به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه فضای سایبری خبرگزاری میزان، جعفر قادری در یادداشت روزنامه پشتیبانی درج کرد: اسم گذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر فرزانه انقلاب، از دغدغه سطوح عالی نظام اسلامی برای رونق تولید در لایه‌های اقتصاد کشور حکایت دارد و تعیین این شعار راهبردی در باخبر سال جدید، راهکاری عملی برای متمرکز کردن سیاست‌های خرد و کلان کشور در جهت تحقق این هدف استراتژیک و حرکت به سمت بهبود وضعیت نابسامان تولید به شمار می‌آید.

طبق آنچه مقام معظم رهبری برآن اهتمام داشتند، تعصب مردم بر استفاده تولیدات ملی، من جمله امهات توانمندسازی صنعت داخلی هست؛ کمااینکه زیادی از کشور‌های مدرن دنیا نیز با اصرار بر پشتیبانی بی‌شائبه از کالا‌های بی‌کیفیت خود، در نهایت با گذشت چند دهه به قله اوج دست یافتند، اما آنچه در حال حاضر بعضی قلم‌ها و نگاه‌ها را متوجه خود نموده، آن هست که به نظر می‌رسد، امر بر بعضی از متولیان امر مشتبه شده و پشتیبانی از تولید را تنها بر عهده مصرف‌کنندگانی از جنس مردم می‌دانند. این در حالی که هست در سخنرانی سکان دار انقلاب اسلامی، نخستین وظیفه بر نهاد‌های مسئول تکلیف گردید چون که «این پشتیبانی تماما به طور افزایش تولید هست که به‌عهده مسئولان دولتی هست که برنامه‌ریزی کنند» و پس از آن متوجه مردم هست: «و علاوه بر این به‌عهده خود مردم تا تولید داخلی افزایش پیدا نماید.»

»برخی بر این تصورند که سنگینی برنامه‌ها و وظیفه ها دستگاه‌های مربوط با تولید سرانجام بر دوش مردمی هست که برخلاف دیگر اقتصاد‌های مدرن، سنگ زیرین آسیاب می‌شوند. در اقتصاد کشور‌های مترقی – که ما هم به لحاظ تأمین انواع مراجع، چیزی از آن‌ها کم نداریم و از پتانسیل بالاتری نسبت به آن‌ها برخورداریم– برنامه‌ریزانی که مراجع کشور در اختیار آنها هست، سنگ زیرین آسیاب می‌شوند تا رفاه عمومی جامعه تأمین گردد و البته در این میان، مردم نیز با رویت تلاش‌های بی‌شائبه مسئولان، پابه‌پای آن‌ها آمده و ماحصل صنعت های بومی خود را حتی اگر گران‌تر از همانند بیگانه خود باشد، خریداری می‌کنند.

اگر تولید را قلب تپنده اقتصاد بدانیم، آنگاه این سوال مطرح می‌شود که به چه حمایت‌هایی برای «افزایش» اندکی و کیفی نیازمند هست تا بتواند به‌عنوان موتور محرک دیگر بخش‌های حیاتی کشور عمل کند؟ علیرغم کامیابی‌های بزرگ در استقلال سیاسی و امنیتی، به چه سبب در بخش تولید و استقلال اقتصادی با چالش‌های معناداری مواجهیم و هنوز با اغراض تعیین‌شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فاصله‌داریم؟ برای جواب به این پرسش‌ها، تأمل درباره ها ذیل، ضروری به نظر می‌رسد.

ارتباط متقابل تولید با مصرف‌کننده داخلی و بیگانه، از اصول و مفاهیم نرمال تجارت پیروی نمی‌کند و مفاهیم اساسی علم اقتصاد مثل «بازار رقابتی»، در مصاف با پدیده‌هایی مثل قاچاق کالا، همچنان عقب‌تر هست. پدیده‌های شومی مثل قاچاق کالا و مافیای تولید، درد بی‌درمان اقتصاد نیستند، چون با رقابتی کردن بازار، چنین مشکلاتی به‌راحتی مرتفع می‌شوند، ولی مادامی‌که سیل کالا‌های قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که به‌صرف صادر کردن بخشنامه‌های سازمانی، فرآورده ها ایرانی، شانس پیشی گرفتن از حریفان خود را دارا باشند.

از مهم‌ترین شاخصه‌های رشد تولید، تأمین و مدیریت مراجع مالی هست که بخش با اهمیت آن باید از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها تأمین گردد. در این میان، بانک‌ها با گرایش به فعالیت‌های غیر تولیدی و بنگاه‌داری، شرایطی را فراهم آورده‌اند که تولیدکننده داخلی در رقابت با همتای بیگانه خود – که گاهاً از نفع منفی بانکی و نهایتاً سود‌های یک تا دو درصدی برخوردارند – پیش از ورود به میدان رقابت، سه بر صفر عقب باشد و کسری‌های خود را به‌ناچار، با کاهش قد و وزن محصول و یا فشار‌های مالی و جانی بر نیروی انسانی تأمین کند که مصرف‌کننده، مجموع این عاملان را اصطلاحاً «محصول بی‌کیفیت» می‌نامد.

نظام بوروکراتیک اداری نیز یکی از موانع بلند تولید به شمار می‌آید که سرمایه‌دار را ناگزیر می‌کند از ورود به بخش تولید پرهیز نموده و با سوق دادن سرمایه خود به‌سوی شغل ها کاذب، مخرب و یا بازار‌های بیگانه، تولیدکننده ایرانی را از آن محروم کند؛ یا آنکه به سبب عدم آشنایی با قواعد بازی، سرمایه‌های سرگردان جایی مثل بخش مسکن را به باتلاق و قسمتی دیگر مثل صنعت های تبدیلی فرآورده ها کشاورزی را به کویری لم‌یزرع مبدل می‌کنند.

تولید در هر نقطه‌ای از کشور، مقتضیات خود را دارد و قوانین تسهیل‌کننده، باید از استعداد انعطاف‌پذیری با توجه به شرایط اقلیمی، دوری و نزدیکی به مرکز و … به‌بیان‌دیگر، قوانین باید در خدمت تولیدکننده باشند تا نفع آن به مصرف‌کننده برسد، اما عملا شاهدیم که بدون در نظر گرفتن شرایط محلی واحد‌های تولیدی، قوانین بعضاً فله‌ای برای کل کشور نوشته می‌شوند و درنتیجه، نرخ پایانی فرآورده ها را مقرون‌به‌صرفه نمی‌کنند.

مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مؤلفه‌ای تأثیرگذار در پشتیبانی از تولید هست که اعتنای چندانی به آن نمی‌شود. تشویق‌هایی در حوزه حمایت‌های بیمه‌ای، نرخ تمام‌شده حامل‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، ترانسفر ارزان داخلی و بیگانه و… نمونه‌هایی ازاین‌دست به شمار می‌آیند.

کیفیت مبتنی بر پشتیبانی‌هایی تحت عنوان گارانتی، علاوه بر این موضوع کاهش استفاده انرژی در بخش‌هایی مثل لوازم‌خانگی و خودرو، آیتم‌های مهمی می باشند که در میدان رقابت با تولیدکننده بیگانه از آن‌ها عقب‌تریم، چراکه رعایت این مورد ها، ازجمله مزیت‌هایی شمرده می‌شوند که در انتخاب مصرف‌کنندگان، کاملاً تعیین‌کننده بوده و سخن اول را می‌زنند.

پشتیبانی مردم از تولید داخلی، آخرین حلقه پشتیبانی از تولید ملی هست که مردم کشورمان با ملاحظه منفعت های ملی در پشتیبانی از تولیدات وطنی، محافظت بازار اشتغال و مباحثی ازاین‌دست، موظف‌اند محصولی را خریداری کنند که تماما در میدان رقابت، حداقل‌های لازم را رعایت نموده باشد و ثانیا احساس کنند حمایتشان، تولید داخلی را در مسیر پویایی قرار می‌دهد؛ در غیر این صورت، حکایت بعضی از تولیدکنندگان پرمدعایی می‌شود که در برابر خریداران، طلبکارانه سخن می‌گویند؛ و در نهایت باید اظهار کرد: چنانچه پروسه تولید و پشتیبانی از آن را تنها در تولیدکننده و مصرف‌کننده چکیده کنیم، نتیجه همان می‌شود که حالا دست‌به‌گریبان آنیم. امید هست با نصبالعین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، شاهد برون‌رفت از وضعیت نامناسب کنونی باشیم و با پشتیبانی همه‌جانبه از کالای ایرانی، گامی تاثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته گردد.