حجت‌الاسلام والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، کارشناس اقتصاد اسلامی و مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی امامن اطهار(ع) و استاد دانشگاه شهر قم، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکته هایی در مورد جایگاه حقوق شهروندی در بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: بانکداری اسلامی یک نهاد غیرانتفاعی هست که تنظیمات و ترتیبات پولی را در یک جامعه انجام می‎دهد؛ در نتیجه وقتی اعتقاد داریم که بانکداری اسلامی، یک نهاد غیرانتفاعی هست باید دولت و حاکمیت، از آن در زمینه منفعت های مردم استفاده نمایند.

بهره‌مندی از منفعت های نظام پولی از حقوق بنیادی شهروندان هست

وی دنبال کرد: به عبارت دیگر، در اینجا منفعت های تک تک شهروندان مد نظر هست و در حقیقت این از حقوق بنیادی شهروندی هست که مردم از منافعی که نظام پولی و مالی کشور به دست می‎آورد بتوانند بهره‌مند گردند؛ بناراین نظام بانکی برای اینکه خودش به عنوان یک واسطه‎گر مالی بتواند منافعی داشته باشد باید هم در تخصیص و هم در تجهیز مراجع، به ترتیبات پولی نظم ببخشد که همه مردم جامعه از منفعت های آن بهره‌مند گردند.
شفیعی‎نژاد اضافه کرد: در شرایط فعلی و در نظام بانکداری بدون ربای ما این اتفاق رخ نداده و آن هم به سبب تناقضاتی هست که در این زمینه وجود دارد؛ ما از یکسو به بانکداری خصوصی دامن زده‎ایم و فعالیت آنان هم فراوان شده اما از سویی، دولت به هنگام کسری بودجه یا بدهی‎هایی که به پیمانکاران دارد، به بانک مرکزی و نظام بانکی مراجعه کرده و آنان را تحت فشار قرار می‌دهد و این علت می‎شود که نظام بانکی به جای اینکه در خدمت شهروندان باشد، در خدمت عده کمی قرار گیرد که از قِبَل بانک‌های خصوصی به منفعت های کلانی دست پیدا کرده‌اند یا در خدمت منفعت های دولت قرار گیرد تا مشکلات آن رفع گردد.

 بانکداری بدون ربای فعلی در خدمت منفعت های عمومی نیست

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی امامن اطهار(ع) اظهار کرد: این تناقش معلوم علت شده که نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربای فعلی نتواند در خدمت عموم مردم باشد اما اگر بانکداری اسلامی طبق تعریفی که دارد و طبق اغراض نظام پولی از دیدگاه اسلام، به معنای حقیقی کلمه تحقق پیدا کند، قطعا منفعت های اشخاص و حقوق شهروندی را به صورت کامل تأمین خواهد کرد.

آسیب‎هایی که تورم به حقوق مردم می‌زند

استاد دانشگاه شهر قم یادآور گردید: از طرف دیگر سرمایه‎گذارانی که با کم بودن مراجع رو به رو می باشند هم می‎توانند در یک نظام بانکداری اسلامی مطمئن باشند که تسهیلات مناسب به آنان داده می‎شود و از یکسو موجب رشد و شکوفایی سرمایه‎گذاری و تولید گردیده و از طرف دیگر با منافعی که به دست می‎آوردند هم می‎توانند قسمت عاملان تولید رابه صورت عادلانه و متناسب بین سپرده‎گذاران تقسیم کنند اما در کمال تأسف فعلا این امر محقق نشده هست.
این محقق اقتصاد اسلامی دنبال کرد: یک بار در خدمت آیت‎الله شاهرودی بودیم که بنده در قالب یک مثال از ضررهایی که نظام بانکی در حال حاضر به وسیله تورم به حقوق مردم می‎زند حرف زدم. در آن برهه گفته می‎شد که نرخ تورم حدودا ۱۲ درصد هست. حال اگر جامعه خود را ۸۰ میلیون نفر مد نظر داشته باشیم، حدود ۲۰ میلیون نفر سرپرست خانوار داریم که اگر حقوق ماهیانه آنان را به صورت متوسط سالی ۱۰ میلیون تومان مد نظر داشته باشیم، معنایش این هست که وقتی تورم ۱۲ درصدی را برای آن شخص مد نظر داشته باشم، در طول سال، یک میلیون و دویست هزار تومان از اعتبار پول هر شخص کسرشده هست.

منشأ تورم ناکارآمدی نظام بانکی هست

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی امامن اطهار(ع) اظهار کرد: اگر این مبلغ را به ماه‎های سال تقسیم کنید، ماهی ۱۰۰ هزار تومان می‎شود و اگر این را ضرب در آن ۲۰ میلیون سرپرست خانوار کنید مبدل به ۲ هزار میلیارد تومان خواهد گردید؛ یعنی تورم به صورت ماهیانه ۲ هزار میلیارد تومان از اعتبار پول سرپرستان خانوار در کشور ما کم می‎کند.
استاد دانشگاه شهر قم یادآور گردید: طبق معمول هم گفته می‌شود که تورم به دهک‎های پائین درآمدی آسیب می‎زند و شاید اشخاص با درآمد بالا از این تورم نفع ببرند. البته این ۲ هزار میلیارد تومان طبق معمول از جیب فقرا به جیب ثروتمندان می‎رود و این نقض صریح حقوق شهروندی هست و منَشأ آن هم نظام بانکی ناکارآمد هست.

میزان نقدینگی از تولید ناخالص ملی بالاتر رفته هست

وی عنوان نمود: برای تورم عاملان مختلفی ذکر می‎شود اما حدود ۸۰ درصد از منشأ تورم ذی ربط به نظام بانکی هست؛ تورم یا ذی ربط به افزایش هزینه هست که قسمتی از آن متاثر افزایش نفع تسهیلات بانکی هست که موجب می‎شود هزینه تولید فراوان گردد و بخش بسیاری از تورم هم به افزایش نقدینگی ذی ربط می‎شود که متناسب با میزان تولید افزایش پیدا نمی‏‌کند. این رقم در حال حاضر هزار و ششصد هزار میلیارد تومان هست که اصلا تناسبی با میزان تولید ما ندارد.
شفیعی‌نژاد اظهار کرد: علاوه بر این بر طبق نظرات کارشناسانه باید میزان نقدینگی نسبت به تولید ناخالص ملی حدود شصت تا هفتاد درصد باشد اما حالا میزان نقدینگی از میزان تولید ناخالص ملی بسیار بالاتر رفته هست. بنابرین یکی دیگر از عاملان تورم، نقدینگی هست که منشأ آن نظام بانکی هست.

 ناسازگاری کارکرد نظام بانکی با حقوق شهروندی

وی دنبال کرد: یکی دیگر از عاملان تورم که به آن تورم وارداتی گفته می‎شود متاثر از افزایش نرخ ارز هست که به کارکرد بانک مرکزی ذی ربط هست که سیاست‎های ارزی را اجراء می‌کند؛ در نتیجه دست کم ۸۰ درصد از علل تورم در یک کشور، به نظام بانکی آن ذی ربط هست.
شفیعی‎نژاد در انتهاء اظهار کرد: وقتی نظام بانکداری اسلامی را تأمین کننده حقوق شهرندی تشریح کنیم قطعا هیچ هماهنگی با نظام بانکی موجود ندارد که شاهد چنین سطحی از تورم هست و می‎توانیم این استدلال را قبول کنیم که تورم که محصول نظام بانکی ناکارآمد هست آسیب بزرگی را به مردم جامعه وارد می‏‎کند.
انتهای پیام