفی را انجام داد که در قوانین و برنامه های متفاوت نمود یافت. با اهمیت ترین آنان دربردارنده قوانین بودجه سنواتی، قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و بالا بردن نظام مالی کشور» (مصوبه ۱۳۹۴.۲ ۲. ۲۷ مجلس شورای اسلامی)، اجرای «بسته سیاستی کوتاه مدت تحریک درخواست ها در حوزه های مشخص»، اجرای «پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در قالب «طرح رونق» بود.

« اقدام های ذکر شده در کنار گشایش های متاثر از برجام و توقع ها مثبت موجب گردید تا رشد اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۴ در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ف طبق آمارهای مرکز آمار ایران ۱۲.۶ ۲ درصد رشد داشت.۷ عامل کلیدی افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، فعال شدن ظرفیت های تهی اقتصاد بویژه در بخش نفت و گاز بود.»

۱- دستاوردهای دولت در راستای رونق اقتصادی:

* در مورد کارکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۷، هرچند آمار حساب های ملی هنوز منتشر نشده اما میتوان به دو معیار مشخص اشاره نمود:

– «بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است.

– در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور ۱۲.

* ۶ درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت های اسمی نزدیک شده بود، به ۳.

* »- ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به دوره همانند پارسال رو به رو شده است.

* – رشد تولید صنعت های بورسی در بهار ۱۳۹۷ مثبت بوده است، که توان دارد نشانه ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار سال کنونی باشد. * دلت طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۶، با وجود مشکلات و چالش های متفاوت به ویژه در حوزه تأمین مراجع مالی، با اتخاذ سیاست های متفاوت و مجموعه ای از اقدام ها، موفق به محافظت رشد اقتصادی شده، به نحوی که از سال ۱۳۹۳ مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نوسان هایی، همیشه مثبت بوده است.

* * در سال ۱۳۹۶، با توجه به اینکه رشد غیرنفتی بیشتر از رشد اقتصادی بوده بنابراین میتوان اظهار کرد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ نتیجه رشد ارزش افزوده بخش های غیر نفتی بوده و ماهیت فراگیرتر داشته است.

۲- اهم کارهای صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی:

تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور بهره گیری از ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد

* ابلاغ دستورالعمل «تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» در سال ۱۳۹۵

* «بسته خارج شدن غیر تورمی»

* مبارزه جدی با قاچاق کالا

* توجه به رونق اقتصادی در قانون بودجه:

– * طی سال ۱۳۹۶ بجز تأمین آب و برق و گاز رشد ارزش افزوده بخش های دیگر اقتصادی مثبت بوده است.

– بخش ساختمان بعد از سال ها با رشد ارزش افزوده رو به رو شد. * در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، مجوزها در بخش صنعت از نظر تأسیس و سرمایه و اشتغال بهبود یافته است.

– – در تبصره ۱۸ قانون بودجه، با نگاه تولیدی به اشتغال، بیشتر از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال مراجع تجهیز نموده است که آیین نامه اجرایی آن در دولت تصویب و مراحل اجرای آن شروع شده است.

– – تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی – خصوصی» و کمک به رونق تولید را کانون قرار داده است.

سؤال پنجم

ارزهای بیگانه و ارزش پول ملی

جواب:

  در این تبصره ظرفیت تجهیز مراجع مالی در حدود ۶۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق این تبصره وجود دارد و این مراجع در کنار ۶۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ بر ۱۲۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ برای اجرای طرح های عمرانی در اختیار قرار می دهد. – در تبصره ۳ قانون بودجه اذن استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی بیگانه (فاینانس) برای طرح های اقتصادی حدس شده است.

از با اهمیت ترین – در تبصره ۴ قانون بودجه مراجع قابل ملاحظه ای برای مباحث خاص حدس شده است.  بازار ارز در سال ۱۳۹۶ تحت اثرگذاری عاملان داخلی مثل کاهش نرخ نفع بانکی در شهریورماه، تزریق ارز زیر نرخ بازار، حذف زیادی از کالاهای وارداتی از لیست دریافت ارز مبادله ای و عاملان بیگانه من جمله اعلام عدم تعهد ایران به توافق اتمی از سوی آمریکا و در نتیجه احتمال خارج شدن این کشور از برجام، اعمال تحریم ها بر علیه بعضی نهادها و شبکه های جابه جایی ارز، تنگنا شدید در نقل و انتقالات ارزی از مسیر دبی و کوشش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها، شرایط کاملاً متفاوتی را نسبت به دوره های سابق تجربه کرد، به به صورتی که نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ چه به لحاظ دوره ماندگاری افزایش و چه به لحاظ میزان و شدت رشد در قیاس با سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با نوسانات زیادی همراه بود.

نوسانات بازار ارز در فصل اول ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت، به به صورتی که نرخ دلار بازار آزاد که در ماه های بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در کانال ۴۶۰۰۰۰ ریالی قرار گرفته بود، در فروردین ماه به بیشتر از ۵۱۰۰۰ ریال رسید و دولت چارچوب سیاستی تازه ای را در ارتباط با بازار ارز عرضه کرد. اتفاقات بازار ارز در ماه های اردیبهشت و خرداد سال جاری که منتج به نحو گیری انتظارت منفی و تشدید سفته بازی در بازار ارز شد میتوان به خارج شدن ایالات متحده آمریکا از برجام و امضای سند برگشت تحریم های ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه توسط ریاست جمهور این کشور، ایجاد تنگنا در معامله ارز، سرازیر شدن بخش از درخواست ها برای واردات کالا به بازار ارز غیر رسمی، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش داعیه فساد و افزایش شدید ثبت توصیه و درخواست ها برای واردات کالا در سیستم های گمرکی متاثر از تشدید تا اطمینانی و شکل گیری توقع ها تورمی، اشاره نمود.۵ شایان ذکر است ریاست جمهور ایالات متحده آمریکا ضمن اعلام خارج شدن این کشور از توافق برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه، سند برگشت تحریم های ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه را امضا نمود که طبق آن در انتهاء دوره ۱۸۰ روزه (۱۳ آبان ماه ماه ۱۳۹۷) بخش های بانکی و بیمه ای، صنعت نفت و بخش انرژی، صنعت های هواپیمایی، کشتیرانی و کشتی سازی و خدمات بندری، اتومبیل سازی و قطعات اتومبیل، معامله طلا و فلزات گرانبها، فلزات خام یا نیمه خام مثل آلومینیوم و آهن، زغال سنگ تحریم خواهد شد. آمار تجارت بیگانه کشور در سال های موخر حاکی آن است که در شرایط فعلی، عارضه پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم ها کمتر شده است.۷ در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات کشور معادل ۳۸.۳ ۵ میلیارد دلار بود (به نرخ ثابت سال ۱۳۹۶) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می داد. اهتمام اما در سال ۱۳۹۶، با وجود افت نرخ زیادی از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به ۴۲. ۷ میلیارد دلار رسیده که ۳۹.

۳ درصد از کل صادرات کشور است. قسمت صادرات غیر نفتی از درآمدهای ارزی کشور طی این سال ها نزدیک به دو برابر شده است. این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی دنبال می نماید و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت در حوزه تجارت بیگانه است. در بخش واردات عارضه پذیری اقتصاد در طول سال های موخر کاهش یافته است.۵ کل واردات کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بود (به نرخ ثابت سال ۱۳۹۶) که در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که سطح تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۹ درصد زیاد شده است.

این بدان معنی است که در سال ۱۳۹۶ در قیاس با سال ۱۳۹۰، با استفاده زیادتر از ظرفیت های داخلی، اقتصاد کشور ۹ درصد تولید ناخالص داخلی زیادتر را با حدود ۱۲. ۵ درصد واردات کمتر پژوهشگر کرده است. اگر دولت به دنبال افزایش این ظواهر نشان می دهد که عارضه پذیری اقتصاد کشور هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات نسبت به گذشته کاهش یافته است و یقیناً اگر شرایط گذشته همچنان در حوزه تجارت بیگانه کشور وجود داشت، جهش نرخ ارز می توانست به مراتب بالاتر باشد. به علاوه اگر واقع نگرتر در روزهای موخر بعضی رسانه ها به صورت وسیع دولت را متهم به نقش داشتن در افزایش انفجاری نرخ ارز کرده اند. آنان متوجه نیستند که هزینه های احتمالی چنین اقدامی به مراتب برای دولت بیشتر از منفعت های آن بوده است، به به صورتی که هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی نخواهد کرد.

۱- اهم کارهای صورت گرفته در راستای ارز

* اگر دولت به نرخ ارز بود، در ماه های گذشته به صورت جدی با این اتفاق مبارزه نمی کرد. این تصمیم با توج به خارج شدن غیر منطقی ارز از به علاوه اگر واقع باشیم خسارات نوسانات بازار ارز برای دولت به مراتب زیادتر بوده است. این نوسانات به خارج شدن قسمتی از سرمایه بخش خصوصی در گردش منتج شد که می توانست به تولید بیانجامد و محرکی برای رونق اقتصادی کشور باشد. * دولت به منظور جلوگیری از التهابات موخر و با توجه به اینکه نقل و انتقالات ارز از روال طبیعی مکانیم بازار خارج شده بود، راه حلی جز مداخله قاطع در بازار نداشت.  این تصمیم با توج به خارج شدن غیر منطقی کشور و تقاضای غیر حقیقی ایجاد شده در این بازار اتخاذ شد.

* در چارچوب سیاست های جدید ارزی، تأمین ارز برای گشایش ارزش اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول، حسب ثبت توصیه صادره از سوی وزارت صنعت، معدن دولت به هیچ عنوان با تک نرخی بودن ارز و تعیین آن طبق مکانیزم بازار مخالف نیست و بازار ثانویه ارز به این قصد ایجاد شد. علاوه بر این نرخ ایده ای به هیچ عنوان نباید به عنوان یک  نرخ دستوری ثابت قلمداد گردد.   دولت مصمم است به سمت تک نرخی شدن ارز طبق مکانیزم بازار حرکت کند.

* عرضه وسیع ارز در بازار برای پوشش تقاضای مختلف 

* حذف زیادی از ردیف های دریافت ارز مبادله ای و محدود شدن ارز دولتی به کالاهای بنیادی

* سهمیه بندی اختصاص ارز و مشروط کردن تخصیص ارز به دریافت مدارک و مستندات قانونی

* برپایی چندین فاز حراج سکه در بانک کارگشایی به منظور تأمین احتیاج مردم

* افزایش عارضه ها خارج شدن از کشور به منظور جلوگیری از خارج شدن سرمایه

* انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی به منظور جذب نقدینگی سرگردان

* اجرای پیمان سپاری ارزی

* یکسان سازی نرخ ارز

* تأمین ارز مورد احتیاج واردکنندگان کالاهای متفاوت بویژه کالاهای بنیادی

* محدود نمودن ارز مسافری و جلوگیری از فروش ارز مسافری در داخل

* اعلام ممنوعیت معامله ارز

* پیش فروش وسیع سکه به منظور پوشش درخواست ها و جذب نقدینگی در دست مردم

* راه اندازی سیستم نیما به منظور تأمین نیازها و نظارت بر کلیه نقل و انتقالات ارزی

* جذاب نمودن سایر بازارها من جمله بورس از طریق عرضه اولیه سهام زیادی از شرکت ها

* راه اندازی بازار ثانویه ارزی و الزام صادرکنندگان غیر نفتی به عرضه ارز در این بازار

۲- با اهمیت ترین علل استمرار مشکلات حوزه ارز

* تشدید نااطمینانی متاثر از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی توریسم و احتمال برگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)

* افزایش نگرانی ها به علت نزدیک شدن به اجرای تحریم های آمریکا متاثر از خارج شدن این کشور از برجام و در نتیجه گسترش تقاضای سفته بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز

* کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال ۹۷

* ایجاد بازار غیر رسمی یا تلفنی برای فروش ارز با نرخ آزاد

* افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش داعیه فساد

* افزایش شدید ثبت توصیه و درخواست ها برای واردات کالا در سیستم های گمرکی

سرازیر شدن قسمتی از درخواست ها برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز غیر رسمی

عدم برگشت ارز حاصل از صادرات توسط بعضی صادرکنندگان من جمله پتروشیمی ها