به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگوی مخصوص خبری اضافه کرد: در طرح دو فوریتی اعاده اموال غیر شرعی مسئولین آمده هست چنانچه مسئولان اطلاعات کل استانها یا روسای سازمان اطلاعات سپاه در استان ها گزارشی دهند هر مسئول یا مقامی مثل نمایندگان مجلس، شورای شهر […]

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگوی مخصوص خبری اضافه کرد: در طرح دو فوریتی اعاده اموال غیر شرعی مسئولین آمده هست چنانچه مسئولان اطلاعات کل استانها یا روسای سازمان اطلاعات سپاه در استان ها گزارشی دهند هر مسئول یا مقامی مثل نمایندگان مجلس، شورای شهر و یا مسئولان و معاونین استانداریها و فرمانداریها اکتساب مالی غیر شرعی کرده باشند (پس از ابقا در پست و سمت) به اموالشان رسیدگی خواهد گردید.

او دنبال کرد: در ارزیابی اولیه اموال روسای سه قوه یا وزراء و معاونین آنان، استانداران و شهرداران جایگاه ها استانها مورد مطالعه قرار می گیرد. وقتی دو فوریت این طرح رای آورد و به قانون مبدل گردد، هیات مسئول کارش را در مورد ارزیابی های اموال مسئولین شروع خواهد کرد.

امیرآبادی تصریح نمود: روسای جمهور بعد از انقلاب، نخست وزیران ، وزراء ، استانداران و شهرداران در مرحله اول ارزیابی ها قرار خواهند گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) اظهار کرد: حضرت علی (ع) وقتی به حکومت رسیدند فرمودند: «اموالی که شما از حکومت برده‌اید اگر کابین زنانتان باشد، برمی‌گردانم.»

بحث این هست که در مبحث مسئولین حکومتی بحث دادگاه دیگر نیست. اینها برای مردم هست.

وی اضافه کرد: باید برای مردم دادگاه تشکیل گردد و اموال خصوص آنان ارزیابی گردد.

وی تاکید کرد: اما کسی که مدیر حکومت گردید و به ناگهان وقتی نماینده مجلس می‌شود یا وزیر یا هر مسیولیت دیگر، بعد از چهار سال به آلاف و الوف (ثروت دنیوی) می‌رسد باید کسی بگوید اینها را از کجا آورده‌اید.

متاسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا می کنیم نه می گذاریم برای مردم واضح سازی انجام گیرد و می گوئیم هرکس اموال و دارایی مسئولین را افشاء کند مجازات می گردد. این چه قانونی هست که دارایی و اموال مسئولین را اطلاعات محرمانه می داند؟

این چه قانونی هست که دارایی و اموال مسئولین را اطلاعات محرمانه می داند؟نماینده مردم شهر قم در مجلس با تاکید بر این‌که سامانه بیمار بوده و نتوانسته مرجع ثروت مسئولین را اکتساب کرد، اظهار کرد:‌ به علت همین هم در کشور اعلام می‌کنند وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی.

متاسفانه چنین قانونی هم نداریم.

امیرآبادی فراهانی گفته بود:‌از طریق طرح ارزیابی اموال مسئولین دولتی و حکومتی، کمیته می‌تواند بعد از ۴۰ سال دارایی‌های مسئولین را ارزیابی کند.

وی با این‌که در ایران شفافیت نداریم، اظهار کرد: آیا امروز که شفافیت وجود ندارد نباید به اموال کسانیکه هیچ نداشته‌اند و الان ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارایی دارند، رسیدگی کنیم.

وی بیان کرد‌: طرف می‌گوید من پیش از انقلاب در شهر قم مستاجر بوده‌ام اما الان در نیاوران خانه ۲۰۰۰ متری دارد،‌این را از کجا آورده هست؟

امیرآبادی هم اظهار کرد: با مشارکت دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه، اطلاعات و سپاه دریافته ایم که فردی اموال غیر شرعی و غیرقانونی دارد اما قانونی برای مبارزه و برگرداندن اموال این شخص نداریم. قانونی نداریم که بگوید اگر بستگان درجه یک و دو وزیری رانت خواری کردند می گردد اموال غیر شرعی را بازگرداند.